التوتر الروسي-الإسرائيلي: نهاية نعيم اللعب على استقطاب دولي متفاقم؟

تزداد حدة التوتر الروسي- الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، بعد أن أعلنت روسيا نيتها إغلاق مكاتب “الوكالة اليهودية”، لخرقها القانون الروسي، كما جاء، رسمياً، في رسالة تلقتها “الوكالة اليهودية” من وزارة القضاء الروسية. ليتبين، بعد أسابيع على تلقّي الوكالة الرسالة، أن الموضوع أبعد وأعمق من أن يكون مجرد نزاع قضائي يمكن حلّه من خلال المحاكم، وخصوصاً أن روسيا لم تسمح لبعثة قضائية إسرائيلية بالسفر إلى روسيا لمعالجة الموضوع في الدوائر القضائية، إلا بعد أسابيع من الإعلان. وهو عملياً، بحسب وسائل الإعلام والتسريبات التي عادة ما تكون من المستوى السياسي، والتي أشارت إلى أن موضوع الوكالة اليهودية والتضييق على عملها ما هو إلا ذريعة روسية لمعاقبة إسرائيل، ولن يُحَل في المسار القضائي، إنما هو سياسي وتصعيد في قضايا أكثر تركيباً وتعقيداً، تبدأ من الحرب الأوكرانية والموقف الإسرائيلي منها، وصولاً إلى احتمال أن يكون هذا تدخّلاً روسياً في الانتخابات الإسرائيلية المنوي عقدها بعد ما يقارب الثلاثة أشهر.

حتى اللحظة، لا يزال الإعلام الإسرائيلي يتساءل عن سبب سعي موسكو لتوتير العلاقات من خلال أزمة “الوكالة اليهودية”. ففي نشرة الأخبار الرئيسية ليوم الثلاثاء الموافق 26 تموز/يوليو، عدّد محرر الشؤون الخارجية عراد نير الأسباب المحتملة الحقيقية وراء هذه الأزمة، والتي يمكن أن تكون: رداً على تصريحات رئيس الحكومة لبيد؛ تحديد نشاط المؤسسات الأجنبية عموماً؛ تجنيد “اللا سامية” لأسباب سياسية داخلية روسية؛ موضوع الأملاك الروسية في القدس؛ وقف هجرة العقول من روسيا؛ خلق صورة توتُّر مزيف مع إسرائيل لاستمالة إيران؛ وأخيراً، محاولة للتأثير في الانتخابات الإسرائيلية.[1] وباختصار، عدّد المحلل كافة الاحتمالات التي يمكن أن تكون السبب. إلا إن نظرة سريعة إلى هذه الاحتمالات، من شأنها أن تدلل على حجم التركيب في العلاقات الروسية- الإسرائيلية، وكذلك على عمق هذه العلاقات التي كانت إسرائيل قادرة على إدارتها بسهولة نسبياً، قبل الحرب الأوكرانية التي جعلت من هذه العلاقات معادلة صعبة جداً، ونوعاً من السير بين قطرات المطر، بحسب تعبير المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس” عاموس هرئيل.[2]

“الحدود المشتركة” الروسية- الإسرائيلية
بصورة عامة، يتم التعامل مع روسيا، إسرائيلياً، وفق مبدأ “الحدود المشتركة”، وهو ما يبدو غريباً للوهلة الأولى، فما بين فلسطين التاريخية وروسيا قارات ودول عدة، إلا إن المقصود، إسرائيلياً، بالـ”حدود المشتركة” هو الحدود الأمنية، وتحديداً حدود عمل سلاح الجو الإسرائيلي وحرية الحركة في الأجواء السورية، حيث تعتبر إسرائيل روسيا هي المسؤولة أولاً وآخراً. وهذا لعدة أسباب، أهمها وجود منظومات الدفاع الجوي الروسية 300S-، غير المفعّلة عملياً لعدم وجود المصلحة والرغبة الروسية في تفعيلها ضد الهجمات الإسرائيلية- أو مفعّلة بأياد سورية وليست روسية، بالإضافة إلى وجود قوة جوية روسية لا تشتبك مع سلاح الجو الإسرائيلي بسبب ذات التنسيق.[3] إذاً، روسيا هي المتحكم الأساسي فيما يسمى “المعركة بين الحروب” التي تخوضها إسرائيل في الأراضي السورية ومناطق أُخرى ضد ما يسمى “تعاظُم قوة” الأطراف في المعركة الإقليمية، وبصورة خاصة التمركز الإيراني في سورية، وكذلك شحنات الأسلحة من إيران إلى “حزب الله” اللبناني، بحسب الادعاء الإسرائيلي. ومن هنا، فإن الحدود المشتركة الروسية- الإسرائيلية، هي أولاً حدود أمنية أكثر من كونها جغرافية تقليدية؛ وثانياً، تُعَد من أهم القضايا الاستراتيجية، إسرائيلياً، من حيث أهمية منع التمركز الإيراني في سورية، الذي من شأنه أن يفتح على إسرائيل جبهة إضافية ويعوض المسافة الجغرافية البعيدة بين الدولتين في أي حرب إقليمية مستقبلية.

استطاعت إسرائيل سابقاً، وتحديداً قبل اندلاع الحرب الأوكرانية، أن تدير هذه العلاقة بسهولة نسبياً، لعدة أسباب: أولاً، مصلحة روسيا أيضاً في تقليص الوجود الإيراني المنافس لها داخل سورية في مرحلة ما بعد الحرب؛ ثانياً، ولاية ترامب، حين العلاقات الأميركية- الروسية أقل توتراً واستقطاباً؛ وثالثاً، علاقة نتنياهو الوطيدة ببوتين وترامب، والتي كانت جزءاً من حملته الانتخابية، إذ وضع صورة له إلى جانب صورة ترامب، وأُخرى إلى جانب صورة بوتين على مداخل مدينة القدس المحتلة، في إشارة إلى قدرته على إدارة العلاقة مع القوى العظمى. ومع اندلاع الحرب الأوكرانية، وتبدُّل الإدارة الأميركية، وتبدُّل الحكومة الإسرائيلية، تبدلت الأمور وبات هامش المناورة الإسرائيلي بين القوتين الأميركية والروسية أقل، في أعقاب الاستقطاب بين روسيا والغرب. فمن جهة، لا يمكنها البقاء جانباً حين يرصّ الغرب صفوفه، وعندما تطالب الولايات المتحدة الحلفاء بالوقوف إلى جانبها ضد روسيا، ولهذا أسباب تاريخية ثقافية تعود إلى رغبة الإسرائيليين والصهيونية والنخب الليبرالية فيها، عموماً، في أن تكون جزءاً من معسكر الغرب دائماً، كما أن هناك أسباباً انتهازية تتعلق بالمساعدات والدعم السياسي والعسكري؛ ومن جهة أُخرى، لا تستطيع السماح لذاتها بفتح مواجهة مع روسيا، أو باستفزازها في مرحلة تقوم فيها بتحديد حركة الطيران، وهو ما يمكن أن تكون نتيجته حسم المعركة على سورية لمصلحة إيران. ولذلك، أشارت الاحتمالات إلى أن يكون هدف بوتين استمالة إيران.

للسير قدماً في هذا الوضع المركّب بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، تقاسم كلٌّ من رئيس الحكومة السابق نفتالي بينت ووزير الخارجية، حينها، يائير لبيد الأدوار في مسرحية “الشرطي الجيد” و”الشرطي السيئ”، ففي الوقت الذي قدم بينت نفسه على أنه الوسيط الذي يحاول ترتيب الأوضاع والتوسط ما بين روسيا والغرب، كان لبيد أكثر عدوانية واتهم روسيا بأنها تقوم بجرائم حرب في أوكرانيا، كما كان أول من دان، إسرائيلياً، الاجتياح الروسي.[4] وكان موقف الوسيط الذي اتخذته إسرائيل يبدو أقل المواقف ضرراً بين خيارات استراتيجية ليست بالبسيطة ولها إسقاطات بعيدة المدى. ومع تنفيذ التناوب، وتحوُّل لبيد إلى منصب رئيس الحكومة، خرج بدايةً تسريب إخباري يشير إلى أن السفير الروسي في إسرائيل أناتولي فيكتوروف قال إن دخول لبيد إلى مكتب رئيس الحكومة قد يؤدي إلى صعوبات في العلاقات الإسرائيلية الروسية. كانت هذه إشارة إلى بداية الأزمة التي تحولت، لاحقاً، إلى أزمة “الوكالة اليهودية”.

لبيد- نتنياهو وزيارتان
أحد الأسئلة المركزية التي تُسأل في سياق هذه الأزمة يتعلق بالتوقيت: لماذا الآن يريد بوتين تأزيم العلاقات؟ والإجابة تكمن في حدوث تغييرين: الأول، إسرائيلياً، ويتعلق بتنفيذ التناوب ودخول لبيد إلى مكتب رئيس الحكومة؛ أما الثاني فيتعلق بزيارة بايدن إلى الشرق الأوسط، التي أعقبتها زيارة بوتين إلى إيران والقمة الثلاثية مع تركيا. وكلاهما يتكامل ويتكثف في إعادة صوغ المعسكرات والاستقطاب. وعلى الرغم من كثرة الاختلافات ما بين نتنياهو ولبيد، فإن هناك ثلاثة اختلافات مركزية قد تفسّر سياق العلاقة مع بوتين: أولاً، في الوقت الذي كان يحاول نتنياهو ويوسي كوهين، الذي كان رئيس الموساد ومندوبه للمهمات الخاصة وإعادة صوغ التموضع الاستراتيجي الإسرائيلي في عالم متغير، التقرب من الصين الذي رفضته إدارة ترامب، وكان الموضوع الوحيد تقريباً الذي اختلفت عليه الإدارة وحكومة نتنياهو، بالإضافة إلى العلاقة المميزة ببوتين، فإن لبيد يسعى لإعادة إسرائيل كلياً إلى المعسكر الغربي، على أساس القيم الليبرالية المشتركة بينهما.[5] وهذا ما تؤكده توجهات لبيد وعلاقاته الوطيدة مع فرنسا ورئيسها والاتحاد الأوروبي، والتي كانت سيئة جداً خلال فترة حُكم نتنياهو، كما مع الإدارة الأميركية، إذ كانت إحدى مهمات حكومته الرئيسية إعادة ترميم العلاقة مع الولايات المتحدة التي حوّلها نتنياهو إلى علاقة متوترة مع الديمقراطيين ووطيدة مع الجمهوريين،[6] بالإضافة إلى إعادة ترميم العلاقة مع الأردن، التي وصلت إلى أدنى المستويات خلال فترة حُكم نتنياهو الأخيرة، لرغبة نتنياهو في تخطّي القديم والدور الأردني في القدس والقضية الفلسطينية، وصولاً إلى الإمارات وتحويل الصراع نحو إيران.

ثانياً، لا يمكن تجاهُل حقيقة أن نتنياهو وبوتين يتشاركان الكثير من القيم، بنية الدولة ورفض مؤسسات الدولة العميقة الغربية، حتى باتت كلمة “مؤسساتية” والحفاظ عليها أكثر ما يميز المعسكر المنافس لمعسكر نتنياهو، والذي يسمى في بعض المواقع بـ “معسكر المؤمن- المحافظ”، والذي يسعى للقيام بتغييرات كبيرة في شكل الحكم، وتحديداً الهامش الديمقراطي والقيمة اليهودية للدولة. هذا في وقت يحاول لبيد استعادة الإطار الليبرالي الثقافي للدولة ومؤسساتها، وعلى رأسها المحكمة العليا والمؤسسة القضائية، عموماً، التي كانت أكثر الجهات مهاجمةً ولا تزال لدى معسكر نتنياهو، وهو ما يفسر بعض التقارب ما بين معسكر نتنياهو المحافظ الذي يسعى للتغيير، وبين بوتين الأكثر محافظة من الغرب في قضايا ثقافية واجتماعية بالأساس، وكذلك حُكم الرجل الواحد كبديل من المحكمة. وثالثاً والأهم، يُعَد لبيد الطرف الأقرب إلى الديمقراطيين الأميركيين الذين دعموا حكومته علناً لإسقاط نتنياهو الذي ارتبط بترامب والحزب الجمهوري، ولذلك أيضاً تبنّى الخط الأكثر حدة وعدوانية في كل ما يخص الحرب الأوكرانية. وباختصار: نتنياهو أراد التغيير، داخلياً وخارجياً، في الوقت الذي يعمل لبيد، وأيضاً الديمقراطيون في أميركا، على حفظ الترتيب القائم سياسياً وثقافياً، وأيديولوجياً أيضاً؛ وقراءة الحرب الأوكرانية برمتها تتركز في كونها تحدٍّ للوضع القائم بكافة مركّباته. لذلك، لا يمكن استبعاد رغبة بوتين في عودة نتنياهو، وخصوصاً أن الأزمة قد أثّرت فعلاً، إذ ردّ نتنياهو وطالب لبيد وغانتس بالصمت وعدم تأزيم العلاقات، لتصوير نفسه بأنه القادر على قيادة السفينة في مثل هكذا وضع إقليمي ودولي عاصف. التدخل هنا يعني تمرير رسالة إلى الإسرائيليين، مفادها أن نتنياهو أفضل في العلاقة مع روسيا.

هذا التغيير الداخلي التقى تغييراً إقليمياً- دولياً غاية في الأهمية: زيارة الرئيس بايدن إلى الشرق الأوسط، وما تم تفسيره بأنه عودة للولايات المتحدة إلى المنطقة. والأهم، هدف الزيارة الذي يمكن تلخيصه في أنه عودة إلى الشرق الأوسط، بهدف الحصول على بدائل من الطاقة لتخفيف عبء الاعتماد على روسيا. والطاقة واحدة من أهم نقاط القوة، إن لم تكن الأهم، التي يملكها بوتين للضغط على الغرب في حرب أوكرانيا. فلا يمكن، إذاً، فهم زيارة بايدن، وتنازله أمام بن سلمان بعد اتهامه بقتل الصحافي الخاشقجي، وكذلك جميع تصريحاته بكل ما يخص قضايا “حقوق الإنسان”، إلا من خلال إعادة بناء التوازنات الدولية التي تتركز الآن في الحرب الأوكرانية، وإسرائيل مركّب أساسي في عملية إعادة البناء هذه وعودة أميركا إلى المنطقة: السلاح الإسرائيلي الذي افتتح بايدن زيارته بتفقّده في مطار بن غوريون، وإمكانات توزيعه على دول الخليج الخائفة من إيران واستمالتها لأميركا؛ وإنشاء تحالفات مبنية على القدرة العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، لكنها تحفظ في الوقت ذاته هيمنة الولايات المتحدة، بصفتها العامل اللاصق الثالث لهذه التحالفات. وبالتالي، تشكل إسرائيل إحدى أهم نقاط الارتكاز لعودة الولايات المتحدة إلى منطقة كان يبدو أنها تنسحب منها وتُريدها روسيا، وما التمركز الروسي في سورية إلا خطوة في هذا السياق. وهنا، تبدو خطوة بوتين من خلال زيارة إيران والسعي لتوطيد العلاقات معها، خطوة مضادة على طريق البدء بتشكيل معسكرات بديلة تتفق على تفكيك الهيمنة الأميركية، وهي مصلحتها الأساسية والمشتركة.

نهاية اللعب على حبال القوى العظمى؟
الاحتمالات كثيرة وكبيرة، لكنها جميعها تصبّ في سؤال استراتيجي يغدو أصعب، إسرائيلياً، مع كل يوم يمر ويشهد تعاظُم قوة الجهات التي تتحدى الهيمنة الأميركية دولياً: ماهية الموقع الإسرائيلي في عالم متعدد الأقطاب؟ فقبل الحرب الأوكرانية التي شكلت، عملياً، الطلقة الأولى في المعركة على هيمنة الولايات المتحدة والناتو، كانت المعسكرات أقل استقطاباً، واستطاعت إسرائيل، بمساعدة الولايات المتحدة التي لم تضغط عليها كثيراً لاستعداء روسيا والصين، أن تلعب في أكثر من معسكر وعلى أكثر من جبهة، فتنسّق مع روسيا في سورية، عسكرياً وسياسياً، وتسمح للصين ببناء مشاريع بنى تحتية واتصالات، وفي الوقت ذاته تُعَد الحليفة الأقوى والأقرب إلى الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. أما اليوم، ومع زيادة الاستقطاب، يغدو استمرار المعادلة أصعب. لذلك، مع التحليل السياسي الذي يقرأ التطبيع ما بعد زيارة بايدن، تأتي الاستخلاصات التي تشير إلى احتمال “ارتفاع حدة العدوانية الروسية”،[7] كنتيجة كانت حتى وقت سابق بعيدة وغير مرتبطة كلياً. أما المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس” عاموس هرئيل فأشار إلى أنه في سياق هذا الوضع، بعد زيارة بايدن، حان الوقت لوقف السير بين الخطوات وحسم الموقف كاملاً مع الولايات المتحدة، مستبعداً أن تفتح روسيا جبهة إضافية في سورية مع سلاح الجو الإسرائيلي،[8] فيربط مرة أُخرى الجبهات. وهو ذاته ما يؤكده الجنرال دانيال راكوف، فيشير إلى أن هذا التوتر ليس إلا إشارة من بوتين إلى إسرائيل، مفادها أنه لا يجب عليها الابتعاد كثيراً عن موسكو في صراعها مع الغرب،[9] ليؤكد أن التطورات الأخيرة، داخلياً وإقليمياً ودولياً، باتت مزعجة لروسيا. وختاماً، يبدو نعيم اللعب مع جميع الأطراف في نهاية أيامه، بعد ارتفاع حدة الاستقطاب.

[1] انظر: نشرة الأخبار الرئيسية، القناة الإخبارية 12؛ متوفر على الرابط الإلكتروني.
[2] انظر: عاموس هرئيل، “أزمة الوكالة اليهودية فرصة لاتخاذ موقف أخلاقي ضد اجتياح روسيا لأوكرانيا”، صحيفة “هآرتس”؛ متوفر على الرابط الإلكتروني.
[3]للتوسع، يمكن الاطلاع على: يوسي يهوشواع، “وجهة النظر الإسرائيلية في الحرب: امتحان حرية العمل في سورية”، موقع “واينت”؛ متوفر على الرابط الإلكتروني.
[4]انظر: مقالة تحت عنوان “كالسير في حقل ألغام”، صحيفة “إسرائيل اليوم”، متوفرة على الرابط الإلكتروني.
[5]انظر مثلاً: مقالة كتبها يائير نتنياهو، ابن رئيس الحكومة السابق، تحت عنوان “لبيد وبينت يهدمان السياسة الخارجية الإسرائيلية”، ويشير فيها إلى أن نتنياهو قام بثورة في مجال العلاقات الخارجية تقوم على وقف الاعتماد الكلي على الغرب؛ متوفر على الرابط الإلكتروني.
[6] انظر: بن كسبيت، “نتنياهو يحاول تلويث الأجواء التي يحاول بينت ولبيد صناعتها في العلاقات مع الولايات المتحدة”، صحيفة “معاريف”؛ متوفر على الرابط الإلكتروني.
[7] انظر مثلاً تحليلاً تحت عنوان “إسرائيل تنتظر بايدن، وهو ما يمكن أن يلحق بها الضرر”، المركز المقدسي لدراسات المجتمع والدولة؛ متوفر على الرابط الإلكتروني.
[8] عاموس هرئيل، “أزمة الوكالة اليهودية فرصة لاتخاذ موقف أخلاقي ضد اجتياح روسيا لأوكرانيا”، صحيفة “هآرتس. (مصدر سبق ذكره).
[9] انظر: مقالة تحت عنوان “مسار منع الوكالة في روسيا: ابتزاز سياسي ضد الحكومة في فترة انتخابات”، مركز القدس للاستراتيجيا والأمن؛ متوفر على الرابط الإلكتروني.

رازي نابلسي – مؤسسة الدراسات الفلسطينية

النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع