الإضراب (الفردي) عن الطعام تحولات وتحديات: حالة المعتقل خليل عواودة

أعادت قضية المعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ خمسة شهور رفضاً لاعتقاله الإداري،[1] النقاش الواسع بشأن الإضرابات الفردية (النخبوية)[2] إلى الواجهة وبكثافة، وخصوصاً في ظل التعقيدات التي تواجهها هذه القضية، والتي ألقت بظلالها على التجربة بصورة عامة. في هذا المقال أعرض وبشكل مقتضب تجربة الإضراب عن الطعام، وموقعها كأداة نضالية مركزية لدى الأسير الفلسطيني، والنقاشات المتصاعدة بشأن قضية الإضرابات (الفردية – النخبوية)، والتحولات التي رافقتها تحديداً في التجارب التي شهدناها أواخر سنة 2021 وبداية السنة الحالية، واعتقال الاحتلال مجدداً العديد ممن خاضوا إضرابات عن الطعام على مدار السنوات الماضية، وأخيراً أعرض حالة المعتقل خليل عواودة نموذجاً لهذه التحولات.

شكّلت تجربة الإضراب عن الطعام، إحدى أهم التجارب النضالية التي رسخها الأسير الفلسطيني تاريخياً في مقاومته منظومة السجن الاستعمارية، وتحولت عبر مراحل زمنية إلى ناظم مهم في جملة (العلاقاتية) في منظومة السجن بما فيها من عنف كثيف، وعلى عدة مستويات. وفي كل مرحلة يمكن قراءة هذه التجربة بزوايا، وأبعاد، وتحولات لا تنفصل عن واقع التحولات المرتبطة بمصير الحالة النضالية الفلسطينية، ومستوى المواجهة مع المنظومة الاستعمارية، وهذا يتطلب مساراً أوسع للحديث عن تجربة نضالية تاريخية واسعة لأكثر من 25 إضراباً جماعياً منذ سنة 1967، والمئات من الإضرابات الفردية.

في هذا المقال سأتناول بشكل أساسي قضية الإضرابات الفردية، وبالتحديد تجربة إضراب المعتقل خليل عواودة، التي جاءت أساساً كمسار تحول نابع من تجربة أساسها الحالة الجماعية التي تبلورت بصورة خاصة منذ أن بدأ الأسرى بتشكيل وتنظيم (الحركة الوطنية الأسيرة) بعد سنة 1967.[3]

ارتبط تاريخ الإضرابات الفردية كتجربة نضالية كثيفة أخذت الصدى الأوسع، منذ أواخر سنة 2011 ومع بداية سنة 2012، عندما خاض المعتقل خضر عدنان من جنين، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري، ولحقت به مجموعة من المعتقلين جميعهم من الجهاد الإسلامي، الذين ساهموا على مدار هذه السنوات في مسار هذه التجربة. لكن هذا لا يعني أن إضراب عدنان كان الإضراب الفردي الأول أو كما يصفه بالإضراب (النخبوي)، بل سبقه بسنوات مجموعة من الإضرابات الفردية اللافتة، والمهمة، التي نفذتها أسيرات، كانت أولهن عطاف عليان، “إذ نفذت أثناء اعتقالها ثلاثة إضرابات: الأول، نفذته وقت التحقيق معها عام 1987م، والثاني عام 1992م، والثالث عام 1997م، وذلك ضد اعتقالها الإداري، وقد استمرت في إضرابها آنذاك 40 يوماً، كما خاضت الأسيرة نورة الهشلمون إضراباً عن الطعام، مسجلة ثاني أطول إضراب ذاتي، عام 2007م، استمر 52 يوماً، فضلاً عن الأسيرة منى قعدان، واللافت للانتباه، أن جميعهن من الأسيرات المنتميات للجهاد الإسلامي.”[4]

أفرزت هذه التجربة جدلاً واسعاً لم يتوقف حتى اليوم، حيال الإضراب الفردي الذي ارتبط مصيره بتحقيق مطلب الحرية تحديداً لمن خاضه ضد الاعتقال الإداري، وكذلك العلاقة القائمة-بما فيها من تناقضات-بين قرار (الجماعة والفرد) في محاولة تقرير المصير، إذ تساهم عوامل عديدة في مصير كل تجربة نستند إليها في قراءة مصير أي إضراب، سواء كان إضراباً بقرار جماعي أو فردي، وهذه العوامل فيها ما هو مشترك بين تجارب الإضراب الجماعي، وما هو خاص بكل تجربة، تحديداً في سياقها المرحلي، وواقع (الحركة الفلسطينية الأسيرة). لكن قبل تناول هذه العوامل المركزية أتوقف عند بعض المعطيات، والمحطات المهمة في تاريخ هذه التجربة.

منذ أواخر سنة 2011، نفذ نحو 400 أسير فلسطيني،[5] إضرابات فردية عن الطعام جلّها كانت ضد الاعتقال الإداري، وكان هناك إضرابان جماعيان عن الطعام أحدهما كان سنة 2014 نفذه المعتقلون الإداريون، والثاني إضراب الكرامة في سنة 2017. وهنا سأكتفي فقط بتناول الإضراب (الفردي)، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك مجموعة من المعتقلين الإداريين خاضوا على مدار هذه السنوات إضرابات متكررة بمن فيهم المعتقل عدنان،[6] وكانت جميعها ضد اعتقاله الإداري. إضافة إلى أن بعض السنوات كانت قد شهدت كثافة في الإضرابات تلت سنتي 2011، و2012، إلاّ إنني سأتوقف عند السنة الماضية 2021، الفترة الأقرب زمنياً، والتي شهدت كثافة بالإضرابات الفردية، إذ سُجل نحو 60 إضراباً فردياً، كان معظمها ضد الاعتقال الإداري، وشهدت هذه التجارب تحولات كبيرة في مصير التجربة وتعاظم النقاش بشأن جدوى الإضراب (الفردي).

2021 تحولات كبيرة في مصير التجربة
لم تتوقف يوماً التحولات والتغيرات التي رافقت تجربة الإضراب الفردي، وهذا مرتبط بواقع الاستمرارية وبعوامل أُخرى متعلقة بالقضايا والتحديات التي يواجها الأسرى عموماً، ودور التنظيمات بصورة خاصة، الذي شكل في هذه التجارب عاملاً مهماً إلى جانب العامل الأهم، وهو طريقة إدارة المعتقل لإضرابه، والتي ساهمت بشكل أساسي في تنامي النقاش بشأن (جدوى) هذه التجربة على واقع الأسرى، وما تركته من أثر في مصير أدواتها، ولا سيما قضية إدارة المعتقل للأداة الأبرز وهي المدعمات الغذائية، إضافة إلى مستوى الإسناد الشعبي. ففي العامل الأول نجد أن المدعمات شكلت عاملاً رئيسياً في مصير أي إضراب، وهذا العامل يمكن قراءته بشكل مختلف بين تجربة وأُخرى ولا يمكن تعميم أي تقييم عام. لكن بشأن حالة الإسناد الشعبي يمكن التأكيد وبوضوح أنها تتجه نحو الانحدار والتراجع، وهذا الأمر مرتبط أساساً بتحولات هائلة على صعيد (الواقع) الفلسطيني، الذي يتحول إلى كتلة هائلة من التناقضات، والازدواجيات، المرتبطة بإدارة السلطة والعنف، وهنا أقصد السلطة على جميع المستويات والطبقات، إضافة إلى تراجع دور التنظيمات، إذ عرّت تجارب الإضراب عن الطعام العديد من القضايا والأدوار، وكان أبرزها دور التنظيمات، وتحول نضال (الفرد) المنتمي إليها، إلى (عبء) عليها، ومأزق، لكن يمكن قراءة معنى (العبء) بشكل مختلف من تنظيم إلى تنظيم.

في المقابل تمكّن الاحتلال وأجهزته بمختلف مستوياته من تطوير أدواته في هذه التجربة، وفرض تحولات تراكمية كبيرة، ظهرت جلية في أواخر سنة 2021، وكانت أبرزها مضاعفة عزل المضرب عن الطعام، من خلال إعادة تقييم بعض الأدوات التي استخدمتها سابقاً، كالاختراع الذي خرجت به المحكمة العليا للاحتلال سنة 2015 في قضية المعتقل محمد علان؛[7] أي ما يُسمى (تجميد الاعتقال الإداري)،[8] والذي كان من وجهة نظر المتخصصين والحقوقيين في حينه، أداة جديدة لترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، إذ بدأت أجهزة الاحتلال بالتضييق على هذا القرار مؤخراً، من خلال إبقاء الأسير في عزله في السجن بدلاً من نقله إلى المستشفيات (المدنية التابعة للاحتلال) وتجميد اعتقاله الإداري. فسابقاً كان هناك سقف زمني، وإن لم يكن معلناً بوضوح، تقرر أجهزة الاحتلال خلاله نقل المعتقل المضرب عن الطعام من عزله في السجن إلى المستشفى تحديداً بعد اليوم الـ50، إلاّ إن ما يجري حالياً، هو التضييق على هذا الاختراع، وإيجاد أدوات بديلة من نقله إلى المستشفى، لإبقائه معزولاً عن العالم، وتحديداً عزل صورته التي ساهمت سابقاً بعد قرار التجميد، في تنامي حالة الإسناد الشعبي للمعتقل المضرب عن الطعام، والتي ساهمت أيضاً في التأثير في مصير إضرابه. ولعل أبرز التجارب التي امتدت حتى مطلع العام الجاري، تمثلت بتجربتين بارزتين هما تجربة الأسيرين رائد ريان،[9] وخليل عواودة، اللذين واجها هذه التحولات بواقعها الحالي، وأثرت بشكل واضح في مصير تجربتهما. وحتى نقترب أكثر من معنى وقصد التحولات في هذه القضية، سأتناول حالة المعتقل خليل عواودة الذي يواصل الإضراب حتى تاريخ إعداد هذا المقال.

حالة المعتقل خليل عواودة

“شعاري في الإضراب: الصراع بين النفس وبين الجسد. النفس والروح هي من تقود الجسد في هذه المرحلة”، “امتناعي عن الطعام ليس رفضاً للحياة إنما رفض للقيد”. خليل عواودة

في تاريخ الثالث من آذار/مارس 2022، أعلن الأسير خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا/ الخليل، إضرابه عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري. خليل الذي يُعرف كأسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال قبل اعتقاله الحالي نحو 9 سنوات، وكان آخر اعتقال له في كانون الأول/ ديسمبر 2021، عندما جرى اعتقاله إدارياً؛ يُعرف أيضاً بثقافته الواسعة وفاعليته على مستوى بلدته، وقد استهدفه الاحتلال كما المئات من الفلسطينيين االفاعلين، بهدف تقويض أي حالة مواجهة يمكن أن تشكل تحولاً في المسار النضالي ضد الاحتلال، وخلال هذه المدة الطويلة من الإضراب التي تجاوزت مدته الخمسة شهور حتى تاريخ إعداد هذه الورقة. فقد أضرب المعتقل عواودة 111 يوماً بشكل متواصل قبل أن يعلّق إضرابه في 21 حزيران/ يونيو 2022، بعد وعود بالإفراج عنه، وفي الثاني من تموز/ يوليو 2022، استأنف إضرابه بعد أن نكث الاحتلال بوعوده وأصدر أمر اعتقال إداري جديد بحقه لمدة أربعة أشهر. خلال هذه الفترة تعرض خليل لجملة من الإجراءات التنكيلية والضغوط الكبيرة في محاولة من الاحتلال لكسر معركته، ومع مرور الوقت تفاقم وضعه الصحي، حتى وصل إلى مرحلة حرجة وهناك احتمال لاستشهاده (الوفاة المفاجئة وفقاً لوصف التقارير الطبية). ومع ذلك فإن ما أقرت به التقارير الطبية لم يكن كافياً بالنسبة إلى محكمة الاحتلال، التي أصبحت تتساءل عمّا إذا كان إمكان تعرضه للوفاة فورياً أم لا.

وفي هذه التجربة إضافة إلى تجارب مجموعة من المضربين في أواخر سنة 2021، إذ عملت محاكم الاحتلال على ابتداع إجراءات جديدة للمماطلة في إعلان قرار بشأن قضاياهم، وذلك من خلال اتخاذ قضية التقارير الطبية والوضع الصحي ذريعة لذلك. ففي كل جلسة محكمة كانت تشترط وجود تقرير طبي محدث عن الوضع الصحي للمضرب، وهذا الأمر فرض معركة جانبية من أجل الحصول على تقرير طبي محدث من إدارة السجون، وهو فعلياً ما جرى مع خليل، وتحديداً في الفترة الراهنة من إضرابه.

وبينما كان خليل يخوض إضراباً عن الطعام كان المعتقلون الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال، وما آلت إليه هذه الخطوة بعد الإعلان عنها مطلع العام الجاري، وهو ما يثبت فعلياً ضعف الحالة النضالية الجماعية، وهذه لربما قضية أساسية فتحت نقاشاً بشأن الجدوى من الاستمرار في توجّه المعتقل المضرب إلى محاكم الاحتلال التي عملت وساهمت في كل الجرائم التي نُفذت بحق المعتقلين الإداريين، ورسّخت جريمة الاعتقال الإداري، وكانت فعلياً تقرر فقط ما يقرره جهاز مخابرات الاحتلال المسؤول عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري.

واليوم بحسب التقارير الطبية فإن المعتقل عواودة يواجه خطر الوفاة المفاجئة، وهو عرضة للشهادة أكثر من أي وقت مضى. وشكّل التحول الأساس في قضيته بعد أن أعلن الجهاد الإسلامي أن قضيته أصبحت مرتبطة بقرار المقاومة المسلحة في غزة، وكذلك مصير التهدئة. وهو تحوّل لم يحدث سابقاً، لأسباب عديدة، أهمها العدوان الأخير الذي شنّه الاحتلال على غزة، واشتراط حركة الجهاد الإسلامي في مقابل التهدئة، كما أعلنت في الثامن من آب/ أغسطس 2022، (إخراج خليل عواودة مباشرة إلى المستشفى، ثم إلى البيت، وتعهد الجانب المصري بالعمل على إطلاق الأسير بسام السعدي في غضون أسبوع).

وعلى صعيد قراءة العوامل التي ساهمت في وصول قضية المعتقل عواودة إلى هذه المرحلة من التعقيد، ورفض الاحتلال الاستجابة لمطلبه، نشير أولاً إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها أسرى الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، وتحديداً بعد الإجراءات التنكيلية والاستهداف الذي طالهم عقب عملية “نفق الحرية” والمستمرة حتى اليوم، وغياب الحالة النضالية الجماعية التي شكلت إحدى أبرز الأسباب لتنامي الإضرابات (الفردية)،[10] إضافة إلى تراجع الإسناد الشعبي لقضايا الأسرى عموماً، ومنها قضايا المضربين عن الطعام بشكل غير مسبوق مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.

وأخيراً، يمكن التأكيد على هذه الاستنتاجات التي تثبت أن التعقيدات التي طالت هذه القضية تعود إلى هذه الأسباب بصورة أساسية، كما أن النقاش عملياً بشأن (الجدوى) لا يمكن أن يستند فقط إلى مسار إدارة المعتقل لمعركته، من دون التطرق إلى الأسباب والعوامل التي ذكرتها سابقاً، والتي ساهمت في التحولات التي طرأت على التجربة بصورة عامة. واليوم المطلوب فعلياً إلى جانب ضرورة إنقاذ المعتقل عواودة، والتساؤل عن كيفية حماية هذه التجربة المهمة في المسار النضالي ضد منظومة الجسن، لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري،[11] التي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ مطلع العام الجاري، وطالت المئات من الفلسطينيين والخلاصة، إن مواجهة الاحتلال وأي فعل مقاوم لا يمكن أن يكون خارج دائرة (الجدوى)، لكن أي فعل مقاوم يظل قابلاً للتقييم، والأهم التساؤل عن كيفية حماية أي تجربة نضالية تواجه تحديات وتحولات، وذلك في ضوء تحولات أكبر على صعيد الحالة النضالية الفلسطينية.

[1] ورقة خاصة عن الاعتقال الإداري، الموقع الإلكتروني لجمعية نادي الأسير الفلسطيني، 9/ 8/ 2022.
[2] (الإضراب النخبوي، هو مصطلح أطلقه الشيخ خضر عدنان على الإضرابات التي خاضها الأسرى “فردياً” ضد سياسة الاعتقال الإداري).
[3] أماني سراحنة، “الأسرى الفلسطينيون وجيل الغضب: قراءة أصلانية في السيادة وتقرير المصير”، رسالة ماجستير (بيرزيت: جامعة بيرزيت، 2020).
[4] أماني سراحنة، مصدر سبق ذكره.
[5] “ورقة خاصة عن الاعتقال الإداري”، مصدر سبق ذكره.
[6] توثيق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.
[7] من أبرز المعتقلين الذين خاضوا إضراباً (فردياً) عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري، سنة 2015، واستمر إضرابه ـ65 يوماً، وفي سنة 2017 خاض كذلك إضراباً عن الطعام، وهو من محافظة نابلس، واجه الاعتقال مرات عديدة.
[8] قرار تجميد الاعتقال الإداري: “هذا القرار لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري، بل يتحول المعتقل المضرب إلى أسير غير رسمي في المستشفى، بحيث يبقى تحت حراسة أمن المستشفى بدلاً من حراسة السجانين، إلاّ أنه يبقى فعلياً معتقلاً لا تستطيع عائلته نقله إلى أي مكان، علماً أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقاً لقوانين المستشفى”.
[9] المعتقل رائد ريان (28 عاماً) من بلدة بيت دقو/ القدس، اعتقله الاحتلال في نهاية سنةم 2021، وحوله إلى الاعتقال الإداري، بعد فترة وجيزة من الإفراج عنه من اعتقال سابق، خاض إضراباً عن الطعام خلال السنة الحالية 2022، واستمر لمدة 113 يوماً، انتهى “باتفاق” عبر رفاقه الأسرى، بتحديد سقف اعتقاله الإداري. الموقع الإلكتروني لجمعية نادي الأسير.
[10] أماني سراحنة، مصدر سبق ذكره.
[11] للاطلاع على تفاصيل ومعطيات عن الاعتقال الإداري، انظر: “ورقة خاصة عن الاعتقال الإداري”، مصدر سبق ذكره.

أماني سراحنة – مؤسسة الدراسات الفلسطينية

النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع