احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
لا تزال حكومات العدو المتعاقبة تخفي عبر ما يسمى أرشيف الدولة وأرشيفات تابعة لعصابات الصهيونية المختلفة وثائق عن المذابح والتهجير والتي ارتكبتها ضد الفلسطينيين ما قبل وما بعد النكبة في عام 1948.
وبحسب صحيفة هآرتس العبرية طلبت أمينة أرشيف كيان العدو “روثي أبراموفيتش” من الأرشيفات الخاصة بالعصابات الصهيونية والتابعة لأجهزة أمني العدو والجيش تسليم وثائق بحوزتها للفحص من فترة إنشاء الكيان، والتي تم حجزها والإغلاق عليها في خزائن بأمر من مسؤولي الأمن وبذلك، تعترف الدولة بأن الوثائق كانت مخبأة ومحجوزة بدون سلطة أو مبرر قانوني.
وتم إرسال طلب من مسئولة الأرشيف بعد سلسلة من المناقشات في لجنة فرعية تابعة للجنة الخارجية والأمن في كنيست العدو، والتي ناقشت الموضوع بعد تحقيق أجراه ملحق صحيفة “هآرتس”، والذي بموجبه قامت فرق من وزارة الجيش بالبحث في الأرشيفات في جميع أنحاء الكيان وأخفت الوثائق التاريخية.
في تحقيق أجرته الصحفية هاجر شيزاف نُشر عام 2019 في ملحق صحيفة “هآرتس”، تبين أن عناصر من “ملماف” (الجهة المسؤولة عن الأمن الداخلي في أجهزة أمن العدو) نقلوا إلى الخزائن الوثائق الخاصة بالمشروع النووي، والعلاقات الخارجية للعدو.
إلى جانبهم تم إخفاء مئات الوثائق التي تحتوي على أدلة على النكبة، بما في ذلك شهادات لجنرالات في جيش العدو وقادة العصابات الصهيونية حول المجازر التي ارتكبت بحق الفلسطينيين وتدمير القرى وتوثيق طرد فلسطيني النقب.
وأجرت رئيسة اللجنة الفرعية لشؤون وزارة الجيش ووحداتها، عضوة الكنيست ميشال روزين من حزب ميرتس، مباحثات حول الموضوع العام الماضي، في جلسات الاستماع أصبح من الواضح أن ممثلي حكومة العدو ذهبوا إلى الأرشيفات الخاصة والعامة وحجزوا المستندات غير السرية في الخزائن، وأن “ملماف” ليس لديها سلطة لإخفائها.
وقال مصدر لصحيفة “هآرتس” إنهم لم يتمكنوا من معرفة من أعطى الأمر بحجز المواد في الخزائن.
وقالت رئيسة اللجنة روزين: “من المستحيل إخفاء أجزاء من تاريخنا لمجرد أنه من غير السار اكتشافها، للجمهور الحق في معرفة ماضينا بشفافية كاملة”.
وبحسب الأدلة التي حصلت عليها صحيفة “هآرتس”، عارض ممثلو وزارة الجيش بشدة مطلب روزين ورئيس لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست رام بن باراك من حزب يش عتيد، بالكشف عن الوثائق المخفية.
أخيراً تم الاتفاق على حل وسط اقترحه عضو اللجنة عضو الكنيست إيتان جينزبورغ من حزب أزرق وأبيض، والذي بموجبه سيرسل خزينة الدولة خطاباً إلى الأرشيفات ويطلب منهم التحقق مما إذا كان يمكن نشر الوثائق بالتنسيق مع أرشيف الدولة.
وقال الدكتور يعقوب لازوبيك أمين الأرشيف الرسمي لكيان العدو من 2011-2018، لصحيفة “هآرتس” إنه في عام 2018 أصبح معروفًا بالفعل أن حجز الوثائق تم دون إذن.
وانتقد التسوية مع وزارة الجيش، وقال: “ليس لديهم سلطة أن يطلبوا من أمناء الأرشيفات إحضار المواد للفحص”.
ووفقا له فإن سلطة فرض السرية على المواد تنطبق فقط على أرشيفات الدولة، والتي تشمل أرشيف الجيش، ولا يمكن تطبيقها على المحفوظات العامة والخاصة الأخرى.
وأضاف لازوبيك أن العدد المحدود للأرشيفات التي أُرسلت الرسالة إليها يثير تساؤلات، لأنه في تقديره، تم إجراء تفتيش في مئات المحفوظات.
وتساءل متخصص آخر في قضية أرشيف العدو لهارتس كيف يمكن طلب نقل المستندات للفحص، بينما يعترفون في نفس الوقت بأنه تم إغلاقها وحجز الوثائق فيها بدون إذن في المقام الأول؟
وقال يعقوب آشر مدير القسم التاريخي لعصابة هشومير هتسعير الصهيونية والتي ارتكبت عشرات المجاز ضد الفلسطينيين، والمسؤول عن أرشيف ياد يعاري ومعهد مردخاي انفليتش للتراث، أن “التأخير أفضل من عدمه أبدًا، أعتقد أن الدولة يجب أن تتوقف عن الخوف مما هو موجود في أرشيف هشومير هتسعير، ليس لدينا أسرار نووية ولا مواد سرية أخرى، لا شيء يمكن أن يقوض أمن البلاد”.
وأضاف أن المواد التي تم حجزها في أرشيف ياد يعاري تتعلق بشكل أساسي بعام 1948، وتتعامل مع دويمة ودير ياسين، (المجازر التي ارتكبت في قرى دويمة ودير ياسين).
وهكذا فهناك مواد في الخزنة من أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من القرن الماضي كُتبت باللغة البولندية ولم تتم الموافقة على نشرها، وهي تخص “إسرائيل برزيلاي” وزير الصحة وأحد قادة حزب مابام الصهيوني وأحد قادة عصابات هشومير هتسعير الإرهابية.
الهدهد
النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع