خمسة أعراض قاتلة للأزمة الاقتصادية التركية

يعاني الاقتصاد التركي من هي الآتية:

1. الطبع المتزايد من البنك المركزي للأوراق النقدية لإقراض الحكومة، ما يسمّى بتوريق العجز الحكومي في ظل عدم إمكانية الاستدانة من البنوك الخاصة فتلجأ الحكومة إلى طبع الأوراق النقدية غير المغطاة.
2. ارتفاع معدل التضخم إلى ما يقارب 100 % في ظل التمويل التضخمي والنمو في المعروض النقدي نتيجة الطباعة المتزايدة للأوراق النقدية.
3. رفع معدل الفائدة إلى ما يقارب 60 و80 % حيث يتم اعتماد هذه السياسة للسيطرة على الأسعار وتحفيز الناس على الادخار في البنوك.
4. اعتماد سياسة تثبيت سعر صرف العملة ورفع سعر الفائدة مما يؤدي الى:

• دفع الأموال الساخنة في أميركا وأوروبا الى الإيداع في الخزانة التركية والاستفادة من الفائدة العالية التي تتراوح بين 60 الى 80 %.
• انسحاب الأموال الساخنة من قبل المودعين عندما تلوح أزمة مالية مما يسبب أزمة اكبر.
• استنزاف الاحتياطي من العملات الأجنبية وبالتالي حصول حجم استدانة أكبر.

5 – القطاع المصرفي يستغل وجود الأموال الساخنة المودعة من أميركا وأوروبا في الخزانة التركية ويقرضها لآجال طويلة مما يعرضه للانكشاف.

تجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الليرة التركية في مقابل الدولار خلال ستينيات القرن الماضي كانت 9 ليرات مقابل الدولار الواحد ووصلت خلال 40 عامًا في العام 2001 إلى 12.500.000 ليرة مقابل الدولار الواحد.

ورغم الإصلاحات الهيكلية والبرامج المتعددة التي سارت بها الحكومة التركية مع صندوق النقد منذ العام 2001 حتّى تاريخه فإن سعر الصرف وصل إلى 18 مليون ليرة مقابل الدولار الواحد وازداد حجم الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين.

في شهر كانون الثاني من العام 2005 ألغى المصرف المركزي ستة أصفار من العملة لتصبح 18 بدل 18.000.000 ليرة مقابل الدولار. طبعًا لم تتحسن العملة ولكنه إجراء شكلي وتعديل محاسبي لتسهيل المعاملات النقدية.

سعر صرف الليرة التركية الحالي مقابل الدولار الواحد = TRY 35.4489

حاليًا وبعد دورة حادة من الزيادات العنيفة في سعر الفائدة يعمد البنك المركزيإلى خفض الفائدة لأول مرة منذ شباط 2023 بمقدار 250 نقطة أساس أي من سعر فائدة 50 % إلى 47.5 % وهو أول تحريك بعد تثبيت لمدة 8 شهور.

الدافع من تخفيض نسبة الفائدة يعود إلى:

• تراجع نسبة التضخم في الأشهر الأخيرة ممّا يقارب 80 % إلى 47.1 %.
• قرار الحكومة التركية زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 % .
• توقعات السوق والسياسة النقدية بالسيطرة على الأسعار.

النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع