احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
يتحدث الدكتور قبلان قبلان مرشح حركة أمل عن المقعد الشيعي في دائرة البقاع الغربي وراشيا عن واقع دولي وإقليمي متغير نتيجة أحداث قادمة منها الاتفاق النووي الإيراني، والتفاهم السعودي ـ الإيراني وانعكاسه على المنطقة بشكل كامل من اليمن إلى لبنان، يالإضافة إلى موضوع مهم هو عودة سوريا إلى الجامعة العربية. وهذه الأحداث ستؤسس للواقع الجديد في المنطقة من بدايات الصيف القادم، وبالتالي فإن وجهة الانتخابات القادمة يجب أن تشكل حاضنة جديدة لاستقبال هذه المرحلة الجديدة مع مسارات جديدة للسياسة اللبنانية العامة. ويشدد الدكتور قبلان على أن لبنان كان خلال العقود الماضية في المحور المعادي لـ”إسرائيل” ومصلحة لبنان أن يبقى في هذا المحور، وفي هذا الموقع، وأن كل من يرفع شعار الحياد أو يفكر بتغيير وجهة العداء أو يسوق للتطبيع مع “إسرائيل” فإن “إسرائيل” كانت وستبقى تمثل الخطر الوجودي على لبنان، وليست عامل تواصل أو تقارب مع العالم العربي على أي مستوى من المستويات ولا يمكن لهذا الأمر أن يكون صحيحًا.
لذلك في سبيل تعزيز قوة لبنان ودوره يستشهد الدكتور قبلان بقول السيد موسى الصدر عن العدالة: “اعدلوا قبل أن تبحثوا عن وطنكم في مقابر التاريخ”؛ فالعدالة أساس قيام الدولة وهي أن تقوم الدولة بواجباتها تجاه المواطنين وأن يقوم المواطن بواجبه تجاه الدولة وأن يكون هناك مساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ في الفرص ليصبح لدينا دولة عصرية تعطي الناس حقوقها؛ فهذا عامل أساسي، وغياب العدالة هو غياب الاستقرار وهذا ما يؤدي إلى الأزمات المتلاحقة في لبنان على كل المستويات.
ومن منطق الدولة العادلة يتحدث الدكتور قبلان في مجالسه الخاصة والعامة عن حقوق الناس وبشكل خاص عن حقوق المودعين بحيث إنه يركز في البداية على هذا الموضوع وعلى المباشرة بتشريعات في مجلس النواب تحمي حقوق المودعين وتستعيدها ويؤكد على أن يكون هذا الموضوع الشغل الشاغل لجميع النواب، وبعد ذلك معالجة المشاكل القائمة في الأطراف في البقاع والهرمل وعكار والشمال ومعالجة الفقر والحرمان وما نتج عنهما من اختلال الوضع الأمني، والاختلال في علاقة الشباب بالدولة، لذا يجب العمل على قانون العفو العام لعودة هؤلاء الشباب الذين خالفوا القانون إلى حضن الوطن مع استثناء من تلطخت أيديهم بالدماء أو الإرهاب أو التعامل مع العدو الإسرائيلي.
إن هؤلاء الشباب الذين تورطوا بمخالفة القانون وصدرت بحقهم مذكرات توقيف وتتم ملاحقتهم ومطاردتهم هم خالفوا القانون في المبدأ نتيجة الفقر والحرمان أي إن معالجة هذا الوضع من أساسه اقتصادي فتأمين فرص العمل وإنماء الأطراف يقضي على هذه الظاهرة بشكل كبير، وبما أن البلد اليوم يعيش أزمة اقتصادية على الدولة أن تبحث عن موارد القوة الاقتصادية وتعززها وهذا الدور يجب أن يأخذه مجلس النواب في تشريعات تسرع هذا التوجه؛ فمثلًا إن تعزيز القطاع الزراعي في البقاع والجنوب له أثره على كل لبنان وتطويره يؤمن موارد جيدة للاقتصاد مع توسيع فرص عمل مرتبطة بهذا القطاع، وفي البداية يجب معالجة موضوع تلوث نهر الليطاني من المنبع إلى المصب، هذا التلوث الكبير الذي هو تلوث ممنهج، وسياسة الإهمال المقصوده في هذا الموضوع لا تخدم إلا أعداء لبنان من ناحية جعل هذا النهر غير صالح للاستعمال؛ ففي الأصل إن البقاع هبة الليطاني وقد تحول الليطاني بسبب السياسات غير البريئة إلى نقمة تطال البقاع والجنوب، خاصة القطاع الزراعي، ولا سيما أن هناك مشروع الليطاني وهو من المشاريع السيادية للدولة اللبنانية الذي يعزز قوة لبنان على الصعيد الاقتصادي والأمن الغذائي إذا تمكنا من معالجة التلوث القائم ومنعه وملاحقة الذين يتسببون في تلويث مياه النهر. وسنخوض معركة حماية مياه الليطاني وحماية مشروع الليطاني بالتعاون مع مدير مصلحة الليطاني الدكتور سامي علوية، والنواب والقوى الفاعلة في المنطقة.
الدكتور قبلان قبلان الآتي من خلفية عمل إنمائي وخدماتي في مجلس الجنوب يتحول إلى العمل النيابي ويحمل بقوة عدة طروحات أساسية تحمل سمة واضحة للعمل القادم في مجلس النواب.
النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع