ماذا يعني تحديد سقف لأسعار النفط الروسي؟

تريد القوى السبع، وضع سقف لسعر برميل النفط الخام الروسي، بحيث تلتزم الدول المستهلكة له، بعدم تجاوز المبلغ المتفق عليه في عقود الشراء من روسيا.

لكن الدول السبع، لم تضع أي سعر تقريبي للسقف الذي تطمح له، ويتوقع أن يكون هذا البند، آخر نقطة في المشروع، بعد الاتفاق مع كبار مستهلكي الخام الروسي.

وتريد هذه القوى من وراء القرار، خفض أسعار النفط الخام عالميا، من خلال توفير نفط روسي بسعر مخفض لصالح المستهلكين، وهي مسألة ربما ليست الأهم من المسألة الثانية.

المسألة الثانية تتمثل في الضغط ماليا على موسكو، التي تتخذ من أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم، مصدر دخل رئيس، وقناة لتمويل الحرب ضد أوكرانيا.

لكن رحلة إقرار السعر ما تزال طويلة، إذ يتعين على القوى السبع إقناع أكبر مستهلكي النفط الخام الروسي، وهما الصين والهند، اللتين لم تلمحا إلى أية موافقة على الخطة الغربية.

الصين هي أكبر مستورد للنفط الخام الروسي بأكثر من مليون برميل يوميا، وكذا الأمر بالنسبة للهند، وهما قبل هذه الخطة، مستفيدتان من خصومات موسكو على مشترياتهما.

روسيا بدورها، صرحت علانية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات دول الغرب تحديد سقف لنفطها، ما قد يكون أحد الخيارات أمام الكرملين، حظر تصدير الخام الروسي لإشعال الأسواق بأسعار مرتفعة.

روسيا فعليا، مسؤولة عن إنتاج قرابة 10.5 بالمئة من الطلب العالمي على النفط الخام، وهي كمية كبيرة، قد تضعف تحقيق أهداف القوى الغربية، خاصة مع تراجع الاستثمارات العالمية في مشاريع الطاقة الاحفورية.

وفعلا، قالت السعودية والإمارات، وهما من أكثر دول العالم لديهما طاقة إنتاج فائضة، تبلغ قرابة 2 – 3 ملايين برميل يوميا فوق إنتاجهما الفعلي، إن سوق الإنتاج العالمي اقتربت من الوصول للطاقة الإنتاجية القصوى.

كذلك، ينص المقترح الغربي، على حظر تأمين شحنات النفط الخام الروسي للأسواق العالمية، وهي نقطة قوة في صالح هذه الدول التي تملك قرابة 90 بالمئة من شركات التأمين المؤمنة على الملاحة البحرية.

تطمح الدول السبع، تنفيذ خطة تحديد سقف الأسعار بحلول 5 ديسمبر/كانون أول المقبل، بالنسبة للنفط الخام، و5 فبراير/شباط المقبل، بالنسبة للمشتقات.

الأناضول

النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع