لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس: البنية، الدور والجرائم

لا يمكن الحديث عن صنع القرار الخارجي في الولايات المتحدة الأمريكية من دون التطرق إلى الدور الفعلي للكونغرس في صناعة هذه القرارت، إذ إن التسلسل في صناعة القرار الأمريكي، ليس محصوراً فقط في وزارة الخارجية الأمريكية أو بإمضاء من الرئيس الأمريكي، فالكونغرس الذي يتضمن العديد من اللجان وأبرزها لجنة العلاقات الخارجية، المعنية بشكل خاص بما يتعلق بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، إذ يندرج تحت هذه اللجنة، لجان فرعية تنقسم مهامها بحسب التقسيم الجغرافي الذي تتبعه الإدارة الأمريكية للعالم، مثل “اللجنة الفرعية المعنية بشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب”.

لا يقتصر عمل اللجنة بما تتضمن من لجان فرعية على متابعة المناطق الموكلة إليها بل يتعدى ذلك إلى متابعات مباشرة تتعدى فيها حدودها الرسمية إذا صحّ التعبير، حيث من خلال ما تصوت عليه اللجان وما تقترحه من قوانين، تقوم بالتعدي على سيادة الدول الموكل إليها متابعتها، إذ باستطاعتها طرح القوانين والمصادقة عليها، كفرض العقوبات وما يتعلق بصندوق النقد الدولي، والتدخل بالشؤون السياسية الداخلية لبلد ما وتقديم المساعدات الإقتصادية والعسكرية عبر تمويل الحكومات، والجيوش، وصولاً إلى التصويت والموافقة على إعلان الحرب إذا ما رأت اللجنة بأن هذا القرار مناسباً.

وعليه فإن هذه اللجنة موكل إليها وبشكل واضح، إدارة الشؤون الخارجية والداخلية لمختلف دول العالم لا الولايات المتحدة الأمريكية، خاصةً دول منطقة الشرق الأدنى بحسب تعبيرهم وهو ما نشهده يومياً من خلال حركة أعضاء اللجنة والجولات التي يقومون بها في مختلف دول العالم، وأبرزها لبنان حيث وخلال عام لم تتوقف الزيارات التي يقوم بها أعضاء اللجنة إليه، واللقاءات التي تجمعهم بالمسؤولين اللبنانيين والتي تهدف بالدرجة الأولى للتحريض على حزب الله والضغط عليه، وهو ما تمثل بالجلسة الأخير التي عقدت وتناول خلالها أعضاء اللجنة تداعيات انفجار المرفأ حيث وجهوا أصابع الاتهام إلى حزب الله بالضلوع خلف وقوع الانفجار في الرابع من آب عام 2020.

لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ هي لجنة مكرسة للنظر في القضايا المتعلقة بدور الولايات المتحدة في العالم. أهم الموضوعات التشريعية التي تقع ضمن اختصاص لجان الكونجرس للشؤون الخارجية هي العديد من برامج المساعدات الخارجية التي تقدم المساعدة الاقتصادية للدول الفقيرة والنامية، فضلاً عن المعدات العسكرية والتدريب لحلفاء الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم.

يُنظر تقليديًا إلى إدارة السياسة الخارجية للولايات المتحدة على أنها تقع ضمن سلطة الفرع التنفيذي حيث يؤدي الكونغرس دورًا استشاريًا. ومع ذلك، فإن سلطات السياسة الخارجية الخاصة باللجان تشمل سلطة إعلان الحرب، وتنظيم التجارة والمبيعات الأمريكية للمواد النووية، وكذلك تنظيم الأراضي الأجنبية الأمريكية والقانون البحري. وتشرف كلتا اللجنتين أيضًا على السياسة المتعلقة بالمؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة.

في كثير من الأحيان، تظهر قضايا في دول أخرى ليس للولايات المتحدة سلطة قانونية عليها، ولكن يراها الكونجرس مهمة. عند وقوع مثل هذه الأحداث، يمكن للجان التعبير عن آرائها من خلال القرارات. وبالتالي فهي وسيلة لأعضاء الكونغرس للحصول على سجل عام لوجهات نظرهم حول السياسة الخارجية. علاوة على ذلك، يمكن للأعضاء استخدام اللجان كمنتديات للتعبير عن آرائهم حول الإجراءات الرئاسية (وهذا يشمل أنشطة وزير الخارجية وموظفيه).

تقع المسؤوليات المحددة التالية ضمن نطاق لجان مجلس النواب ومجلس الشيوخ للعلاقات الدولية والخارجية:

(1) مع الرئيس، يصوغ الكونجرس علاقات الولايات المتحدة مع الدول الأجنبية ويؤثر على السياسة الخارجية من خلال الحرب والتجارة والسلطات العامة (يتم تناولها بمزيد من التفصيل أدناه). إلى جانب التشريعات المحددة، تستخدم اللجان القرارات للتعبير عن رأي الكونغرس، مثل دعم أو معارضة السياسات الرئاسية أو حتى محاولة بدء سياسة.

 (2) إنشاء خطوط الحدود بين الولايات المتحدة والدول الأجنبية:

تتمتع اللجان بسلطة قضائية على النزاعات الحدودية والحفاظ على خطوط الحدود بين الولايات المتحدة والدول المجاورة. تتمتع اللجان بوظائف إشراف خاصة فيما يتعلق بإدارة الجمارك واتفاقيات الصيد الدولية.

(3) القروض الخارجية:

منحت “سلطة المال” الكونجرس سلطة التأثير بشكل مباشر على السياسات الخارجية والدفاعية للولايات المتحدة، كما أن الولاية القضائية على التشريعات التي تسمح ببرامج المساعدات الخارجية هي سلاح قوي. تضع مثل هذه القوانين المبادئ التوجيهية للسياسة العامة وحدود الإنفاق لبرامج المساعدات الخارجية التي تزود البلدان بالمساعدة الاقتصادية أو العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجنة قطع أو وضع قيود على المساعدات لبلدان معينة.

(4) المؤتمرات والمؤتمرات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة:

تتمتع كلتا اللجنتين بالولاية القضائية على السياسة تجاه المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتساهمان في تشكيل دور الولايات المتحدة كعضو في هذه المجموعات وكمشارك في المبادرات الدولية ذات الصلة.

(5) التدخل في الخارج وإعلانات الحرب:

قوة الحرب للكونغرس تحد من سلطة الرئيس لشن حرب غير معلنة. يتطلب قرار سلطات الحرب لعام 1973 إنهاء التزام القوات في غضون ستين يومًا بعد تقديم الرئيس لتقريره الأولي إلى الكونجرس (مطلوب بموجب القرار في غضون 48 ساعة من نشر القوات)، ما لم يعلن الكونجرس الحرب أو يأذن على وجه التحديد بمواصلة الالتزام. تقع مشاريع القوانين المتعلقة بالحرب ضمن اختصاص اللجنة، وكذلك الأسئلة المتعلقة بقضايا الحياد.

(6) تدابير لتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأجنبية وحماية المصالح التجارية الأمريكية في الخارج:

لعبت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ دورًا نشطًا فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع الدول الأجنبية من خلال المقترحات التشريعية والقرارات والمبادرات الأخرى. ومن الأمثلة على ذلك تشجيع مفاوضات إدارة بوش مع اليابان حول قضايا مثل تجارة أشباه الموصلات بين الولايات المتحدة واليابان والجهود الأمريكية للضغط على اليابان لتحرير أساليب عمل اقتصادها المحلي.

(7) التدابير المتعلقة بالسياسة الاقتصادية الدولية:

تتمتع اللجنة بسلطة قضائية على قضايا مهمة مثل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، والاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات)، وتمديد حالة الدولة الأولى بالرعاية إلى شركاء تجاريين أجانب مع الولايات المتحدة.

 (8) ضوابط التصدير، بما في ذلك عدم انتشار التكنولوجيا النووية والأجهزة النووية:

تتمتع اللجنة بسلطة قضائية على القضية الحساسة المتعلقة بالحد من الأسلحة، بما في ذلك المقترحات التي تتضمن ضوابط أكثر صرامة على صادرات التكنولوجيا التي يحتمل أن تكون خطرة، لا سيما تلك المتعلقة بأنظمة الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية.

 (9) الاتفاقات السلعية الدولية (بخلاف تلك المتعلقة بالسكر)، بما في ذلك جميع اتفاقيات التعاون في تصدير التكنولوجيا النووية والأجهزة النووية:

تتمتع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بالسلطة في مجال العلاقات التجارية الدولية، بما في ذلك نقل الأسلحة. هذا مشابه للسلطة التي تمتلكها لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب. ومن الأمثلة على ذلك سلطة النص على إنشاء نظام دولي لموردي الأسلحة للحد من نقل الأسلحة إلى دول في الشرق الأوسط (HR 2315). كما تقع قضايا مثل الإعانات والعقوبات الاقتصادية وتحويلات السلع ضمن اختصاص اللجنة.

(10) القيود على عمل اللجان:

تمتلك لجنة مجلس الشيوخ السلطة الوحيدة على الترشيحات والتصديق على المعاهدة. ومع ذلك، فهو يقتصر على التفويض التقليدي لإدارة السياسة الخارجية للسلطة التنفيذية.

خلفية اللجنة:

تأسست لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عام 1816 كواحدة من اللجان الإحدى عشرة الدائمة الأصلية. بالنظر إلى أن الدستور خصص مسؤولية الموافقة على المعاهدة وتأكيد الترشيحات لمجلس الشيوخ، فإن لهذه اللجنة تاريخ من كونها في خضم الجدل الدائر حول السياسة الخارجية. في نهاية القرن التاسع عشر، أدى التوسع الإقليمي للولايات المتحدة إلى زيادة دورها في الشؤون الخارجية، تلتها فترة من الانعزالية في أوائل القرن العشرين. بعد ظهور الولايات المتحدة كقوة عالمية في نهاية الحرب العالمية الثانية، سعى قانون إعادة التنظيم لعام 1946 إلى إعطاء لجنة العلاقات الخارجية دورًا واضحًا في فترة ما بعد الحرب. تم توسيع نطاق اختصاص اللجنة ليشمل القضايا الدولية المتنامية: الأسلحة النووية ونزع السلاح، والتجارة، والطاقة الدولية والاستثمار، والاتفاقيات الأمنية، والمنظمات الدولية، والمساعدات الخارجية، والبيئة العالمية.

أثر توسيع السلطات التي مارستها السلطة التنفيذية خلال النصف الثاني من القرن العشرين على لجنة مجلس الشيوخ. شكلت فيتنام- الحرب غير المعلنة- تحديا مباشرا لتخصيص الدستور لتوزيع السلطات. استجاب الكونجرس بقرار سلطات الحرب، والذي كان الغرض الأساسي منه هو تذكير الرئيس بأن الكونجرس هو الوحيد الذي يمتلك سلطة إعلان الحرب رسميًا. ومع ذلك، بشكل عام، كان هناك تراجع في دور الكونجرس في صنع السياسة الخارجية خلال الثمانينيات حيث تحولت قرارات السياسة الخارجية إلى السلطة التنفيذية. كما عانت برامج المساعدات الخارجية من فترة من عدم الشعبية خلال هذا العقد. مع التغيير في الموقف من دور الكونجرس في السياسة الخارجية، تأثرت اللجان في كلا مجلسي الكونجرس. ومع ذلك، ظلت هذه اللجان مسؤولة عن الإشراف على السياسة الرئاسية ومراقبة الأحداث في جميع أنحاء العالم.

في عام 1992، تم تعديل اختصاص لجنة مجلس الشيوخ مرة أخرى. هذه المرة، تم النص على أن اهتمامات اللجنة تشمل: المساعدات الخارجية الاقتصادية والعسكرية والفنية والإنسانية. الجوانب الدولية للطاقة النووية؛ الأمن القومي؛ المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية من حيث صلتها بالسياسة الخارجية؛ والقانون الدولي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.

أصول اللجنة

اختلف حجم اللجنة بشكل كبير على مر السنين. من خمسة أعضاء في عام 1816، نمت، مع تخفيضات عرضية، إلى 23 في عام 1946 عندما حددها قانون إعادة التنظيم التشريعي إلى 13. ومنذ ذلك الحين تم رفعها إلى 15 في عام 1953، إلى 17 في عام 1959، إلى 19 في عام 1965، وإلى 20 في عام 1987. هذه الزيادات، التي تم إجراؤها في معظم اللجان الدائمة الرئيسية الأخرى في نفس الوقت6، تعكس جزئياً عبء العمل المتزايد للجنة وتعديلات جزئية على الطبيعة السياسية لمجلس الشيوخ- أي النسبة العددية لأعضاء حزب الأغلبية لتلك الأقلية. توقعًا لسن قانون إعادة التنظيم التشريعي لعام 1970 الذي حدد حجم اللجنة بـ 15 عضوًا، تم تخفيض اللجنة إلى هذا العدد في 14 يناير 1969. يتم وضع حجم اللجنة ونسبها من قبل قادة الحزب بموافقة مجلس الشيوخ. ابتداء من عام 1971 كانت العضوية على النحو التالي:

16 (الكونجرس رقم 92، 28 يناير 1971)

17 (المؤتمر 93، 4 يناير 1973)

17 (المؤتمر الرابع والاربعون، 19 يناير 1975)

16 (المؤتمر الرابع والاربعون، 19 سبتمبر 1975)

15 (المؤتمر السادس والتسعون، 23 يناير 1979)

17 (المؤتمر 97، 5 يناير 1981)

17 (المؤتمر 98، 3 يناير 1983)

18 (المؤتمر 98، 9 فبراير 1984)

17 (الكونجرس 99، 21 فبراير 1985)

20 (المؤتمر المائة، 6 يناير 1987)

19 (المؤتمر المائة، 6 مارس 1987)

19 (الكونجرس 101، 3 يناير 1989)

19 (المؤتمر 102، 3 يناير 1991)

20 (المؤتمر 103، 5 يناير 1993)

18 (المؤتمر 104، 4 يناير 1995)

18 (المؤتمر 105، 7 يناير 1997)

18 (المؤتمر 106، 6 يناير 1999)

الانتخاب:

تنص قواعد مجلس الشيوخ على أنه يجب تعيين أعضاء اللجان الدائمة البالغ عددها 16، ما لم يُطلب خلاف ذلك، عن طريق الاقتراع في بداية كل كونغرس. القاعدة الدقيقة التالية:

تعيين اللجان:

1. عند تعيين اللجان الدائمة، أو لملء الشواغر فيها، يقوم مجلس الشيوخ، بموجب قرار، بتعيين رئيس كل من هذه اللجان وأعضائها الآخرين. بناءً على طلب أي عضو في مجلس الشيوخ، يجب إجراء تصويت منفصل على تعيين رئيس أي لجنة وتعيين أعضائها الآخرين. يخضع كل قرار من هذا القبيل للتعديل وتقسيم المسألة. “المادة الرابعة والعشرون من القواعد الدائمة لمجلس الشيوخ”. ومع ذلك، بالإجماع، كانت الممارسة المعتادة هي أن يقدم الحزبان الرئيسيان قوائم تعيينات اللجنة لأعضاء حزبهما في شكل قرارات مجلس الشيوخ. وعادة ما يتم تقديم قائمتي الحزبين والتصويت عليهما فى نفس الوقت. يجب أن يراعي التعيين في اللجان المادة 25.4 من القواعد الدائمة لمجلس الشيوخ بشأن الخدمة في اللجان. يتم التوصل إلى نسبة أعضاء اللجان من الأغلبية إلى الأقلية قبل تقديم القوائم بالاتفاق بين قادة الحزبين وتعكس بشكل عام الطبيعة السياسية لمجلس الشيوخ. على سبيل المثال، خلال الكونغرس الثمانين، كان مجلس الشيوخ يتألف من 51 جمهوريًا و 45 ديمقراطيًا وتم تحديد تكوين اللجنة من سبعة إلى ستة. بعد انتخابات عام 1980، أصبح الجمهوريون حزب الأغلبية في مجلس الشيوخ لأول مرة منذ عام 1954 (53 جمهوريًا و 46 ديمقراطيًا وواحد مستقل). لذلك، أصبح تعطل اللجنة تسعة جمهوريين وثمانية ديمقراطيين. في بداية عام 1985، كان مجلس الشيوخ يتكون من 53 جمهوريًا و 47 ديمقراطيًا، ولم تتغير عضوية اللجنة. خلال الكونجرس 105، كان مجلس الشيوخ يضم 55 جمهوريًا و 45 ديمقراطيًا وعكست محاذاة اللجنة المكونة من 10 جمهوريين و 8 ديمقراطيين هذا التكوين.

تختلف إجراءات الأحزاب في الوصول إلى قوائم المرشحين لعضوية اللجان. على الجانب الجمهوري، يعين رئيس المؤتمر الجمهوري لجنة من اللجان التي بدورها توصي بالتعيينات بناءً على تفضيلات الأعضاء وأقدميتهم. يعين التجمع الديمقراطي، المكون من جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، لجنة توجيهية، بناءً على توصية من الزعيم الديمقراطي، والتي تقرر القائمة الديمقراطية، مع مراعاة تفضيلات الأعضاء والأقدمية وعادات تخصيص مقعدين رئيسيين باللجنة. لكل سناتور ديمقراطي. علاوة على ذلك، وبدءًا من المؤتمر الخامس والتسعين، وافق التجمع الديمقراطي على اختيار رؤساء اللجان الدائمة بالاقتراع السري ما لم يتم التنازل عنهم. على الرغم من تعيين اللجان من جديد في كل كونغرس، فمن المعتاد أن يتم إعادة تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في اللجنة التي تم تكليفهم بها في الكونغرس السابق ما لم يرغبوا على وجه التحديد في خلاف ذلك، أو أنهم قد أخلوا مقاعدهم في مجلس الشيوخ، أو تغيرت نسبة الحزب بما يكفي لرفع الأعضاء الصغار. على سبيل المثال، في الكونغرس التسعين، من أجل عكس التغيير في نسبة مجلس الشيوخ، تم تعيين مقعد ديمقراطي يشغله السناتور جيل دبليو ماكجي للجمهوريين وشغله السناتور جون شيرمان كوبر، وفي سبتمبر 1975 فقد السناتور بيكر مقعده. مقعد في اللجنة نتيجة لانتصار الديمقراطيين في انتخابات نيو هامبشاير. بعد وفاة عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي في أواخر عام 1983 وانتخاب جمهوري لخلافته، تغيرت نسبة مجلس الشيوخ وزاد حجم اللجنة من قبل جمهوري واحد في أوائل عام 1984. أخيرًا، بعد أن حصل الجمهوريون على الأغلبية بعد 1994 في الانتخابات، أعيد توزيع المقاعد في اللجنة وفقًا للنسبة الجديدة التي تسمح للجمهوريين بزيادة عددهم إلى عشرة. الديمقراطيون، من ناحية أخرى، أجبروا على التنازل عن ثلاثة مقاعد تاركين لهم ثمانية مقاعد من أصل ثمانية عشر مقعدا للجنة.

الرئيس

يتم انتخاب رئيس اللجنة على نفس قائمة أعضاء اللجنة من حزب الأغلبية وهو عمومًا العضو الأقدم من حيث خدمة اللجنة في قائمة لجان الحزب. نظرًا لأن تقاليد مجلس الشيوخ قبل عام 1970 منعت عضوًا في مجلس الشيوخ من شغل أكثر من رئاسة واحدة، فقد كانت هناك حالات كان فيها عضو ذو أغلبية منخفضة (من حيث خدمة اللجنة) رئيسًا مثل 1941-1946، عندما كان السناتور كونالي رئيسًا لمجلس الإدارة للجنة العلاقات الخارجية بينما كان اثنان من كبار السن في اللجنة، السناتور والتر ف. جورج والسناتور روبرت ف. في 1947-1948 عندما كان العضو الجمهوري الكبير، السناتور كابر، رئيسًا للجنة الزراعة، وكان السناتور فاندنبرغ يترأس لجنة العلاقات الخارجية؛ ومرة أخرى في عام 1985 عندما ظل السناتور هيلمز، الجمهوري الأقدم، رئيسًا للجنة الزراعة والتغذية والغابات، وتولى السناتور لوغار رئاسة العلاقات الخارجية. نتيجة لانتخابات 1986 تغيرت قيادة مجلس الشيوخ. في ذلك الوقت، مارس السناتور هيلمز حقه في منصب عضو الأقلية. تم سن هذا التقليد ليصبح قانونًا بموجب قانون إعادة التنظيم التشريعي لعام 1970 ، وفقًا لشرط “الجد”.

تستمر اللجان الدائمة، مثل لجنة العلاقات الخارجية، وتتمتع بسلطة التصرف حتى يتم تعيين من يخلفهم. على سبيل المثال، على الرغم من أن اللجان لم يتم تعيينها من قبل مجلس الشيوخ في الكونغرس الثامن والثمانين حتى 25 فبراير 1963، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في الاجتماع وإجراء المعاملات التجارية في 9 يناير 1963، عندما انعقد الكونجرس. حدث هذا أيضًا في بداية المؤتمر التاسع والتسعين، عندما عقدت اللجنة جلسات استماع حول السياسة الخارجية الأمريكية، بالإضافة إلى اجتماع عمل، قبل التصويت في 21 فبراير 1985 من قبل مجلس الشيوخ لتعيين اللجان. في عام 1977، تم تعيين أعضاء مجلس الشيوخ الجدد للجان على أساس مؤقت. لذلك، عمل أعضاء مجلس الشيوخ زورنسكي وموستانغا ودانفورث في العلاقات الخارجية من 10 يناير حتى 11 فبراير 1977 عندما تم تعيين الأعضاء الدائمين.

اختصاص اللجنة

تشكل الأحكام الدستورية التي سبق ذكرها أساس اختصاص اللجنة. وقد تم توضيحها بمزيد من التفصيل في القاعدة 25.1 (ي) (1) من القواعد الدائمة لمجلس الشيوخ على النحو التالي:

(1) لجنة العلاقات الخارجية، والتي ستحال إليها جميع التشريعات المقترحة، والرسائل، والالتماسات، والمذكرات، وغيرها من الأمور المتعلقة بالمواضيع التالية:

1. تملك الأراضي والمباني الخاصة بالسفارات والمفوضيات في الدول الأجنبية.
2. حدود الولايات المتحدة.
3. الخدمة الدبلوماسية.
4. المساعدات الخارجية الاقتصادية والعسكرية والفنية والإنسانية.
5. القروض الخارجية.
6. الأنشطة الدولية للصليب الأحمر الأمريكي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
7. الجوانب الدولية للطاقة النووية، بما في ذلك سياسة النقل النووي.
8. المؤتمرات والمؤتمرات الدولية.
9. القانون الدولي من حيث علاقته بالسياسة الخارجية.
10. صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية الأخرى المنشأة في المقام الأول للأغراض النقدية الدولية (باستثناء أنه بناءً على طلب لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية، فإن أي تشريع مقترح يتعلق بهذه الموضوعات التي أبلغت عنها لجنة العلاقات الخارجية يجب أن يكون المحالة إلى لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والعمران).
11. التدخلات الخارجية وإعلانات الحرب.
12. تدابير لتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأجنبية وحماية المصالح التجارية الأمريكية في الخارج.
13. الأمن القومي والجوانب الدولية للوصاية للولايات المتحدة.
14. المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية من حيث صلتها بالسياسة الخارجية.
15. حماية مواطني الولايات المتحدة في الخارج والمغتربين.
16. علاقات الولايات المتحدة مع الدول الأجنبية بشكل عام.
17. المعاهدات والاتفاقيات التنفيذية، باستثناء اتفاقيات التجارة المتبادلة.
18. الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها.
19. مجموعة البنك الدولي، وبنوك التنمية الإقليمية، والمنظمات الدولية الأخرى المنشأة في المقام الأول لأغراض المساعدة الإنمائية.

(2) تقوم هذه اللجنة أيضًا بدراسة ومراجعة، على أساس شامل، الأمور المتعلقة بسياسة الأمن القومي، والسياسة الخارجية، والسياسة الاقتصادية الدولية من حيث صلتها بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة، والمسائل المتعلقة بالغذاء والجوع، والتغذية في الدول الأجنبية، والإبلاغ عن ذلك من حين لآخر. يتم إحالة كل مشروع قانون أو قرار أو اتصال تنفيذي أو ترشيح أو تقرير يقع ضمن حدود الاختصاص القضائي هذه إلى لجنة العلاقات الخارجية. وكذلك المعاهدات، بحكم الواقع، بغض النظر عن موضوعها.

في حالات تداخل الاختصاصات، تنص المادة السابعة عشرة من القواعد الدائمة لمجلس الشيوخ على ما يلي:

في أي حالة ينشأ فيها خلاف بشأن اختصاص أي لجنة فيما يتعلق بأي تشريع مقترح، يتم البت في مسألة الاختصاص من قبل رئيس الجلسة، دون مناقشة، لصالح اللجنة التي لها اختصاص على الموضوع التي تسود في مثل هذا التشريع المقترح؛ لكن مثل هذا القرار يخضع للاستئناف. في واقع الأمر، ومع ذلك في كثير من الأحيان تم حل هذه المسائل القضائية، بموجب اتفاقيات الموافقة بالإجماع، عن طريق الإحالات المشتركة أو المتسلسلة أو المتزامنة. في حالات أخرى تم استخدام المزيد من الأساليب غير الرسمية. باستثناء لجنة الاعتمادات، لا توجد لجنة دائمة لم تشترك معها لجنة العلاقات الخارجية في الاختصاص في وقت أو آخر.

الإحالات المتسلسلة

الإجراء المتكرر هو اتفاق للإحالة المتسلسلة لمشاريع القوانين التي تقع ضمن عدة سلطات قضائية. بشكل عام، يتم تقاسم الولاية القضائية على مصايد الأسماك والقضايا البحرية مع لجنة التجارة والعلوم والنقل؛ شؤون الأمن القومي مع لجنة القوات المسلحة؛ بعض المسائل القانونية مع اللجنة القضائية؛ السياسة الزراعية الخارجية مع لجنة الزراعة والتغذية والغابات؛ وبرامج الخدمة التطوعية مع لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات. ومن الأمثلة على مثل هذه الإحالات المتسلسلة خلال المؤتمر السادس والتسعين: مشروع قانون لإنشاء معهد للتكنولوجيا والتعاون (تمت إحالته إلى الشؤون الحكومية بعد أن أبلغت عنه العلاقات الخارجية)؛ ومشروع قانون زيادة حصة الولايات المتحدة في صندوق النقد الدولي (الذي تم إحالته إلى الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية بعد أن أبلغت عنه العلاقات الخارجية). في المؤتمر الثامن والتسعين، تضمنت الإحالات المتتالية مشروع قانون لمكافحة الجريمة وآخر يتعلق بالأعمال الإرهابية (كلاهما مع اللجنة القضائية). غالبًا ما تقترن الإحالات المتسلسلة بحدود الوقت الذي يجب أن تتصرف فيه اللجنة (اللجان) الثانوية أو تطلب من مجلس الشيوخ تمديد الوقت.

الاحالات المشتركة

في بعض الأحيان، تم استخدام الإحالات المتسلسلة والمشتركة لنفس الإجراء، مثل مشروع قانون مكافحة الإرهاب الدولي، والذي تم إحالته بشكل مشترك إلى العلاقات الخارجية والتجارة والعلوم والنقل والاستخبارات و اللجان القضائية وقانون الموارد المعدنية الصلبة لقاع البحار العميقة، الذي تم الإبلاغ عنه من الطاقة والموارد الطبيعية، والتجارة، والعلوم والنقل، والعلاقات الخارجية، ثم تمت إحالتهما بشكل مشترك إلى لجنتي المالية والبيئة والأشغال العامة، وفقًا لقيود زمنية. في عام 1984، تمت إحالة التشريع الذي يرخص لمجتمع الاستخبارات بشكل مشترك إلى العلاقات الخارجية والخدمات المسلحة لمدة 30 يومًا، بعد أن أبلغت بذلك لجنة الاستخبارات.

في حالة الإحالات المشتركة، لا تحتاج اللجان بالضرورة إلى الاجتماع معًا أثناء جلسات الاستماع وجلسات المراقبة ولكن يجب عليها تقديم تقرير مشترك يحدد توصياتها.

طرق غير رسمية

تشمل الأساليب غير الرسمية الدعوات لأعضاء مجلس الشيوخ المهتمين (أعضاء مجلس الشيوخ غير الأعضاء في اللجنة الذين حضروا جلسات استماع حول مواضيع محددة بحكم المصلحة التشريعية أو الشخصية) للمشاركة في جلسات استماع اللجنة وطرح الأسئلة دون أن يكون لهم، مع ذلك، الحق في التصويت في اللجنة؛ المراسلات مع اللجان المهتمة للحصول على آرائها حول البنود التي تدخل في نطاق خبرتها، على سبيل المثال مع اللجنة المشتركة للضرائب بشأن اتفاقيات الازدواج الضريبي؛ أو إنشاء لجان فرعية مشتركة كما تم في عام 1974 من قبل لجنتي القضاء والعلاقات الخارجية لدراسة قضايا التنصت على المكالمات الهاتفية الناشئة عن جلسات الاستماع مع الوزير كيسنجر. في عام 1980 تم تعيين عضوين في مجلس الشيوخ من لجنة العلاقات الخارجية للعمل كأعضاء في اللجنة الفرعية الخاصة التابعة للجنة القضائية للتحقيق في أنشطة الأفراد الذين يمثلون مصالح الحكومات الأجنبية، والتي تم إنشاؤها للتحقيق في الاتهامات المتعلقة بشقيق الرئيس كارتر.

عملية نقل السلطة القضائية

مع الموافقة غير الرسمية لمجلس الشيوخ، كانت هناك حالات تم فيها نقل السلطة القضائية. على سبيل المثال، تم تعيين لغة قانون إعادة التنظيم لعام 1946 إلى اختصاص العلاقات الخارجية على المنظمات المالية والنقدية الدولية. ” ومع ذلك، في عام 1947، اتفق الرؤساء المعنيون للجان المصرفية والعملات والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ على أنه منذ قانون البنوك والعملات تعاملت اللجنة في الأصل مع قانون اتفاقيات بريتون وودز، وستواصل النظر في التشريعات المتعلقة بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي. ومع ذلك، في عام 1959، أكدت لجنة العلاقات الخارجية اختصاصها على هذه المنظمات وأنشأت لاحقًا مثل الرابطة الدولية للتنمية، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، ومؤسسة التمويل الدولية، ومصرف التنمية الآسيوي. وعلى العكس من ذلك، فإن تشريع سانت لورانس سيواي، الذي أُحيل في البداية إلى لجنة العلاقات الخارجية منذ أن تم الاتفاق مع دولة أجنبية، أصبح في الوقت المناسب طابعًا محليًا في الأساس. وهكذا، تم تمرير الاختصاص القضائي على تشريعات الممر البحري إلى لجنة البيئة والأشغال العامة، مع احتفاظ لجنة العلاقات الخارجية بولايتها القضائية على الجوانب الدولية.

صلاحيات ومسؤوليات اللجنة

يمكن تقسيم المجالات الرئيسية لمسؤوليات اللجنة على نطاق واسع على النحو التالي:

• تنفيذي- التوصية بالمشورة والموافقة على المعاهدات والترشيحات.
• النظر التشريعي في مشاريع القوانين والقرارات.
• الرقابة التشريعية.

ومع ذلك، لا يوجد تمييز صارم وسريع بين هذه الأنشطة لأن المعاهدات، ومشاريع القوانين، والقرارات لا يمكن النظر فيها دون ممارسة درجة من الرقابة التشريعية في العملية.

سلطات الحرب

تم تمرير قرار سلطات الحرب في عام 1973 على فيتو الرئيس نيكسون. جاءت المبادرة من السناتور جاكوب ك. جافيتس داخل لجنة العلاقات الخارجية، حيث عُقدت جلسات استماع مكثفة. نشأ القرار بسبب القلق من أن سلطة إعلان الحرب، كما هي محفوظة حصريًا للكونغرس بموجب الدستور في المادة الأولى، القسم 8، قد تآكلت في العصر الحديث حيث افترض الرؤساء استقلالهم الفعلي عن قيود الكونغرس.

كان فحوى القرار (القانون العام 93-148) هو ضمان أن الحكم الجماعي للكونغرس سيؤثر على القرارات المتعلقة بأنشطة القوات المسلحة للولايات المتحدة والتي يمكن أن تؤدي إلى استمرار الأعمال العدائية. لقد حددت حدًا زمنيًا لأي مشاركة عسكرية في الأعمال العدائية لم يصرح بها الكونغرس بشكل مؤكد، بالإضافة إلى إجراء يمكن من خلاله ممارسة سلطة الكونجرس لإنهاء مشاركة الولايات المتحدة في الأعمال العدائية في أي مرحلة. تركز الاهتمام وبعض الخلافات على أحكام القرار المتعلقة بالتشاور الرئاسي مع الكونغرس قبل المبادرات العسكرية والتقارير الرئاسية عن الظروف ومبررات الأعمال العسكرية في غضون 48 ساعة بعد حدوثها. تتحمل لجنة العلاقات الخارجية المسؤولية الرئيسية عن الإشراف على هذه الأمور داخل مجلس الشيوخ.

المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى

شكلت المعاهدات تقليديا جزءا كبيرا من عمل اللجنة. في أواخر التسعينيات، بلغ متوسط عدد المعاهدات المقدمة للموافقة أكثر من 50 لكل كونغرس. ومع ذلك، خلال فترة ما بعد الحرب، ازداد عدد الاتفاقات التنفيذية وأهميتها بشكل ملحوظ، مما أدى إلى اتخاذ الكونغرس إجراءات في هذا المجال لزيادة الرقابة في الوقت المناسب على مثل هذه الاتفاقات.

المعاهدات:

تنبع مسؤولية مجلس الشيوخ عن المعاهدات مباشرة من المادة الثانية، القسم 2، البند 2 من الدستور، والتي تنص على أن الرئيس” يتمتع بالسلطة، بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ، لعقد المعاهدات، بشرط ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضر يتفقون.

يتضمن صنع المعاهدات سلسلة من الخطوات التي تشمل بشكل عام التفاوض، والتوقيع، والموافقة من قبل مجلس الشيوخ، والتصديق من قبل الرئيس، وإيداع أو تبادل التصديقات مع الطرف (الأطراف) الآخر في المعاهدة، والإعلان. فقط عند الخطوة الأخيرة تصبح المعاهدة ملزمة قانونًا للولايات المتحدة. يرتبط مجلس الشيوخ بهذه العملية بشكل أساسي في “المشورة والموافقة” لمرحلة التصديق. على عكس الانطباع السائد، لا يصادق مجلس الشيوخ على المعاهدات؛ يصادق الرئيس على المعاهدات عند تلقي مشورة وموافقة مجلس الشيوخ على التصديق. بينما كان التركيز تاريخيًا على جزء “الموافقة” من هذا البند، بدءًا من فترة ما بعد الحرب مباشرة، شددت اللجنة مرارًا وتكرارًا على جزء “المشورة” وطالبت بالحق في تقديم المشورة للرئيس في التفاوض بشأن المعاهدات و تسيير الدبلوماسية. وقد أدى هذا الاهتمام في بعض الأحيان إلى الاعتماد الرسمي لقرارات مجلس الشيوخ بشأن المشورة، والتي نوقشت بإيجاز في مكان آخر.

لدى مجلس الشيوخ عدة خيارات في أداء وظيفة الموافقة على المعاهدات. عادةً ما يكون الإجراء الخاص بالموافقة غير المشروطة على المعاهدة من خلال اعتماد قرار بالتصديق والذي يكون في حالة معاهدة حظر التجارب النووية المحدود على النحو التالي: إذا تم حلها (وافق ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين على ذلك)، ينصح مجلس الشيوخ والموافقة على التصديق على معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الغلاف الجوي وفي الفضاء الخارجي وتحت الماء، والتي تم التوقيع عليها في موسكو في 5 أغسطس 1963، نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. الشروط والأحكام، يجوز لمجلس الشيوخ أيضًا أن يتأهل لموافقته على المعاهدة من خلال طلب تعديلات على نص المعاهدة نفسها، أو في كثير من الأحيان، من خلال فرض شروط تُعرف بالتحفظات أو التفاهمات أو الإعلانات أو الشروط. إن وسيلة إجراء مجلس الشيوخ هذا هو قرار التصديق أو الانضمام أو القبول الذي يرافق المعاهدة إلى قاعة مجلس الشيوخ من لجنة العلاقات الخارجية. ووفقًا للتعريفات المقبولة عمومًا، فإن “التعديلات”و “التحفظات” هي تنقيحات مقترحة في الالتزامات التي تعهدت بها الولايات المتحدة. “التعديلات” هي تغييرات مقترحة في النص الفعلي للمعاهدة. “التحفظات” هي مؤهلات أو شروط محددة تغير التزامات الولايات المتحدة دون تغيير نص المعاهدة بالضرورة. يجب تضمين “التعديلات”و “التحفظات” التي يفرضها مجلس الشيوخ في وثيقة الولايات المتحدة الخاصة بالتصديق على المعاهدة من أجل تقديم إشعار إلى شركائنا في المعاهدة بشأن إجراء مجلس الشيوخ. إذا لم يوافق الرئيس أو أحد الشركاء في المعاهدة على شروط مجلس الشيوخ، فقد يتم إعادة التفاوض على المعاهدة أو المشاورات بين الأطراف أو أي إجراء آخر لحل الخلافات. وعلى النقيض من ذلك، فإن “التفاهمات” عبارة عن بيانات تفسيرية تهدف إلى توضيح أو تفصيل نص المعاهدة أو التعهدات بدلاً من تعديلها. توفر “التفاهمات” إرشادات مهمة لشركاء المعاهدة أو القضاة الأمريكيين أو الأطراف الأخرى الذين قد يجدون أنه من الضروري تفسير نية مجلس الشيوخ فيما يتعلق بالمعاهدة ذات الصلة. بشكل عام، يجب أيضًا تضمين “التفاهمات” في وثيقة التصديق الأمريكية ذات الصلة لضمان فهم شريكنا في المعاهدة لمواقف مجلس الشيوخ.

تكشف “الإعلانات” أو “الشروط” أو غيرها من البيانات أيضًا عن موقف مجلس الشيوخ أو رأيه أو نواياه بشأن الأمور المتعلقة بالمعاهدة المعنية، ولكن ليس بشكل عام بشأن أحكامها المحددة. تُحذف “الإعلانات” و “الشروط” وما شابهها عمومًا من وثائق التصديق على المعاهدات التي تودعها حكومة الولايات المتحدة لدى الشركاء في المعاهدة من أجل إنفاذ المعاهدات، لأنها لا تؤثر على علاقة المعاهدة مع بنفس القدر مثل “التعديلات” أو “التفاهمات”.

استخدم مجلس الشيوخ الشروط على نطاق واسع في الموافقة على المعاهدات. على سبيل المثال، عند الموافقة على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، أدرجت 28 شرطًا في قرار التصديق. كما تضمنت قرارات العديد من المعاهدات الأخرى، بما في ذلك اتفاقية الأمان النووي، وبروتوكول الألغام المعدل، واتفاقية الجناح الخاص بمعاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، شروطاً مهمة تتعلق بمجموعة متنوعة من القضايا. كما استخدم مجلس الشيوخ هذه الشروط على نطاق واسع مع معاهدات قناة بنما في عام 1978 ومعاهدة سالت الثانية في عام 1979. وشمل القرار النهائي للتصديق على معاهدة قناة بنما الأولى، أو ما يسمى بـ “معاهدة الحياد”، تعديلين وستة تحفظات وخمسة تفاهمات بينما تمت الموافقة على المعاهدة الثانية بستة تحفظات وستة تفاهمات. أثناء نظر اللجنة في معاهدة SALT II، تم استخدام شكل مختلف إلى حد ما لحل التصديق، لكن العدد الإجمالي للشروط والأحكام التي أبلغت عنها اللجنة كان أكثر من عشرين.

الاتفاقيات الدولية الأخرى:

تم استخدام الاتفاقيات الدولية بخلاف المعاهدات- ما يسمى بالاتفاقيات التنفيذية- من قبل الرؤساء منذ الأيام الأولى للجمهورية. مع بداية الحرب العالمية الثانية، تكاثر عدد وأهمية مثل هذه الاتفاقيات، مما أدى إلى زيادة القلق من جانب الكونجرس بشأن دستورية الالتزامات التي تم التعهد بها بهذه الطريقة. أدى الاستخدام الفضفاض لكلمة “التزام” لتبرير التدخلات الخارجية إلى قيام مجلس الشيوخ أخيرًا، في 25 يونيو 1969، بتبني بيان لما اعتبره “التزامًا وطنيًا”. تم استكشاف المشكلة في جلسات الاستماع وجلسة تنفيذية على مدار فترة بدأت في عام 1967. وتطرق هذا إلى موضوعات مثل صفقة المدمرة مقابل القواعد لعام 1940، والإعلان الثلاثي البريطاني- الفرنسي- الأمريكي لعام 1950 بشأن الشرق الأوسط، وما يسمى بخطة الطوارئ لتايلاند، والاتفاقيات الأساسية. في عام 1969، وافق مجلس الشيوخ على توصية اللجنة بشأن “قرار الالتزامات الوطنية”، الذي نص على ما يلي:

• يعني الالتزام الوطني لغرض هذا القرار استخدام القوات المسلحة للولايات المتحدة في الأراضي الأجنبية، أو الوعد بمساعدة دولة أو حكومة أو شعب أجنبي عن طريق استخدام القوات المسلحة أو الموارد المالية للولايات المتحدة، إما فورًا أو عند حدوث أحداث معينة.
• هو شعور مجلس الشيوخ أن الالتزام الوطني من قبل الولايات المتحدة ينتج فقط من العمل الإيجابي الذي تتخذه السلطتان التنفيذية والتشريعية لحكومة الولايات المتحدة عن طريق معاهدة أو قانون أو قرار متزامن من كلا مجلسي الكونجرس ينص بشكل خاص على مثل هذا الالتزام.

الترشيحات

تنشأ مسؤولية اللجنة فيما يتعلق بالترشيحات، مثل تلك المتعلقة بالمعاهدات، من المادة الثانية، القسم 2، الفقرة 2، من الدستور (سبق ذكره، الصفحة 3، أعلاه). وفقًا لهذا البند، يحيل مجلس الشيوخ إلى اللجنة ترشيحات المسؤولين لمناصب في وزارة الخارجية، والسفراء والوزراء، والممثلين في المنظمات الدولية، والمسؤولين في المناصب الأخرى التي تحددها القوانين التي تدخل في اختصاص اللجنة. وتشمل هذه المناصب في وكالة التنمية الدولية، وفيلق السلام، وممثلي الولايات المتحدة في مختلف المؤسسات المصرفية الدولية، والهيئات الاستشارية لهذه الوكالات. كما تُحال التعيينات والترقيات والتعيينات لموظفي الخدمة الخارجية إلى لجنة العلاقات الخارجية وتشكل العدد الأكبر من الترشيحات التي تم تناولها. على سبيل المثال، في المؤتمر 106، تمت إحالة ما يقرب من 2000 ترشيح إلى اللجنة، منها ما يقرب من 1800 موظف ترقية وظيفي.

وصف مفصل لمتطلبات التأكيد والعمليات، جنبًا إلى جنب مع تاريخ الحالة ذات الصلة، موضح في طباعة اللجنة، “دور مجلس الشيوخ في تعيينات الشؤون الخارجية”. سجلات اللجنة المتاحة لا تظهر آخر مرة رفض فيها مجلس الشيوخ الترشيح ضمن اختصاص لجنة العلاقات الخارجية. ربما كان ذلك في عام 1889 عندما “رفض مجلس الشيوخ تأكيد ترشيح بنيامين هاريسون لمورات هالستيد، صحفي من ولاية أوهايو ، سفيراً لألمانيا، بسبب سلسلة من المقالات التي كتبها تندد بشراء مقاعد في مجلس الشيوخ”. أحد المرشحين، إرنست دبليو ليفيفر، سحب اسمه من اعتباره مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية بعد تصويت معاد في اللجنة في يونيو 1981. في مارس 1983، ترشيح كينيث أدلمان لمنصب الولايات المتحدة لمراقبة الأسلحة. وأبلغ مدير وكالة نزع السلاح (ACDA) بشكل سلبي من قبل اللجنة، ولكن تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ بأغلبية 57 صوتًا مقابل 42. تم سحب الترشيحات الأخرى من قبل الرئيس نتيجة الخلافات التي دارت حولها، في حين أن البعض الآخر لم يتخذ أي إجراء من قبل اللجنة أو مجلس الشيوخ، مثل، على سبيل المثال، سحب ترشيح ج. أن يكون مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، وعدم اتخاذ أي إجراء في عام 1974 بشأن ترشيح غراهام مارتن ليكون سفيرًا متجولًا لمفاوضات ميكرونيزيا وخمسة آخرين ليكونوا أعضاء في اللجنة الاستشارية العامة لوكالة الحد من الأسلحة ونزع السلاح. في عام 1997، تم سحب ترشيح ويليام ويلد ليكون سفيرا في المكسيك بعد أن فاز الرئيس في قراره بعدم تحديد موعد جلسة استماع بشأن الترشيح.

جميع الترشيحات التي لم يتم تأكيدها أو رفضها بنهاية الجلسة تنتهي بتأجيل أو إجازة مجلس الشيوخ لأكثر من 30 يومًا، ما لم يأمر مجلس الشيوخ بخلاف ذلك. يتمتع الرئيس بصلاحية إصدار التعيينات الخاصة بالعطلة عندما يرى ذلك مرغوبًا فيه.

ومع ذلك، يجب تقديم تعيينات العطلة هذه إلى مجلس الشيوخ في موعد لا يتجاوز 40 يومًا بعد بدء الجلسة التالية حتى يستمر شاغل الوظيفة في تلقي الراتب.

كانت لجنة العلاقات الخارجية مهتمة باستمرار بمؤهلات المرشحين. في 14 يناير 1953، تبنت اللجنة قاعدة تتطلب إجراء تحقيق من مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن المرشحين قبل تقديم الأسماء إلى مجلس الشيوخ. مرتين فقط ظهرت مسألة وصول اللجنة إلى ملفات مكتب التحقيقات الفدرالي نفسها. في الحالة الأولى، قضية تشارلز إي بوهلين في عام 1953، استعرضت لجنة فرعية من اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ ملخصًا لملف مكتب التحقيقات الفيدرالي. في الثانية، تلك الخاصة بـ Helmut Sonnenfeldt في عام 1973، تم تفويض موظف لمراجعة ملفاته الأمنية. ومع ذلك، اعتمدت اللجنة في عام 1981 سياسة تطلب وصول أي عضو من أعضاء اللجنة يرغب في مراجعة ملخصات هذه الملفات. في 17 فبراير 1953، تبنت اللجنة قاعدة ستة أيام، والتي تدعو إلى مرور ستة أيام تقويمية بعد استلام الترشيح من قبل مجلس الشيوخ قبل أن تنظر اللجنة في الترشيح. تم التنازل عن هذه القاعدة من حين لآخر، خاصة في حالة التعيينات المهنية عندما يكون المرشح في الخارج بالفعل، في حالات الحاجة الملحة لتقلد المرشح لمنصبه، أو في حالة الترشيحات التي تم استلامها قبل رفع جلسة الكونغرس.

في نفس الوقت تقريبًا، في عام 1953، بدأت اللجنة ممارسة فحص المعينين في جميع المناصب المهمة في واشنطن والخارج كلما أمكن ذلك. قبل هذا الوقت، كانت جلسات الاستماع، التنفيذية أو المفتوحة، تُعقد بناءً على ترشيح فقط عندما يطلب شخص ما الاستماع إليه بشأن الترشيح، وليس كإجراء عادي. تم الاعتراف بالممارسة التي بدأت في عام 1953 وتم تنقيحها بشكل أكبر في 30 يوليو 1957، عندما تبنت اللجنة اقتراحًا “أنه من الآن فصاعدًا يتم الاستماع إلى جميع المرشحين لمناصب السفراء والوزراء في جلسة مفتوحة ما لم تقرر أغلبية اللجنة خلاف ذلك”. حسب العرف، سمحت اللجنة لأي من أعضاء اللجنة بطلب استبعاد أي مرشح من جدول أعمال اجتماع عمل على أساس أنه سيتم النظر في المرشح في الاجتماع التالي.

في عام 1972، زادت اللجنة عدد الترشيحات التي ستقدم إليها من خلال النص على تقديم أسماء جميع الأشخاص الذين مُنحوا رتبة سفير للتأكيد” باستثناء أن الرتبة الشخصية كسفير أو وزير قد يمنحها رئيس الجمهورية فيما يتعلق بذلك. مع مهام خاصة للرئيس ذات طبيعة محدودة ومؤقتة بشكل أساسي لا تتجاوز ستة أشهر. مبررات هذه التعيينات.

تم التعامل مع المسألة القديمة المتعلقة بالمساهمات السياسية لمرشحي السفراء في قانون تفويض وزارة الخارجية لعام 1973 (القانون العام 93-126، الموقع في 18 أكتوبر 1973). يتطلب  من هذا القانون أن يقوم كل شخص يعينه الرئيس كسفير أو وزير بتقديم تقرير بالمساهمات التي قدمها هؤلاء الأشخاص وأفراد أسرته المباشرين.

أضاف قانون 1974 مطلبًا إضافيًا بأن “رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يجب أن يطبع في سجل الكونغرس كل تقرير من هذا القبيل”.

ومع ذلك، تمت مراجعة هذه الأحكام بموجب قانون الخدمة الخارجية لعام 1980 (القانون العام 96-465، الموقع في 17 أكتوبر 1980). ثانية. ينص 304 (ب) (2) من ذلك القانون على ما يلي:

يجب على كل فرد يرشحه الرئيس ليكون رئيس البعثة، أو سفيرًا متجولًا، أو وزيرًا، في وقت الترشيح، أن يقدم تقريرًا عن المساهمات المقدمة إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب. من قبل هذا الفرد وأفراد أسرته المباشرين خلال الفترة التي تبدأ في اليوم الأول من السنة التقويمية الرابعة التي تسبق السنة التقويمية للترشيح وتنتهي في تاريخ الترشيح. يتم التحقق من صحة التقرير بحلف يمين المرشح أمام أي فرد مخول بإدارة القسم. يجب على رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن يطبع كل تقرير من هذا القبيل في سجل الكونغرس. كما هو مستخدم في هذه الفقرة، فإن مصطلح “مساهمة” له نفس المعنى المحدد لهذا المصطلح في القسم 301 (8) من قانون الحملة الانتخابية الفيدرالي لعام 1971 (2 USC 431 (8)) ومصطلح “الأسرة المباشرة” يعني زوج المرشح وأي طفل أو والد أو جد أو أخ أو أخت للمرشح وأزواج أي منهم.

كما نصت المادة 304 (4) من قانون 1980 على الشرط الجديد:

(4) يقدم الرئيس إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مع كل ترشيح للتعيين كرئيس للبعثة، وتقرير عن الكفاءة المثبتة لهذا المرشح لأداء واجبات المنصب الذي يجب عليه أو عليها. تخدم.

تقرير الكفاءة المثبتة، والذي يحدد الأساس المنطقي لاختيار وتعيين رئيس البعثة، يتم تقديمه الآن إلى اللجنة على سبيل الدورة العادية من قبل وزارة الخارجية قبل تحديد موعد جلسة الاستماع الخاصة بإقرار المرشح المحتمل. كما نصت التعديلات اللاحقة على قانون الحملة الانتخابية الفيدرالية لعام 1971 على الإبلاغ عن مساهمات الحملة والتداخل إلى حد معين مع تلك الواردة في قانون تفويض العلاقات الخارجية. في الوقت الحالي، تطلب اللجنة من كل مرشح تقديم بيان موقع قبل جلسة الاستماع الخاصة به، والذي يغطي المجالات التالية:

1. معلومات السيرة الذاتية.
2. المعلومات المالية (بما في ذلك بيان سري).
3. خطط التوظيف المستقبلية.
4. تضارب المصالح، .
5. الأمور الأخلاقية.

مشاريع القوانين والقرارات

نظرًا لأن الوثيقة، “كيف يصبح مشروع القانون قانونًا”، التي يصدرها الكونغرس بشكل دوري، تصف العملية التشريعية بالتفصيل.

تتألف المسائل التشريعية من مشاريع قوانين وقرارات مشتركة وقرارات وقرارات متزامنة. تصبح مشاريع القوانين والقرارات المشتركة قانونًا بمجرد توقيع الرئيس، وبالتالي فهي تتمتع بنفس القدر من الأهمية. التمييز الأساسي بينهما هو مسألة نوايا. الفواتير هي الأدوات التشريعية الأكثر استخدامًا؛ تُستخدم القرارات المشتركة بشكل أساسي للموافقة على الاتفاقيات الدولية، والعضوية في المنظمات الدولية، والتعبير عن وجهات نظر مجلسي النواب والشيوخ التي من المفترض أن يكون لها قوة القانون. تعبر القرارات المتزامنة والبسيطة عن شعور الكونجرس في الحالة الأولى وإحساس مجلس الشيوخ أو مجلس النواب في الحالة الأخيرة. وهي لا تتطلب توقيع الرئيس وبالتالي ليس لها قوة القانون. يمكن للقرارات البسيطة، رغم أنها أقل شكل من أشكال عمل الكونجرس، أن تحمل في بعض الأحيان وزنًا كبيرًا، مثل قرارات كونالي وفولبرايت لعام 1943 التي تتعهد بمشاركة الولايات المتحدة في منظمة دولية بعد الحرب العالمية الثانية؛ قرار فاندنبرغ لعام 1948 الذي بشر بتشكيل الناتو؛ وقرار الالتزامات الوطنية لعام 1969 الذي حدد ما يعتبره مجلس الشيوخ التزامًا ملزمًا للولايات المتحدة. في الواقع، اعتبر أحد قرارات مجلس الشيوخ مهمًا جدًا بحيث تكون له طبيعة المعاهدة التي تتطلب تصويت الثلثين لاعتمادها- قرار عام 1946 الذي نصح مجلس الشيوخ بموجبه الرئيس بقبول الولاية القضائية الإجبارية نيابة عن الولايات المتحدة محكمة العدل الدولية في بعض الأمور. أصبح استخدام قرارات مجلس الشيوخ لتقديم المشورة للرئيس، بموجب بند المشورة والموافقة من الدستور، منتشرًا نسبيًا في فترة ما بعد الحرب، كما لوحظ سابقًا.

لإعطاء مثل هذه المشورة أقصى وزن ممكن، جعلت اللجنة من ممارسة إلحاق بند يوجه أمين مجلس الشيوخ إلى إحالة القرار إلى الرئيس لاتخاذ الإجراء المناسب وتقديم تقرير عن هذا الإجراء إلى مجلس الشيوخ في غضون فترة زمنية محددة فترة. أهم المسؤوليات التشريعية المتكررة للجنة هي فواتير التفويض نصف السنوية للوكالات والبرامج الخاضعة لولاية اللجنة- بشكل أساسي وزارة الخارجية، ووكالة التنمية الدولية، وهيئة السلام، ومؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار. مع سن قانون ميزانية الكونغرس لعام 1974، يتعين على جميع اللجان الدائمة أن تقدم إلى لجنة الميزانية، بحلول 15 مارس من كل عام، تقديراتها للمبالغ الإجمالية لسلطة الموازنة الجديدة التي سيتم توفيرها في مثل هذا التشريع المرخص، في من أجل تمكين مجلس الشيوخ، بحلول 15 مايو، من تمرير أول قرار متزامن بشأن الميزانية، وتحديد مستويات الإنفاق الحكومي والإيرادات للسنة المالية المقبلة. يجب أيضًا إبلاغ مجلس الشيوخ عن جميع التشريعات المخولة في نفس التاريخ. تخضع أي فواتير حمل الأموال المبلغ عنها بعد 15 مايو لنقطة نظام ما لم يتم الحصول على تنازل عن طريق اعتماد قرار من قبل مجلس الشيوخ. تم تصميم هذه الإجراءات الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ بالكامل في عام 1976، لإعطاء الكونجرس نظرة عامة أفضل على النفقات المتوقعة وكذلك الإيرادات للعام المقبل. لقد أثروا أيضًا على جدولة اللجنة للتشريعات والمسائل الأخرى لإعطاء الأولوية المبكرة لما يسمى بمشروعات الأموال.

إجراءات اللجنة فيما يتعلق بمشروعات القوانين والقرارات المشتركة والمتزامنة والبسيطة هي نفسها. تقدم اللجنة تقارير مكتوبة حول المسائل الرئيسية التي ترسلها إلى مجلس الشيوخ. وفقًا للجنة العلاقات الخارجية (وإجراءات مجلس الشيوخ)، يتم إعداد تقارير اللجنة من الناحية الفنية وتقديمها من قبل رئيس اللجنة. لذلك يحتفظ الرئيس بـ “سلطة القلم” في صياغة تقارير لجنة العلاقات الخارجية وليس هناك من الناحية الفنية أي شرط على الرئيس للتشاور مع العضو المتميز، أو مع أي عضو مجلس شيوخ آخر، في إعداد مثل هذه الوثائق. تُمنح الفرصة لأعضاء مجلس الشيوخ الذين لا يوافقون على الآراء التي أعرب عنها الرئيس في تقرير اللجنة، أو الذين يرغبون في إضافة آراء إضافية خاصة بهم، لإلحاق آرائهم بالتقرير الفعلي كمرفقات منفصلة ومتميزة.

ومع ذلك، من الناحية العملية، يتم التفاوض على معظم تقارير اللجان مع العضو المتميز وتعكس وجهات نظره، بالإضافة إلى آراء الرئيس. جرت العادة في السنوات الأخيرة على السماح بتمايز واضح في الآراء بشأن القضايا الخلافية ضمن النص الرئيسي للتقرير، بدلاً من تحويل وجهات النظر البديلة إلى ملاحق لتقرير الرئيس.

كقاعدة عامة، فإن التدابير التي لا توافق عليها اللجنة إما أن تطرح أو تؤجل دون أي تفسير مكتوب. ومع ذلك، في تشرين الأول/ أكتوبر 1983، أفادت اللجنة بعدم وجود قرارين مشتركين بشأن تحديد الأسلحة النووية. بينما نظر مجلس الشيوخ في أجزاء من القرارات، لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن القرارات.

أنشطة الرقابة التشريعية

لجنة العلاقات الخارجية، إلى جانب اللجان الدائمة الأخرى، مكلفة على وجه التحديد بممارسة الرقابة التشريعية بموجب المادة 26 من القواعد الدائمة لمجلس الشيوخ، والتي تنص على ما يلي:

(أ) من أجل مساعدة الكونغرس في:

• تحليله وتقييمه لتطبيق وإدارة وتنفيذ القوانين التي يسنها الكونجرس.
• صياغتها، والنظر فيها، وإصدار مثل هذه التعديلات أو التغييرات في تلك القوانين، وتشريعات إضافية، حسب الاقتضاء أو المناسب.

على كل لجنة دائمة (باستثناء لجان الاعتمادات والميزانية)، مراجعة ودراسة، على أساس مستمر، تطبيق وإدارة وتنفيذ تلك القوانين  أو أجزاء من القوانين، موضوعها ضمن الاختصاص التشريعي لتلك اللجنة. قد تقوم هذه اللجان بإجراء التحليل والتقييم والتقييم المطلوب بنفسها، أو عن طريق التعاقد، أو قد تطلب من وكالة حكومية القيام بذلك وتقديم تقرير عن ذلك إلى مجلس الشيوخ. قد تعتمد هذه اللجان على تقنيات مثل الاختبار التجريبي، وتحليل التكاليف بالمقارنة مع الفوائد أو توفير التقييم بعد فترة زمنية محددة.

(ب) في كل عام فردي، يجب أن تقدم كل لجنة من هذه اللجان، في موعد أقصاه 31 مارس، إلى مجلس الشيوخ، تقريرًا عن أنشطة تلك اللجنة بموجب هذه الفقرة أثناء انعقاد الكونجرس المنتهي ظهر يوم 3 يناير من هذا العام.

وقد لوحظ بالفعل أن أنشطة الرقابة التشريعية للجنة قد ازدهرت في السنوات الأخيرة. وقد نتج هذا عن مجموعة متنوعة من العوامل- العدد المتزايد من البرامج ضمن اختصاص اللجنة، والأحكام العديدة في القوانين التي تتطلب تقديم القرارات والتقارير، وإحالة الاتفاقات التنفيذية اعتبارًا من عام 1973، وعمليات إلغاء وإرجاء الميزانية اعتبارًا من عام 1975، الإخطارات بمبيعات الأسلحة المقترحة وعمليات نقل الأسلحة، والتقارير بموجب قرار سلطات الحرب، وتقديم بيانات تأثير الحد من الأسلحة، وعوامل أخرى. بعض الإحصائيات ستفيد في توضيح هذا النمو. خلال الكونجرس 92 د، تلقى مجلس الشيوخ 83 رسالة من السلطة التنفيذية في منطقة الشؤون الخارجية وأحيلت إلى لجنة العلاقات الخارجية. ارتفع هذا العدد إلى 184 في الكونغرس 93 ووصل إلى أكثر من 500 في نهاية المؤتمر 106. خلال المؤتمر الثالث والتسعين، تمت إحالة 396 اتفاقية تنفيذية (لا تشمل الاتفاقيات السرية) إلى اللجنة؛ في الكونجرس 98 قفز هذا العدد إلى 461 وبلغ حوالي 300 بحلول نهاية المؤتمر 106. تم استلام إحدى وثلاثين رسالة تنصح بعمليات إلغاء الميزانية وتأجيلها خلال المؤتمر الـ 94 مقابل عدم وجود أي مؤتمرات سابقة. خلال المؤتمر 106، تم استلام ما يقرب من 11 رسالة تنصح بعمليات إلغاء الميزانية وتأجيلها. أخيرًا، في المؤتمر الرابع والتسعين، تلقت اللجنة أكثر من 250 تقريرًا مطلوبًا بموجب أحكام قوانين مختلفة، بينما تم تلقي أكثر من 2100 تقرير في المؤتمر الـ 106. واللجنة مسؤولة عن تحليل هذا الكم الهائل من المواد واقتراح إجراءات علاجية عند الضرورة. يمكن أن يتخذ هذا الإجراء شكل تعديلات على القوانين القائمة أو عن طريق قرار الرفض، كما هو منصوص عليه في قوانين مثل قانون مراقبة تصدير الأسلحة. هذه المنطقة من عمليات اللجنة غير مرئية إلى حد كبير لأنه فقط عندما يتم طرح بعض الأسئلة حول اقتراح فرع تنفيذي ينتج عن اتخاذ إجراء عام، على سبيل المثال بشأن البيع المتوقع لصواريخ هوك إلى الأردن وطائرات الإنذار المحمولة جواً إلى الناتو في عام 1976 أو الأسلحة إلى إسرائيل. ومصر والسعودية عام 1978 ومرة ​​أخرى للسعودية عام 1981.

طورت اللجنة تقنيات مختلفة في ممارسة الرقابة التشريعية: التدقيق في مخصصات المساعدات الخارجية ومبيعات الأسلحة من خلال عملية الإخطار التي يفرضها الكونجرس؛ الاتصالات الشخصية اليومية مع مسؤولي الإدارة؛ المراسلات مع المسؤولين الناشئة عن الصعوبات التي لفتت انتباه اللجنة من قبل الجمهور أو الموظفين الحكوميين (تم نشر مجموعة من هذه المراسلات المتعلقة بوزارة الخارجية في عام 1960 تحت عنوان “إدارة وزارة الخارجية” واستكملت في عام 1962)؛ عمليات تفتيش ميدانية في الخارج من قبل أعضاء اللجنة أو الموظفين (يتبعها بشكل عام تقارير مطبوعة أو سرية إلى اللجنة)؛ دراسات خاصة قصيرة الأجل لمشاكل السياسة الخارجية (مثل التحقيق في الأحداث المتعلقة بتدخل جمهورية الدومينيكان).

يمكن أن تكون الاتصالات مع مسؤولي الإدارة رسمية أو غير رسمية ويتم إجراؤها عادة على جميع المستويات على مدار العام. من المعتاد أن يبدأ وزير الخارجية هذه العملية في بداية العام من خلال إعطاء اللجنة مراجعة عالمية بعد فترة وجيزة من انعقاد المؤتمر. ومن المعتاد أيضًا أن يمثل السكرتير أمام اللجنة أمام ممارسة الولايات المتحدة القوة العسكرية وخلال أوقات الأزمات الدولية. يظهر بالمثل رؤساء الإدارات الأخرى، وضباط القوات المسلحة، ووكلاء الوزارات، والأمناء المساعدون والسفراء الأمريكيون في زيارات واشنطن في المشاكل التي تقع ضمن مجالات مسؤولياتهم إما أمام اللجنة الكاملة أو اللجنة الفرعية المناسبة.

كما يخدم سفر أعضاء اللجنة وموظفيها وظيفة الرقابة. في الواقع، يتم تشجيع أعضاء اللجنة على زيارة البلدان الأخرى والالتقاء بالمسؤولين الحكوميين والقادة الآخرين في تلك البلدان من أجل تقييم فعالية البرامج الخارجية للولايات المتحدة والوفاء بمسؤوليات الرقابة التشريعية الخاصة بهم. يُطلب من أعضاء وموظفي لجنة العلاقات الخارجية إبلاغ النتائج التي توصلوا إليها إلى اللجنة، وكثيرًا ما تُطبع هذه التقارير كوثائق للجنة. تُدفع نفقات السفر الرسمية لأعضاء اللجنة والموظفين إما من الصندوق الطارئ لمجلس الشيوخ أو عن طريق استخدام العملات الأجنبية المملوكة للولايات المتحدة والمتاحة للجان المناسبة في الكونجرس المشاركة في تنفيذ واجباتهم بموجب القواعد الدائمة مجلس الشيوخ. وفقًا لـ Sec. 502 من قانون الضمان المتبادل لعام 1954، بصيغته المعدلة، و 22 U. 1754 (ب)، بصيغته المعدلة، يتعين على كل عضو في مجلس الشيوخ وعضو في اللجنة يستخدم الأموال تقديم تقرير مفصل يوضح المبالغ التي أنفقت والأغراض التي أنفقت من أجلها. مثل هذه التقارير مفتوحة للتفتيش العام.

أيضا في مجال الرقابة التشريعية، فضلا عن تقديم المشورة للسلطة التنفيذية، تم تعيين أعضاء مجلس الشيوخ والنواب في الوفود، أو كمستشارين في الكونغرس، في المؤتمرات الدولية. بدأت هذه الممارسة في وقت مبكر من عام 1814، عندما عين الرئيس ماديسون السناتور توماس ف. بايارد والممثل هنري كلاي كعضوين من الأعضاء الخمسة في لجنة السلام التي تفاوضت على معاهدة غينت. كانت أكثر وضوحًا طوال القرن العشرين، بدءًا من تعيينات أعضاء مجلس الشيوخ كونالي وفاندنبرغ والممثلين بلوم وإيتون في وفد الولايات المتحدة إلى مؤتمر الأمم المتحدة حول التنظيم الدولي في سان فرانسيسكو في عام 1945.

كان من المعتاد أن تطلب وزارة الخارجية من رئيس مجلس الشيوخ تعيين أعضاء مجلس الشيوخ لحضور اجتماعات الهيئات الإدارية للوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة؛ المؤتمرات الهامة، مثل دورات مؤتمر قانون البحار؛ والدورات الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة مثل تلك الدورات حول نزع السلاح والبيئة. وبهذه الصفة، يعمل أعضاء مجلس الشيوخ كمستشارين في الكونغرس ويكتسبون بعض الأفكار حول عمل المنظمات، بما في ذلك مسائل الميزانية والتمويل. في الوقت نفسه، لديهم فرصة لمشاركة مخاوف الكونجرس الأمريكي بشأن هذه القضايا. تضاءلت هذه الممارسة في التسعينيات حيث تم توجيه مشاركة الكونجرس في وفود الولايات المتحدة إلى الاجتماعات الدولية بشكل أكبر إلى تلك التي لها آثار محلية كبيرة. على سبيل المثال، حضر بعض أعضاء مجلس الشيوخ الـ 12 المعينين في مجموعة مراقبي تغير المناخ العالمي اجتماع ديسمبر 1997 في كيوتو، اليابان، بشأن بروتوكول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التحكم في المناخ. تعقد معظم المنظمات الدولية أيضًا اجتماعات سنوية أو كل سنتين لأعضائها، وأصبح من المعتاد أيضًا ضم أعضاء الكونغرس في وفود الولايات المتحدة إلى تلك الدورات كمراقبين أو مستشارين، عندما يكون ذلك مرغوبًا فيه. على سبيل المثال، بعد سنوات قليلة من ظهور الأمم المتحدة إلى حيز الوجود، تم إجراء ترتيب غير رسمي بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ ووزارة الخارجية حيث سيكون عضوان من لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب في الوفد الأمريكي في السنوات غير الانتخابية. في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي سنوات الانتخابات، سيكون اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ، بشكل عام أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مندوبين للولايات المتحدة.

الأنشطة البرلمانية

تتعلق الأنشطة البرلمانية المشتركة بالكونغرس بأكمله. على سبيل المثال، كل عضو في الكونجرس هو بحكم الواقع عضو في الاتحاد البرلماني الدولي. ومع ذلك، فقد تمت إحالة التشريع الذي يجيز المشاركة في مثل هذه الأنشطة إلى لجنة العلاقات الخارجية، وبالتالي فهي مسؤولة بشكل مباشر ومشاركة أكثر من اللجان الأخرى. علاوة على ذلك، وباعتبارها اللجنة الرئيسية التي تتعامل مع العلاقات الدولية، فقد اهتمت اللجنة بشكل فعال بضمان الإعداد والتمثيل المناسبين في مختلف الاجتماعات البرلمانية الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون العام 86-42 والقانون العام 86-420، اللذان يصرحان بالمشاركة في كندا والولايات المتحدة والمجموعات البرلمانية المشتركة بين المكسيك والولايات المتحدة، على التوالي، حكماً ينص على أن ما لا يقل عن أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الاثني عشر المعينين من قبل رئيس مجلس الشيوخ للمشاركة في مثل هذه الاجتماعات تكون من لجنة العلاقات الخارجية. وفي عام 1975، نص تعديل على القانون الذي يجيز مشاركة الولايات المتحدة في الاتحاد البرلماني الدولي على أن يكون ما لا يقل عن اثنين من المندوبين أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. أقدم هيئة برلمانية منظمة رسميًا هي الاتحاد البرلماني الدولي، والتي يمكن لجميع الدول التي لديها هيئات برلمانية وطنية التقدم للحصول على العضوية. شارك الكونغرس في الاتحاد منذ إنشائه عام 1889. وتعود السلطة التشريعية الحالية لمثل هذه المشاركة إلى عام 1935.

إجراءات اللجنة

حتى وقت سن قانون إعادة التنظيم التشريعي لعام 1970، لم يكن لدى لجنة العلاقات الخارجية قواعد إجرائية رسمية إضافية لتلك الواردة في قانون إعادة التنظيم التشريعي السابق لعام 1946. ومع ذلك، نص القانون الجديد على أن جميع اللجان الدائمة، حدد، أو خاصة، اعتماد القواعد ونشرها في سجل الكونغرس في موعد لا يتجاوز 1 مارس من كل عام (الآن المادة 26.2 من القواعد الدائمة لمجلس الشيوخ). أحدث القواعد هي كما يلي:

لائحة لجنة العلاقات الخارجية

(تم اعتماده في 12 فبراير 1999)

القاعدة 1 – اختصاص اللجنة

(أ) الموضوعية: وفقًا للقاعدة 25.1 (ي) لمجلس الشيوخ، يجب أن يمتد اختصاص اللجنة ليشمل جميع التشريعات المقترحة، والرسائل، والالتماسات، والمذكرات، والمسائل الأخرى المتعلقة بالمواضيع التالية:

1. اقتناء الأراضي والمباني الخاصة بالسفارات والمفوضيات في الدول الأجنبية.
2. حدود الولايات المتحدة.
3. الخدمة الدبلوماسية.
4. المساعدات الخارجية الاقتصادية والعسكرية والفنية والإنسانية.
5. القروض الخارجية.
6. الأنشطة الدولية للصليب الأحمر الأمريكي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
7. الجوانب الدولية للطاقة النووية، بما في ذلك سياسة النقل النووي.
8. المؤتمرات الدولية.
9. القانون الدولي من حيث علاقته بالسياسة الخارجية.
10. صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية الأخرى المنشأة في المقام الأول للأغراض النقدية الدولية (باستثناء أنه بناءً على طلب لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية، فإن أي تشريع مقترح يتعلق بهذه الموضوعات التي أبلغت عنها لجنة العلاقات الخارجية يجب أن يكون المحالة إلى لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والعمران).
11. التدخلات الخارجية وإعلانات الحرب.
12. تدابير لتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأجنبية وحماية المصالح التجارية الأمريكية في الخارج.
13. الأمن القومي والجوانب الدولية للوصاية للولايات المتحدة.
14. المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية من حيث صلتها بالسياسة الخارجية.
15. حماية مواطني الولايات المتحدة في الخارج والمغتربين.
16. علاقات الولايات المتحدة مع الدول الأجنبية بشكل عام.
17. المعاهدات والاتفاقيات التنفيذية، باستثناء اتفاقيات التجارة المتبادلة.
18. الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها.
19. مجموعة البنك الدولي، وبنوك التنمية الإقليمية، والمنظمات الدولية الأخرى المنشأة في المقام الأول لأغراض المساعدة الإنمائية.

كما تم تفويض اللجنة بموجب المادة 25-1 (ي) من مجلس الشيوخ لدراسة ومراجعة المسائل المتعلقة بسياسة الأمن القومي والسياسة الخارجية والسياسة الاقتصادية الدولية من حيث صلتها بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة، على أساس شامل. والأمور المتعلقة بالغذاء والجوع والتغذية في الدول الأجنبية، والإبلاغ عنها من حين لآخر.

(ب) الإشراف: تتحمل اللجنة أيضًا مسؤولية بموجب قانون مجلس الشيوخ 26.8، الذي ينص على أن “كل لجنة دائمة يجب أن تراجع وتدرس، على أساس مستمر، التطبيق والإدارة والتنفيذ من تلك القوانين أو أجزاء من القوانين، موضوعها ضمن اختصاص اللجنة.

“(ج) بنود” المشورة والموافقة”: تتحمل اللجنة مسؤولية خاصة لمساعدة مجلس الشيوخ في وظيفته الدستورية تقديم “المشورة والموافقة” على جميع المعاهدات التي تبرمها الولايات المتحدة وجميع الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية الرئيسية في مجال السياسة الخارجية والدبلوماسية.

القاعدة 2- اللجان الفرعية

(أ) إنشاء اللجنة: ما لم يصرح بخلاف ذلك بموجب القانون أو قرار مجلس الشيوخ، يتم إنشاء اللجان الفرعية بأغلبية أصوات اللجنة ويجب أن تتعامل مع مثل هذا التشريع والإشراف على البرامج والسياسات التي توجهها اللجنة. يمكن إحالة التدابير التشريعية أو المسائل الأخرى إلى لجنة فرعية للنظر فيها وفقًا لتقدير الرئيس أو بتصويت أغلبية أعضاء اللجنة. إذا كان الموضوع الرئيسي للتدبير أو المسألة التي يتعين إحالتها يقع ضمن اختصاص أكثر من لجنة فرعية واحدة، فيجوز للرئيس أو اللجنة إحالة المسألة إلى لجنتين فرعيتين أو أكثر للنظر فيهما معًا.

(ب) التعيينات: تتم تعيينات أعضاء اللجان الفرعية بطريقة منصفة. لا يجوز لأي عضو في اللجنة أن يتلقى التعيين في لجنة فرعية ثانية حتى يختار جميع أعضاء اللجنة، بترتيب الأقدمية، التعيينات في لجنة فرعية واحدة، ولا يجوز لأي عضو تلقي التعيينات في لجنة فرعية ثالثة حتى ترتيب الأقدمية، اختاروا تكليفات لجنتين فرعيتين. لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة العمل في أكثر من أربع لجان فرعية في أي وقت.

يكون الرئيس وعضو الأقلية في اللجنة أعضاء بحكم المنصب، دون تصويت، في كل لجنة فرعية.

(ج) الاجتماعات: باستثناء عندما يتم توفير الأموال على وجه التحديد من قبل مجلس الشيوخ لغرض اللجنة الفرعية، لا يجوز لأي لجنة فرعية تابعة للجنة العلاقات الخارجية عقد جلسات استماع تنطوي على نفقات دون موافقة مسبقة من رئيس اللجنة بكامل هيئتها أو بقرار من اللجنة الكاملة. يتم تحديد موعد اجتماعات اللجان الفرعية بعد التشاور مع رئيس اللجنة بهدف تجنب التضارب مع اجتماعات اللجان الفرعية الأخرى قدر الإمكان. لا يجوز أن تتعارض اجتماعات اللجان الفرعية مع اجتماعات اللجنة بكامل هيئتها.

تخضع إجراءات كل لجنة فرعية لقواعد اللجنة بكامل هيئتها، مع مراعاة تلك التراخيص أو القيود التي قد تحددها اللجنة من وقت لآخر.

القاعدة 3 – الاجتماعات

(أ) يوم الاجتماع العادي: يجب أن يكون يوم الاجتماع العادي للجنة العلاقات الخارجية لمعاملة أعمال اللجنة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ما لم يوجه الرئيس خلاف ذلك.

(ب) اجتماعات إضافية: اجتماعات وجلسات استماع إضافية للجنة قد يدعوها الرئيس حسبما يراه ضروريًا. إذا رغب ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء اللجنة في أن يدعو الرئيس إلى اجتماع خاص للجنة، يجوز لهؤلاء الأعضاء تقديم طلب خطي في مكاتب اللجنة إلى الرئيس من أجل ذلك الاجتماع الخاص. فور تقديم الطلب ، يقوم كبير موظفي اللجنة بإخطار الرئيس بإيداع الطلب. إذا لم يدعو الرئيس، في غضون ثلاثة أيام تقويمية بعد تقديم الطلب، إلى الاجتماع الخاص المطلوب، الذي سيعقد في غضون سبعة أيام تقويمية بعد تقديم الطلب، يجوز لأغلبية أعضاء اللجنة تقديم طلب في المكاتب من اللجنة إخطارهم الكتابي بعقد اجتماع خاص للجنة، مع تحديد تاريخ وساعة ذلك الاجتماع الخاص. تجتمع اللجنة في ذلك التاريخ والساعة. فور إيداع الإخطار، يقوم الكاتب بإخطار جميع أعضاء اللجنة بأن مثل هذا الاجتماع الخاص سيعقد وإبلاغهم بتاريخه وساعته.

(ج) طلب الأقلية: عندما يتم إجراء أي جلسة استماع من قبل اللجنة أو لجنة فرعية بشأن أي إجراء أو مسألة، يحق للأقلية في اللجنة، بناءً على طلب تقدمه أغلبية أعضاء الأقلية إلى الرئيس قبل الانتهاء من مثل هذه الجلسة، لاستدعاء شهود تختارهم الأقلية للإدلاء بشهاداتهم فيما يتعلق بالتدبير أو المسألة خلال يوم واحد على الأقل من جلسة الاستماع بشأنها.

(د) إعلان عام: تقوم اللجنة، أو أي لجنة فرعية تابعة لها، بالإعلان العام عن التاريخ والمكان والوقت والموضوع لأي جلسة استماع يتم إجراؤها بشأن أي إجراء أو مسألة قبل أسبوع واحد على الأقل من جلسات الاستماع هذه، ما لم يقرر رئيس اللجنة أو اللجنة الفرعية أن هناك سببًا وجيهًا لبدء جلسة الاستماع هذه في تاريخ مبكر.

(ه) إجراء: بقدر الإمكان، ستجرى إجراءات اللجنة دون اللجوء إلى شكليات الإجراءات البرلمانية ومع المراعاة الواجبة لآراء جميع الأعضاء. يتم حل المشكلات الإجرائية التي قد تنشأ من وقت لآخر بقرار من الرئيس، بالتشاور مع عضو الأقلية المصنف. يجوز للرئيس، بالتشاور مع عضو الأقلية المصنف، اقتراح إجراءات خاصة لتنظيم نظر اللجنة في مسائل معينة.

(و) الجلسات المغلقة: يجب أن يكون كل اجتماع للجنة العلاقات الخارجية، أو أي لجنة فرعية منها، بما في ذلك الاجتماعات لعقد جلسات الاستماع، مفتوحًا للجمهور، باستثناء اجتماع أو سلسلة اجتماعات تعقدها اللجنة أو لجنة فرعية معنية قد يتم إغلاق الموضوع نفسه لمدة لا تزيد عن أربعة عشر يومًا تقويميًا للجمهور بناءً على اقتراح مقدم وإعارة للذهاب إلى جلسة مغلقة لمناقشة ما إذا كانت المسائل المذكورة في الفقرات من (1) إلى (6) تتطلب الاجتماع إلى يُغلق متبوعًا فورًا بتصويت قياسي في جلسة مفتوحة من قبل أغلبية أعضاء اللجنة أو اللجنة الفرعية عندما يتقرر أن المسائل التي ستتم مناقشتها أو الشهادة التي سيتم الإدلاء بها في هذا الاجتماع أو الاجتماعات:

• سيفصح عن أمور ضرورية للحفاظ عليها سرية لصالح الدفاع الوطني أو السلوك السري للعلاقات الخارجية للولايات المتحدة.
• تتعلق فقط بمسائل موظفي اللجنة أو الإدارة الداخلية للموظفين أو الإجراءات.
• يميل إلى توجيه الاتهام إلى فرد بارتكاب جريمة أو سوء سلوك؛ لإهانة أو الإضرار بالمكانة المهنية للفرد، أو تعريض الفرد للاحتقار العام أو الإهمال، أو سيمثل انتهاكًا واضحًا لخصوصية الفرد.
• سيفصح عن هوية أي مخبر أو وكيل إنفاذ قانون أو سيفصح عن أي معلومات تتعلق بالتحقيق أو المقاضاة في جريمة جنائية مطلوب أن تبقى سرية لصالح إنفاذ القانون الفعال.
• سيفصح عن المعلومات المتعلقة بالأسرار التجارية أو المعلومات المالية أو التجارية المتعلقة بشخص معين على وجه التحديد إذا:
  • تتطلب قانون صادر عن الكونغرس إبقاء المعلومات سرية من قبل المسؤولين والموظفين الحكوميين.
  • تم الحصول على المعلومات من قبل الحكومة على أساس سري، بخلاف طلب مقدم من هذا الشخص للحصول على منفعة مالية حكومية معينة أو منفعة أخرى، ويجب أن تظل سرية من أجل منع حدوث ضرر لا داعي له للمركز التنافسي من هذا الشخص.
• يجوز الإفصاح عن الأمور المطلوب إبقائها سرية بموجب أحكام أخرى من القانون أو اللوائح الحكومية، ويجوز افتتاح الاجتماع المغلق بأغلبية أصوات اللجنة.

(ز) حضور الموظفين: يجوز لعضو اللجنة أن يكون لديه عضو واحد من موظفيه الشخصيين، ويتولى ذلك العضو المسؤولية الشخصية، ويرافق اجتماعات اللجنة ويجلس بالقرب منها.

يجوز لكل عضو من أعضاء اللجنة تعيين أعضاء من طاقمه الشخصي، الذين يحملون تصريحًا أمنيًا شديد السرية، لغرض أهليتهم لحضور الجلسات المغلقة للجنة، وفقًا لنفس الشروط المنصوص عليها لموظفي اللجنة بموجب القواعد 12 و 13 و 14.

بالإضافة إلى ذلك، يجوز لزعيم الأغلبية وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، إذا لم يكونوا أعضاء في اللجنة، تعيين عضو واحد من موظفيهم بتصريح أمني سري للغاية لحضور الجلسات المغلقة للجنة، وفقًا لنفس الشروط المنصوص عليها لموظفي اللجنة بموجب القواعد 12 و13 و14. لا يجوز لموظفي أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين الذين ليسوا أعضاء في اللجنة حضور الجلسات المغلقة للجنة. يقتصر حضور موظفي اللجنة في الاجتماعات على الأشخاص المعينين من قبل مدير الموظفين أو مدير موظفي الأقليات.

يجوز للجنة، بأغلبية الأصوات، أو الرئيس، بموافقة عضو الأقلية التصنيف، تقييد حضور الموظفين في اجتماعات محددة.

القاعدة 4 – النصاب

 (أ) شهادة: لغرض أخذ شهادة اليمين أو غير المحلفة في أي اجتماع مجدول حسب الأصول، يجب أن يتكون النصاب القانوني للجنة وكل لجنة فرعية منها من عضو واحد.

(ب) الأعمال: يجب أن يتكون النصاب القانوني لمعاملة أعمال اللجنة أو اللجنة الفرعية، بخلاف الإبلاغ عن إجراء أو توصية إلى مجلس الشيوخ أو الإدلاء بشهادة، من ثلث أعضاء اللجنة أو اللجنة الفرعية، بما في ذلك عضو واحد على الأقل من كل طرف.

(ج) الإبلاغ: تشكل غالبية أعضاء اللجنة النصاب القانوني للإبلاغ عن أي إجراء أو توصية إلى مجلس الشيوخ. لا يجوز طلب أي إجراء أو توصية من اللجنة ما لم يكن أغلبية أعضاء اللجنة حاضرين فعليًا. يتطلب تصويت اللجنة للإبلاغ عن إجراء أو مسألة موافقة أغلبية الأعضاء الذين كانوا حاضرين فعليًا وقت إجراء التصويت.

القاعدة 5– التوكيل

يجب أن يكون التوكيل كتابيًا مع توقيع العضو الغائب، مع مراعاة متطلبات المادة 4 المتعلقة بالحضور الفعلي للنصاب القانوني للإبلاغ عن مسألة ما، يُسمح بالتصويت بالوكالة على جميع التدابير والمسائل المعروضة على اللجنة. ومع ذلك، لا يجوز التصويت على الوكلاء على إجراء أو مسألة إلا إذا تم إبلاغ العضو الغائب بالمسألة التي يتم تسجيله بشأنها وطلب تأكيدًا تسجيله أو تسجيلها.

القاعدة 6 – الشهود

 (أ) عام: ستنظر لجنة العلاقات الخارجية في طلبات الإدلاء بشهادة بشأن أي مسألة أو إجراء معلق أمام اللجنة.

(ب) العرض: إذا قرر الرئيس ذلك، يجب أن يقتصر العرض الشفوي للشهود على 10 دقائق. ومع ذلك، يمكن تقديم بيانات مكتوبة بطول معقول من قبل الشهود وغيرهم من الأشخاص المعنيين الذين لا يستطيعون الإدلاء بشهادتهم شخصيًا.

(ج) تقديم البيانات:  يجب على الشاهد الذي يمثل أمام اللجنة، أو أي لجنة فرعية تابعة لها، تقديم بيان مكتوب بشهادته المقترحة قبل 48 ساعة على الأقل من ظهوره، ما لم يتم التنازل عن هذا الشرط من قبل الرئيس والأقلية المرتبة العضو بعد تقريره بوجود سبب وجيه لعدم تقديم مثل هذا البيان.

(د) النفقات: يجوز للرئيس فقط أن يأذن بنفقات الأموال لتغطية نفقات الشهود الذين يمثلون أمام اللجنة أو لجانها الفرعية.

(هـ) الطلبات: يجوز لأي شاهد تمت دعوته إلى جلسة استماع تقديم طلب كتابي إلى الرئيس في موعد لا يتجاوز 24 ساعة مقدمًا لشهادته في جلسة مغلقة أو مفتوحة، أو لأي إجراء غير عادي آخر. ويحدد الرئيس ما إذا كان سيوافق على مثل هذا الطلب ويخطر أعضاء اللجنة بالطلب وبقراره.

القاعدة 7 – النقاط الفرعية

(أ) الإذن: يكون للرئيس أو أي عضو آخر في اللجنة، عند تفويضه بأغلبية أصوات اللجنة في اجتماع أو عن طريق وكلاء، سلطة استدعاء حضور الشهود أو تقديم المذكرات والوثائق والسجلات، أو أي مواد أخرى. عندما تفوض اللجنة مذكرة إحضار، يجوز إصدارها بناء على توقيع الرئيس أو أي عضو آخر تعينه اللجنة.

(ب) إرجاع: قد يتم إصدار أمر استدعاء أو طلب إلى وكالة للحصول على مستندات تتم إعادتها في وقت ومكان غير اجتماع اللجنة المقرر. يشكل الإرجاع على أمر استدعاء أو طلب غير مكتمل أو مصحوب باعتراض سببًا وجيهًا لجلسة استماع بإشعار قصير. عند هذه الإعادة، يجوز للرئيس أو أي عضو آخر يعينه عقد جلسة استماع من خلال إعطاء إشعار لمدة ساعتين عبر الهاتف لجميع الأعضاء الآخرين. يجب أن يشكل عضو واحد النصاب القانوني لجلسة الاستماع هذه، يجب أن يكون الغرض الوحيد من جلسة الاستماع هذه هو توضيح مزيد من المعلومات حول الإعادة والبت في الاعتراض.

(ج) الإيداع: بناءً على توجيه من اللجنة، يُسمح للموظفين بأخذ إفادات من الشهود.

القاعدة 8 – التقارير

(أ) الإيداع: عندما تأمر اللجنة بإجراء أو توصية بالإبلاغ، يجب تقديم التقرير المتعلق بذلك إلى مجلس الشيوخ في أقرب وقت ممكن عمليًا.

(ب) وجهات النظر التكميلية والأقلية والإضافية: يحق لعضو اللجنة الذي يعطي إشعارًا بنواياه تقديم آراء تكميلية أو أقلية أو إضافية في وقت موافقة اللجنة النهائية على إجراء أو مسألة ما لا يقل عن من 3 أيام تقويمية لتقديم مثل هذه الآراء، كتابةً، مع كبير موظفي اللجنة، مع 3 أيام تبدأ في الساعة 11:00 مساءً في نفس اليوم الذي أمرت فيه اللجنة بتدبير أو تقرير مسألة. ثم تُدرج هذه الآراء في تقرير اللجنة وتُطبع في نفس المجلد كجزء منه، ويُدرج إدراجها على غلاف التقرير. في حالة عدم وجود إشعار في الوقت المناسب، يجوز تقديم تقرير اللجنة وطباعته على الفور دون هذه الآراء.

(ج) جدولة الأصوات: يتم الإعلان عن نتائج جميع الأصوات المتناوبة التي تم إجراؤها في أي اجتماع للجنة بشأن أي إجراء أو تعديل له في تقرير اللجنة، يجب أن يتضمن الإعلان جدولة للأصوات المؤيدة والأصوات المعارضة لكل إجراء وتعديل من قبل كل عضو من أعضاء اللجنة.

القاعدة 9 – المعاهدات

(أ) اللجنة هي اللجنة الوحيدة في مجلس الشيوخ ذات الاختصاص لمراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الشيوخ بشأن المعاهدات المقدمة من الرئيس للحصول على المشورة والموافقة على مجلس الشيوخ. نظرًا لأن مجلس النواب ليس له دور في الموافقة على المعاهدات، فإن اللجنة بالتالي هي لجنة الكونغرس الوحيدة المسؤولة عن المعاهدات.

(ب) بمجرد تقديمها من قبل الرئيس للحصول على المشورة والموافقة، يتم إحالة كل معاهدة إلى اللجنة وتظل مدرجة في جدولها الزمني من الكونجرس إلى الكونجرس حتى تتخذ اللجنة إجراءً لإبلاغ مجلس الشيوخ بها أو التوصية بإعادتها إلى الرئيس، أو حتى يتم إعفاء اللجنة من المعاهدة من قبل مجلس الشيوخ.

(ج) وفقًا للقاعدة 30 لمجلس الشيوخ، فإن المعاهدات التي تم إبلاغ مجلس الشيوخ عنها ولكن لم يتم اتخاذ إجراء بشأنها قبل نهاية الكونغرس ”يجب أن تُستأنف في بداية المؤتمر التالي كما لو أنه لم يتم إجراء أي إجراءات من قبل عليه”.

(د) ينبغي أن تعقد اللجنة، قدر الإمكان، جلسة استماع علنية بشأن كل معاهدة في أقرب وقت ممكن بعد تقديمها من قبل الرئيس. باستثناء الظروف الاستثنائية، يجب أن تكون المعاهدات التي يتم إبلاغ مجلس الشيوخ بها مصحوبة بتقرير مكتوب.

القاعدة 10 – الترشيحات

 (أ) متطلبات الانتظار: ما لم يوجه الرئيس وعضو الأقلية المرتبة بخلاف ذلك، لن تنظر لجنة العلاقات الخارجية في أي ترشيح حتى 6 أيام تقويمية بعد تقديمه رسميًا إلى مجلس الشيوخ.

(ب) اعتبارات عامة: يُسمع المرشحون لأي وظيفة ممن تمت دعوتهم للمثول أمام اللجنة في جلسة علنية، ما لم تقرر أغلبية اللجنة خلاف ذلك.

(ج) البيانات المطلوبة: لا يجوز إبلاغ مجلس الشيوخ بأي ترشيح ما لم يكن:

• حصل المرشح على تصريح أمني على أساس تحقيق شامل من قبل وكالات السلطة التنفيذية.
• في الحالات المناسبة، قدم المرشح تقرير إقرار مالي وبيان سري إلى اللجنة.
• تم التأكيد للجنة أن المرشح ليس لديه أي مصالح يمكن أن تتعارض مع مصالح الحكومة في ممارسة المسؤوليات المقترحة من المرشح.
• بالنسبة للأشخاص المرشحين لمنصب رئيس البعثة، أو السفير المتجول، أو الوزير، فقد تلقت اللجنة قائمة كاملة بأي مساهمات قدمها المرشح أو أفراد عائلته المباشرة في أي حملة انتخابية اتحادية خلال عام أو ترشيحها ولأربع سنوات سابقة.
• بالنسبة للأشخاص المرشحين لرؤساء البعثات، تقرير عن الكفاءة المثبتة لهذا المرشح لأداء واجبات المنصب الذي تم ترشيحه له.

القاعدة 11 – السفر

(أ) السفر إلى الخارج: لا يجوز لأي عضو في لجنة العلاقات الخارجية أو موظفيها السفر إلى الخارج في أعمال اللجنة ما لم يصرح بذلك رئيس مجلس الإدارة على وجه التحديد، والذي يلزمه القانون بالموافقة على القسائم والإبلاغ عن نفقات العملات الأجنبية وتصنيف الأقلية عضو. يجب أن تذكر طلبات الإذن بهذا السفر الغرض، وعند اكتمالها، يجب تقديم تقرير موضوعي ومالي كامل إلى اللجنة في غضون 30 يومًا. يقدم هذا التقرير إلى جميع أعضاء اللجنة ولا يجوز نشره دون إذن صريح من اللجنة. باستثناء الظروف الاستثنائية، لن تتم الموافقة على سفر الموظفين ما لم يتم الوفاء بمتطلبات الإبلاغ عن جميع الرحلات السابقة.

باستثناء السفر الشخصي تمامًا، يتم تمويل السفر من مصادر غير حكومية أمريكية. تخضع المصادر الحكومية لنفس متطلبات الموافقة وإعداد التقارير الموضوعية مثل السفر الممول من الحكومة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تذكير الأعضاء والموظفين بالقاعدة 35 لمجلس الشيوخ التي تتطلب قرارًا من قبل لجنة الأخلاقيات بمجلس الشيوخ في حالة السفر برعاية أجنبية.

أي سفر مقترح من قبل موظفي اللجنة لغرض اللجنة الفرعية يجب أن يوافق عليه رئيس اللجنة الفرعية وعضو الأقلية ذو الرتب العالية قبل تقديم الطلب إلى الرئيس وعضو الأقلية المصنفة في اللجنة بكامل هيئتها. عندما يوافق رئيس مجلس الإدارة وعضو الأقلية المصنفة على السفر الخارجي لعضو من موظفي اللجنة غير المرافقين لعضو في اللجنة، يجب إخطار جميع أعضاء اللجنة، قبل بدء هذا السفر بطبيعته والغرض منه.

(ب) السفر المحلي: يجب أن تتم الموافقة مسبقًا على جميع السفريات الرسمية في الولايات المتحدة من قبل موظفي اللجنة من قبل مدير الموظفين، أو في حالة موظفي الأقليات، من قبل مدير موظفي الأقليات.

(ج) الموظفون الشخصيون. كقاعدة عامة، لا يجوز لأكثر من عضو واحد من الموظفين الشخصيين لعضو اللجنة السفر مع ذلك العضو بموافقة الرئيس وعضو الأقلية في اللجنة. خلال هذا السفر، يعتبر الموظف الشخصي موظفًا في اللجنة.

(د) الممثلون الشخصيون للعضو (PRM): لأغراض المادة 11 فيما يتعلق بسفر الموظفين إلى الخارج، يعتبر الممثل الشخصي المعين رسميًا للعضو (PRM) يتمتع بنفس الحقوق والواجبات والمسؤوليات التي يتمتع بها أعضاء الهيئة بلجنة العلاقات الخارجية. علاوة على ذلك، لأغراض هذا القسم، يجوز لكل عضو في اللجنة تعيين موظف شخصي واحد باسم “الممثل الشخصي للعضو”.

القاعدة 12 – النصوص

(أ) عام: تحتفظ لجنة العلاقات الخارجية بنصوص حرفية لجميع اجتماعات اللجنة واللجان الفرعية وتبقى هذه المحاضر في عهدة اللجنة، ما لم تقرر أغلبية اللجنة خلاف ذلك. تُنشر محاضر جلسات الاستماع العامة التي تعقدها اللجنة ما لم يقرر الرئيس، بموافقة عضو الأقلية، خلاف ذلك.

(ب) نصوص مصنفة أو مقيدة:

• يكون كبير موظفي اللجنة مسؤولاً عن صيانة وتأمين النصوص السرية أو المقيدة.
• يجب الاحتفاظ بسجل لكل استخدام للنصوص السرية أو المقيدة.
• يجب الاحتفاظ بنصوص الدرجات المصنفة أو المقيدة في خزائن مجمعة مقفلة في مكاتب اللجنة إلا عندما تكون قيد الاستخدام النشط من قبل الأشخاص المصرح لهم لفترة لا تتجاوز أسبوعين. قد يتم منح تمديد هذه الفترة حسب الضرورة من قبل كبير كاتب. يجب عدم تركهم مطلقًا دون رقابة ويجب إعادتهم إلى كبير الموظفين على الفور عند عدم الحاجة إليهم.
• باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 7 أدناه، لا يجوز للنصوص السرية أو الأعلى أن تترك مكاتب اللجنة إلا لغرض رفع السرية.
• يجوز للنصوص المصنفة بخلاف السرية أو الأعلى أن تترك مكاتب اللجنة في حوزة الأشخاص المخولين بموافقة الرئيس. يجب أن يتم التسليم والعودة من قبل الأشخاص المصرح لهم فقط. قد لا تغادر مثل هذه النصوص واشنطن العاصمة، ما لم يتم تقديم ضمانات كافية لأمنها إلى الرئيس.
• يجب توخي الحذر الشديد لتجنب تدوين الملاحظات أو الاقتباسات من النصوص السرية، لا يجوز إفشاء محتوياتها لأي شخص غير مصرح له.
• مع مراعاة أي قيود إضافية يفرضها الرئيس بموافقة عضو الأقلية المصنفة، يُسمح فقط للأشخاص التالية أسماؤهم بالوصول إلى النصوص السرية أو المقيدة:
• أعضاء وموظفو اللجنة في قاعات اللجنة.
• الممثلون الشخصيون المعينون لأعضاء اللجنة وزعماء الأغلبية والأقليات، مع تصاريح أمنية مناسبة، في مكتب الكابيتول باللجنة.
• أعضاء مجلس الشيوخ من غير أعضاء اللجنة، بإذن من الرئيس في غرف اللجنة.
• أعضاء الإدارات التنفيذية المشاركة في الاجتماع، في مكتب مبنى اللجنة، أو بإذن من الرئيس، في مكاتب المسؤولين الذين شاركوا في الاجتماع، ولكن في كلتا الحالتين، فقط وفترة زمنية محدودة، وفقط بعد إعطاء تأكيدات موثوقة ضد المزيد من النسخ أو النشر.
• تنطبق أي قيود مفروضة على حضور اجتماع اللجنة أيضًا على محضر هذا الاجتماع، إلا بإذن خاص من الرئيس وإخطار أعضاء اللجنة الآخرين. يجب أن يتضمن كل نص لجلسة مغلقة للجنة على غلافه وصفاً للقيود المفروضة على الوصول، فضلاً عن أي قيود مطولة على التصوير أو تدوين الملاحظات أو أي نشر آخر.
• بالإضافة إلى القيود الناتجة عن إدراج أي معلومات سرية في محضر اجتماع اللجنة، لا يجوز للأعضاء والموظفين مناقشة إجراءات اللجنة مع أي شخص في جلسة مغلقة أو الكشف عن المعلومات التي تم نقلها أو مناقشتها في مثل هذه الجلسة ما لم يرغب ذلك الشخص تم السماح لهم بحضور الجلسة نفسها، أو ما لم يتم التصريح بهذا الاتصال على وجه التحديد من قبل رئيس مجلس الإدارة، أو عضو الأقلية، أو مدير الموظفين أو مدير موظفي الأقليات في حالة الموظفين. يجب الاحتفاظ بسجل لجميع هذه التراخيص.

(ج) رفع السرية:

• يتم رفع السرية عن جميع المحاضر المقيدة وتقارير اللجان السرية في تاريخ بعد اثني عشر عامًا من إنشائها ما لم تقرر اللجنة بأغلبية الأصوات ضد رفع السرية هذا، وبشرط أن تكون الإدارات التنفيذية المعنية وجميع أعضاء اللجنة السابقين الذين شاركوا مباشرة في الجلسات. أو التقارير المعنية التي تمت مراجعتها مسبقًا وإعطائها فرصة معقولة لتقديم اعتراضات على رفع السرية هذا.
• يجوز رفع السرية عن أي نسخة أو تقرير سري للجنة، أو أي جزء منه، بعد أقل من اثني عشر عامًا من إنشائها إذا:
• يتخذ الرئيس مثل هذا الإجراء أو يتلقى طلبًا كتابيًا لمثل هذا الإجراء، ويخطر أعضاء اللجنة الآخرين.
• رئيس مجلس الإدارة وعضو الأقلية المصنفين وكل عضو أو عضو سابق شارك مباشرة في هذا الاجتماع أو التقرير يعطي موافقتهم، باستثناء أن اللجنة بأغلبية الأصوات قد تبطل أي اعتراضات ترفع بذلك إلى رفع السرية مبكرًا.
• تتم استشارة الإدارات التنفيذية وجميع أعضاء اللجنة السابقين مسبقًا ولديهم فرصة معقولة للاعتراض على رفع السرية مبكرًا.

القاعدة 13 – المواد المصنفة

 (أ) يجب تسجيل الدخول إلى جميع المواد السرية التي تتلقاها اللجنة أو تنشأ عنها في مكاتب اللجنة في مبنى مكتب مجلس الشيوخ في ديركسن، ويجب حفظ المواد المصنفة على أنها “سرية للغاية” في مكاتب مبنى مجلس الشيوخ في ديركسن للجنة. الاستخدام والحفظ.

(ب) يجب أن يتم فهرسة كل قطعة من المواد المصنفة يتم استلامها أو إنشائها بالبطاقة وترقيمها تسلسليًا، وفي حالة طلب التوزيع فيما بعد، يجب توزيعها عن طريق نموذج مرفق مفهرس معتمد من قبل رئيس مجلس الإدارة. إذا كان سيتم توزيع هذه المواد خارج مكاتب اللجنة، فيجب أن تكون مصحوبة، بالإضافة إلى النموذج المرفق، بصحيفة توقيع معتمدة لإظهار الاستلام فيما بعد.

(ج) يتم توزيع المواد السرية بين المكاتب بواسطة أعضاء اللجنة أو الموظفين المخولين فقط. تُعاد جميع المواد المصنفة التي يتم إرسالها إلى مكاتب الأعضاء، والتي يتم توزيعها داخل مكاتب عمل اللجنة، إلى المكاتب المعينة من قبل كبير الكتاب. لا يجوز إزالة أي مواد سرية من مكاتب الأعضاء أو اللجنة دون إذن من الرئيس. سيتم منح هذه المواد المصنفة تداولًا آمنًا وتخزينًا آمنًا في جميع الأوقات.

(د) يتم إرسال المواد المصنفة “سرية للغاية”، بعد فهرستها وترقيمها إلى مكتب كابيتول اللجنة لاستخدامها من قبل الأعضاء والموظفين المعتمدين في ذلك المكتب فقط أو في مكاتب اللجنة الآمنة الأخرى التي قد يأذن بها رئيس مجلس الإدارة أو مدير الموظفين.

(هـ) بشكل عام، يتعهد الأعضاء والموظفون بتقييد وصولهم إلى المعلومات السرية على أساس “الحاجة إلى معرفة” هذه المعلومات المتعلقة بمسؤوليات اللجنة الخاصة بهم.

(و) لمدير الموظفين سلطة وضع اللوائح الإدارية التي قد تكون ضرورية لتنفيذ أحكام هذه اللوائح.

القاعدة 14 – الموظفين

(أ) المسؤوليات:

• يعمل الموظفون في اللجنة ككل، تحت الإشراف العام لرئيس اللجنة، وبالتوجيه المباشر لمدير الموظفين؛ شريطة، مع ذلك، أن يكون هذا الجزء من الموظفين كما هو الحال مع موظفي الأقليات، تحت الإشراف العام لعضو الأقلية المصنف وتحت التوجيه المباشر لمدير موظفي الأقليات.
  • يجب ألا يتردد أي عضو في اللجنة في استدعاء الموظفين في أي وقت للحصول على المساعدة فيما يتعلق بأعمال اللجنة. يجب أن يحصل أعضاء مجلس الشيوخ وليس أعضاء اللجنة الذين يطلبون المساعدة من الموظفين من وقت لآخر على المساعدة وفقًا للمسؤولية الرئيسية للموظفين تجاه اللجنة.
  • تكون المسؤولية الأساسية للموظفين فيما يتعلق بمشاريع القوانين والقرارات والمعاهدات والترشيحات. بالإضافة إلى تنفيذ المهام من اللجنة وأعضائها الأفراد، يتحمل الموظفون مسؤولية تقديم اقتراحات للنظر فيها من قبل اللجنة أو اللجنة الفرعية. يتحمل الموظفون أيضًا مسؤولية تقديم اقتراحات للأعضاء الفرديين فيما يتعلق بالمسائل ذات الأهمية الخاصة لمثل هؤلاء الأعضاء.
  • من واجب الموظفين أن يظلوا على اطلاع جيد قدر الإمكان فيما يتعلق بالتطورات التي تؤثر على العلاقات الخارجية وفيما يتعلق بإدارة البرامج الخارجية للولايات المتحدة. يجب توجيه انتباه اللجنة أو أعضاء مجلس الشيوخ الفرديين ذوي المصالح الخاصة إلى الاتجاهات أو التطورات الهامة التي قد تفلت من التنبيه.
  • يجب على الموظفين إيلاء الاعتبار الواجب للفصل الدستوري للسلطات بين مجلس الشيوخ والسلطة التنفيذية. وعليه، فإن عليها مسؤولية مساعدة اللجنة على إصدار حكم مستقل وموضوعي للمقترحات من قبل السلطة التنفيذية، وعند الاقتضاء، صياغة مقترحات سليمة خاصة بها. في الوقت نفسه، يجب على الموظفين تجنب المساس بالسلوك اليومي للشؤون الخارجية.
  • في تلك الحالات التي تتطلب فيها إجراءات اللجنة التعبير عن آراء الأقلية، يجب على الموظفين مساعدة الأقلية تمامًا مثل الأغلبية حتى النهاية التي يمكن أن ينظر فيها أعضاء اللجنة ومجلس الشيوخ بشكل كامل في جميع وجهات النظر. يجب أن يضع الموظفون في اعتبارهم أنه بموجب نظامنا الدستوري، تقع على عاتق أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين مسؤولية تحديد القضايا التشريعية في ضوء عرض كامل وعادل للوقائع كما قد يتمكن الموظفون من الحصول عليها.

(ب) القيود:

• يعتبر الموظفون علاقتهم باللجنة علاقة مميزة في طبيعة علاقة المحامي بموكله. من أجل حماية هذه العلاقة والثقة المتبادلة التي يجب أن تسود إذا كانت العلاقة بين اللجنة والموظفين علاقة مرضية ومثمرة، يتم تطبيق المعايير التالية:
• لا يجوز ربط أعضاء فريق العمل بأي مجموعة ذات مصالح خاصة في مجال العلاقات الخارجية أو السماح باستخدام أسمائهم من قبل أي مجموعة من هذا القبيل.
• لا يجوز للموظفين قبول مهام الخطابة العامة أو الكتابة للنشر في مجال العلاقات الخارجية دون إذن مسبق محدد من مدير الموظفين، أو في حالة موظفي الأقليات، من مدير موظفي الأقليات. في حالة مدير الموظفين ومدير موظفي الأقليات، يجب الحصول على هذا الإذن المسبق من الرئيس أو عضو الأقلية المصنف، حسب الاقتضاء. على أي حال، يجب أن تتجنب مثل هذه البيانات العامة التعبير عن وجهات النظر الشخصية ويجب ألا تحتوي على تنبؤات بالمستقبل أو تفسيرات لعمل اللجنة في الماضي.
• لا يجوز للموظفين مناقشة محادثاتهم الخاصة مع أعضاء اللجنة دون إذن مسبق محدد من عضو مجلس الشيوخ أو أعضاء مجلس الشيوخ المعنيين.
• يجب ألا يناقش الموظفون مع أي شخص إجراءات اللجنة في جلسة مغلقة أو الكشف عن المعلومات التي تم نقلها أو مناقشتها في مثل هذه الجلسة ما لم يُسمح لذلك الشخص بحضور الجلسة نفسها، أو ما لم يكن هذا الاتصال مصرحًا به على وجه التحديد من قبل مدير الموظفين أو مدير موظفي الأقليات. الكشف غير المصرح به عن معلومات من جلسة مغلقة أو معلومات سرية يجب أن يكون سببًا للفصل الفوري وقد يكون، في حالة بعض أنواع المعلومات، أساسًا للملاحقة الجنائية.

القاعدة 15 – الوضع وتعديل القواعد

(أ) القواعد: بالإضافة إلى ما سبق، تخضع لجنة العلاقات الخارجية للقواعد الدائمة لمجلس الشيوخ والتي يجب أن تكون لها الأسبقية في حالة وجود تناقض واضح. بالإضافة إلى ذلك، قد يخضع اختصاص ومسؤوليات اللجنة فيما يتعلق بمسائل معينة، فضلاً عن توقيت وإجراءات النظر فيها في اللجنة، لقانون.

(ب) التعديل: يجوز تعديل هذه القواعد أو تعديلها أو إلغاؤها بأغلبية أعضاء اللجنة، شريطة تقديم إشعار كتابي بالتغيير المقترح إلى كل عضو قبل 48 ساعة على الأقل من الاجتماع الذي تم فيه اتخاذ إجراء يجب أن تؤخذ في هذا الشأن. ومع ذلك، فإن قواعد اللجنة التي تستند إلى قواعد مجلس الشيوخ لا يجوز أن يحل محلها تصويت اللجنة وحدها. هذه القواعد تتحدث عن نفسها. وتجدر الإشارة إلى أن حضور الأعضاء اجتماعات اللجنة تطوعي وليس إجباريًا.

الاجتماعات وجلسات الاستماع

تعقد اجتماعات اللجنة بدعوة من رئيسها. أثناء النظر في الإجراءات الهامة والمعقدة، ليس من غير المعتاد أن تجتمع اللجنة يوميًا، في الصباح وبعد الظهر، إذا سمح مجلس الشيوخ بذلك. في ظل الظروف العادية، من باب المجاملة الروتينية إعطاء إذن للجان الدائمة بالاجتماع أثناء انعقاد جلسة مجلس الشيوخ. وهكذا، على سبيل المثال، اجتمعت اللجنة ولجانها الفرعية حوالي 330 مرة خلال المؤتمر 93، و311 مرة في المؤتمر 98، وأكثر من 200 مرة في المؤتمر 106.

يتم بدء الاجتماعات وجدول الأعمال من قبل الرئيس وعضو الأقلية البارز بمشورة الأعضاء. للأعضاء الحق في اقتراح اجتماعات حول مواضيع معينة ووضع مشاريع قوانين وقرارات معينة على جدول الأعمال أو جدولة جلسات الاستماع.

وفقًا لقواعد مجلس الشيوخ (S. Res.9، تم اعتماده في 7 نوفمبر1975) ، تكون جميع الاجتماعات مفتوحة للجمهور، إلا عندما تقرر اللجنة، بأغلبية الأصوات، خلاف ذلك. بسبب الطبيعة الحساسة لبعض المعلومات التي تطلبها اللجنة، يتم التصويت على أن تكون بعض الجلسات مغلقة أمام الجمهور. إحاطات من قبل مسؤولي وزارة الخارجية حول المفاوضات الجارية أو للسياسة الأمريكية الحالية حول مختلف القضايا، على سبيل المثال، غالبا ما تقع في تلك الفئة. تعقد اللجنة جلسات استماع حول التشريعات، والترشيحات، والمعاهدات، والرقابة العامة، والأوضاع الدولية الحالية التي تهم الرئيس أو رؤساء اللجان الفرعية. ووفقًا للعرف، ولكن ليس وفقًا للقاعدة، سمحت اللجنة لممثلي الإدارة بالظهور في لوحة الشهود الأولى، على أن يتبعهم فريق واحد أو أكثر من الشهود الخاصين. يتم بذل كل جهد للحفاظ على نسبة شاهدين إلى شاهد واحد، حيث يظهر شاهدان على اللوحة الخاصة بناءً على طلب الأغلبية لكل شاهد يظهر بناءً على طلب الأقلية لضمان سماع تنوع في الآراء بشأن المسائل المعروضة على المحكمة. لجنة. إذا كان هناك العديد من الشهود للاستماع إليهم بشأن مشروع قانون أو معاهدة معينة، يجوز للجنة أن تقصر العرض الشفوي للشهود على 10 دقائق. اعتمدت اللجنة مهلة زمنية لاستجواب الشهود من قبل أعضائها لإعطاء كل عضو في مجلس الشيوخ فرصة متساوية لاستجواب الشاهد. وفي بعض المناسبات، حددت اللجنة أيضًا حدًا زمنيًا للفترة التي تقبل خلالها اللجنة طلبات الاستماع. تُطبع البيانات المكتوبة، المقدمة من الشهود المحدودين في عرضهم الشفوي، في سجلات الجلسة، إذا كانت بطول معقول وإذا تم استلامها في غضون فترة معقولة بعد جلسات الاستماع. تم أيضًا طباعة معلومات أخرى تتعلق مباشرة بجلسة استماع في سجلات الاستماع. على سبيل المثال، خلال المؤتمر الـ 105، تم تضمين مواد إضافية في السجل المطبوع تتعلق بتوسيع الناتو، وخلال المؤتمر 106 حول مستقبل الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية. تقوم اللجنة بطباعة الجلسات الرئيسية والعديد من الجلسات الأخرى. ومع ذلك، فقد أصبحت ممارسة اللجنة، لأسباب اقتصادية، عدم طباعة جميع جلسات الاستماع، وخاصة بشأن الترشيحات. وفي كثير من الحالات، تُطبع جلسات الاستماع الموجزة أو إفادات الشهود الرئيسيين في تذييل تقرير اللجنة بشأن التدبير قيد النظر؛ في جميع الحالات، يكون النص المكتوب للإجراءات العامة متاحًا للجمهور لقراءته في مكاتب اللجنة.

ابتداءً من خريف عام 1973، بدأت اللجنة مشروعًا رائدًا لنشر جلساتها التنفيذية السرية حتى الآن والتي يرجع تاريخها إلى المؤتمر الثمانين في عام 1947، وفقًا لقانون إعادة التنظيم التشريعي لعام 1946، تم إصدار أوامر بالاحتفاظ بالسجلات الحرفية لاجتماعات اللجنة. أصبحت هذه السلسلة التاريخية المزعومة نشاطًا مستمرًا، مكملاً لمجموعة وزارة الخارجية للأوراق الدبلوماسية في سلسلة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة مع سجل إجراءات الكونغرس ووجهات نظره.

اللجان الفرعية

تقليد لجنة العلاقات الخارجية أن تنظر في التشريعات والقرارات والمعاهدات والترشيحات في اللجنة الكاملة على أساس النظرية القائلة بأن معظم مسائل العلاقات الخارجية لا يمكن تقسيمها على أساس جغرافي أو موضوعي. تم الاستثناء الرئيسي في عام 1975 مع إنشاء اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية، والتي منحت سلطة قضائية على جميع التشريعات المتعلقة بالمساعدات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية. في السنوات الأخيرة، عادت اللجنة إلى ممارسة الموافقة على جميع التشريعات والمعاهدات والترشيحات على مستوى اللجان بكامل هيئتها.

وقد استخدمت اللجنة اللجان الفرعية الدائمة والمؤقتة والمخصصة والرقابية في أوقات مختلفة. يتم تعيين اللجان الفرعية بأغلبية أصوات اللجنة، ما لم يأذن القانون أو مجلس الشيوخ بخلاف ذلك.

اللجان الفرعية الدائمة

من عام 1950 إلى عام 1975، احتفظت لجنة العلاقات الخارجية بسلسلة من اللجان الفرعية الاستشارية، تتوافق مع تنظيم وزارة الخارجية بدرجة أكبر أو أقل في أوقات مختلفة.

صُمم نظام اللجان الاستشارية الفرعية لتشجيع المزيد من المشاورات المكثفة بين أعضاء لجنة العلاقات الخارجية وموظفي وزارة الخارجية وإجراء دراسات مستقلة في المجالات التي تهم اللجنة الخاصة. منذ الحرب العالمية الثانية، ألقى الدور الأمريكي في العالم بمسؤوليات جديدة وهامة على الكونجرس. علاوة على ذلك، ازدادت المشاكل التي تواجه الولايات المتحدة في مختلف أنحاء العالم بشكل هائل من حيث العدد والتعقيد. وهذا يعني أن درجة من التخصص في عمل لجنة العلاقات الخارجية أصبحت مرغوبة. من خلال التنظيم على طول خطوط اللجان الفرعية، كان من الممكن للأعضاء مواكبة التطورات الأكثر أهمية في كل مجال من المجالات الجغرافية والموضوعية ذات الاهتمام في إدارة السياسة الخارجية.

في حين تم حذف كلمة “استشاري” من نظام اللجان الفرعية، استمر دور اللجان الفرعية في تطوير المعلومات المتخصصة كما هو. خلال المؤتمر 106، كان هيكل اللجنة الفرعية على النحو التالي:

(يتم سرد اللجان الفرعية بترتيب أقدمية الرؤساء في اللجنة بكامل هيئتها).

(يعتبر الرئيس وعضو الأقلية المصنفة في اللجنة الكاملة أعضاء بحكم المنصب في كل لجنة فرعية لا يعملوا فيها كأعضاء.)

اللجنة الفرعية المعنية بالسياسة الاقتصادية الدولية والتصدير وترويج التجارة

تشمل مسؤوليات اللجنة الفرعية السياسة الاقتصادية الخارجية للولايات المتحدة، بما في ذلك تعزيز الصادرات والترويج التجاري، والنمو الاقتصادي الدولي والتنمية. يشمل اختصاص اللجنة الفرعية التدابير التي تتناول:

• تعزيز الصادرات الأمريكية والترويج للفرص التجارية والمصالح التجارية الأمريكية في الخارج.
• تعزيز وحماية المصالح الاقتصادية للمواطنين الأمريكيين بالخارج.
• الاستثمار الدولي والإدارة والملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والسياسات التجارية العامة.
• السياسة النقدية الدولية، بما في ذلك مشاركة الولايات المتحدة في المؤسسات المالية الدولية.
• برامج وسياسات المساعدة الإنسانية والإنمائية والاقتصادية والتجارية والأمنية الأمريكية الثنائية التي تنفذها وكالة التنمية الدولية والوكالات الأمريكية الأخرى والمساهمات الطوعية الأمريكية للمنظمات الدولية التي تقدم المساعدة للدول الأجنبية.

اللجنة الفرعية مسؤولة أيضًا عن المسائل والسياسات التي تنطوي على استخدام البيئة وتطويرها وحمايتها، بما في ذلك المحيطات والفضاء.

اللجنة الفرعية للشؤون الأوروبية

تتناول اللجنة الفرعية المسائل المتعلقة بقارة أوروبا، بما في ذلك الدول المستقلة حديثًا في الاتحاد السوفيتي السابق والدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي. تعتبر المسائل المتعلقة بجرينلاند وأيسلندا ومنطقة شمال بولا من مسؤوليات هذه اللجنة الفرعية.

تشمل مسؤوليات هذه اللجنة الفرعية جميع الأمور والمشاكل والسياسات التي تنطوي على ترويج التجارة والتصدير في الولايات المتحدة؛ الإرهاب والجريمة وتدفق المخدرات غير المشروعة، والإشراف على برامج المساعدة الخارجية الأمريكية التي تقع ضمن الاختصاص الإقليمي لهذه اللجنة الفرعية.

اللجنة الفرعية للعمليات الدولية

تشمل مسؤوليات اللجنة الفرعية جميع الأمور والمشاكل والسياسات التي تنطوي على عمليات دولية. يشمل هذا الاختصاص مسؤولية الإشراف العام على وزارة الخارجية، ووكالة الإعلام الأمريكية ، والسلك الدبلوماسي، والشؤون التعليمية والثقافية الدولية، وأنشطة البث الأجنبية، والمباني الأجنبية، ومشاركة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، والمنظمات التابعة لها، وغيرها. المنظمات الدولية التي لا تخضع لاختصاص اللجان الفرعية الأخرى. تتمتع اللجنة الفرعية أيضًا بسلطة قضائية على المسائل العامة للقانون الدولي وإنفاذ القانون والأنشطة غير القانونية.

اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا

تتناول هذه اللجنة الفرعية جميع المسائل والمشاكل المتعلقة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا العربية، بما في ذلك القضايا العربية الإسرائيلية والعربية، والعلاقات الاقتصادية والأمن العام في الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تتناول هذه اللجنة الفرعية المسائل والمشاكل المتعلقة بأفغانستان وبنغلاديش وبوتان والهند وجزر المالديف ونيبال وباكستان وسريلانكا. تشمل مسؤوليات هذه اللجنة الفرعية جميع الأمور والمشاكل والسياسات التي تنطوي على ترويج التجارة والتصدير في الولايات المتحدة؛ الإرهاب والجريمة وتدفق المخدرات غير المشروعة؛ والإشراف على برامج المساعدة الخارجية الأمريكية التي تقع ضمن الاختصاص الإقليمي لهذه اللجنة الفرعية.

اللجنة الفرعية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ

يمتد النطاق الجغرافي للجنة الفرعية من الصين ومنغوليا إلى بورما، بما في ذلك البر الرئيسي لآسيا واليابان وتايوان وهونغ كونغ والفلبين وماليزيا وإندونيسيا وأستراليا ونيوزيلندا وأوقيانوسيا وجزر جنوب المحيط الهادئ. تشمل مسؤوليات هذه اللجنة الفرعية جميع الأمور والمشاكل والسياسات التي تنطوي على ترويج التجارة والتصدير في الولايات المتحدة؛ الإرهاب والجريمة وتدفق المخدرات غير المشروعة؛ والإشراف على برامج المساعدة الخارجية الأمريكية التي تقع ضمن الاختصاص الإقليمي لهذه اللجنة الفرعية.

اللجنة الفرعية للشؤون الأفريقية

تقع على عاتق اللجنة الفرعية مسؤوليات جغرافية مماثلة لمسؤوليات مكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية. تنظر اللجنة الفرعية في جميع المسائل والمشكلات المتعلقة بأفريقيا، باستثناء البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط من مصر إلى المغرب، والتي تقع ضمن اختصاص اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأدنى.

تشمل مسؤوليات هذه اللجنة الفرعية جميع الأمور والمشاكل والسياسات التي تنطوي على ترويج التجارة والتصدير في الولايات المتحدة؛ الإرهاب والجريمة وتدفق المخدرات غير المشروعة؛ والإشراف على برامج المساعدة الخارجية الأمريكية التي تقع ضمن الاختصاص الإقليمي لهذه اللجنة الفرعية.

اللجنة الفرعية المعنية بنصف الكرة الغربي ، وفيلق السلام ، والمخدرات والإرهاب.

يمتد النطاق الجغرافي لهذه اللجنة الفرعية من المحيط المتجمد الشمالي إلى تييرا ديل فويغو، بما في ذلك منطقة البحر الكاريبي. تشمل المشاكل التي تهم اللجنة الفرعية العلاقات بين الدول الأمريكية، والشؤون الأمريكية الكندية، ومسائل الحدود، وتنفيذ مختلف المعاهدات والاتفاقيات، والعلاقات الاقتصادية والمسائل الأمنية التي تؤثر على نصف الكرة الغربي، ومنظمة الدول الأمريكية.

تشمل مسؤوليات هذه اللجنة الفرعية جميع الأمور والمشاكل والسياسات التي تنطوي على ترويج التجارة والتصدير في الولايات المتحدة؛ جريمة؛ والإشراف على برامج المساعدة الخارجية الأمريكية التي تقع ضمن الاختصاص الإقليمي لهذه اللجنة الفرعية.

كما تمارس هذه اللجنة الفرعية الإشراف العام على:

• جميع أنشطة وبرامج فيلق السلام.
• جميع سياسات الولايات المتحدة الخارجية وبرامجها وجهودها التعاونية الدولية لمكافحة تدفق المخدرات أو المواد غير المشروعة.
• جميع سياسات الولايات المتحدة الخارجية وبرامجها وجهودها التعاونية لمكافحة الإرهاب الدولي. في الماضي القريب كانت الممارسة تقضي باتباع ما يفضله أعضاء اللجنة فيما يتعلق بتعيينات اللجان الفرعية التي نتج عنها أحجام مختلفة ونسب مختلفة بين أعضاء الأغلبية والأقلية. ومع ذلك، بدءًا من المؤتمر الخامس والتسعين، تم تعيين النسب وتولى أعضاء الأقليات مناصب “مرتبة” مختلفة في كل لجنة فرعية. باستثناء الممارسة المذكورة أعلاه، يتم النظر في هذا التشريع من قبل لجنة كاملة، ولا توجد قاعدة بشأن ما إذا كان يتم النظر في المسألة من قبل لجنة كاملة أو لجنة فرعية.

اللجان الفرعية للدراسة أو الإشراف

في الماضي، عندما اتخذت لجنة العلاقات الخارجية قرارًا بشأن مهمة رقابية رئيسية تتطلب عددًا أكبر من الموظفين والأموال المتاحة في إطار ميزانيتها العادية، سعت اللجنة للحصول على سلطة خاصة وأموال لإجراء مثل هذه الدراسات.

كانت أول دراسة من هذا القبيل وافق عليها مجلس الشيوخ بعد إقرار قانون إعادة التنظيم التشريعي لعام 1946 عبارة عن دراسة لبرامج المعلومات الخارجية للولايات المتحدة في عام 1952 (S. Res.74، 82d Cong.) والتي انتهت في عام 1954. نمط لمعظم الدراسات اللاحقة خلال الخمسينيات، وبالتحديد، دراسات ميثاق الأمم المتحدة (S. Res.126 ، 1953) ، لبرنامج المساعدة الفنية (S. Res. 93 ، 1955)، من برامج المساعدة الخارجية (S. Res. 285 ، 1956)، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة (S. Res. 336 ، 1958). تم تعيين لجنة فرعية لإجراء الدراسة أو الإشراف ضمت أعضاء من غير أعضاء اللجنة وكذلك أعضاء اللجنة. كان الإجراء بشكل عام هو جمع ونشر الوثائق ذات الصلة؛ تم استكشاف مجالات المشاكل في دراسات الموظفين؛ تم إرسال الاستبيانات إلى المجموعات التي لديها معرفة خاصة بالموضوع (رجال الأعمال والمراسلين الأمريكيين في الخارج، والسفراء، أو ضباط الخدمة الخارجية المتقاعدين)؛ تم إجراء المسوحات الفورية في الخارج، وعقدت جلسات استماع بشأن البيانات المتراكمة؛ وتم تقديم تقرير نهائي إلى مجلس الشيوخ يتضمن توصيات واستنتاجات اللجنة الفرعية.

اللجان الفرعية المخصصة

لسنوات عديدة، كانت اللجان الفرعية المخصصة هي النوع الوحيد من اللجان الفرعية التي عينتها لجنة العلاقات الخارجية. يُسمح لهم عادةً بالنظر في بند واحد فقط أو مجموعة من البنود ذات الصلة، مثل سلسلة من اتفاقيات الازدواج الضريبي أو اتفاقيات البث. مع بدء اللجنة أكثر فأكثر في النظر في المعاهدات والتشريعات ككل، انخفض تعيين اللجان الفرعية المخصصة. لم تكن مثل هذه اللجان الفرعية تم تعيينها بين عام 1959، عندما تم إنشاء واحدة للنظر في اتفاقيات بث معينة، و 1965، عندما تم تعيين ثلاث لجان فرعية مخصصة للتعامل مع بعض مسائل المنظمات الدولية، وتشريعات المطالبات، واتفاقيات الازدواج الضريبي. في عام 1967، تم إنشاء أربع لجان فرعية مخصصة إضافية للنظر في المسائل الجمركية والبحرية، واتفاقيات حقوق الإنسان، ونشر القوات الأمريكية في أوروبا، وفرق معلومات الخدمة الخارجية. منذ ذلك الحين، توجّهت لجان فرعية مماثلة إلى مسائل جوازات السفر، والترتيب الدولي للحبوب، واتفاقية الإبادة الجماعية، واتفاقية القمح الدولية لعام 1971، وتنفيذ قرار سلطات الحرب. تتوقف اللجان الفرعية الخاصة عن الوجود في اللحظة التي يتم فيها الفصل في المسائل المحالة إليها أو عند رفع جلسة الكونغرس.

طاقم العمل

تسري الأحكام التالية من اللائحة الدائمة المعدلة لمجلس الشيوخ على موظفي اللجنة.

القاعدة- السابعة والعشرون

1 – يُعامل الموظفون المعينون لمساعدة أعضاء اللجان المنتمين إلى الأقليات عملاً بسلطة قرار موصوف في الفقرة 9 من القاعدة 26 أو أي قرار آخر من قرارات مجلس الشيوخ معاملة منصفة فيما يتعلق بتحديد معدلات المرتبات وتخصيص المرافق وإمكانية الوصول من سجلات اللجنة.

2 – يجب أن تحظى الأقلية بالاعتبار العادل عند تعيين الموظفين عملا بسلطة قرار موصوف في الفقرة 9 من القاعدة السادسة والعشرين.

3. يجب أن يعكس طاقم عمل اللجان (بما في ذلك الموظفون المعينون بموجب سلطة قرار موصوف في الفقرة 9 من القاعدة 26 أو أي قرار آخر لمجلس الشيوخ) العدد النسبي لأعضاء اللجان من الأغلبية والأقلية. يجوز لأغلبية أعضاء الأقلية في أي لجنة، بموجب قرار، أن تطلب ما لا يقل عن ثلث جميع أموال اللجنة للموظفين (بخلاف تلك الأموال التي يحددها الرئيس وأعضاء الأقلية رفيعي المستوى التي سيتم تخصيصها للإدارة والكتابية. مهام اللجنة ككل) على أعضاء الأقلية في هذه اللجنة لتعويض موظفي الأقليات على النحو الذي قد يقرره أعضاء الأقلية. وبعد ذلك تقوم اللجنة بتعديل ميزانيتها لتتوافق مع هذا القرار. يجب إجراء هذا التعديل بشكل منصف على مدى أربع سنوات، تبدأ في 1 يوليو 1977، على ألا يقل نصفها في غضون عامين. بناءً على طلب أغلبية أعضاء الأقلية في أي لجنة بموجب قرار، يتم توفير مساحة مناسبة ومعدات وتسهيلات لموظفي الأقليات هؤلاء.

4. لا يجوز لأي لجنة أن تعين لموظفيها أي خبراء أو موظفين آخرين مفصولين أو مكلفين من أي إدارة أو وكالة حكومية، إلا بإذن كتابي من لجنة القواعد والإدارة.

الشؤون المالية

وفقًا للمادة 26 من القواعد الدائمة لمجلس الشيوخ:

1 – يحق لكل لجنة دائمة، بما في ذلك أي لجنة فرعية تابعة لأي لجنة من هذا القبيل، عقد جلسات الاستماع هذه، والجلوس والعمل في مثل هذه الأوقات والأماكن أثناء الجلسات، وفترات الاستراحة، والفترات المؤجلة لمجلس الشيوخ، بناءً على مذكرة إحضار أو الحضور من هؤلاء الشهود وإنتاج مثل هذه المراسلات والكتب والأوراق والوثائق، لأخذ مثل هذه الشهادات وتخصيص مثل هذه النفقات من صندوق الطوارئ التابع لمجلس الشيوخ على النحو الذي قد يسمح به مجلس الشيوخ. يجوز لكل لجنة من هذه اللجان إجراء تحقيقات في أي مسألة تقع ضمن اختصاصها، ويجوز لها تقديم تقارير عن جلسات الاستماع التي قد تعقدها، وقد تستخدم مساعدة مختزلة بتكلفة لا تتجاوز المبلغ الذي تحدده لجنة القواعد والإدارة. تُدفع مصروفات اللجنة من الصندوق الطارئ لمجلس الشيوخ بناءً على قسائم يوافق عليها الرئيس.

تشترط القاعدة 26.9 أن تقدم كل لجنة تقريرًا يصرح للجنة بتخصيص نفقات من صندوق الطوارئ الخاص بمجلس الشيوخ لتحمل نفقاتها، بما في ذلك تعويضات أعضاء طاقمها ومساهمات الوكالة (أي التقاعد والتأمين على الحياة والتأمين الصحي) المتعلقة بهذا التعويض خلال فترة الميزانية التي تبدأ في 1 مارس من كل عام وتنتهي في اليوم الأخير من شهر فبراير من العام التالي: المادة 26.9 تنص على ما يلي:

9 -(أ) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب)، تقدم كل لجنة تقرير تفويض واحد كل عام يأذن للجنة بتخصيص نفقات من صندوق الطوارئ لمجلس الشيوخ لتحمل نفقاتها، بما في ذلك تعويضات موظفيها ومساهمات الوكالة المتعلقة بهذا التعويض، خلال الفترة التي تبدأ في 1 مارس من ذلك العام وتنتهي في اليوم الأخير من شهر فبراير من العام التالي. يجب الإبلاغ عن قرار التفويض السنوي هذا في موعد لا يتجاوز 31 يناير من كل عام، باستثناء أنه عندما يتم تعيين أعضاء اللجان الدائمة لمجلس الشيوخ خلال الجلسة الأولى للكونغرس في تاريخ لاحق بعد 20 يناير، فإن مثل هذا القرار قد يكون يتم الإبلاغ عنها في أي وقت خلال ثلاثين يومًا بعد تاريخ اكتمال تعيين هؤلاء الأعضاء. بعد الموافقة على قرار التفويض السنوي للجنة لمدة عام، يجوز لهذه اللجنة الحصول على إذن

 جعل النفقات الإضافية من الصندوق الطارئ لمجلس الشيوخ خلال تلك السنة فقط من خلال الإبلاغ عن قرار تفويض تكميلي.

يجب أن يعدل كل قرار تفويض تكميلي تم الإبلاغ عنه من قبل لجنة قرار التفويض السنوي لهذه اللجنة لتلك السنة ويجب أن يكون مصحوبًا بتقرير يحدد على وجه الخصوص الغرض من طلب هذا التفويض وسبب عدم التماس هذا التفويض في موعد تقديم هذه اللجنة لقرار التفويض السنوي لتلك السنة.

(ب) بدلاً من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ)، يجوز للجنة القواعد والإدارة:

• توجيه كل لجنة لتقديم تقرير تفويض لفترة ميزانية مدتها سنتان تبدأ في 1 مارس من الجلسة الأولى للكونغرس.
• تقرير قرار تفويض واحد يحتوي على أكثر من قرار تفويض للجنة لمدة عام أو عامين.

عضوية وسلطة اللجان الفرعية

لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الولايات المتحدة

اختصاص لجنة العلاقات الخارجية

مجلس الشيوخ الأمريكي

(مقتطف من لائحة عمل اللجنة)

لجنة العلاقات الخارجية وسلطة اللجان الفرعية

(8 آذار 2021)

(رئيس وعضو اللجنة بكامل هيئتها أعضاء بحكم المنصب في كل لجنة فرعية لا يعملون فيها كأعضاء.)

(يتم سرد اللجان الفرعية بترتيب أقدمية الرؤساء في اللجنة بكامل هيئتها).

مكتب شؤون مجلس الشيوخ مسؤول عن التفاعل اليومي للوزارة مع مجلس الشيوخ الأمريكي ولجنة الرقابة الرئيسية التابعة له – لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ، بالإضافة إلى العديد من لجان مجلس الشيوخ الأخرى ذات الاهتمام والاختصاص القضائي فيما يتعلق بتسيير الشؤون الخارجية. يتتبع هذا المكتب ويعمل مع أعضاء مجلس الشيوخ والموظفين بشأن التشريعات المتعلقة بالسياسة الخارجية ، وإبقاء مسؤولي الوزارة على اطلاع بمناصب اللجان ، وتعزيز أهداف السياسة الخارجية للإدارة على هيل. ويتحمل المكتب أيضًا مسؤولية إدارة عملية الترشيحات والتأكيد التابعة للإدارة والتصديق على المعاهدات.

موظفو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وعملها

كتب السناتور السابق إلبرت توماس من ولاية يوتا في عام 1942 أن “اللجان [التابعة لمجلس الشيوخ] غير منصوص عليها في دستورنا. إنها مسألة ملائمة لتسريع أعمال مجلس الشيوخ. يجب أن تساهم في كفاءة مجلس الشيوخ من خلال تطوير الخبراء وتقسيم العمل. “1 قبل قانون إعادة التنظيم التشريعي لعام 1946، كان لدى لجان الكونغرس عدد قليل من الخبراء. لقد عملوا مع موظفين كتابيين صغار ركزوا على التعامل مع بريد اللجنة، والحفاظ على تقويمات اللجان محدثة، والحفاظ على الملفات وتنظيم تدفق الأوراق. هذه “الخبرة” مثل معظم اللجان يمكن العثور عليها.

قدرة الأعضاء الأفراد، الذين خدم العديد منهم في اللجان المنفردة، وموظفي الإدارات التنفيذية على استعداد دائمًا لتوفير المعلومات التي يرون أنها ضرورية لمساعدة اللجان في مسؤولياتهم التشريعية. استعانت بعض اللجان بخبراء مفصولين لهم من الإدارات التنفيذية.

وكان آخرون قد كتبوا تقاريرهم في الإدارات التنفيذية أو في مجموعات خاصة مهتمة.

تنص المادة 202 (أ) من قانون إعادة التنظيم التشريعي على ذلك:

“كل لجنة دائمة من مجلسي الشيوخ والنواب … مخولة بالتعيين بأغلبية أصوات اللجنة بما لا يزيد عن أربعة موظفين مهنيين بالإضافة إلى الكتبة بشكل دائم بغض النظر عن الانتماءات السياسية فقط. على أساس الملاءمة لكل شكل من واجبات المكتب. لا يجوز للموظفين المحترفين الانخراط في أي عمل آخر غير أعمال اللجنة ولا يجوز القيام بأي واجبات أخرى يتم تعيينها لهم. “كانت نية الكونجرس في اعتماد قانون إعادة التنظيم” إعادة تحويل آلية الكونجرس الموروثة والمعدلة لدينا إلى احتياجات اليوم “. مجلس الشيوخ من ثلاثة وثلاثين إلى خمسة عشر؛ خفض حجم اللجان؛ تحديد اختصاص اللجان؛ رفع رواتب أعضاء الكونجرس؛ وتناول عددًا من الأمور الأخرى.

دخل قانون إعادة التنظيم حيز التنفيذ عندما تم تنظيم الكونغرس الثمانين الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون. في حالة لجنة العلاقات الخارجية، كان السناتور آرثر إتش فان دينبيرج ، بصفته رئيسًا، في موقع رئيسي لتحديد طبيعة طاقم عمل اللجنة. بأسلوب من الحزبين حقًا، طلب من الدكتور فرانسيس أو ويلكوكس، المتجر الذي تم تفصيله من قبل مكتبة الكونغرس لمساعدة الرئيس السابق، السناتور توم كونالي، لتولي منصب رئيس الأركان. أعطى الدكتور فرانسيس ويلكوكس هذا الوصف لاختياره:

في البداية عندما أصبح قانون إعادة التنظيم ساري المفعول وتولى السناتور فاندنبرغ الرئاسة، سألني [بناءً على اقتراح السناتور كونالي] إذا كنت سأتولى منصب رئيس الأركان، ووافقت على القيام بذلك . ثم طلب مني البحث عن أفضل الأشخاص الذين يمكن أن أجدهم بلا قيود. قال إن هناك وظيفة مهمة يجب القيام بها وأنه ينبغي علي تأمين أفضل الأشخاص الذين يمكن العثور عليهم في القدرات المهنية للقيام بهذا العمل. هذا ما فعلته. أنا لم أسأل الناس عن انتماءاتهم السياسية. لقد بحثت عن توصيات الناس في وزارة الخارجية وفي أفضل جامعاتنا وفي مجالات أخرى بهدف إيجاد الأشخاص المتاحين والمؤهلين بشكل أفضل للقيام بهذا النوع من العمل.

يتمتع جميع الأعضاء المحترفين بخبرة واسعة في الحكومة في مجال الشؤون الخارجية.

علاوة على ذلك، فإن جميع الأعضاء المحترفين قد حصلوا على دراسات متقدمة في العلاقات الدولية وقاموا بالتدريس في هذه المجالات في وقت أو آخر. يتمتع الموظفون الكتابيون أيضًا بخلفية كبيرة في الشؤون الدولية المكتسبة من خلال الدراسات العليا والخبرة الحكومية.

يُطرح السؤال دائمًا، ما الذي يفعله موظفو اللجنة بشكل عام وبعبارات عامة، يبذل موظفو اللجنة كل ما في وسعهم لتمكين أعضاء لجنة العلاقات الخارجية من تفويض مسؤوليات لجانهم بأكثر الطرق كفاءة وفعالية ومسؤولية.

هذه ليست مهمة صغيرة. في السنوات الأخيرة، تحملت لجنة العلاقات الخارجية أحد أثقل أعباء لجان مجلس الشيوخ. خلال المؤتمر الحادي والثمانين، على سبيل المثال، اجتمعت اللجنة 175 مرة كلجنة كاملة. لا يشمل هذا الرقم الأوقات التي اجتمعت فيها اللجان الفرعية. نظرت في أكثر من 1000 ترشيح. وعقدت جلسات استماع بشأن هذه الأهمية الحيوية، مسائل مثل حلف شمال الأطلسي، وبرنامج التعافي الأوروبي، وبرنامج المساعدة الدفاعية المتبادلة، ومراجعة قانون مشاركة الأمم المتحدة، من بين أمور أخرى كثيرة.

خلال الدورة الحالية للكونغرس، كانت اللجنة المعنية بالنظر في قانون الأمن المتبادل لعام 1951 معنية بالتشريع الذي يوفر المساعدة العسكرية والاقتصادية والفنية لجميع أنحاء العالم. كانت المبالغ المالية المتضمنة أكبر من المبالغ التي تم إنفاقها على مهمة Atomic Energy Com وبعض الإدارات الحكومية السبعة.

في مساعدة أعضاء اللجنة على تحمل مسؤولياتهم، يقوم عمل الموظفين هو الأكثر تنوعًا. فيما يلي بعض أنواع العمل:

بحثي: خلال العام، طور فريق العمل مجموعة متنوعة من المشاريع البحثية. على سبيل المثال، عند التحضير لجلسات الاستماع، من الضروري أن يكون لدى أعضاء اللجنة معلومات خلفية عن نوع السؤال الذي يجب طرحه على شهود معينين. يقضي الموظفون وقتًا طويلاً في جمع المعلومات التي تُستخدم كأساس للأسئلة المطروحة في جلسات الاستماع. يجب أن تكون الأسئلة فعالة مدعومة بالحقائق. يسعى الموظفون إلى توفير الحقائق.

صياغة التشريع: بمجرد الانتهاء من جلسات الاستماع، تتقاعد اللجنة عادة إلى جلسة تنفيذية أو سرية، يتم خلالها صياغة مشروع القانون أو تعديله وإعداد التقرير. في هذه المرحلة من الدراسة، يجب على الموظفين، عادة بمساعدة مكتب المستشار التشريعي لمجلس الشيوخ، وربما موظفين من السلطة التنفيذية، إعداد تعديلات للنظر في أعضاء اللجنة، ومسودة اللغة لإدراجها في التقرير.

صياغة التقارير: عند الانتهاء من جلسات الاستماع بشأن التشريعات أو المعاهدات، وصياغة اللجنة استنتاجاتها النهائية، من الضروري أن يقوم الموظفون بإعداد تقرير لجنة العلاقات الخارجية إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته. يعمل هذا التقرير كدليل للمناقشة التي تجري بعد ذلك حول التدبير. يجب أن يتضمن التقرير المعلومات الهامة التي تم تطويرها أثناء جلسات الاستماع بالإضافة إلى المعلومات الإضافية التي قد تكون مفيدة. مجلس الشيوخ في مناقشته للتشريع. في كثير من الأحيان يتم تطوير المعلومات الخاصة بهذه التقارير من قبل الموظفين بمفردهم. في مناسبات أخرى، يجب أن يعتمد الموظفون جزئيًا على المعلومات المقدمة من الإدارات التنفيذية، ولكن يتم فحصها بعناية من قبل الموظفين. يتم الاستخدام المتكرر لمرافق مكتبة الكونغرس في الحصول على المواد لاستخدامها في التقرير. وهناك العديد من المناسبات، بالطبع، عندما تتلقى اللجنة معلومات من مصادر خارج الحكومة قد تكون مفيدة لها.

إن إعداد هذه التقارير ليس بالمهمة اليسيرة. يجب أن تكون المعلومات المستخدمة موثوقة وموجزة ومفيدة. يجب أن يتم إعداده بشكل متكرر في غضون مهلة قصيرة ويستلزم عملاً مفصلاً ومكثفًا من جانب الموظفين.

المساعدة على الأرض: عندما يصل الإجراء إلى قاعة مجلس الشيوخ، يجد أعضاء اللجنة في كثير من الأحيان أنه قد تكون هناك حاجة إلى معلومات إضافية للمساعدة في تلبية حجج معارضي التشريع. الموظفين متاحون للمساعدة في توفير هذه البيانات. رئيس اللجنة مسؤول عن الدفاع عن التشريعات التي أبلغت عنها اللجنة. نظرًا لتقديم حجج جديدة معارضة لتشريع اللجنة، أو عند طرح الأسئلة أثناء المناقشة، فمن الضروري في كثير من الأحيان أن يبذل الموظفون قصارى جهدهم للحصول على معلومات لاستخدام الرئيس وأعضاء اللجنة الآخرين.

التشاور: خلال المؤتمر الأخير، عين رئيس لجنة العلاقات الخارجية عددًا من اللجان الفرعية الاستشارية الدائمة. هذه اللجان الفرعية لديها مسؤوليات منطقة تتوافق بشكل عام مع تنظيم وزارة الخارجية.

وهكذا، هناك لجنة فرعية معنية بشؤون الأمم المتحدة، وأخرى معنية بأوروبا الغربية، وأخرى عن الشرق الأقصى. والغرض من هذه اللجان الفرعية هو توفير نقطة محورية في اللجنة يمكن للموظفين المسؤولين من مقاطعة الدولة تقديم تقاريرهم إليها ويمكن أن يتشاوروا معها.

يتم تعيين عضو من موظفي اللجنة لكل لجنة فرعية. من المتوقع أن يصبح خبيرًا في هذا المجال المعين من المسؤولية. يمكنه بمفرده طلب المعلومات من وزارة الخارجية. يعمل كمستشار لرئيس اللجنة الفرعية، ويوصي بالمسائل التي يعتقد أنه ينبغي مناقشتها مع وزارة الخارجية، ويقدم المشورة بشأن الأمور التي قد تصبح مهمة للجنة أن تعرفها، أو ربما يسافر إلى الخارج مع اللجنة الفرعية عندما ترى أن هذا السفر ضروريًا للقيام بوظائفها.

أنشطة متنوعة: لا تسمح المساحة بمزيد من الأوصاف لعمل الموظفين. ولكن يجب أن يسجل هنا أن أنشطة الموظفين متنوعة مثل عمل أعضاء اللجنة. تنظر لجنة العلاقات الخارجية في مسائل مثل اتفاقيات مصايد الأسماك، ومشاريع القوانين التي تسمح ببناء الجسور الدولية، والتشريعات المتعلقة بالمساعدة العسكرية والاقتصادية للدول الأجنبية، والإبادة الجماعية، واتفاقيات الصداقة، والتجارة، والملاحة، والاتفاقيات المتعلقة بالازدواج الضريبي. ربما يعرف المحامون مثل أي مجموعة مهنية أخرى أنه لا يمكن للمرء أن يكون خبيرًا حقيقيًا في نفس الوقت في مسائل مثل ممتلكات المتوفين وضرائب الدخل، والقانون الدولي.

إن عدد موظفي لجنة العلاقات الخارجية أصغر من العديد من مكاتب المحاماة في الولايات المتحدة.

لا يمكنهم فعل الكثير، في التحليل النهائي، أكثر من التعامل على نطاق واسع مع أسئلة مهمة تتعلق بالسياسة الخارجية، ومحاولة اكتشاف الأخطاء في الأمور الأقل أهمية.

حقيقة أنه، حتى بمساعدة قانون إعادة التنظيم، فإن مساعدة الموظفين التي تتلقاها لجان الكونغرس محدودة للغاية، مما يجعل من المهم بشكل خاص أن تكون مجموعات مثل نقابة المحامين الأمريكية، أو المحامين الأفراد، متيقظين للموضوعات المعلقة أمام لجان الكونغرس. يمكنهم في بعض الأحيان توجيه الانتباه إلى الأمور الهامة التي قد لا تلفت انتباه أعضاء الكونجرس أو موظفيهم. الديمقراطية هي شكل من أشكال الحكم يقوم على إرادة الشعب. يجب أن يحصل ممثلو الشعب في الكونجرس على توجيهاتهم من الشعب، ويجب على الشعب أن ينتبه دائمًا إلى أن ممثليهم يحمون المصلحة الوطنية. من حق كل مواطن، إن لم يكن واجبه، تقديم التماس إلى الكونغرس. في مسائل السياسة الخارجية، يمكن ممارسة حق تقديم الالتماس من خلال المثول أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أو من خلال توجيه المراسلات إلى تلك اللجنة.

ما يحاول تحقيقه الموظفون هو أن يصبح أعضاء مجلس الشيوخ في لجنة العلاقات الخارجية لديهم المعلومات التي يحتاجون إليها لتمكينهم من النظر في جميع جوانب الأسئلة المثيرة للجدل واتخاذ قرارات ذكية. يهتم الموظفون بالحقائق، وإتاحة هذه الحقائق ثم تفعيل قرارات اللجنة.

مكتب شؤون مجلس الشيوخ مسؤول عن التفاعل اليومي للوزارة مع مجلس الشيوخ الأمريكي ولجنة الرقابة الرئيسية التابعة له- لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى العديد من لجان مجلس الشيوخ الأخرى ذات الاهتمام والاختصاص القضائي فيما يتعلق بتسيير الشؤون الخارجية. يتتبع هذا المكتب ويعمل مع أعضاء مجلس الشيوخ والموظفين بشأن التشريعات المتعلقة بالسياسة الخارجية، وإبقاء مسؤولي الوزارة على اطلاع بمناصب اللجان، وتعزيز أهداف السياسة الخارجية للإدارة على هيل. ويتحمل المكتب أيضًا مسؤولية إدارة عملية الترشيحات والتأكيد التابعة للإدارة والتصديق على المعاهدات.

مركز دراسات غرب آسيا

النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع