هل سيكون البترويوان بديلاً عن البترودولار؟

مقدمة:

منذ الاتفاق المالي العالمي بريتون وودز Bretton Woods ا[2] في أيار/ مايو 1944 بعد الحرب العالمية الثانية، أصبح الدولار هو عملة العالم الوحيدة المستندة إلى غطاء الذهب. وأصبح الدولار أول عملة احتياط وصرف في العالم دون منازع، عندما وافقت الولايات المتحدة بين سنتتَي 1946 و1971 على استبدالها بالذهب بسعر ثابت قدره 35 دولاراً للأونصة، لذلك تهافتت البنوك المركزية على الدولار من أجل تكوين احتياطياتها، خصوصاً أن ودائعه كانت مستقرة مثل الذهب إضافة إلى سهولة إدارتها، وبالتالي بدا أن الأمريكيين ينتجون ذهباً عندما يطبعون بعض الدولارات.[3]

وفي سنة 1971، ودون تنسيق من قبل أمريكا مع حلفائها، أعلن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون Richard Nixonا[4] فك ارتباط الدولار بالذهب، ووقف قابلية تحويل الدولار إلى ذهب. ومنذ تلك اللحظة اختفى الأساس الذي استند إليه هذا النظام (ثبات أسعار الصرف، تجنب القيود على المدفوعات الخارجية، القابلية للتحويل، التزام الولايات المتحدة بتحويل الدولار إلى ذهب عند سعر ثابت). ومثل ذلك بداية نظام التعويم.

ومنذ سنة 1973 التي تميّزت بارتفاع شديد في أسعار النفط (المادة الخام التي تصدر فواتيرها بالدولار فقط)، ظهر نظام الـ”بترودولار”، حيث عقدت إدارة نيكسون صفقة مع المملكة العربية السعودية[5] في سنة 1974 من أجل شراء النفط حصراً بالدولار، إلى جانب ضمانات أمنية لصالح السعودية،[6] وقد أصبحت المبالغ الهائلة التي تنتجها أسواق الطاقة تستثمر كأولوية في الأسواق الأمريكية، ما وفَّر ميزة نسبية لاقتصاد الولايات المتحدة، وأدى إلى إحباط كبير بين شركائها الأوروبيين.

في سنة 1999، تمّ إنشاء عملة اليورو ونجح كعملة عالمية، لكنه لم يستطع منافسة عمق وسيولة أسواق نيويورك بسبب عدم وجود خزانة أوروبية موحدة، وبالتالي لم يستطع اليورو إسقاط الدولار عن مكانته كعملة الاحتياط والصرف الرئيسية في العالم.[7]

وبحسب دراسة لـشركة أبحاث السوق “بزنس ريسيرش إنسايتس Business Research Insights”، فقد بلغ حجم سوق النفط الخام العالمي 2.87 تريليون دولار أمريكي في سنة 2022، بينما بلغ إجمالي حجم التجارة العالمية في السنة نفسها نحو 25 تريليون دولار، بحسب منظمة التجارة العالمية، ما يعني أن سوق النفط الخام يمثل نحو 11% من إجمالي حجم التجارة العالمية.[8]

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 85% من جميع معاملات الصرف الأجنبي تنطوي على الدولار، وفقاً لصندوق النقد الدولي، ويشكل الدولار ما يقرب من 60% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية. في حين أن النسبة قد انخفضت بنحو 10% خلال العقد الماضي، إلا أنها ما تزال ثلاثة أضعاف الاحتياطي الرئيسي الذي يليها، أي اليورو، والذي يمثل نحو 20% من الاحتياطيات العالمية. وبالنسبة لأولئك المهتمين بالصين، فإن عملتهم، الرنمينبي (اليوان)، تمثل 2.5% من جميع الاحتياطيات، وهي نسبة ما تزال متواضعة وبحاجة إلى جهد كبير إلى رفعها.

في ظلّ ما سبق، وبعد الحرب الروسية الأوكرانية، وبعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي بدأت سنة 2018، فهناك تحركات من دول بريكس BRICS ا[9] من أجل التخلص من الدولار في تعاملاته التجارية البينية، كما أن الصين بدأت ببيع وتقييم البترول باليوان الصيني.

ويجري الحديث على أن العلاقات بين الصين والمملكة العربية السعودية ستتطور اقتصادياً بقبول عملة “اليوان” لتسديد قيمة واردات الصين النفطية[10] من السعودية، وذلك بعد رعاية الصين لاتفاق المصالحة السعودي الإيراني، وعودة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، وكذلك بعد موافقة السعودية على الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون Shanghai اCooperation Organizationا[11] التي تقودها الصين، في خطوة تدل على زيادة التقارب بين البلدين، مما قد يكسر هيمنة الدولار الأمريكي على أسواق النفط العالمية، ويلغي اتفاق البترودولار الذي ظلّ مسيطراً على تعاملات المملكة العربية السعودية النفطية منذ سنة 1974.[12]

وتهدف هذه الورقة إلى الإجابة على الأسئلة التالية: ما هو مصير الدولار؟ وما هو مستقبل اتفاق البترودولار؟ وما احتمال تطبيق فرضية البترويوان كبديل عن البترودولار؟ وذلك من خلال استعراض وتحليل المواقف المختلفة حول عنوان الورقة، من خلال استخدام المنهج الوصفي التحليلي.

أولاً: أسباب هيمنة الدولار الأمريكي:

يقول الكاتب مايكل ليبويتز Michael Lebowitzا[13] في مقال له بأنه سيكون من الصعب للغاية استبدال الدولار لأربعة أسباب:[14] سيادة القانون، وأسواق الأموال السائلة، والقوة العسكرية والاقتصادية.

1. سيادة القانون:

تساعد سيادة القانون على ضمان حصول مواطني الولايات المتحدة ومؤسساتها على حقوق الإنسان والملكية والعقود والحقوق الإجرائية. في حين أن العديد من الدول الأخرى قد تدَّعي أن لديها إجراءات قانونية مماثلة، إلا أن القليل منها يلتزم بالمعايير الأمريكية. حيث يحمي النظام القانوني الأجانب على قدم المساواة بالدولار والمصالح المالية والقانونية الأخرى في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من الممارسات الأمريكية المتعلقة بسلاح العقوبات الاقتصادية والذي استخدمته ضدّ روسيا وإيران ودول أخرى، إلا أن غالبية دول العالم تقريباً واثقة من أن نظام القانون والحوكمة في الولايات المتحدة يضمن قدرتها على الاحتفاظ والتعامل بالدولار الأمريكي. وعلاوة على ذلك، توفّر القوانين واللوائح الثقة في الأداء السليم للأسواق الأمريكية التي تعتمد عليها بشدة لتلبية احتياجات الاقتراض والاستثمار.

2. الأسواق السائلة:

حجم وسيولة الأسواق المالية الأمريكية والسهولة التي يمكن بها للأجانب اقتراض واستثمار الدولار الأمريكي لهما أهمية قصوى، حيث يحتاج الأجانب الذين يمارسون التجارة العالمية إلى الدولارات لتسهيل التبادل. لذلك، فإنهم يمتلكون الدولارات ويحتفظون بالقدرة على الاقتراض. وتتطلب التجارة الدولية نظاماً مالياً به سيولة هائلة. علاوة على ذلك، كلما زادت سيولة السوق، انخفضت تكاليف الاقتراض والاستثمار والتحوط. وتعد أسواق السندات الأمريكية أعمق الأسواق وأكثرها سيولة في العالم. ويمثل سوق السندات الأمريكية ما يقرب من 40% من جميع السندات القائمة على مستوى العالم.

كما يمتلك الأجانب نحو ثلث الدَّين الأمريكي، ويعد امتلاك المستثمرين الأجانب لديون دولة ما علامة على ثقتهم باقتصادها.

3. القوة العسكرية:

كان العامل الرئيسي الذي سمح لأوروبا واليابان بالتعافي بسرعة من الحرب العالمية الثانية هو القدرة على اقتراض الدولار الأمريكي واستخدام الأموال للتركيز على إعادة البناء. وبالقدر نفسه من الأهمية، لم يضطروا إلى إعادة تحصين جيشهم لحرب أخرى، فقد كانت أمريكا تسند ظهرها إذا قامت دولة أخرى بغزوها. ونتيجة لذلك، يوجد حالياً أكثر من 750 قاعدة عسكرية أمريكية في أكثر من 80 دولة.

4. القوة الاقتصادية:

كما هو موضح أدناه، فإن اقتصاد الولايات المتحدة هو تقريباً الحجم نفسه للاقتصادات الثلاثة الأكبر التالية مجتمعة. ونظراً لأن النشاط الاقتصادي الأمريكي يقزم كل دولة باستثناء الصين، فإن نسبة كبيرة من التجارة العالمية تشمل المشترين والبائعين المقيمين في الولايات المتحدة. كذلك، فإن الدولار هو العملة المفضلة لتسهيل التبادل مع هذه الكيانات.

إسهام الاقتصاديات الـ 15 الأكبر عالمياً في الناتج المحلي الإجمالي العالمي

خلاصة القول إن قوة الدولار مرتبطة بقوة البلاد العسكرية والاقتصادية ونفوذها السياسي، و”ثقة” الدول والشركات والأفراد بمتانة الاقتصاد الأمريكي يدفعهم للثقة بالدولار وجعله عملة تحوط من الأزمات.

ثانياً: تطور استخدام اليوان في التجارة الدولية:

عمل البنك المركزي الصيني منذ مطلع سنة 2022 على تنفيذ خطط تعزيز مكانة اليوان في التعاملات المالية الدولية. وبدلاً من التركيز فقط على تسعير السلع والخدمات المستوردة مثل النفط وغيره باليوان، أصبح يتَّبع مساراً مزدوجاً بالعمل أيضاً على تسهيل وصول المستثمرين الأجانب لأسواق الأوراق المالية الصينية، وكذلك زيادة نصيب العملة الصينية من اعتمادات تمويل التجارة الدولية.

كما زاد نصيب اليوان الصيني، في تمويل التجارة الدولية بأكثر من الضعف خلال سنة 2022 وذلك منذ بدأت الحرب في أوكرانيا، وأرجع المحللون ذلك لزيادة استخدام اليوان بكثافة في تسهيل التجارة مع روسيا نتيجة العقوبات الاقتصادية المشددة المفروضة على موسكو، إلى جانب ارتفاع كلفة التمويل بالدولار الأمريكي.

ويعود بداية التفكير بجدية نحو التحول إلى استخدام سلة من العملات في التجارة الدولية إلى ما بعد الأزمة العالمية في سنة 2008، حيث طالبت دول أوروبية والصين بالبحث عن عملة أخرى للتسويات المالية الدولية، وهو الأمر الذي رفضته أمريكا في ذلك الحين، وما زالت تصر على موقفها بفرض هيمنة عملتها على النظام المالي والنقدي.

وفي سنة 2016، نجحت الصين، عبر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في أن تجعل عملتها المحلية اليوان واحدة من العملات الدولية القابلة لتكون أحد مكونات الاحتياطيات من النقد الأجنبي للدول، وهي خطوة مهَّدت للعملة الصينية لتضع قدمها على سلم الحضور في النظام النقدي والمالي العالمي.[15]

وسعت الصين منذ أن اعتمدت عملتها من قبل صندوق النقد الدولي كأحد العملات الصالحة ضمن مكونات الاحتياطيات الدولية إلى إنشاء مراكز مقاصة في مناطق عدة، من بينها قطر والإمارات في منطقة الخليج، وهناك مراكز مقاصة أخرى في دول آسيوية وأوروبية، وتعهَّدت الصين بأن بنكها المركزي سيوفر للدول الراغبة في الاحتفاظ باليوان ما يلزمها منه.[16]

وقّعت الصين بين السنوات 2016 و2022 اتفاقيات مع الكويت وروسيا وفنزويلا والإمارات وعمان والبحرين وقطر والسعودية، لتسوية الدفعات التجارية بينها بالعملة الصينية، وفي آذار/ مارس 2023 اتفقت الصين والبرازيل على استخدام عملتيهما بدلاً من الدولار الأمريكي في التسويات التجارية بموجب مذكرة تفاهم بين بنك الصين المركزي وبنك البرازيل المركزي،[17] وفي نيسان/ أبريل 2023 أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو ماسا Sergio Massa أن بلاده تعتزم تسديد ثمن وارداتها الصينية باليوان بدلاً من الدولار الأمريكي.[18]

وذكر موقع تشاينا ديليChina Daily أن التسويات التجارية بالعملة الصينية “اليوان” كانت في ازدياد مطرد وسريع منذ سنة 2015 بفضل بروز نماذج تجارية جديدة وتسارع عملية تحويل اليوان إلى عملة دولية. ومع توقيع بنك الصين المركزي لاتفاقيات تبادل عملات ثنائية مع أكثر من 40 بلداً بقيمة تعادل 582.3 مليار دولار، أجازت الحكومة الصينية لـ 31 بنك مقاصة في 29 بلداً وإقليماً أن تتعامل بالعملة الصينية في تجارتها معها.

ولفت الموقع إلى أن التسويات التجارية عبر الحدود تتمتع بضمانة مؤسساتية ودعم للبنية التحتية والتكنولوجيا من الحكومة الصينية، مع إصدار البنك المركزي لتعميم في السنة الماضية بتشجيع استخدام اليوان في تسوية دفعات التجارة الخارجية، في مسعى لضمان تقديم خدمة أفضل للاقتصاد الحقيقي وزيادة التجارة والاستثمارات.

وتشير بيانات تمويل التجارة من نظام المراسلات المصرفية الدولية “سويفت SWIFT” المستخدم في المدفوعات ومنصات التمويل الدولية، إلى أن نصيب اليوان من تمويل التجارة الدولية ارتفع من 2% خلال شباط/ فبراير 2022 إلى 4.5% في شباط/ فبراير 2023، بحسب تحليل صحيفة فايننشال تايمز Financial Times للبيانات والأرقام، ومع أن تلك النسبة تظل صغيرة مقارنة بنصيب الدولار الأمريكي من تمويل التجارة الدولية الذي يصل إلى 84.3%، إلا أنها قفزة كبيرة في نصيب اليوان يجعله يقترب من نصيب اليورو شبه الثابت عند 6% في تمويل التجارة الدولية، وهذا يعني أن الزيادة الكبيرة في نصيب اليوان جاءت على حساب نصيب الدولار الأمريكي تقريباً.[19]

إضافة إلى استخدام الصين نظام مدفوعات البنوك العابرة للحدود “سيبس CIPS”، الذي طوَّرته الصين من قبل كبديل لنظام “سويفت”، وبلغ حجم التجارة بين روسيا والصين السنة الماضية 185 مليار دولار، دفعت الشركات الروسية القدر الأكبر من ثمن تلك التجارة باليوان الصيني، وبحسب أرقام البنك المركزي الصيني فقد ارتفعت مدفوعات التبادلات التجارية على نظام “سيبس” إلى 97 تريليون يوان (14 تريليون دولار) سنة 2022، بمعدل ارتفاع سنوي نسبته 21%.[20]

توزيع العملات العالمية ضمن احتياطيات الصرف الأجنبي خلال الفترة 2001–2022 (%)[21]

ملاحظة: أسعار الصرف الجارية نهاية الفترة.

من خلال الجدول السابق، وجدنا أن مكانة الدولار بدأت تتراجع لصالح عملات أخرى غير تقليدية بمرور الزمن بمعدلات قليلة، حيث نجد أن إسهام الدولار قد انخفض من 71.78% في سنة 2001 إلى 59.14% في سنة 2022، مع ثبات لنسبة إسهام اليورو الأوروبي، حيث تراوح بين 18.36% و19.99%، وتراجع بسيط لنسبة إسهام الجنيه الإسترليني والذي تراجع من 5.33% إلى 4.83%، وتضاعف لنسبة إسهام الين الياباني من 2.69% إلى 5.33% خلال الفترة 2001-2022.

وقد ازدادت أهمية العملات الأخرى غير التقليدية من نسبة 1.64% في سنة 2001 إلى 7.92% في سنة 2022، أما اليوان فقد بدأ بالظهور كعملة احتياط من سنة 2016 حيث وصل إسهامه إلى 2.79% في سنة 2022، وذلك بعد قيام بعض البنوك المركزية العالمية بالاحتفاظ باليوان كعملة احتياط لاقتصاد يُعدّ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ثالثاً: تطور استخدام اليوان في تجارة النفط العالمية:

بدأت الصين يوم 26/3/2018 بتداول عقود النفط الخام المقومة بالعملة الصينية اليوان في بورصة شنغهاي الدولية للطاقة، مما يزيد الضغوط على الدولار الأمريكي بأسواق النفط، ويقلص من هيمنة الدولار على الاحتياطات النقدية العالمية، وتعد هذه أول العقود الآجلة المدرجة في الصين للمستثمرين الأجانب والقابلة للمقايضة بالذهب، مما يعني أن المستثمرين الأجانب أصبحوا قادرين على شراء عقود نفطية آجلة باليوان الصيني، ولن يكونوا بحاجة الدولار لفعل ذلك. وما إن تنتهي مدة العقود حتى يتمكن المستثمرون من تحصيل قيمتها إما يوانا صينياً وإما ذهباً.[22]

التقى الزعيم الصيني في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 7-9/12/2022 بست دول من دول الخليج العربي للنفط والغاز، وهي المملكة العربية السعودية، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وعمان، وقطر، وناقش استخدام عملة اليوان في تعزيز تجارة النفط.

وصرَّح الزعيم الصيني شي جين بينغ Xi Jinping أن الصين ستزيد واردات النفط من إيران في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، لكنها ستعمل أيضاً على التعاون الشامل في مجال الطاقة مع الدول الأخرى في المنطقة. ويمكن أن تشمل استثمارات في البتروكيماويات والبلاستيك والاستكشاف المشترك في بحر الصين الجنوبي؛ حيث تخطط بكين لدفع كل هذا بعملة اليوان في بورصة شنغهاي للنفط والغاز الطبيعي في وقت مبكر من سنة 2025.[23]

ففي 28/3/2023، أعلنت بورصة شنغهاي للبترول والغاز الطبيعي، أن شركتَي الصين الوطنية للنفط البحري (كنوك) China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) وتوتال إنرجيز Total Energies، أتمتا من خلالها أولى تعاملات الصين في الغاز الطبيعي المسال، التي يجري تسويتها باليوان، وشملت نحو 65 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال المستورد من الإمارات. مما يعرض قناة جديدة لتجار الموارد الدوليين للمشاركة في السوق الصينية.[24]

أصدر البنك المركزي العراقي منذ بداية سنة 2023 عدة قرارات من شأنها المحافظة على استقرار الوضع النقدي والاقتصادي العام، ومواجهة مخاطر تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير عن طريق فتح آفاق جديدة مع البنوك العالمية، بينها بنوك الصين؛ ومن قرارات المركزي العراقي تعزيز أرصدة المصارف العراقية، التي لديها حسابات مع مصارف صينية، باليوان الصيني، حيث تمثل الشريك التجاري الأول للعراق، إذ تبلغ التجارة السنوية على مستوى الصادرات النفطية والاستيرادات من السلع والخدمات قرابة 53 مليار دولار.[25]

ويدور حديث إعلامي منذ ستة أعوام حول إمكانية بيع السعودية نفطها للصين باليوان، وتأثير ذلك على الدولار وعلى تجارة النفط بشكل عام، حيث تشتري الصين أكثر من 25% من النفط الذي تصدره السعودية، كما أظهرت البيانات الجمركية الصينية أن السعودية شحنت ما مجموعه 87.49 مليون طن من الخام إلى الصين في سنة 2022، بما يعادل 1.75 مليون برميل يومياً، وهو ما يوازي مستوى سنة 2021.[26]

وإن تخلت السعودية، أكبر مُصدِّر للنفط عالمياً بمتوسط 7.5 ملايين برميل يومياً، عن تسعير النفط بالدولار واتَّجهت إلى اليوان، وفعلت قطر الشيء نفسه مع غازها المسال، سيشكل ذلك ضربة للدولار تهدد بكسر هيمنته على سوق العملات الدولية. وتكمن جدية هذا الأمر في أن الصين أكبر مستورد للنفط والغاز في العالم وثاني أكبر مستهلك لهما، بينما السعودية تعد أكبر مصدِّر له، وقطر ثاني أكبر مصدر للغاز المسال.[27]

الخلاصة بأن استخدام اليوان في سوق البترول والغاز ما زال محدوداً ولا يؤثر بشكل كبير على الدولار، إلا أن خطوات الصين من شأنها إثارة قلق الولايات المتحدة التي تتابع عن كثب التمدد الصيني بمناطق نفوذها التقليدية في المنطقة، ولكن إذا قررت دول الخليج وخصوصاً السعودية استخدام اليوان في التجارة البينية مع الصين فهذا الأمر سيحدث فرقاً في أسواق النفط العالمية، وهذا الأمر ممكن من الناحية النظرية.

رابعاً: السيناريوهات المحتملة لحلول اليوان مكان الدولار في التعاملات النفطية:

من خلال ما استعرضناه في الورقة من حقائق حول تطور استخدام اليوان في التعاملات التجارية ومنها التعاملات النفطية، وإن كان تطوراً بطيئاً نسبياً، فإننا أمام ثلاثة سيناريوهات؛ يتعلق السيناريو الأول باستمرار سيطرة الدولار على التعاملات النفطية في المدى القريب والمتوسط، أما السيناريو الثاني فيتعلق بسيطرة اليوان على التعاملات النفطية في المدى المتوسط، ويفترض السيناريو الثالث زوال هيمنة الدولار في المدى المتوسط، وتقاسم سلة من العملات حصص في التعاملات النفطية. ونقوم هنا بنقاش كل سيناريو من خلال الآراء المختلفة والمعلنة من الخبراء والساسة.

السيناريو الأول: استمرار سيطرة الدولار على التعاملات النفطية في المدى القريب والمتوسط:

ويستند هذا السيناريو إلى أن قوة الدولار مرتبطة بقوة البلاد العسكرية والاقتصادية ونفوذها السياسي، و”ثقة” الدول والشركات والأفراد بمتانة ورصانة الاقتصاد الأمريكي يدفعهم للثقة بالدولار وجعله عملة تحوط من الأزمات، وهو ما يفهم منه صعوبة تحول الدول الغنية وخصوصاً النفطية عن عملة الدولار، ويؤيد هذا السيناريو وجهات النظر التالية:

ترى زينيا ويكيت،[28] المختصة في قسم برنامج الولايات المتحدة والأمريكيتين في معهد الدراسات الملكية تشاتام هاوس Chatham House، بأنه من “غير الواقعي كلياً وبتاتاً تصديق أن الولايات المتحدة قد لا تظل قوة عظمى عالمية بحلول سنة 2020. وختمت بالقول:

الولايات المتحدة قوة عالمية عظمى لأسباب عديدة، فهي صاحبة أقوى جيش في العالم ولديها أقوى وأمتن “قوة ناعمة” أيضاً بمعنى قوة جامعاتها، وكذلك من ناحية قوة شركاتها ونفوذ وسائل إعلامها. كذلك تظل هي أكبر اقتصاد في العالم، ولهذا فإن فكرة حدوث تغير على أي من هذه الأمور خلال الأعوام الأربعة القادمة هي فكرة غير واقعية.

ويرى صالح السلطان[29] أن مستقبل الدولار البعيد أي بعد عشرات الأعوام فأكثر أمر غيبي تماماً، لا أحد عنده توقعات معتبرة. أما في المستقبل القريب فاستبعد انتهاء هيمنته، فالدولار هو العملة المهيمنة عالمياً في الصفقات المالية والدفع والتسويات، ومن ثم فالمجال قائم حالياً وفي المستقبل المنظور لمزاحمة عملات أخرى، لكنها مزاحمة تقلل من هيمنة الدولار دون أن يصل إلى حدّ الانهيار. وحصل ذلك قبل أعوام قليلة، حيث كان اليورو مسيطراً في تعاملات العالم مع دول اليورو، كما لم يؤثر إلغاء ربط الدولار بالذهب في هيمنة الدولار. ومع هذه التحولات في الاقتصاد الأمريكي نشهد تحولات من نوع آخر، وانخفاض نصيب أمريكا في الناتج المحلي العالمي، وتحول الصين إلى مصنع العالم؛ حيث رفعت الصين صوتها عالياً عدة مرات مطالبة بعملة احتياطي غير الدولار، وطرحت في البنك المركزي الصيني مقترحات زيادة نسبة اليورو والين في الاحتياطي الأجنبي. وعلى الرغم من ذلك بقيت الهيمنة للدولار، وستستمر هذه الهيمنة في المديين القريب والمتوسط.[30]

السيناريو الثاني: سيطرة اليوان على التعاملات النفطية في المدى المتوسط:

يستند هذا السيناريو إلى افتتاح الصين منذ سنة 2018 بورصة شنغهاي الدولية للطاقة، وتحوّل روسيا بعد الحرب الأوكرانية والعقوبات الأمريكية إلى استخدام اليوان، وتنامي استخدام عملة اليوان في التعاملات التجارية البينية، حيث وقّعت الصين خلال السنوات 2016 و2023 اتفاقيات مع الكويت، وروسيا، وفنزويلا، والإمارات، وعُمان، والبحرين، وقطر، والسعودية، والبرازيل، والأرجنتين، والعراق لتسوية الدفعات التجارية بينها بالعملة الصينية، وتأييد روسيا لهذه الخطوات، إضافة إلى مساعي صينية نحو إقناع دول الخليج من أجل تسوية تعاملاتها النفطية بعملة اليوان الصيني، ويؤيد هذا التوجه وجهات النظر التالية:

• نبوءة ترامب: حذَّر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب Donald Trump من أن الدولار الأمريكي سيفقد مكانته بين العملات العالمية قريباً، مشيراً إلى أن ذلك سيهوي بقوة الولايات المتحدة ومكانتها بين دول العالم. وأضاف ترامب، مخاطباً وسائل الإعلام وأنصاره من منتجع مارالاغو في فلوريدا “عملتنا تنهار، وقريباً لن يكون الدولار هو العملة العالمية، إنها هزيمة غير مسبوقة منذ 200 عام، وهذا سيبعدنا عن مكانتنا كقوة عظمى”. وأكّد أن “الولايات المتحدة في حالة فوضى. اقتصادنا ينهار، والتضخم خارج عن السيطرة”.[31] وأشار إلى أن روسيا انضمت إلى الصين، والسعودية انضمت إلى إيران، لافتاً إلى أن الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية شكلت معاً تحالفاً خطيراً ومدمراً ما كان ليحدث تحت قيادته.

• توقُّع البروفيسور يوهان جالتونج Johan Galtung:ا[32] حيث توقع أن تولي ترامب للرئاسة سيسرع من عملية “الانهيار الأمريكي”، يشار إلى أن جالتونج كان توقّع في كتابه “سقوط الإمبراطورية الأمريكية. وماذا بعد ذلك؟” صعود الخطاب الفاشي على الساحة السياسية الأمريكية،[33] وهو تمّ تجسيده فعلياً فترة حكم ترامب الذي تبنى سياسة معادية للمهاجرين، وكذلك في أحداث اقتحام الكونجرس[34] من قبل أنصار ترامب بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية لسنة 2020.

السيناريو الثالث: يفترض زوال هيمنة الدولار في المدى المتوسط وتقاسم سلة من العملات بما فيها اليوان حصة في التعاملات النفطي:

ويستند هذا السيناريو إلى سعي دول بريكس على سلة عملات احتياطية جديدة لخدمة المصالح الاقتصادية للمجموعة، وهي عملات البرازيل، وروسيا، والصين، والهند، وجنوب إفريقيا. واقترح رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إعادة إحياء تدشين صندوق للنقد الآسيوي على غرار صندوق النقد الدولي، ليفك الارتباط القوي لدول آسيا بالدولار الأمريكي ويعزز من اقتصاد القارة.

ويسند هذا التوجه تكرار العقوبات الأمريكية واستخدام الدولار ضدّ العديد من الدول كأداة للعقوبات الأمريكية. وكذلك التحركات المستمرة في المنطقة الآسيوية في البحث عن البديل بقيادة روسيا، والصين، وإيران، وتركيا، وغيرها من الدول، بالإضافة إلى الطباعة المفرطة في الدولار والتي تسهم باستمرار التضخم العالمي.

أكد نورييل روبيني Nouriel Roubini،ا[35] المعروف بالدكتور دووم Dr. Doom، المعروف بتنبؤاته المتشائمة بأن النظام أحادي القطب سينتهي، بجانب انتهاء هيمنة الدولار قريباً، حيث أن اليوان الصيني يشكل تهديداً لهيمنة الدولار الأمريكي، بينما توقَّع ظهور نظام عملة ثنائي القطب، وأضاف أنه بينما يحذر المشككون عادةً من أن الضوابط الصارمة للعملة الصينية يجب أن تمنع اليوان من تجاوز الدولار، فإن الولايات المتحدة لديها نسختها الخاصة التي “تقلل من جاذبية الدولار”.[36] ويرى الدكتور دووم بأن “المنافسة الجيوسياسية المتصاعدة بين واشنطن وبكين ومع تزايد انقسام العالم بين النفوذ الأمريكي والصيني، ستظهر حتماً في نظام احتياطي العملات العالمي ثنائي القطب وليس متعدد الأقطاب”.

ودعا جان كلود يونكر Jean-Claude Juncker، رئيس المفوضية الأوروبية في أكثر من مناسبة الاتحاد الأوروبي إلى التعامل باليورو بدل الدولار في صادرات الطاقة، وقال يونكر إن “80 بالمئة من صادرات الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة تباع بالدولار الأمريكي، في الوقت الذي تقوم أوروبا باستيراد 2 بالمئة فقط من نفقات طاقتها من الولايات المتحدة، هذا أمر غير طبيعي”. وأشار رئيس المفوضية الأوروبية إلى أن الولايات المتحدة تشتري طائرات من أوروبا بالدولار، مؤكداً أن “هذا غير صائب ويجب تعديله”، وأكد أن أوروبا بحاجة إلى أن تكون أكثر نشاطاً في السياسة العالمية، وأن تتبنى التعددية حول القضايا الدولية.[37]

وبعد استعراض الأقوال المختلفة والمتباينة تجاه التحول إلى البترويوان، يمكن القول بأن السيناريو الأقرب للتحقق هو السيناريو الثالث والذي يفترض بقاء هيمنة الدولار في المدى القريب، وتراجع هذه الهيمنة في المدى المتوسط وتقاسم سلة من العملات حصص مختلفة في التعاملات النفطية ويؤيد الاعتماد على هذا السيناريو ما يلي:

• العقبة الرئيسية التي تواجه البلدان عندما تفكر في الابتعاد عن الدولار، هي أن العملة الخضراء هي العملة الأكثر قبولاً في العالم، إذ يتم قبولها في التجارة والاستثمار، والأهم في خدمة الديون الخارجية، كما تتراكم الدولارات في البنوك المركزية حول العالم، ويتم الاحتفاظ بها كاحتياطيات، مما يدعم العملات المحلية.

• ما زالت نسبة اليوان المحتفظ به لدى البنوك المركزية العالمية قليلة جداً، وقد يستغرق الأمر سنوات قبل أن ينمو اليوان لمستوى منافسة الدولار الأمريكي، كما أن اليوان لا يتمتع بالمرونة أو الحرية في التحويل، وسوق ديونه ليست عميقة ولا يتمتع بالسيولة الكافية لتحدي أي من العملات الدولية الرئيسية الأخرى، كاليورو والين الياباني، ناهيك عن الدولار.

• ليس هناك من عملة في الأفق القريب يمكن أن تحل محل الدولار، فخلاف قوة وحجم الاقتصاد، هناك متطلبات في هذه العملة تتعلق باستقرار هذه العملة، وهذا الاستقرار يتطلب بنكاً مركزياً يتمتع بمصداقية تتفوق على مصداقية الآخرين، وحكومة تتمتع بالملاءة، أي الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى البعيد.

• أمام الصين أعوام طويلة لتبني اقتصاداً وقوة وسمعة تمكنها من موازاة هيمنة الاقتصاد والقوة الأمريكية. أما منطقة اليورو فتعاني اختلالات كبيرة من جراء العجز والمديونية، واختلاف المصالح في السياسات الخارجية. وتبعاً، فإن السلوك الأمريكي هو أهم عامل في مدى استمرار هيمنة الدولار في المستقبل المنظور، وكذلك السلوك الصيني نحو الانفتاح على الدول المختلفة.

• ومع ذلك فقد تحدث تحولات دراماتيكية تقود إلى تغيرات جوهرية فيما يتعلق بالاعتماد على الدولار، وترتبط بمدى جرأة الدول في اتخاذ القرارات المتعلقة بالرغبة في التحول عن الدولار، وبمدى قدرة هذه الدول في إجراء التغيرات الفنية واللوجستية المطلوبة لهذا التحول.

التوصيات:

إن استمرار هيمنة الدولار ليست قدراً مقدراً على العالم، لأن استمرار القطب النقدي الواحد أسهم في تعزيز القطب العسكري والسياسي بشكل كبير ولم يخدم المصلحة الدولية، كما مكَّن أمريكا في فرض العقوبات الظالمة من مجموعة البترودولار على روسيا ومن قبلها إيران والعديد من الدول، قد يكون لها دور مهم في تظافر جهود الدول لإيجاد النظام البديل، وموضوع التحول من البترودولار إلى البترويوان أو أي نظام دولي بديل ليس مسألة سهلة ولا تحولاً عفوياً، بل هو تحول يحتاج إلى مخاض دولي عسير.

1. قرار حاسم من مجموعة البريكس بإصدار عملة موحدة أو اعتماد اليوان كعملة مقبولة للتداول فيما بينها يعزز التحول من البترودولار إلى البترويوان.

2. إن توسيع مجموعة البريكس لتضم مصر والسعودية وعدد آخر من الدول يخدم الهدف نفسه.

3. إن الدولار بشكل عام يحمل بذور فنائه، ويؤكد ذلك مستوى الإصدار غير المسبوق للدولار في الولايات المتحدة، وتمادي الولايات المتحدة في الغطرسة والعقوبات غير العادلة على دول العالم.

4. للسعودية دور مهم في تقويض هيمنة البترودولار لما لها من ثقل في مجموعة الأوبك OPEC والأوابك OAPEC، ولكن هي بحاجة إلى قرار مسؤول وتحمل مسؤوليته.

5. روسيا لها دور مهم في تعزيز مواقف العديد من الدول كمصر والسعودية في اتجاه التحول من البترودولار إلى البترويوان.

6. تعاون روسيا والصين في تعزيز نظام “إس بي إف إس SPFS” الروسي أو نظام “سي آي بي إس CIPS” الصيني، بديلاً عن نظام سويفت الغربي، له أفق محتمل بالتعاون مع الكتلة الشرقية ومجموعة بريكس، وسوف يضعف الهيمنة الغربية في فرض العقوبات على دول العالم.

7. ندعم في اتجاه انضمام دولة فلسطين إلى مجموعة البريكس بغض النظر عن نوع العضوية، بما يسهم في تواجدها في محيط يمكن أن يكون له تأثيراً دولياً.

[1]
• أ. د. محمد إبراهيم مقداد: أستاذ دكتور في الاقتصاد، حصل على الدكتوراه من جامعة برادفورد ببريطانيا سنة 1999. يعمل حالياً أستاذاً للاقتصاد في الجامعة الإسلامية بغزة، كما يشغل منصب نقيب الاقتصاديين الفلسطينيين، ومستشار لوزارة الاقتصاد الوطني.

• أ. محمد عبد الهادي نصار: باحث دكتوراه في الاقتصاد في جامعة بورصة أولوداغ بتركيا. يعمل حالياً مديراً لدائرة الدراسات والإحصاءات بوزارة التنمية الاجتماعية، وكاتباً ومحللاً اقتصادياً مستقلاً في عدد من المواقع الإلكترونية.

[2] المؤتمر النقدي الدولي الذي انعقد من 1 إلى 22 تموز/ يوليو 1944، في غابات بريتون في نيوهامبشر بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد حضر المؤتمر ممثلون لأربع وأربعين دولة. وقد وضعوا الخطط من أجل استقرار النظام العالمي المالي، وتشجيع إنماء التجارة بعد الحرب العالمية الثانية. انظر: مؤتمر بريتون وودز Bretton Woods Conference، موقع الموسوعة السياسية، 25/6/2018، في: https://political-encyclopedia.org

[3] كيف بدأت هيمنة الدولار على الأسواق العالمية وهل يمكن إنهاؤها؟، موقع الجزيرة.نت، 6/4/2023، انظر: https://www.aljazeera.net

[4] نيكسون هو الرئيس الأمريكي الذي صدم العالم كله ونهب ذهب العالم؛ عبر قراره إلغاء ربط الدولار بالذهب، وإلغاء قدرة الدول والأفراد على تحويل الدولار إلى ذهب عبر سعر التحويل الذي كان معتمداً من خلال البنك الفيدرالي الأمريكي.

[5] تعدّ السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وأكبر دولة تصدر لها النفط هي الصين. والصين هِي أكبر دَولة مُستَوردة للنِّفط في العالم، أو ما يُعادِل 8.48 مليون برميل يوميّاً، وروسيا هِي أكبَر دولة مُصدّرة له بعد السعوديّة، أي ما يُعادِل نحو 7.3 برميل يوميّاً، ومِن المَنطقي أن تتخلّى الدَّولتان عَن الدُّولار في تَسعير النِّفط، وتَسديدِ ثمنه استيراداً وتَصديراً.

[6] لماذا لن تتخلى السعودية عن الدولار لأجل اليوان الصيني؟، موقع الحرة، 30/3/2022، انظر: https://www.alhurra.com

[7] عبد المجيد دقنيش، 20 عاماً على تداول اليورو.. تعرف على المحطات الرئيسية في تاريخ العملة الأوروبية، الجزيرة.نت، 1/9/2022.

[8] طارق الرفاعي، لماذا تستمر هيمنة الدولار في الوقت الحالي؟، موقع سكاي نيوز عربية، 28/4/2023، انظر: https://www.skynewsarabia.com/business/1616395

[9] ويشمل تكتل بريكس كلاً من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، ومنذ بداية السنة الجارية 2023، أعربت 19 دولة عن اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة، ومنها السعودية، وإيران، والجزائر، ومصر، وإندونيسيا.

[10] خلال سنة 2022، حافظت السعودية على مكانتها كأكبر مورد للنفط إلى الصين؛ حيث بلغت صادرات الرياض إلى بكين 1.75 مليون برميل يومياً، في تكرار للمعدل الذي تحقق سنة 2021.

[11] تأسست منظمة شنغهاي في سنة 2001، كمنظمة سياسية واقتصادية وأمنية لآسيا الوسطى بمواجهة المؤسسات الغربية، فيما تضم إلى جانب الصين ثماني دول هي روسيا، والهند، وباكستان، وكازاخستان، ودول أخرى من دول الاتحاد السوفييتي السابق في آسيا الوسطى، وتضم دولاً أخرى لها صفة مراقب أو شريك في الحوار مثل إيران ومصر وقطر.

[12] التقارب الصيني السعودي.. هل فقدت واشنطن أوراقها في المنطقة؟، موقع DW، 1/4/2023، انظر: https://www.dw.com

[13] مايكل ليبويتز، هو مؤسس غلوبل 720 “Global 720″، وهو مستشار استثماري متخصص في أبحاث الاقتصاد الكلي، والتقييمات، وتخصيص الأصول، وإدارة المخاطر.

[14] مايكل ليبويتز، 4 أسباب لبقاء هيمنة الدولار الأمريكي، موقع investing، 20/4/2023، انظر:https://sa.investing.com/analysis/article-200476341

[15] هل يزاحم اليوان الصيني الدولار في السوق النقدي العالمي؟، الجزيرة.نت، 8/11/2022.

[16] المرجع نفسه.

[17] كين وقّعت اتفاقيات مع الكويت والخليج للدفع بعملتها هل يُنافس اليوان الدولار… كعملة تجارة دولية؟، موقع صحيفة الرأي، الكويت، 17/5/2023، انظر: https://www.alraimedia.com/ampArticle/1640712

[18] الأرجنتين أحدث المنضمين إلى “منظومة اليوان”، موقع صحيفة الشرق الأوسط، لندن، 28/4/2023، انظر: https://aawsat.com/home/article/4298746

[19] تضاعف نصيب اليوان في تمويل التجارة الدولية منذ بداية حرب أوكرانيا، موقع انتدبيندت بالعربية، 14/4/2023، انظر: https://www.independentarabia.com/node/441011

[20] المرجع نفسه.

[21] “Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER)”, International Financial Statistics (IFS), International Monetary Fund (IMF), 2019, http://data.imf.org/regular.aspx?key=41175

[22] تسعير النفط باليوان هل يضيّق الخناق على الدولار؟، الجزيرة.نت، 29/3/2023.

[23] خمسة مشاريع تهدد هيمنة الدولار.. “البترويوان على وشك أن يولد”، موقع عربي 21، 20/2/2023، انظر: https://arabi21.com/story/1495296

[24] الإمارات تسعر الغاز باليوان الصيني.. الدولار تحت الضغط، وكالة الأناضول للأنباء، 4/4/2023، انظر: https://www.aa.com.tr/ar//2862798

[25] العراق يعتمد اليوان في تعاملاته مع الصين بدلاً من الدولار.. ما إيجابيات القرار وسلبياته؟، الجزيرة.نت، 4/3/2023.

[26] السعودية تتصدر موردي خام النفط إلى الصين في 2022، سكاي نيوز عربية، 20/1/2023.

[27] تسعير نفط الخليج باليوان الصيني أيكسر هيمنة الدولار؟ (تحليل)، وكالة الأناضول، 12/12/2022، انظر:https://www.aa.com.tr/ar//2761331

[28] تكاد تشعل نزاعاً عالمياً.. ما هي “الصين الموحدة” التي هددتها مكالمة هاتفية؟، موقع عربي بوست، 15/12/2016، انظر: https://arabicpost.net

[29] صالح السلطان، نظرات في مستقبل الدولار، موقع قناة العربية، 26/12/2022، انظر: https://www.alarabiya.net

[30] المرجع نفسه.

[31] ترامب: الدولار ينهار وهذه هزيمة غير مسبوقة في 200 عام، موقع روسيا اليوم، 5/4/2023، انظر:https://arabic.rt.com/business/1449496

[32] بروفسور يوهان جالتونج هو صاحب نبوءة انهيار الاتحاد السوفييتي وعالم الاجتماع النرويجي في جامعة هاواي، والذي رشح من قبل لنيل جائزة نوبل سنة 2000، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك Sputnik”، بانهيار ما وصفه بـ”الإمبراطورية الأمريكية” قبل سنة 2025. واشتهر جالتونج بتوقعه بدقة للعديد من الأحداث السياسية الكبرى على غرار الثورة الإيرانية سنة 1978، ومظاهرات ساحة تيانانمن في الصين سنة 1989، وأيضاً أحداث 11 أيلول/ سبتمبر، لكنه اشتهر بتوقعه انهيار الاتحاد السوفييتي.

[33] صاحب نبوءة إنهيار الاتحاد السوفيتي يتوقع نفس المصير لأمريكا، موقع وكالة سبوتنيك عربي، 9/12/2016، انظر: https://sputnikarabic.ae

[34] في 6/1/2021، اقتحم مثيرو الشغب الذين يدعمون محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقلب الانتخابات الرئاسية لسنة 2020 مبنى الكابيتول الأمريكي. وقد أدى الاقتحام إلى عمليات إخلاء وإغلاق لمبنى الكابيتول، وعطل جلسة مشتركة للكونجرس لفرز الأصوات الانتخابية وإضفاء الطابع الرسمي على فوز جو بايدن Joe Biden الانتخابي. تجمع المتظاهرون لدعم مزاعم الرئيس ترامب المستمرة والكاذبة بأن انتخابات 2020 قد “سُرقت” منه، والتي كانت جزءاً من جهوده المستمرة منذ أشهر لإلغاء هزيمته الانتخابية.

[35] نورييل روبيني، كبير الاقتصاديين في فريق أطلس كابيتال Atlas Capital Team، المعروف بالدكتور دووم.

[36] هل انتهت هيمنة الدولار مع اقتراب ظهور نظام عملة ثنائي القطب، موقع أريبيان برنس، 14/2/2023، انظر: https://arabic.arabianbusiness.com

[37] رئيس المفوضية الأوروبية يدعو إلى اعتماد اليورو في الصادرات عوضا عن الدولار، وكالة الأناضول، 5/10/2018، انظر: https://www.aa.com.tr/ar/1273794

أ. د. محمد إبراهيم مقداد وأ. محمد عبد الهادي نصار – مركز الزيتونة

النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع