انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد في مناطق السلطة الفلسطينية

مقدمة:

منذ اللحظة الأولى لنشوب الأزمة الروسية – الأوكرانية، وبدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، تتجه الأنظار نحو التداعيات السلبية لهذه الأزمة على مصير شعوب العالم بما فيها الدول العربية، خصوصاً وأن روسيا وأوكرانيا يمثلان قوة اقتصادية كبيرة لا يستهان بهما، حيث تمتلك روسيا إمكانيات هائلة لإنتاج الطاقة، وتُعدّ ثالث دولة منتجة للنفط في العالم والثانية في إنتاج الغاز، مما جعلها سوقاً عالمية ضخمة، تعتمد مناطق بأكملها من العالم على إنتاجها خصوصاً من الغاز. ويعتمد اقتصاد روسيا بشكل كبير، على تصدير النفط والغاز، التي تُشكّل ثلثَيْ صادراتها وتسهم بما بين 30%؜ إلى 40%؜ من الناتج القومي، كما تُعدّ كذلك من الدول الرائدة في مجال تصدير المعادن؛ مثل الفولاذ، والألمنيوم، ويشكّل قطاع الصناعة فيها نسبة 32.4% من الناتج القومي، وبالتالي، يشكل كل من النفط، والمنتجات البترولية، والغاز الطبيعي، والمعادن، والخشب، والمنتجات الخشبية، والكيماويات، ومجموعة واسعة من الصناعات العسكرية والمدنية الصادرات الرئيسية فيها،[2] وفي المقابل، تمتلك أوكرانيا أراضي زراعية شاسعة وغنية جعلتها واحدة من أكبر مصدِّري الحبوب في العالم، إذ إنها تُعرف بـ”سلة الخبز” في أوروبا، باعتبارها خامس أكبر مصدِّر للقمح في العالم. وبلغت قيمة صادرات أوكرانيا من القمح 3.1 مليار دولار في 2019، واستحوذت مصر على حصة الأسد منها بـ 22.2%، بقيمة تبلغ نحو 685 مليون دولار، كما ورثت أوكرانيا من الاتحاد السوفييتي، قاعدة صناعية متطورة، وعمالة مدرَّبة تدريباً عالياً، ونظام تعليم جيد، بالإضافة إلى أنها واحدة من أهم الدول المنتجة للمعادن في العالم، من حيث نطاق وحجم احتياطياتها، على رأسها الفحم الذي يتواجد جزء كبير منه في إقليم الدونباس الانفصالي، ولكنها لا تحقق الاكتفاء الذاتي من النفط والغاز.[3]

في إطار الأهمية الاقتصادية لهذين البلدين، وما يملكان من قوة اقتصادية هائلة وعلاقات اقتصادية وتجارية ومصالح تربطهما مع معظم دول العالم؛ تستعرض الورقة انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد في مناطق السلطة الفلسطينية، وكذلك انعكاساتها على الاقتصاد الإسرائيلي، وتأثير ذلك على الاقتصاد الفلسطيني؛ نتيجة التبعية الاقتصادية القسرية للاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاد الإسرائيلي.

أولاً: انعكاسات الأزمة الروسية على الاقتصاد في مناطق السلطة الفلسطينية:

1. انخفاض المساعدات الخارجية المقدَّمة للسلطة الفلسطينية:

المساعدات الخارجية تتأثر غالباً بالتطورات السياسية المصاحبة والمشَكِّلة للتسوية السلمية، وبالتالي، من المتوقع أن يكون انخفاض المساعدات الخارجية من أبرز تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية؛ نتيجة لانشغال العالم بأسره بتلك الأزمة والتي سوف تكون على حساب القضية الفلسطينية والتسوية السلمية.

وتكمن مشكلة انخفاض المساعدات الخارجية في اعتماد الاقتصاد الفلسطيني عليها، والتي رُصدت كاستحقاق للتسوية السلمية ولبناء مؤسسات وهياكل الدولة الفلسطينية، وبالرغم من ما نتج عن تلك المساعدات من تنمية مؤسسية ومادية وبشرية، إلا أنها أصبحت تُشكّل عبئاً بدلاً من كونه وسيلة مهمة لتمويل عملية التنمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي الحقيقية، وتحقيق الاستقلال، لا سيّما أنها أُفرغت من مضمونها تماماً، سواء على صعيد الكم أم الكيف أو التخصيص والتأثير.[4]

حيث يعانى الاقتصاد الفلسطيني من صدمة عميقة نتيجة الانخفاض الكبير والمتتالي لهذه المساعدات، الذي بدأ حجمها في الانخفاض بعد سنة 2008، الذي وصلت فيه إلى أقصى مستوىً لها وبمبلغ 1,978 مليون دولار، واستمرت في تراجعها إلى أن وصلت إلى 321 مليون دولار سنة 2021، وبنسبة تراجع بلغت 84%.

شكل رقم 1: حجم المساعدات الخارجية في فلسطين للفترة 2008–2021 [5]

وفي ضوء ذلك، فإن الاتجاهات المستقبلية للمساعدات الخارجية، غالباً، ستمضي بالاتجاه العام نفسه للمساعدات، نحو مزيد من الانخفاض، وخصوصاً وأن معطيات الواقع الاقتصادي والسياسي لا تشير إلى إمكانية توقع زيادات فاعلة في حجم المساعدات، في ظلِّ انشغال العالم بأسره بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على العالم، بجانب عدم وجود بيئة سياسية ملائمة لاستئناف المفاوضات، لتعزيز العملية السلمية في ظلِّ حكومة إسرائيلية يمينية وتشجيع أميركي كامل وغير مسبوق لـ”إسرائيل”.

وبلا شك، فإن انخفاض المساعدات الخارجية يضع الاقتصاد الفلسطيني أمام تداعيات خطيرة، ويُضعف من صمود السلطة والمواطنين، ويُعرِّض منجزاتها للتآكل والتراجع، أمام الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، سواء على الاتفاقات الموقعة أم على قدرة السلطة على اتخاذ القرار أم على الموارد الطبيعية الفلسطينية، أم على الأموال الفلسطينية (إيرادات المقاصَّة، حقوق العمال المالية، التسربات والتهرب، وغيرها). بالإضافة إلى هذه الاتجاهات الكميّة، هناك تغيرات في مضامين ومجالات المساعدات، وتخصيصها في اتجاهات معينة.[6]

2. ارتفاع الأسعار وبروز ظاهرة الاحتكار في مناطق السلطة الفلسطينية:

إن استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، من شأنه أن يُحدث أزمة حقيقية في المستلزمات الأساسية من الدقيق وأنواع الحبوب والزيوت، وسيُهدّد ذلك الأمن الغذائي، وسيكون للأراضي الفلسطينية وخصوصاً غزة نصيب من هذه الكارثة.

حيث إن توقف الصادرات الروسية نتيجة العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة والغرب، سيُمثّل أسوأ كارثة عالمية، وستحرم هذه الخطوة العالم من الإمدادات الأساسية، ومن بينها فلسطين التي تستورد القمح من روسيا وأوكرانيا.

جدير بالذكر، أن العالم أصلاً لم يتعافَ بعد من تداعيات جائحة كورونا Covid 19، التي أثّرت على حركة التجارة الدولية، وأدّت إلى ارتفاع حادٍّ في أسعار البضائع الأساسية، مشيراً إلى أن تزايد حدّة التوتر الروسي الأوكراني، سيسبّب أيضاً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار وسيؤدي إلى حدوث ارتفاع غير مسبوق في السلع الأساسية، وبروز ظاهرة الاحتكار؛ نتيجة قيام بعض التجار باحتكار وتخزين السلع بهدف رفع أسعارها، وما يتسبب ذلك في إثارة الخوف والذعر لدى المواطنين.

هذا وقد وسبق أن شهدت الأراضي الفلسطينية حالة من الغضب الشعبي بسبب ارتفاع أسعار الكثير من البضائع؛ نتيجة الضرائب الباهظة التي تفرضها الحكومة وتكوي بها جيوب المواطنين، خصوصاً الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود والمتوسط. [7]

3. ارتفاع نسبة الانعدام الغذائي في مناطق السلطة الفلسطينية:

نتيجة لارتفاع الأسعار بسبب انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية على مستويات الأسعار العالمية، من المتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي في فلسطين، حيث يعاني نحو 1.6 مليون فلسطيني في الأرض الفلسطينية، بما نسبته 31.5% من الأُسر من انعدام الأمن الغذائي، الناتج عن ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض دخل الأُسر، وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته القمعية بحق الشعب الفلسطيني، والقيود المستمرة على حرية الحركة، والقدرات الإنتاجية المقيّدة ومحدودية الفرص الاقتصادية. وعلى الرغم من توفر الغذاء، فإن سعره ليس في متناول الكثيرين، إذ تعيش العديد من الأُسر في حالة انعدام الأمن الغذائي بالرغم من حصولها بالفعل على مساعدات غذائية وغيرها من المساعدات.[8]

4. انخفاض الإيرادات الضريبية للسلطة الفلسطينية:

لمواجهة ارتفاع موجة الأسعار التي ضربت الأسواق في مناطق السلطة الفلسطينية، منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، والتخفيف من الأعباء الإضافية التي سوف تُلقي بظِلالها على المواطنين؛ شكلت الحكومة الفلسطينية خلية أزمة مكونة من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطني وممثلي من القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات، واتخذت قراراً بإعفاء جميع مبيعات الدقيق المغلفة بأكياس 25 كغ فما فوق، وكذلك المخابز من ضريبة القيمة المضافة البالغة قيمتها 16%، لمدة ثلاثة أشهر.[9]

وعلى الرغم من أن قرار خلية الأزمة الذي تمّ اتخاذه يهدف إلى عدم رفع أسعار السلع الأساسية على المواطن الفلسطيني، إلا أن ذلك سوف ينعكس بشكل مباشر على انخفاض الإيرادات الضريبية، وبالتالي، انخفاض الإيرادات العامة للحكومة الفلسطينية واستمرار الأزمة المالية، حيث تعاني الحكومة الفلسطينية قبل اندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية وقبل قرار إعفاء السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة من أزمة مالية صعبة؛ أدّت في المحصلة على عدم قدرة الحكومة الفلسطينية على صرف رواتب موظفيها البالغ عددهم 134 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 100%، حيث إنها تقوم بصرف ما قيمته 75% إلى 80% من رواتبهم منذ شهر كانون الثاني/ ديسمبر من 2021، بسبب انخفاض الإيرادات الضريبة المحلية من جهة، وبسبب القرصنة الإسرائيلية لإيرادات المقاصّة، التي فاقمت الأزمة المالية لخزينة السلطة الفلسطينية عبر الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية “إيرادات المقاصّة”، والتي أصبحت تزيد عن 200 مليون شيكل (نحو 65 مليون دولار) شهرياً، حيث تتراوح إيرادات المقاصّة التي تجبيها “إسرائيل” لصالح السلطة الفلسطينية تتراوح شهرياً نحو 750 مليون شيكل (نحو 243 مليون دولار) مقابل 3% عمولة مقابل جباية هذه الإيرادات، وتقتطع “إسرائيل” شهرياً أموالاً جديدة سواء للمياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والخدمات الصحية من جهة ثانية،[10] وانخفاض المساعدات الخارجية بشكل عام والضغوط التي تمارس من دول صديقة لـ”إسرائيل” في الاتحاد الأوروبي European Union لعرقلة توقيع اتفاقية الدعم المالي لخزينة الحكومة الفلسطينية من جهة ثالثة.[11]

جدير بالذكر، أن “إسرائيل” تحاول تعطيل الاتفاقية من خلال أصدقاء لها في الاتحاد الأوروبي؛ عبر وضع شروط تعجيزية على التمويل لخزينة الحكومة الفلسطينية، وفي المقابل، تحاول الحكومة الفلسطينية تجاوز هذا التعطيل ولدعم موازنة الحكومة؛ من خلال الاتصالات المستمرة مع دول الاتحاد الأوروبي.

5. ارتفاع الاستهلاك وانخفاض الادخار:

بالإضافة إلى التأثير السلبي جراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية، هناك ثمة تأثير آخر سيضغط على الدخل المتاح للمواطن الفلسطيني؛ نتيجة الارتفاع المتوقع للاستهلاك وانخفاض الادخار، وهو ما يعاني منه أصلاً خلال السنوات الأخيرة ويُعدّ من الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الفلسطيني. حيث يشير الشكل رقم 2 إلى أن ما نسبته 90.8% من الدخل المتاح الإجمالي في فلسطين يذهب للاستهلاك في حين أن 9.2% في المتوسط تذهب للادخار خلال الفترة (2008–2020).

شكل رقم 2: نسبة الاستهلاك والادخار من الدخل المتاح الإجمالي في فلسطين للفترة 2008–2020 [12]

وبالتالي، فإن من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية المتوقَّعة هي تعميق “فجوة الموارد المحلية”[13] من خلال ارتفاع الأسعار؛ وهو ما يقود إلى زيادة الاستهلاك وإلى انخفاض الادخار والاستثمار نتيجة استحواذ الاستهلاك على النسبة الأكبر من الدخل المتاح الإجمالي.

كما أن مؤشرات الفقر سوف ترتفع بطريقةٍ غير مباشرة، علماً بأن نحو 1.4 مليون شخص يعاني من الفقر مع محدودية آفاق توفر فرص العمل والحصول على الخدمات الصحية والأمن، وذلك بسبب العيش تحت سلطة الاحتلال.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الفقر في فلسطين ما تزال تشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إذ وصلت نسبة الفقراء إلى ما يزيد عن نصف السكان في قطاع غزة، حيث توجد نحو 163 ألف أسرة، تتلقى منها 110 آلاف أسرة مساعدات نقدية من السلطة الفلسطينية، مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، تُوزع ما بين 70 ألف أسرة في غزة، ونحو 40 ألف في الضفة الغربية.

فيما بلغ عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) والمؤسسات الإغاثية الدولية والعربية أكثر من مليون شخص بنسبة تصل إلى أكثر من 60% من سكان قطاع غزة، وهي النسبة التي بلغها انعدام الأمن الغذائي لدى الأُسر في قطاع غزة. كما يعاني نحو 24% من الأفراد من الفقر متعدد الأبعاد في فلسطين، ما قبل جائحة كورونا. في المقابل، عانى ما يقارب 29% من فقر الدخل، مما يعني أن الفقر في دولة فلسطين مرتبط ومدفوع بشكل رئيس بفقر الدخل.[14]

6. اتساع دائرة الفقر في مناطق السلطة الفلسطينية:

نتيجة لارتفاع الأسعار بهذه الصورة، وارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي وزيادة الانفاق الاستهلاكي واستحواذه على النسبة الأكبر من دخل الأُسر الفلسطينية، وانخفاض الادخار والاستثمار الناتج عن تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية وتبعات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته المتواصلة (الحصار، والإغلاق، والحروب المتكررة، والانتهاكات بكافة أشكالها)، وتبعات جائحة كورونا وما ترتب عليها من خسائر اقتصادية فادحة، من المتوقع اتساع دائرة الفقر في مناطق السلطة الفلسطينية، وكذلك التأثير على صمود الأُسر الفلسطينية مادياً والتي تعاني أصلاً من ارتفاع في نسب الفقر، حيث يشير الشكل رقم 3 إلى أن 29% من الأُسر في مناطق السلطة الفلسطينية تُصنف حالتها المادية بأنها أُسر فقيرة تتوزع ما بين 13.6% في الضفة الغربية و54.2% في قطاع غزة.

شكل رقم 3: نسب الفقر للأسر في مناطق السلطة الفلسطينية خلال سنة 2020 [15]

كما يشير الشكل رقم 4 إلى أن 29% من الأسر الفلسطينية بالكاد تستطيع تدبير أمورها المادية، أو تعاني من وضع مادي خطير، تتوزع ما بين 20.1% في الضفة الغربية، و43.9% في قطاع غزة.

شكل رقم 4: الأسر التي تعاني صعوبات مادية أو تعاني من وضع مادي خطير في مناطق السلطة الفلسطينية خلال سنة 2020 [16]

وتجدر الإشارة إلى أن اتساع دائرة الفقر لدى الأُسر في مناطق السلطة الفلسطينية؛ مؤشرٌ على تردِّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الفلسطينية، ويحمل في طياته تداعيات خطيرة، ويمكن أن يكون أحد العوامل المهمة التي تؤثر على مدى استقرار المجتمع، وبالتالي جدية تهديده وتأخره. كما أن عدم قدرة الأُسر الفلسطينية على تلبية أمورها المادية تؤدي حتماً إلى مزيد من الضغوط النفسية والمعيشية، وهذه الضغوط ما هي إلا أحد العوامل والدوافع الأساسية المسبّبة في انتشار الظواهر الاجتماعية السلبية والجريمة المرتبطة بها.

7. التأثير على ملف إعادة الإعمار في قطاع غزة:

يُعدّ قطاع المقاولات والإنشاءات الفلسطينية وخصوصاً العاملة في قطاع غزة، من القطاعات التي تأثرت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، نتيجة الارتفاع “غير المسبوق” بأسعار الحديد ومواد البناء المختلفة، حيث ارتفع سعر الحديد بغزة لأكثر من 36%، بينما ارتفع سعر خلطة الأسفلت “البيتومين” لأكثر من 60%، والألمنيوم بنسبة 40%، والنحاس 35%، وغيرها من المعادن ومواد البناء، ما يجعل قطاع الإنشاءات الأكثر تضرراً من ارتفاع هذه الأسعار.

وبالتالي، فإن الأزمة وارتفاع الأسعار جاءت لتزيد واقع قطاع الانشاءات تأزماً، لا سيّما
بعد التداعيات العالمية لجائحة كورونا التي أدت إلى ارتفاع أجرة النقل البحري بـ”شكل جنوني”، لتصل لأكثر من خمسة أضعاف، حيث إن أجرة النقل البحري لشحن مواد البناء القادم لغزة كانت تبلغ 2,000 دولار، لتصل الآن لـ 17,400 دولار، ما جعل أجرة النقل أكثر حتى من أسعار بعض مواد البناء الواردة أساساً.[17]

وبالتالي، فإن استمرار الأزمة وارتفاع الأسعار بهذه الصورة يضع المشاريع الحالية، وخصوصاً مشاريع إعادة الإعمار، أمام مأزق مزدوج بين الخسارة الحتمية في حال استمرار العمل بهذه الأسعار، أو الخسارة نتيجة توقف العمل.

ثانياً: انعكاس الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الإسرائيلي:

1. الضغط على ميزانية الحكومة الإسرائيلية:

إن استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية يُعدّ بمثابة صدمة قوية ضربت كافة اقتصاديات دول العالم، لا سيّما وأنها تسببت في تفاقم أزمة الطاقة، وتوسع أزمة الغذاء وانهيار سلاسل الإمداد، ودخول العالم في موجة جديدة من غلاء الأسعار، وبطبيعة الحال لم يكن الاقتصاد الإسرائيلي بمنأى عن تلك التداعيات، حيث هناك تأثير مباشر للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الإسرائيلي؛ يتمثل في زيادة الأعباء المالية الإضافية التي سوف تتكبدها الميزانية المالية الإسرائيلية نتيجة تزايد أعداد الهجرة المتدفقة من أوكرانيا أساساً ومن روسيا أيضاً ولكن بأعداد قليلة مقارنة بأعداد المهاجرين من أوكرانيا، وبحسب التقارير الإسرائيلية وصل إلى “إسرائيل” منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية نحو 23 ألف شخص، أقل من 40% منهم يستحقون الهجرة والمواطنة الإسرائيلية.[18] ويأتي هذا التزايد في الهجرة المتدفقة وسط تردي الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية في “إسرائيل”، مع استمرار الغلاء وارتفاع كلفة المعيشة نتيجة تبعات جائحة كورونا وتبعات الحرب التي شنَتها “إسرائيل” على قطاع غزة في أيار/ مايو 2021.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن كل مهاجر بموجب “قانون العودة” الإسرائيلي،[19] يُكلِّف الخزينة الإسرائيلية بما يعادل 25 ألفاً إلى 31 ألف دولار (ما بين 80 ألفاً إلى 100 ألف شيكل). لكن هذه ميزانية تُصرف على كل فرد في عائلة، بينما هناك مصاريف أعلى للمسنين، ولذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يقع كل عبء الصرف على حياتهم على الخزينة العامة.

وبحسب التقديرات ذاتها، فإنه في حال وصل إلى “إسرائيل” ما بين 30 ألف إلى 50 ألف شخص ممن يستحقون الهجرة بموجب “قانون العودة”، فإن على الحكومة أن تضمن ما بين 1.24 مليار إلى 1.55 مليار دولار (4 مليارات إلى 5 مليارات شيكل)، كحدٍّ أدنى. لكن هذه الكلفة ليست وحدها، بل هناك الصرف على من هم في تعداد لاجئين مؤقتين، يحتاجون لصرف مباشر على إقامتهم من الخزينة الإسرائيلية.[20]

ولا تتوقف قضية الهجرة المتدفقة إلى “إسرائيل” عند مسألة التمويل فقط، بل ستواجه “إسرائيل” قضية توفير المساكن لهؤلاء المهاجرين، حيث أشار تقرير الملحق الاقتصادي في صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن تدفق ما بين 30 ألف إلى 50 ألف شخص من أصحاب حق الهجرة بموجب القانون الإسرائيلي يعني أنهم سيحتاجون لآلاف البيوت، ما من شأنه أن يزيد الطلب على البيوت، وهذا سيؤدي فوراً إلى ارتفاع آخر في أسعار البيوت، التي ارتفعت أسعارها في العام الماضي 2021 وحده، بنسبة ما بين 11% إلى 13%. وكان تقرير سابق قد تحدث عن أن الحكومة الإسرائيلية تستعد لإعادة تأهيل نحو ألف بيت من المساكن الشعبية، غير المؤهلة للسكن حالياً.[21]

2. الضغط على ميزانية الأسر والعائلات في “إسرائيل”:

وبالإضافة إلى الأعباء الإضافية المالية للهجرة المتدفقة وتوفير مساكن لهم، هناك ثمة تأثيرات أخرى ستطال الاقتصاد الإسرائيلي جراء استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية؛ تتمثل زيادة الضغوط والأعباء المالية الإضافية للعائلات في “إسرائيل”، نتيجة ارتفاع الأسعار وموجة الغلاء التي شهدتها الأسواق منذ اندلاع الأزمة بجانب ارتفاع كلفة المعيشة.

وفي هذا الإطار أجرت منظمة تعنى بالشؤون الاجتماعية، وهي “بعمونيم” (أجراس)،[22] استطلاع بحثي لفحص مستوى الحصانة الاقتصادية للعائلات، أظهرت نتائجه أن 70% من العائلات في “إسرائيل” سيجدون صعوبة في تسديد صرف استثنائي زائد في إطار مداخيلها الشهرية، و22% من العائلات تختصر وحتى تمتنع في بعض الأحيان عن شراء مواد غذائية أو أدوية، بسبب قلة مدخولها، وهذه ظاهرة شائعة، وتكون النسب أكثر من الضعفين لدى العائلات الفقيرة. وقال 13% من المستطلعين إن عائلاتهم لديها سحب دائم مزمن في حساباتها البنكية الجارية. وقال 35% إنه لا توجد لعائلاتهم أي نوع من المدخرات. وقال 27% من المستطلعين إن الأوضاع الاقتصادية المتردية تنعكس سلباً على العلاقات العائلية، لتقفز هذه النسبة إلى 49% لدى العائلات العربية، وهذه النسبة الوحيدة، على أساس قومي، التي ظهرت في تغطية الاستطلاع في كافة وسائل الإعلام، في حين أن المنظمة لم تنشر كامل نتائج الاستطلاع في موقعها الإلكتروني. لكن ارتفاع النسبة لدى العرب يدل على اتساع دائرة الفقر، إضافة إلى عمق الفقر، الذي هو أشدّ مما هو قائم لدى الحريديم، بالرغم من أن نسبة من هم دون خط الفقر بين الجمهورين متقاربة في السنوات الأخيرة.[23]

ثالثاً: تأثير انعكاسات الأزمة في “إسرائيل” على الاقتصاد في مناطق السلطة الفلسطينية:

نظراً للارتباط المباشر والتبعية بين السوق الفلسطيني والسوق الإسرائيلي، وهيمنة “إسرائيل” على التجارة الخارجية في مناطق السلطة الفلسطينية، فإن أيّ انعكاسات ترتبط بالأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الإسرائيلي تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد في مناطق السلطة الفلسطينية وخصوصاً فيما يتعلق بارتفاع الأسعار على السلع، حيث يشير الشكل رقم 5، إلى أن غالبية الصادرات السلعية في مناطق السلطة الفلسطينية تتجه نحو “إسرائيل” بنسبة وصلت إلى نحو 83% من إجمالي الصادرات السلعية، مقابل 13% للعالم العربي (التجارة البينية)، فيما يتجه نحو 4% فقط من الصادرات السلعية إلى باقي دول العالم، كما وتستحوذ الواردات السلعية في مناطق السلطة الفلسطينية من “إسرائيل” على 55% من إجمالي الواردات السلعية مقابل 7% فقط من الدول العربية، فيما حظيت الواردات السلعية من باقي دول العالم 38% خلال سنة 2020.

شكل رقم (5): التجارة الخارجية في مناطق السلطة الفلسطينية واتجاهاتها خلال سنة 2020 [24]

وتُظهر البيانات المدرجة في الشكل رقم 5 مدى احتكار “إسرائيل” للعلاقة التجارية، وسيطرة المنتج الإسرائيلي على السوق الفلسطيني بحكم التبعية المباشرة، وفي الوقت نفسه، يُظهر ضعف العلاقة مع المحيط العربي. كما تؤكد من ناحية ثانية على قدرة السياسات الاقتصادية والتجارية الإسرائيلية على التأثير المباشر في أداء الاقتصاد الفلسطيني، كونها المصدّر الأساسي للسلع المستهلكة في السوق الفلسطيني، والطرف المتحكِّم بحركة البضائع والسلع من وإلى فلسطين، وفي الوقت نفسه، يُظهر مدى الفائدة الي يحققها الاقتصاد الإسرائيلي من الاقتصاد الفلسطيني، إذ يُعدّ الاقتصاد الفلسطيني من بين المراكز المتقدمة للسوق الإسرائيلي ضمن الصادرات للخارج.[25]

خلاصة:

لا شكّ أن الاقتصاد في مناطق السلطة الفلسطينية هو حساس لأي من المتغيرات الدولية والإقليمية، وبالطبع فإن استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أشرنا، ستلقي بظلالها بشكل سلبي على الاقتصاد، وتؤثر بشكل أو بآخر جراء تداعياتها المتوقعة على الاقتصاد في مناطق السلطة الفلسطينية، الذي يتميز بمحدودية الحيز الاقتصادي والمالي المتاح للفعل الفلسطيني، والأهم هو سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الموارد المحلية والحدود والتحكم في تحويلات المقاصَّة؛ جميعها أسباب جوهرية في هشاشة الوضع الاقتصادي الفلسطيني. وقد يزداد الواقع الاقتصادي سوءاً مع استمرار هذه الأزمة وما يصاحبها من تداعيات متوقعة، سواء على صعيد انخفاض المساعدات الخارجية، وارتفاع الأسعار، وانخفاض الإيرادات الضريبية، وارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي، واستحواذ الاستهلاك على النسبة الأكبر من الدخل المتاح، وانخفاض الادخار، واتساع دائرة الفقر، وتأخر عملية إعادة الإعمار، مما يقلِّل من فرص الاقتصاد في مناطق السلطة الفلسطينية من النهوض والازدهار، الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود وتصميم تدخلات عملية من شأنها الإسهام في مواجهة الآثار الاقتصادية المتوقعة بسبب الأزمة، بهدف التخفيف من حدتها، وعليه، تقترح الورقة تبني استراتيجية جديدة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، ترتكز على نحو أساسي على تحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية الاقتصادية من اقتصاد الاحتلال؛ بحيث تتضمن الاستراتيجية ما يلي:

1. إعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني وتحريره من الاقتصاد الإسرائيلي.

2. دعم المنتجات المحلية ومنحها الأفضلية.

3. تعزيز العلاقات التجارية مع الدول العربية؛ لإضعاف هيمنة “إسرائيل” على النشاط التجاري الفلسطيني.

وعلى صعيد مواجهة موجة غلاء الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين تقترح الورقة التوصيات التالية:

1. العمل على إنشاء جمعيات استهلاكية في المناطق بعدد يناسب الكثافة السكانية لكل منطقة، تشمل كافة السلع الاستهلاكية الأساسية، وبأسعار تتناسب مع قدرات الأُسر المادية، وخصوصاً التي تعاني من وضع مالي خطير.

2. تحديد فئات محدودي الدخل للحصول على السلع المعفاة من الضرائب من الجمعيات الاستهلاكية، مع تحديد الكميات التي تناسب كل أسرة من هذه السلع المعفاة، وذلك من خلال برنامج إلكتروني محوسب.

3. إلغاء الرسوم الجمركية والضريبة المضافة على السلع الاستهلاكية الغذائية.

4. وضع خطة لدعم الأمن الغذائي من خلال تشجيع الاستثمار في الأمن الغذائي داخل المناطق الفلسطينية وخارجها، لأن أزمة ارتفاع الأسعار مستمرة ويُتوقع لها أن تمتد فترات مقبلة طويلة.

ملحق رقم 1: نسبة الاستهلاك والادخار من الدخل المتاح الإجمالي في فلسطين [26]

[2] سنية الحسيني، الأزمة الروسية الأوكرانية من منظور آخر، موقع وكالة وطن للأنباء، 25/2/2022، انظر: https://www.wattan.net/ar/news/364936.html

[3] سهول وطائرات عملاقة ومفاعلات نووية.. سر تحوُّل أوكرانيا من مصنع أوروبا وسلة قمحها لأفقر دولها، موقع عربي بوست، 23/2/2022، انظر: https://arabicpost.net

[4] مازن العجلة، “المساعدات الدولية والعربية .. إلى أين،” مجلة شؤون فلسطينية، مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، رام الله، العددان 275–276، 2019، ص 43.

[5] إعداد الباحث بالاستناد إلى التقارير السنوية لسلطة النقد الفلسطينية، رام الله، أعداد مختلفة.

[6] مازن العجلة، “المساعدات الدولية والعربية .. إلى أين،” ص 49–50.

[7] غزة: أزمة قمح تلوح في الأفق مع تصاعد التوتر الروسي الأوكراني، صحيفة القدس العربي، لندن، 5/3/2022، انظر: https://www.alquds.co.uk

[8] صندوق النقد العربي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، “التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021،” الفصل الثالث عشر: الاقتصاد الفلسطيني، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، 2021، ص 259، في: https://www.amf.org.ae/sites/default/files/publications/2022-02/unified-arab-economic-report-2021.pdf

[9] سامر خويرة، الحكومة الفلسطينية تعفي مبيعات الطحين من ضريبة القيمة المضافة، صحيفة العربي الجديد، لندن، 14/3/2022، انظر: https://www.alaraby.co.uk

[10] عمر شعبان، الأزمة المالية للسلطة على أجندة اجتماع الدول المانحة غداً في أوسلو، موقع مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية، غزة، 16/11/2021، انظر: http://palthink.org/2021/11/5981 تم اعتماد سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي وفق معطيات بنك “إسرائيل” المركزي في 16/11/2021، الذي حدد سعر الصرف بـ 3.09.

[11] مسؤول فلسطيني: نعمل على ثلاثة مسارات للخروج من الأزمة المالية، صحيفة الأيام، رام الله، 30/1/2022، انظر: https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1513c0a4y353616036Y1513c0a4

[12] إعداد الباحث بالاستناد إلى: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (2021)، “الحسابات القومية الفلسطينية (2008-2020)،” رام الله.

[13] يقصد بفجوة الموارد المحلية الفرق بين الادخار والاستثمار، ولمزيد من التفاصيل حول فجوة الموارد المحلية في الاقتصاد الفلسطيني، انظر: رائد حلس، “الطلب الكلي وأثره على فجوة الموارد المحلية (دراسة تطبيقية على الاقتصاد الفلسطيني للفترة 1994 – 2018)،” مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث، مركز ابن العربي للثقافة والنشر، غزة، المجلد الأول، العدد الثاني، 1/10/2021.

[14] صندوق النقد العربي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، “التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021،” الفصل الثالث عشر: الاقتصاد الفلسطيني، ص 260.

[15] إعداد الباحث بالاستناد إلى: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (2021)، “مسح مراقبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية،” 2020، رام الله، ص 27.

[16] المرجع نفسه.

[17] الأعرج: ارتفاع الأسعار الجنوني ينذر بتوقف مشاريع الإعمار في غزة، موقع الوكالة الوطنية للإعلام، 18/3/2022، انظر: https://www.watania.net

[18] برهوم جرايسي، إسرائيل تحتاج إلى مليارات لتمويل الهجرة من أوكرانيا في ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية – الاجتماعية!، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية – مدار، رام الله، 28/3/2022، انظر: https://www.madarcenter.org

[19] قانون “العودة” الإسرائيلي: تشريع إسرائيلي صدر في 5/7/1950 يمكّن كل يهودي حول العالم من أن يتلقى الجنسية الإسرائيلية في اللحظة التي يهاجر فيها إلى “إسرائيل”. القانون يشمل أبناء وأحفاد اليهود، وأبناء وبنات أبنائهم وأحفادهم أيضاً.
انظر: قانون “العودة” الإسرائيلي، المركز القانوني لحقوق الأقلية في إسرائيل، موقع عدالة، 2022، انظر: https://www.adalah.org/ar/law/view/342

[20] برهوم جرايسي، إسرائيل تحتاج إلى مليارات لتمويل الهجرة من أوكرانيا في ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية – الاجتماعية!.

[21] تقرير الملحق الاقتصادي، صحيفة يديعوت أحرونوت، 25/3/2022. (باللغة العبرية)

[22] “منظمة بعمونيم” (أجراس): هي بحسب تعريف صحيفة “يديعوت أحرونوت” منظمة خبيرة في الاستشارة والتدريب على الإدارة الاقتصادية للعائلات، وإنقاذ عائلات من أزمات مالية. وضمن برامجها إقامة دورات وحلقات إرشادية للعائلات.

[23] برهوم جرايسي، إسرائيل تحتاج إلى مليارات لتمويل الهجرة من أوكرانيا في ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية – الاجتماعية!.

[24] إعداد الباحث بالاستناد إلى: سلطة النقد الفلسطينية (2021)، “التقرير السنوي 2020،” رام الله، ص 21.

[25] سلطة النقد الفلسطينية، “التقرير السنوي 2020،” رام الله، 2021، ص 21.

[26] الحسابات القومية الفلسطينية للفترة 2008–2020، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2021.

د. رائد محمد حلس – مركز الزيتونة

النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع