احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
مع صدور بيان أمل وحزب الله الذي تضمن عودة وزرائهما لحضور جلسات الحكومة، الكل سأل عن المقابل. وعلى الرغم مما تضمنه نص البيان من إسهاب في شرح الظروف التي دفعت الى هذا القرار، إلا أن ثمّة قطبة مخفية تتعلق بملف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، فما هي؟
في الواحد والعشرين من كانون الأول الماضي، اتّخذ رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز، القاضي ناجي عيد، قرارًا بقبول طلب الردّ المقدّم من الوزيرَين السابقين المدعى عليهما، غازي زعيتر وعلي حسن خليل، ضد القاضي طارق البيطار، وقرّر عيد أيضًا إبلاغ البيطار بطلب الردّ، ما يعني حُكمًا كفّ يد المحقق عن التحقيقات لحين صدور الموقف النهائي من الطلب المقدّم.
كما أن الوكلاء القانونيين لكل من الوزيرين السابقين نهاد المشنوق ويوسف فنيانوس أيضًا كانا قد قدما عدةَ دعاوى مخاصمة وأخرى متعلقة بالارتياب المشروع وغيرها.
وفيما كان البيطار ينتظر القرار النهائي الصادر عن محكمة التمييز في كل هذه الدعاوى، فقدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز النصاب القانوني (٥ قضاة من ١٠) بسبب إحالة القاضي روكز رزق الى التقاعد قبل أيام، وفي ظل غياب تعيينات قضائية على مستوى مجلس الوزراء أو جزئية على مستوى مجلس القضاء الأعلى، سيكون عمل البيطار ومعه القرار الاتهامي مجمدًا الى حين.
كل ذلك أتى كمقدمة للقرار الذي اتخذه الثنائي أمل وحزب الله بالموافقة على العودة إلى طاولة مجلس الوزراء، دون أن يوضع الملف جانبًا، وبذلك يصبح الملف القضائي المتعلق بتحقيقات المرفأ معلّقًا ومعطلًا فيما تعود جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد، لغاية إيجاد حلٍ لما اعتبره الثنائي “تصحيحًا للمسار القضائي وتحقيق العدالة ومنع الظلم ورفض التسييس والاستنسابية المغرضة”.
النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع