سبعة أسئلة وأجوبتها حول التغييرات القضائية في “إسرائيل”

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة- على قانون لإلغاء “حجة عدم المعقولية” والذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا، وهو علميًا تعديل للقانون الأساس “القضاء والتشريع”.

وصوّت إلى جانب القانون 64 من أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي، دون أي صوت من كتلة المعارضة التي تغيبت عن التصويت، وهو مؤشر إلى إغلاق أي محاولات للوساطة التي يحركها رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ بين حكومة بنيامين نتنياهو وكتلة المعارضة برئاسة يائير لبيد رئيس حزب “هناك مستقبل”.

وحيال ذلك، تطرح مجموعة من الأسئلة بخصوص القضايا الساخنة على جدول أعمال الخارطة السياسية، وتأثير ذلك وتداعياته على صورة وهوية الكيان الإسرائيلي، والعلاقات داخل المجتمع الإسرائيلي.

كما تطرح تساؤلات حول تأثير التشريع الجديد على مستقبل رئيس حزب “شاس” أرييه درعي الذي يرغب بالعودة للعمل كوزير بالحكومة، عقب شطب تعيينه بقرار من المحكمة العليا في يناير/كانون الثاني الماضي، وتأثير ذلك على سير محاكمة نتنياهو بتهم فساد.

ماذا يعني تشريع إلغاء حجة عدم المعقولية؟

لا يوجد في الكيان قانون صريح يحدد نطاق وطريقة المراجعة والمراقبة من قبل المحكمة العليا لقرارات الحكومة. وقد حددت أحكام المحكمة العليا منذ تأسيها قبل 75 عامًا قواعد وأسس التدخل في القانون الإداري.

وكان سائدًا أن يتم فحص قرارات رئيس الوزراء ووزراء الحكومة وسلطاتها من قبل المحكمة العليا على 3 مراحل: ما إذا كانوا قد تصرفوا بموجب الصلاحيات، وما إذا تم قبول القرارات بإجراء سليم وشفاف، وما إذا كانت صلاحيات وقرارات الحكومة مورست وفقا للقانون، بحسن نية وتناسب، والالتزام بقيم المساواة واحترام حقوق الإنسان.

ماذا يعني تقليص صلاحيات المحكمة العليا وتأثيره على نهج وسياسات الحكومة؟

الآن وبعد هذا التشريع، تقول طوفا تسيمكوي مراسلة الشؤون القضائية بالموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”: لن تناقش المحكمة العليا على الإطلاق الالتماسات على أساس “المعقولية” التي ستقدم ضد رئيس الوزراء والوزراء والمسؤولين المنتخبين.

لكن، ستبقى المحكمة العليا قادرة على الاستمرار في مراجعة قرارات الحكومة والوزراء، لكن دون أي صلاحية لإلغائها.

وهذا ما سيقلل بشكل حاسم من الانتقاد القانوني للإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة ورئيسها والوزراء، كما أن القرارات المتعلقة بالتعيينات الحكومية في المناصب العامة، أو الفصل منها، لن تصل إلى مناقشة المحكمة العليا. وعليه، فلن يتمكن الجمهور من معرفة سبب تعيين شخص معين، أو سبب طرده.

هل يمكن للمحكمة العليا أن تبطل قانون “حجة عدم المعقولية”؟

بشكل نظري فقط، يمكن للمحكمة العليا أن تبطل القانون بشكل نظري إذا ما قررت أنه يشكل إساءة لاستخدام السلطة التنفيذية (الحكومة) للقوانين، علما بأن الائتلاف الحكومي الذي يشكل أغلبية بالكنيست يسن القوانين الأساسية.

ومع ذلك، تبقى هذه الإمكانية نظرية وعلى الورق فقط، لأن تشريع قانون إلغاء “حجة عدم المعقولية” صادق عليه الائتلاف الحكومي كتعديل على القانون الأساس: “القضاء والتشريع” وبالتالي فإن فرص المحكمة العليا في إلغائه منخفضة.

وحتى الآن، يقول وزير القضاء السابق جدعون ساعر: راعت المحكمة العليا كرامة وهيبة الكنيست ولم تبطل أي قانون أساس شرع، وهو ما يضع أحزاب كتلة المعارضة أمام تحديات كبيرة لمواجهة وإفشال خطة الحكومة لإجراء تعديلات على الجهاز القضائي والتي يقودها وزير القضاء ياريف ليفين.

ما مدى تأثير التشريع على تماسك الائتلاف الحكومي؟

سيمكن هذا التشريع من استقرار حكومة نتنياهو وتماسك وتناغم بين مكوناتها، كما أنه يمهد الطريق لعودة درعي إلى طاولة الحكومة مجددا، والأهم سيكون لمجمل التعديلات تأثير على سير محاكمة نتنياهو وانتقادات للنيابة العامة التي قد تتراجع عن بعض بنود لوائح الاتهام المتعلقة بالفساد وخيانة الأمانة.

ولا يمكن لنتنياهو التراجع عن خطة التعديلات بالجهاز القضائي، كونه يقع تحت طائلة الضغوطات الداخلية في حزبه من قبل وزير القضاء، وكذلك ابتزازات الشركاء بالائتلاف الحكومي من أحزاب “العظمة اليهودية” برئاسة إيتمار بن غفير، وتحالف “الصهيونية الدينية” برئاسة بتسلئيل سموتريتش.

وكل هؤلاء هددوا بتفكيك وإسقاط الحكومة، في حال وافق نتنياهو على أي تفاهمات تقضي بتعليق التشريعات الهادفة إلى إجراء تعديلات على الجهاز القضائي.

وعليه، وسعيا للحفاظ على متانة واستقرار الحكومة، سيقوم نتنياهو بتعيين درعي وزيرا مرة أخرى، ولن تتمكن المحكمة العليا من العودة وإلغاء التعيين بسبب “المعقولية”. ومع ذلك، سيتمكن القضاة من إلغاء التعيين على أساس أسباب أخرى، كما حدث بالفعل في قضيته باعتماد ما يسمى “عامل الصمت القضائي” عقب إدانته بتهم فساد.

هل يمهد قانون “حجة عدم المعقولية”؟ الطريق لعودة درعي؟

في يناير/كانون الثاني الماضي، قرر 3 قضاة بالمحكمة العليا أنه بما أن درعي التزم بمحكمة الصلح باعتزال الحياة السياسية لسنوات عديدة، كجزء من صفقة الادعاء والاتفاق معه على الإقرار بالذنب، وإلغاء تعيينه في حينه وزيرًا للداخلية، وعليه لا يمكنه الادعاء أمام المحكمة العليا بأنه يحق له العودة للعمل كوزير رفيع المستوى بالحكومة.

ولكن من المحتمل -وبسبب تشريع القانون وعزم الحكومة مواصلة خطتها لإجراء تعديلات على الجهاز القضائي- أن تتخذ رئيسة المحكمة العليا القاضية إيستر حايوت قرارا بمناقشة عودة درعي للحكومة، بتشكيلة موسعة تضم 11 قاضيًا.

وحيال ذلك، سيكون للسياسة “الخفية” تأثير، حيث إن القضية الجوهرية هي العلاقات السياسية القضائية، والتي تدور حولها خطة الحكومة لإجراء تعديلات على الجهاز القضائي.

وعليه، وفقًا لتقديرات مراسلة الشؤون القضائية لصحيفة يديعوت، فإنه من المقدّر بطريقة أو بأخرى أن معظم القضاة لن يتدخلوا في التعيين.

ما انتقادات معسكر اليمين إلى “حجة عدم المعقولية” والمحكمة العليا؟

ظل السياسيون اليمينيون وأحزاب اليمين والأحزاب الدينية يدّعون، منذ سنوات، أن 15 من قضاة المحكمة العليا والذين لم يتم انتخابهم من قبل الجمهور الواسع، أخذوا على عاتقهم سلطة تحديد ما إذا كانت القرارات الصادرة عن الحكومة تتسم بالمعقولية أم لا.

وبالتالي، فإن المحكمة العليا بصلاحياتها الواسعة واستعمال “حجة عدم المعقولية” كانت لديها القدرة على استبدال تقديرات وقرارات الحكومة، والحد من صلاحيات الائتلاف الحاكم، وسلب صلاحياته والتفويض الذي حصل عليه من غالبية جمهور الناخبين الإسرائيليين.

ما موقف المعارضة من إقرار التعديلات والخطوات التي تنوي فعلها؟

أجمعت أحزاب كتلة المعارضة على رفضها للقانون الذي يستهدف المحكمة العليا وصيغة التشريعات والتعديلات الهادفة إلى إضعاف جهاز القضاء، وتقويض “الديمقراطية اليهودية”.

وأعلن قادة معسكر المعارضة -ممثلا برئيس حزب “هناك مستقبل” (لبيد) وحزب “المعسكر الوطني” برئاسة بيني غانتس- مواصلة الاحتجاجات حتى إجبار نتنياهو للقدوم إلى طاولة المفاوضات، والتوصل إلى تفاهمات بشأن التعديلات.

ما تأثير التعديلات القضائية سياسيًا واجتماعيًا؟

يتوقع المؤرخ الإسرائيلي يوفال نوح هراري أن تتسع دائرة الاحتجاجات، محذرًا من مغبة تحايل نتنياهو على المعارضة ومحاولة الالتفاف على الحراك الشعبي والجماهيري الذي وصل إلى مختلف القطاعات بالمجتمع الإسرائيلي.

ويعتقد أن معسكر المعارضة أمام امتحان حقيقي تلزمه مواصلة الاحتجاجات، وعدم التناغم من عروض ومقترحات نتنياهو التي تأتي تحت ذريعة “توحيد الشعب والتقارب ومنع توسيع الشرخ المجتمعي”.

ويرى هراري أن هذه الحكومة عازمة على الاستمرار في التعديلات القضائية، فما يصدر عن نتنياهو من تصريحات مجرد إبر تخدير لإخماد واحتواء الاحتجاجات، التي ليس مستبعدًا أن تتوسع وتصل درجة التمرد والعصيان المدني، وفق تقديره.

الجزيرة

النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع