هل مستقبل الاقتصاد التركي مع انتخاب أردوغان للرئاسة واعد؟

أهمية تركيا من حيث الموقع والقوة والتحالفات
تتمتع تركيا بموقع استراتيجي في قلب الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط ، مما يسمح لها بأن تكون بمثابة جسر بين الشرق والغرب. ولتركيا علاقات وثيقة مع العديد من البلدان وهي قوة إقليمية لها وجود كبير في المنطقة منذ الإمبراطورية العثمانية. بالإضافة لـ تحالفات قوية في الشرق الأوسط وهي عضو في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). بصفتها عضوًا رئيسيًا في الأمم المتحدة وقائدة داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، ومؤسسة لمجموعة الـ 8 الإسلامية التنموية. وتلعب تركيا دورًا رئيسيًا في الدبلوماسية والأمن الدوليين، ولا ننسي أيضا ان تركيا أحد أهم 20 اقتصاد في العالم وعضو مجموعة العشرين الاقتصادية، ومرشحة لدخول مجموعة بريكس بلس مع مصر وإيران من منطقة الشرق الأوسط.

مع الاقتصاد المتنامي بسرعة، أصبحت تركيا أكثر نفوذًا في الشرق الأوسط والعالم. لقد أصبحت عاملًا مهمًا في الجغرافيا السياسية للمنطقة بسبب علاقاتها الوثيقة مع كلا البلدين في المنطقة وحول العالم. تم تسليط الضوء على الأهمية الجيوسياسية لتركيا في عضويتها المستمرة منذ عقود في الناتو وأهميتها المتزايدة في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك). كانت علاقاتها القوية مع دول في الشرق الأوسط، على وجه الخصوص، مفيدة في التوسط في النزاعات وتوفير الاستقرار.

علاوة على ذلك، سمح لها موقعها الاستراتيجي في شرق البحر الأبيض المتوسط بأن تكون رائدة إقليمية في مكافحة الإرهاب، فضلًا عن كونها مساهمًا مهمًا في الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب. تُعد تركيا أيضًا شريكًا رئيسيًا للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا من حيث التكامل الاقتصادي والسياسي في المنطقة. مكانة تركيا وقوتها جعلتها لاعبًا هامًا ومؤثرًا في الشؤون الإقليمية والعالمية.

وعليه كان من الضروري التحدث عن مستقبل تركيا مع وصول الرئيس أردوغان لمكتب الرئاسة من جديد لتأثيرها الكبير على المنطقة وقارتي آسيا وأوروبا ومنطقة شرق المتوسط بل والعالم، وهل سيصعد بالإقتصاد التركي مرة أخرى كما كان مع العشرية الأولى من القرن الحادي والعشرين.

وللإجابة عن السؤال الأساسي كان لا بد من التواصل مع بعض الخبراء الأتراك المختصين

ومن بينهم السادة:
السيد/ أحمد أوزكولاي (كولونيل بالجيش التركي) – د/ أوميد نظمي (باحث دكتوراه في العلاقات الدولية ومراسل لقنوات عالمية من موسكو) – السيد/ عزير آزيك (رجل أعمال تركي) -السيد/ كنان آيدن (رجل اعمال وعضو برلماني) – السيد/ عمر مرت تيلي أوغلو (باحث تركي في العلاقات الدولية ويعمل في التجارة)

الخمسة مختلفي التوجهات السياسية والاقتصادية – فمنهم من صوت للسيد/ أردوغان ومنهم من صوت إلى/ كلدشدار أوغلو – ومنهم من لم يصوت لا لـ هذا ولا لـ ذاك.

ودار السؤال الأساسي الذي طرحته عن مستقبل الاقتصاد التركي مع أردوغان كرئيس:

ودار الجدل بين الخبراء على وجه العموم، وهذا لا يفسد المحبة والصداقة بيننا، عن المستقبل الاقتصادي التركي وأن كل من “معدل التضخم والدين العام وسعر صرف الليرة التركية” في أسوأ مستوياتهم وهذا له تأثير شديد السلبية على الاقتصاد التركي والذي يستحق أن يصبح في أفضل وضع، وعليه علينا ان ننتظر لنرى السياسة الاقتصادية المقبلة للرئيس الفائز إردوغان.

ولكن وبالتأكيد إتفقنا على جمال المشهد الانتخابي التركي والعرس الديمقراطي – بالرغم من اعتراضي على كلمة ديموقراطية لكون كافة أفراد المجتمع لا يمكنهم الوصول للسلطة إلا من خلال علاقات نافذة إما مع الساسة من خلال الاحزاب السياسية او الأوليغارشية من رجال الأعمال النافذين في السياسة وكذلك الدولة العميقة – لكي نكون واضحين من البداية.

البعض تكلم عن وجود بعض الفساد الموجود في نظام أردوغان واعتماده على أهل الثقة والأقارب في المناصب العليا وإعطاء أعضاء حزب العدالة والتنمية الأولوية حتى في القروض والائتمانات البنكية والبعد عن أهل الخبرة، وعدم المعاملة بالمثل مع باقي أفراد الشعب التركي.

والبعض الأخر تكلم عن أن أردوغان هو القائد القوي والأكثر ثقة والأكثر خبرة كرئيس لتركيا لأنها بلد كبير وذو تأثير ونفوذ في العالم وان ما يقوم به اردوغان من إيلاء أهل الثقة ايضا يحدث في كافة أنحاء العالم بما فيها اليابان وأمريكا وأوروبا، فهو لم يقم ببدعة في ذلك وأن أي شخص سيستعين بمن يثق فيهم ويعرفهم خوفا من الوقوع في أخطاء.

وكذلك إن الاختلالات التي حدث في الاقتصاد التركي ليست وليدة اليوم ، بل منها (أسباب داخلية) مثل أن الثلاث شهور الأخيرة كان هناك ربما حالة رمادية للحشد الشديد بين الحكومة والمعارضة فيما يخص الرئاسة والبرلمان. ولهذا لم تكن هناك قرارات اقتصادية حاسمة لتقارب الاستطلاعات. وأحيانا كان هناك بعض استطلاعات الرأي تولي المعارضة الفوز بالانتخابات بنسبة كبيرة تصل الى 60%. سبق ذلك في فبراير الماضي الزلزال المدمر الذي حدث مؤخرا وضغط على الميزانية العامة والإنفاق العام بشكل كبير. سبقه جائحة كورونا وحالة الإغلاق والضغط الكبير على الميزانية لتوفير الطاقة لحوالي 92% من السكان (مواطنين ومهاجرين ولاجئين).

كانت نقطة اللاجئين والمهاجرين أيضا مثار جدل بين الخبراء (كسبب خارجي واقليمي) ضاغط على الاقتصاد التركي لأن الأرقام الرسمية تشير لحوالي 5.5 مليون لاجئ – فيما يدعي البعض أن الرقم غير الرسمي يصل لضعف هذا الرقم وعلاقة هذا العدد بالاستهلاك وحقوق اللاجئين وأيضا بموضوع البطالة التي وصلت لحوالي 10% في تركيا وفقا للتقديرات الرسمية.

ومن الأسباب الخارجية ايضا خروج تركيا منذ 2018 عن مظلة صندوق النقد وعدم الالتزام بتعويم العملة التركية مع عدم رفع أسعار الفائدة البنكية وأن التضخم ما بعد جائحة كورونا وكذلك الأزمة الأوكرانية والزلزال (أمر حتمي) لأن هناك طلب متزايد على السلع والمنتجات سواء منتجة داخليا أو مستوردة من الخارج.

إلا أن بعض المعارضين لأردوغان لديهم نظرة منصفة أنه رجل الدولة بحق في العلاقات الدولية وخارجيا ولا يتصور أن يحل أحد محله في ذلك.

الإنفاق على الحملات الانتخابية في تركيا رقم هام

أيضا أن هذا المشهد الرائع من خلال دعاية بمستوى عالمي ومناظرات تلفزيونية وحفلات ومؤتمرات انتخابية أتفق فيها عشرات المليارات بالليرة التركية. هذه العملة التي تراجعت بشكل كبير أمام الدولار والعملات العالمية بسبب التضخم الشديد وإصرار النظام النقدي التركي على عدم رفع سعر الفائدة وعدم تعويم الليرة بشكل منفلت كأداة لضبط الاقتصاد التركي.

من الصعب تقدير حجم الأموال التي سيتم إنفاقها على الحملات الانتخابية ، حيث إن عدد المنافسين واللاعبين السياسيين البارزين وغيرهم من الشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي غير معروف، ومع ذلك يمكننا أن نتوقع أن الرقم سيكون مذهلًا.

إذا ألقينا نظرة على الانتخابات السابقة التي أجريت في تركيا ، يمكننا أن نرى أن الانتخابات المحلية لعام 2014 خصصت حوالي 6 مليارات ليرة تركية والانتخابات العامة 2018 خصصت حوالي 10 مليارات ليرة تركية وكان معدل التضخم 17% في حينها. من المرجح أن يكون هذا الرقم أعلى بكثير في انتخابات 2023 حيث بلغ التضخم 44% ربما يصل في تقديرات الى 25 مليار ليرة تركية.

يأتي تمويل الحملات الانتخابية عادةً من مصادر مختلفة، مثل الحكومة والأثرياء وقطاع الأعمال والمنظمات المستقلة. غالبًا ما يتلقى المرشحون تبرعات من المواطنين العاديين الذين يمكنهم تقديم تبرعات فردية تصل إلى بضعة آلاف من الليرة التركية كأشخاص طبيعيين في الحملات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.

وهذا يعني أنه بالإضافة إلى مليارات الليرات التي تخصصها الحكومة ، يمكن للأحزاب والمرشحين المتنافسين إنفاق العديد من المليارات الأخرى في محاولة لكسب جمهور الناخبين. بشكل عام، من المؤكد أن حملات الانتخابات العامة التركية لعام 2023 ستكون الأغلى تكلفة حتى الآن ، مع احتمال تجاوز الميزانية الإجمالية للانتخابات العامة السابقة.

فمشاكل الاقتصاد التركي تتلخص في التالي:
1- التضخم والعجز التجاري والقوى العاملة:
واجه الاقتصاد التركي مشاكل اقتصادية متعددة خلال السنوات القليلة الماضية. واحدة من المشاكل الاقتصادية الرئيسية هي التضخم المتصاعد. مع وصول التضخم إلى نسبة مذهلة تبلغ حوالي 44٪ ، أصبح من الصعب بشكل متزايد على الأجور مواكبة ارتفاع أسعار السلع والخدمات. كما شهدت الليرة التركية انخفاضًا حادًا في قيمة العملة. وقد أدى ذلك إلى زيادة حجم الديون في الاقتصاد وزيادة تكلفة السلع المستوردة.

هناك مشكلة رئيسية أخرى تواجه الاقتصاد التركي وهي العجز التجاري الكبير. مع الصادرات التي تشكل 25٪ فقط من الاقتصاد والواردات تشكل الباقي ، تستورد تركيا أكثر من صادراتها مما يجعل من الصعب الحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق الدولية. بالإضافة إلى ذلك ، كانت الحكومة تنفق أكثر مما تكسب مما يجعل من الصعب موازنة الميزانية.

أخيرًا ، يتعين على الاقتصاد التركي أيضًا أن يواجه تحديات هيكلية. على سبيل المثال ، القوى العاملة التركية ليست منتجة مثل تلك الموجودة في البلدان الأخرى ، مما يؤدي إلى نقص الابتكار والكفاءة. يفشل القطاع المصرفي أيضًا في توفير التمويل الكافي للشركات ، مما يؤدي إلى نقص الاستثمار في البحث والابتكار. كل هذه المشاكل الاقتصادية تجعل من الصعب على الاقتصاد التركي تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار.

2- أزمة اللاجئين في تركيا تضغط على الاقتصاد
تمثل أزمة اللاجئين في تركيا تحديًا كبيرًا يضع ضغطًا على اقتصاد البلاد. بصفتها أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم، تستضيف تركيا حاليًا أكثر من 5.5 مليون لاجئ (حسب الإحصاءات الرسمية) من سوريا والعراق ووسط آسيا وإفريقيا. تمثل التكلفة النقدية لاستضافة اللاجئين عبئًا كبيرًا على الموارد الاقتصادية الضيقة لتركيا. في عام 2017 ، اضطرت تركيا إلى إنفاق أكثر من 31 مليار دولار على اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد، بما في ذلك الغذاء والسكن والصحة العامة والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والدعم النقدي والعيني.

كان لتدفق هذا العدد الكبير من اللاجئين تأثير أيضًا على سوق العمل التركي ، الذي شهد زيادة في كل من عدد فرص العمل غير الرسمية والزيادات غير المنظمة في الأجور لبعض المهن. وهذا يمثل تحديًا للحكومة فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي ، حيث يمكن أن تؤدي هذه الأنواع من تشوهات سوق العمل إلى التضخم وانخفاض الإيرادات الحكومية.

بالإضافة إلى ذلك ، تدهور الوضع الأمني في مناطق معينة من البلاد حيث يتواجد عدد كبير من اللاجئين السوريين ، مما أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي في تلك المناطق. وقد أدى ذلك إلى زيادة الضغط على الاقتصاد. على الرغم من هذه التحديات ، تعمل الحكومة التركية جاهدة لضمان استمرار نمو اقتصادها واستقراره وتوفير الموارد اللازمة للاجئين.

3- زلزال تركيا الأخير فاقم الوضع الاقتصادي التركي
تسبب الزلزال الأخير في تركيا في عجز كبير في الاقتصاد التركي. لقد أدى حجم الزلازل والدمار الناجم عنها إلى خسائر فادحة في المدن المأهولة بالسكان في البلاد ، مما أدى إلى تضرر ما يقدر بعشر مدن كبرى ، بما في ذلك اسطنبول وأنقرة وأنطاليا. علاوة على ذلك، نزح آلاف الأشخاص بسبب الزلزال، ولا تزال حصيلة القتلى في ارتفاع. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تدمير البنية التحتية، وخاصة المتعلقة بصناعة السياحة ، قد وضع ضغطًا هائلًا على اقتصاد البلاد حيث اعتمدت الدولة بشكل كبير على هذا القطاع للمساعدة في الحفاظ على نفسها.

وعلى صعيد التأثير الاقتصادي، أعلن البنك المركزي التركي أن الأضرار الناجمة عن الزلازل يمكن أن تضعف التصنيف الائتماني للبلاد ، حيث تقدر الأضرار بنحو 34 مليار دولار. قد يضع هذا البلاد في موقف صعب خلال السنوات التالية ، حيث كانت صناعة السياحة في تركيا في حالة تدهور بالفعل في السنوات السابقة.

كما تسبب الزلزال في أضرار جسيمة لأنابيب النفط والغاز وشبكات الكهرباء ، مما أدى إلى مزيد من الأضرار المالية للبلاد. علاوة على ذلك ، تسبب هذا الاضطراب في إضعاف الليرة التركية وتسبب في انخفاض حاد في أسعار البورصة التركية ، مما قلل من القوة الاقتصادية للبلاد. قد يكون هذا عقبة كبيرة أمام مستقبل الاقتصاد التركي ، حيث من المحتمل أن تكون مشكلة مستمرة ، ليس فقط من حيث الضرر وإعادة البناء ، ولكن أيضًا في الآثار الاقتصادية طويلة المدى للكارثة.

4- إشكاليات الفائدة والعملة والتضخم والاحتياطي النقدي في الاقتصاد التركي

يصف أردوغان في خطاباته الفائدة وسعر صرف الليرة والتضخم بأنها “مثلث الشر”، ويؤكد أن الجميع “في الداخل والخارج أصبح يرى أن تركيا لن تخضع لهذا المثلث”. وانخفضت احتياطات النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية في الأسبوع الذي سبق الانتخابات، لتصل إلى 60 مليارا و815 مليون دولار.

ويعزى تراجع الليرة بحسب خبراء إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي واللجوء إلى شراء العملات الأجنبية، وكذلك ارتفاع التضخم إلى الفواتير المكلفة لاستيراد الطاقة (لتلبية 95% من احتياج البلاد آنذاك) خاصة وقت جائحة كورونا”. كما يعزى انخفاض الاحتياطات إلى الإنفاق الحكومي للتعامل مع الأزمات التي ضربت تركيا من كورونا إلى الزلزال، بالإضافة إلى جهود المركزي التركي لدعم الليرة وتثبيت سعر الصرف.

ووفقا لـ معهد الإحصاء التركي، فقد نمى الاقتصاد التركي 5.6% عام 2022 متجاوزا التوقعات، مقابل تباطؤ النمو إلى 3.5% بالربع الأخير منه. في حين أن الاقتصاد التركي متجدد ويتميز بالجودة العالية والتنوع في الإنتاج واستخدام التقنيات الحديثة فيه والكثافة السكانية الشبابية وجودة الحرفيين، لذلك أصبح هناك توجه للسوق التركي كبديل عن الصيني.

وصل معدل البطالة في تركيا إلى ١٠% ولكن ليس هذا معناه أنه لا توجد وظائف ولكن هناك وظائف لا يفضلها الشباب التركي والتي ربما تستهوي المهاجرين أكثرن والسبب الثاني اللاجئين الذين يعملون بأجور أقل.

في حين ان أردوغان وحكومته كانوا قد وعدوا في حال الفوز بتطبيق ما يلي:-

إتاحة فتح حسابات لـ”ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف” أواخر 2021، إذ تضمن للمودع بالليرة عدم وقوعه ضحية لتقلبات أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقتي الإيداع والسحب.

تكثيف اكتشافات الطاقة لتقليل الاعتماد على وارداتها، وبالفعل أعلن أردوغان اكتشاف بلاده مؤخرا الغاز الطبيعي في البحر الأسود، والنفط في منطقة غابار بولاية شرناق، وإقامة حقول ضخمة للطاقة الشمسية في ولاية قونية.

زيادة منتظمة للحد الأدنى للأجور بالقطاع العام والخاص، وفي يوليو/تموز المقبل ستبلغ الزيادة لموظفي القطاع العام 45% (حسبما أعلن أردوغان ليصل الحد الأدنى إلى 15 ألف ليرة في حالة فوزه)، أي أقل من نسبة التضخم المتوقعة حينها، لكي لا يكون المواطن ضحية.

وبالرغم من نقاط الضعف الاقتصادية الحالية، لدى أردوغان الفرص ونقاط القوة التالية

1- تركيا كمركز للطاقة الروسية
تُعد تركيا واحدة من أكثر الدول ذات الموقع الاستراتيجي في العالم ، فهي جسر بين الشرق والغرب ، وتتخذ دورًا رائدًا بشكل متزايد في سوق الطاقة العالمي. بفضل موقعها الجغرافي الفريد ، تتمتع تركيا بموقع جيد لتصبح مركزًا دوليًا لبيع الطاقة الروسية.

هذا صحيح بشكل خاص في ضوء التطورات الأخيرة في صناعة الطاقة ، مثل تطوير خطوط أنابيب الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا وتوسيع شبكة الكهرباء التركية. مكنت هذه التطورات تركيا من أن تكون لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة العالمي ، مع إمكانية أن تصبح مركزًا رئيسيًا لبيع الطاقة الروسية.

بالإضافة إلى ذلك ، تعد تركيا بالفعل موطنًا للعديد من مشاريع الطاقة الرئيسية ، مثل خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول وخط أنابيب التيار التركي. إن الجمع بين هذه المشاريع لديه القدرة على جعل تركيا لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة العالمي ، ومركزًا لبيع الطاقة الروسية.

تعد تركيا أيضًا موطنًا لعدد من شركات الطاقة ، مثل مؤسسة البترول التركية وشبكة الكهرباء التركية ، والتي يمكن أن تساعد في تسهيل بيع الطاقة الروسية. علاوة على ذلك ، أبرمت البلاد عددًا من الاتفاقيات مع روسيا ، مثل خط أنابيب غاز البحر الأسود ، والتي يمكن أن تساعد في تسهيل بيع الطاقة الروسية. كل هذه العوامل تجعل تركيا وجهة جذابة لبيع الطاقة الروسية ، ومركزًا دوليًا مثاليًا لبيع الطاقة الروسية.

تتطلع تركيا إلى الاستفادة بشكل كبير من تحول روسيا إلى مركز الطاقة الأوراسي. تمتلك روسيا القدرة على زيادة نفوذها الإقليمي والعالمي من خلال توفير نظام فعال وموثوق ومتكامل لموارد الطاقة عبر القارة الأوروبية الآسيوية. من خلال أن تصبح مركزًا للطاقة ، من المتوقع أن تمكن روسيا من تطوير البنية التحتية للطاقة لدول المنطقة ، بما في ذلك تركيا.

من المتوقع أن يساعد تطوير البنية التحتية هذا في فتح فرص جديدة للتجارة والاستثمار وأمن الطاقة لتركيا، فضلًا عن البلدان الأخرى في المنطقة. علاوة على ذلك، تمتلك روسيا القدرة على توفير مصدر طاقة ميسور التكلفة وموثوق لتركيا، مما يمكّنها من خفض تكاليف استيراد الطاقة. سيكون هذا مفيدًا بشكل أكبر اقتصاد تركيا ويسمح للبلاد بالحفاظ على انخفاض تكاليف الطاقة واستقرار إمدادات الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لروسيا أيضًا أن توفر الوصول إلى تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمعرفة، والتي يمكن أن تساعد تركيا على أن تصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. مع هذه الاحتمالات ، من المتوقع أن تكون تركيا قادرة على الاعتماد على روسيا كشريك آمن وموثوق في قطاع الطاقة ، داخل المنطقة وخارجها.

2- تركيا والصين وتعاون أكبر
نظرًا لأن عدد سكان البلدين يزيد عن مليار نسمة وناتج محلي إجمالي يزيد عن 6 تريليون دولار، أصبحت الصين وتركيا من أكبر الاقتصادات في العالم. منذ بداية القرن الحادي والعشرين، نمت اقتصادات كلا البلدين بشكل ملحوظ ، سواء من حيث الناتج المحلي الإجمالي أو حجم التجارة. وكجزء من هذه العملية ، يتطلع البلدان إلى تقوية الروابط الاقتصادية لتعزيز الترابط متبادل المنفعة. في عام 2016 ، وقع البلدان اتفاقية التعاون الاستراتيجي التي أسست رسميًا شراكة لتعزيز المصالح المشتركة من خلال التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي. تم تجديد هذه الاتفاقية مؤخرًا مع تركيز مماثل لتعميق العلاقات الودية بشكل أكبر.

في السنوات المقبلة ، تهدف الصين وتركيا إلى مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي للاستفادة من نقاط القوة لدى بعضهما البعض. في عام 2020 ، وقع البلدان اتفاقية التجارة الحرة التي تسعى إلى إلغاء التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية ، وتعزيز ظروف تنافسية متساوية ، وفتح أسواق وفرص جديدة.

تغطي هذه الاتفاقية بشكل عام مجالات مثل السلع والخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية. وكجزء من هذا التعاون ، يعمل البلدان أيضًا بشكل مشترك على مشاريع فريدة مثل سكة حديد عالية السرعة بين الصين وإسطنبول والتي من المتوقع أن تقلل وقت السفر بين البلدين بنسبة 90٪ تقريبًا.

وتشمل المشاريع الأخرى في الأفق زيادة التعاون الاستثماري ، لا سيما في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء ، وتبسيط العمليات الجمركية ، وتوسيع الخدمات المالية التي ستسمح بزيادة تدفق رأس المال. مع مشاركة البلدين أيضًا في المصالح المشتركة مثل السلام الإقليمي والأمن والطاقة المستدامة ، يتطلع الجانبان بشكل متزايد إلى التعاون في عدد من مشاريع التنمية في السنوات القادمة.

تتطلع البلدان إلى التنفيذ الناجح “للعام الاقتصادي 2023 بين الصين وتركيا 2023” ، حيث اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة واستكشاف المزيد من الفرص لتحقيق النمو التآزري. مع اقتراب البلدين من علاقة أعمق ومزيد من التفاعل في المستقبل ، من المتوقع أن يقود التعاون الاقتصادي بين الصين وتركيا البلدين إلى مستوى أوثق من التعاون مع مستويات أعلى من الترابط وزيادة المنافع المتبادلة.

3- تركيا وعدم الدولرة
كانت تركيا تعاني من الارتفاع المتواصل للدولار الأمريكي وتخطط الآن للتحول نحو التجارة المقومة باليوان في محاولة لتقليل الاعتماد على العملة الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة نتيجة لضغط واشنطن المتزايد على أنقرة من خلال فرض عقوبات اقتصادية أدت إلى تآكل الثقة المحلية وأثرت بشدة على القوة الشرائية لليرة التركية. من أجل تقليل قابليتها للتأثر بالدولار، تعتمد تركيا بشكل متزايد على المعاملات المقومة باليوان لوارداتها مع الموردين الصينيين وتقوم بتطوير استراتيجيات مشتركة مع الصين لإدارة الأزمة المالية المتصاعدة.

ستعمل الاستراتيجية على تحويل الجزء الأكبر من وارداتها بعيدًا عن الدولار ، وبالتالي توفير مستوى من الاستقرار التجاري وتخفيض قيمة الليرة التركية عن ارتفاع قيمة الدولار باستمرار. تركيا ليست وحدها في انتقالها إلى اليوان ، حيث أن دولًا أخرى في جميع أنحاء العالم تنتقل أيضًا لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي أيضًا. بالإضافة إلى ذلك ، كان هناك ارتفاع مفاجئ في الطلب على السندات الصينية حيث يبحث المستثمرون عن ملاذ من الأسواق المتقلبة التي يهيمن عليها الدولار. يمكن أن يؤدي هذا التحول في التجارة إلى ظهور نظام تجاري متعدد حيث تبتعد البلدان عن الدولار الأمريكي ، مما يؤدي إلى ظهور فرص جديدة للبلدان النامية مثل تركيا.

4- التعاون الاقتصادي بين تركيا وإيران
تركيا وإيران لديهما تاريخ طويل من التعاون الاقتصادي النابع من طريق الحرير، وأصبحا أقرب في مواجهة العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على كلا البلدين. اتخذ البلدان عددًا من الخطوات لتغذية الرخاء لمواطنيهما وزيادة التعاون الاقتصادي.

كان هذا مفيدًا لكلا البلدين ، حيث قلل من الأثر الاقتصادي للعقوبات التي يواجهها الغرب. كانت إحدى هذه الخطوات إنشاء منطقة تجارة حرة (FTZ) مؤخرًا بين البلدين ، والتي ستكون بمثابة منصة لتركيا وإيران لتعظيم العلاقات التجارية والاقتصادية.

تهدف منطقة التجارة الحرة هذه إلى خلق بيئة أعمال مواتية من شأنها تسهيل زيادة التجارة بين البلدين مع السماح للمستثمرين بالوصول بسهولة إلى أسواق كلا البلدين. ستوفر منطقة التجارة الحرة لتركيا وإيران فرص عمل متزايدة مع فتح قنوات تجارية جديدة متعددة.

كما أنه يمثل جزءًا مهمًا من الشراكة الاقتصادية بين تركيا وإيران ، حيث يشتركان في فهم مشترك لقضايا تجارية مهمة مثل حقوق الملكية الفكرية والرسوم الجمركية. مع استمرار تركيا وإيران في تعزيز العلاقات بينهما ، سيكون كلا البلدين قادرين على الاستفادة بشكل كبير من زيادة التعاون الاقتصادي.

5- تركيا عضو محتمل في بريكس بلس
برزت تركيا كعضو محتمل في مجموعة بريكس بلس ، والتي تشير إلى امتداد الشراكة الاقتصادية والمالية لبريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا). منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، برزت بريكس كلاعب إقليمي وعالمي مهم في الاقتصاد والأسواق المالية والشؤون الجيوسياسية.

يمكن أن يساعد إدراج تركيا في مجموعة بريكس بلس في تعزيز وجود المجموعة على المسرح الدولي. تركيا دولة تتميز بعلاقات إقليمية قوية ومصالح مشتركة. إن إدراجها في بريكس بلس سيخلق فرصة لتعزيز المكانة الدبلوماسية الدولية للبريكس وتأثيرها الإقليمي. يمكن أن تؤدي مشاركة تركيا أيضًا إلى توسيع وتنويع أجندة بريكس بلس ، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة والأمن.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد وجود تركيا في الربط بين دول البريكس ومنطقة الشرق الأوسط ، وبالتالي تعزيز التعاون والتعاون بين بعض دول البريكس وحكومات الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعد مشاركة تركيا في مجموعة بريكس بلس في توفير الدعم الذي تشتد الحاجة إليه لاقتصاديات كلا البلدين.

عانت تركيا من الركود الاقتصادي وضعف النمو. إن إدراج كلا البلدين في بريكس بلس يمكن أن يساعد في دعم اقتصادات كل منهما وتوفير المزيد من الفرص المالية والاستثمارية. في نهاية المطاف ، قد يثبت انضمام تركيا إلى مجموعة بريكس بلس أنه وضع مربح للجانبين لجميع المعنيين.

6- أهمية استئناف العلاقات الطبيعية بين تركيا ومصر

جاء استئناف العلاقات الطبيعية بين تركيا ومصر بمثابة دفعة كبيرة للتقدم والتنمية في الشرق الأوسط. مع وجود دولتين قويتين من هذا القبيل قريبين جدًا من بعضهما البعض ، يمكن لكل منهما تقديم دعم لا يقدر بثمن لإحداث تغييرات إيجابية في المنطقة بأكملها.

الفوائد المحتملة بعيدة المدى حيث تعني العلاقة المحسنة بين البلدين أنه يمكن لكل منهما الآن الاستفادة من قوتها لتعزيز الآخر ومساعدة بعضهما البعض على الازدهار. على سبيل المثال ، يمكن أن تتعاون تركيا ومصر في مجموعة متنوعة من المبادرات الاقتصادية ، مثل تعزيز التجارة ، والاستثمار في البنية التحتية لبعضهما البعض ، وتطوير مشاريع الاستثمار الثنائية.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن الآن للحكومتين التركية والمصرية العمل معًا لتعزيز الجهود التعاونية في مجال الأمن الإقليمي. من خلال تجميع الموارد لإطلاق أنظمة معلومات إدارية مشتركة ، ومكافحة الإرهاب ، وتعزيز الأمن السيبراني ، وحتى التخطيط لمشاريع التعاون الاقتصادي ، سيكون كلا البلدين قادرين على التعاون وتوفير بيئة أكثر أمانًا وازدهارًا للجميع.

أخيرًا ، تعد إعادة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر مهمة للوضع السياسي في المنطقة. لقد قسمت التوترات التاريخية المنطقة لفترة طويلة جدًا ، وسيشكل تطبيع العلاقات بين هذين البلدين مثالًا إيجابيًا للتعايش السلمي وتعزيز السلام داخل المنطقة.

لا يمكن المبالغة في التداعيات الإيجابية لتحسين العلاقات بين تركيا ومصر ، من الناحيتين الاقتصادية والسياسية. في نهاية المطاف ، سيؤدي استئناف العلاقات الطبيعية إلى شرق أوسط أكثر أمانًا وازدهارًا ، مما يسمح للناس من كلا جانبي الانقسام بالاستفادة.

7- مستقبل أفضل بين تركيا وسوريا وأرمينيا
لفترة طويلة ، كانت العلاقات بين تركيا وسوريا وأرمينيا متوترة. تقع تركيا وسوريا وأرمينيا في منطقة من العالم لها أهمية تاريخية وثقافية عميقة ، فضلًا عن إمكانية خلق تعاون متزايد بين البلدان الثلاثة. ولكي يحدث هذا ، يجب أن يكون هناك تواصل وتفاهم أفضل بين البلدان ، مما قد يؤدي إلى مستقبل أفضل للجميع.

تتمثل إحدى طرق تحقيق ذلك في زيادة الوصول إلى التعليم ، والذي يمكن أن يساعد في سد الفجوات بين الثقافات وبناء فهم للخبرات والقيم والمعتقدات المشتركة عبر البلدان. يسمح التعليم بزيادة المعرفة والفهم فيما يتعلق بالسياسة والثقافة والتاريخ في تركيا وسوريا وأرمينيا ، مما قد يؤدي إلى مستقبل أكثر توحيدًا وتعاونًا. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تعزيز العلاقات من خلال التجارة والاستثمار الأجنبي والسياحة يمكن أن يقرب بين تركيا وسوريا وأرمينيا.

من خلال تعزيز المنفعة الاقتصادية المتبادلة واحتضان الثقافات والشعوب العالمية ، تتاح للبلدان فرصة لتقوية علاقاتها مع زيادة القدرة التنافسية الاقتصادية للمنطقة. أخيرًا ، من الضروري زيادة التعاون الدولي والإقليمي بين تركيا وسوريا وأرمينيا من أجل تعزيز التعاون بين الدول. بالعمل معًا ، يمكن للدول استخدام الدبلوماسية والتبادلات بين الثقافات والحوار المتزايد لتقريب الدول معًا ، الأمر الذي يمكن أن يساعد في خلق مستقبل أفضل مزدهر وآمن للجميع.

8- تركيا في إفريقيا
تركيا هي إحدى دول القارة الأفريقية التي كان لها وجود في المنطقة منذ قرون ولديها حوار دبلوماسي راسخ. جاءت أولى خطوات الجمهورية التركية في إفريقيا بعد إعلانها استقلالها عام 1923. وبدأت أنقرة في توسيع أنشطتها في إفريقيا بدءًا من العلاقات مع الدول الأفريقية في الستينيات.

في السبعينيات والثمانينيات، كان تركيز السياسة الخارجية لتركيا على تعزيز التعاون مع البلدان الأفريقية. منذ ذلك الحين، تعمقت علاقات تركيا مع الدول الأفريقية مع توسيع نطاق مشاريع التنمية ونمو التجارة الثنائية. كان هناك عدد متزايد من الاتفاقيات والبرامج القائمة على التفاهم المتبادل والحوار البناء بين تركيا والدول الأفريقية.

ازداد دور تركيا في إفريقيا في العقود الأخيرة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى علاقاتها الاقتصادية والتجارية النشطة في المنطقة والتزامها بدعم مبادرات التنمية الأفريقية. في القرن الحادي والعشرين، عززت تركيا وجودها في القارة الأفريقية. لقد أصبح عضوًا نشطًا بشكل متزايد في المنظمات الدولية مثل بنك التنمية الأفريقي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ، ومنظمة التجارة العالمية ، وكلها تساعد على زيادة تعزيز العلاقات القائمة بين تركيا والدول الأفريقية.

تشارك تركيا أيضًا في العديد من الأنشطة المتعددة الأطراف والثنائية لمساعدة البلدان الأفريقية في مجالات مثل الصحة والتعليم والزراعة والنقل والطاقة والأمن. لم تعد تركيا ترى المساعدة والتنمية على أنهما طريق باتجاه واحد، بل أصبحت الآن مستعدة للاستثمار في مشاريع وشراكات طويلة الأجل لضمان المنفعة المتبادلة لكلا الجانبين.

نتيجة لذلك ، هناك زيادة في عدد التعاون والحوار بين الدول الأفريقية التي شاركت في مشاريع ومناقشات مع تركيا ، مما أسفر عن نتائج إيجابية. أصبحت تركيا شريكًا تجاريًا رئيسيًا مع العديد من البلدان الأفريقية ، مما يوفر دفعة تمس الحاجة إليها للاقتصاد الأفريقي.

زادت التجارة بين تركيا والدول الأفريقية بنسبة سبعين في المائة في السنوات الخمس الماضية، حيث تتمتع إفريقيا جنوب الصحراء بأقوى العلاقات الاقتصادية مع أنقرة. يستثمر الأتراك أيضًا بكثافة في البنية التحتية الأفريقية ، مثل موانئ التمويل والسكك الحديدية وبناء الوحدات السكنية. وبشكل عام، كانت تركيا مصدرًا رائعًا للدعم والاستثمار والتكنولوجيا في مساعدة إفريقيا على الوصول إلى إمكاناتها والمساهمة في النمو العالمي والاستقرار الاقتصادي.

أحمد مصطفى – مركز آسيا للدراسات والترجمة

النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع