احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وجع الرأس لرأس السنة العبرية والأعياد القريبة: كيف نجتاز فترة التوتر بأفضل الوسائل أمامنا؟ أمام المساحة المحدودة للمناورة في يهودا والسامرة، تصبح المعضلة السياسية – الأمنية أكثر تعقيدًا. عندما تكون هناك تهديدات وتحديات ماثلة أمامك في عدة قطاعات، فإن “إسرائيل” أمام سلسلة معقدة من المشاكل ويتعين عليها أن تدرك كيف توقف هذه العاصفة. هل سنرى تأثيرًا لخطابات أبو مازن ولبيد أمام الأمم المتحدة؟
عقب سلسلة من الهجمات الفلسطينية في مدن إسرائيلية في آذار/ مارس من هذا العام، أعلن الجيش الإسرائيلي عن البدء بحملة “كاسر الامواج الأمواج” التي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. والتي تهدف الى القيام بعمليات احباط استباقية للهجمات ضد مواطني إسرائيل، من جانب المنظمات او بشكل فردي. تعتمد هذه الحملة على مجهودين اثنين: الاعتقالات الليلية في عمق منطقة التنظيم لشن الهجمات، خاصة في شمال السامرة – وتكثيف الاجراءات الأمنية على طول خط التماس، بما في ذلك إغلاق الثغرات في الجدار.
أدى ارتفاع مستوى نشاط الجيش الإسرائيلي في الميدان إلى وقف موجة الهجمات في العمق الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه اشتد الاحتكاك في المدن الفلسطينية وأدى إلى ارتفاع كبير في حجم استخدام الأسلحة النارية ضد قواتنا – من المزيد والمزيد من الشبان – مما ادى الى ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في إطار المواجهات. وفي نفس الوقت سُجلت زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة في عمليات إطلاق النار على محاور الطرق وضد المستوطنات في يهودا والسامرة – كما تتواصل محاولات شن الهجمات الفردية، مثل مقتل المرأة المسنة في حولون والمهاجم الذي خطط لعمل هجومي واعتقل في يافا هذا الشهر.
الانتشار واسع للأسلحة في يهودا والسامرة، والجماعات المسلحة (خاصة في جنين ونابلس) التي تفعل ما يحلو لها، بالاضافة زيادة استعداد الفلسطينيين للصدام مع قوات الأمن – كل هذه الأسباب تؤدي ” دائرة الإحباط “، التي لا نهاية لها عندما يقوم بعض الاشخاص بإطلاق النار على قواتنا بالأمس فيصبحون هدفا للاعتقال في الليل وهكذا دواليك.
أفضل السبل لتهدئة الاوضاع على الارض
في خطابه الذي ألقاه مؤخرا في جامعة رايخمن، وصف رئيس الشاباك، رونان بار، الوضع بأنه “دائرة مغلقة بسبب تكاثر محاور الارهاب، وغياب المعالجة الملائمة من قبل الاجهزة الأمنية الفلسطينية بسبب الضعف في السيطرة والحكم، الامر الذي اضطر “إسرائيل” للقيام بأعمال اعتراضية في كل ليلة، مما ادى إلى وقوع ضحايا في صفوف الفلسطينيين وإلى مزيد من التدهور في مكانة الاجهزة “.
ويجمع المسؤولون الأمنيون في “إسرائيل” على أن أفضل طريقة لتهدئة المنطقة هي من خلال عودة الاجهزة الأمنية الفلسطينية إلى أنشطة أمنية فاعلة في المدن. هذه ليست مصلحة أمنية إسرائيلية فحسب، بل هي أيضًا مصلحة للسلطة الفلسطينية نفسها. كما اتضح جيدًا في نابلس هذا الأسبوع، فإن ظاهرة الفوضى في المدن الفلسطينية تشكل تحديًا حقيقيًا لوجود السلطة الفلسطينية وحكمها.
على الرغم من أن اننا نتحدث هنا عن مصلحة إسرائيلية فلسطينية مشتركة، إلا أنها لا تزال مهمة معقدة للغاية، خاصة في الوقت الحالي. عشية أعياد الخريف والانتخابات، تجد الحكومة الإسرائيلية نفسها امام مجموعة معقدة من المعضلات في مواجهة التطورات في يهودا والسامرة والقدس، على المستوى التكتيكي – العملي والاستراتيجي.
على المستوى العملياتي، عندما يملأ الجيش الإسرائيلي والشاباك الفراغ ويعملان بشكل مستمر على الارض، وخاصة عندما ينتهي النشاط بقتلى في الجانب الفلسطيني، فإن الاجهزة الفلسطينية تواجه صعوبة في العمل ضد البنى التحتية للإرهاب – خوفًا من وصفهم بأنهم “متعاونون” مع إسرائيل، وهذه الصورة عالقة بالأجهزة منذ عدة سنوات بالاضافة الى انهم يواجهون مشكلة شرعية خطيرة ومتفاقمة في أوساط الجمهور الفلسطيني.
الخطر على مصير السلطة الفلسطينية – والتداعيات
على المستوى الاستراتيجي، فإن المعضلة في يهودا والسامرة أكثر اتساعا. ضعف الاجهزة ومشكلة شرعيتها هما نتيجة لحالة التفكك السلطة الفلسطينية كنظام حكم. يرتبط تراجع السلطة بثلاث عمليات:
- زعزعة الأساس الفكري: إن الفكرة التي تأسست عليها السلطة الفلسطينية والتي بدونها لا حق لها في الوجود هي تحقيق التطلعات الوطنية الفلسطينية من خلال المفاوضات والتسوية السياسية مع إسرائيل، وهذه الفكرة تضعف شيئا فشيئا في ضوء الطريق المسدود سياسيا من جهة. وأمام طريق المقاومة المسلحة الذي تقدمه حماس من جهة أخرى، فقد ثقة الجمهور الفلسطيني بالسلطة ومسارها السياسي وصل إلى مستوى متدنٍ غير مسبوق انعكس في استطلاعات الرأي، وأيضًا على خلفية الفساد المتجذر والمحسوبيات.
- الأزمة الاقتصادية: تعمل السلطة في ظل ازمة كبيرة في الموازنة العامة، وتعاني من حالة عدم يقين اقتصادية مزمنة. في ظل عدم وجود أفق سياسي أو تصعيد خطير، تضاءل اهتمام النظام الدولي والإقليمي بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وبالتالي تقلصت المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية.
- نهايات عهد أبو مازن: بالاضافة لخيبة الامل من انجازات السلطة والنظر اليها من الجمهور على أنها فاسدة وغير مجدية، فإننا في الايام الاخيرة من حكم عباس، حيث بدأ صراع الخلافة يطل برأسه. هذه الحرب ستكون مدمرة على السلطة وستسرع من عمليات التطرف في صفوف القيادة الفلسطينية في علاقتها بإسرائيل والعملية السياسية من أجل كسب التعاطف والتنافس مع حماس.
تشكل هذه العمليات خطرًا حقيقيًا على وجود السلطة ذاتها كنظام حكومي فاعل بمرور الوقت. يخلق تفكك السلطة الفلسطينية تهديدًا استراتيجيًا متعدد الأبعاد لإسرائيل. من المتوقع أن تتسع الظواهر الحالية لغياب السلطة على الأرض ومعها الاحتكاك بين الجيش الإسرائيلي والعناصر الإرهابية. وسيضطر الجيش الإسرائيلي إلى تفريغ قوات كبيرة في مهام شرطية وأمنية يومية على حساب الاهتمام والموارد اللازمة لمواجهة التحديات الأمنية الهامة والملحة من جانب إيران وحزب الله. وسيلحق ضررا بموقف “إسرائيل” السياسي والدولي والاقليمي.
هل نوقف الإجراءات الاعتراضية؟
من أجل أن تكون الاجهزة قادرة على العمل في جنين ونابلس، يتعين على “إسرائيل” خلق مساحة لها من خلال تجنب مؤقت للنشاط في قطاع معين، وتفاهم صامت على الانشطة الفلسطينية كبديل للجيش الإسرائيلي في تنفيذ حملات الاعتقال. ربما كان اعتقال نشطاء حماس وفتح في نابلس الأسبوع الماضي أول نجاح في عملية دفع السلطة الفلسطينية للتحرك، لكنه جر أيضًا إلى خلفه اعمال عنف ضد الاجهزة من قبل الشبان والنشطاء المسلحين، والذين تم كبح جماحهم في هذه الاثناء من دون تدخل الجيش الإسرائيلي. ومع ذلك، فإن هذا البشائر الاولى لا تفيد بالضرورة بقدوم الربيع، ويجب فحص استمرار هذا التوجه.
بالتنسيق مع الاجهزة ولكن إذا اضطررنا من دونه، من الضروري دراسة امكانية الوقف العملياتي ل ” دوامة التدابير الاعتراضية ” وتركيز الاعتقالات على اولئك الذين يخططون لشن هجمات في “إسرائيل” ويهودا والسامرة. إذا لم تقم الاجهزة بالعمل ولم يتم تحقيق أي تحسن في هذه الطريقة، عندها من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى عملية عسكرية واسعة في شمال السامرة لتطهير المنطقة من البنية التحتية للإرهاب. من جانب اخر، خلال الأعياد والانتخابات، فإن المستوى السياسي لديه مجال محدود للمناورة: فمن ناحية، لا يستطيع تحمل مسؤولية رفع رجله عن دواسة الاحباط، لأن أي هجوم قاتل “يفلت” من بين يدي قوات الأمن قد يكون له عواقب وخيمة على الساحة المحلية في إسرائيل. من ناحية أخرى، قد تؤدي عملية واسعة النطاق إلى سقوط عدد كبير من الضحايا من الجانبين وانضمام مناطق اخرى وتعقيد الموف عسكريا وسياسيا.
بؤرة اخرى متفجرة، خاصة في الأعياد، هي الحرم القدسي. لقد علمتنا تجربة السنوات القليلة الماضية أن ما يبدأ بالاشتباكات على الحرم قد ينتهي بتصعيد أوسع في يهودا والسامرة وغزة، والإدانات في العالم العربي. بؤرة التوتر اليوم هو توسع الزيارات اليهودية إلى الحرم، الأمر الذي يعتبره الفلسطينيون والأردنيون انتهاكًا للوضع الراهن. وتضع هذه القضية قادة “إسرائيل” في مأزق يتفاقم عشية الانتخابات – بين الحاجة إلى ضمان الاستقرار الأمني في الحرم والجوانب الرمزية المتعلقة بالسيطرة والسيادة في المنطقة وعواقبها السياسية.
في الوقت نفسه، على المستوى العملي، ستنتقل المسؤولية عن جميع جوانب الحياة اليومية لملايين الفلسطينيين تدريجيًا إلى إسرائيل، بدون أن يكون لديها أجهزة وهياكل بيروقراطية مناسبة – أو مصادر للميزانيات الكبيرة التي ستكون مطلوبة لتعبئة الفراغ في السلطة في مجالات الصحة والتعليم والنظام العام وغيرها. كما من المتوقع أن تكون هناك تداعيات لا تقل خطورة أيضا من النواحي الفكرية والرؤيوية. من المتوقع أن يؤدي تفكك السلطة الفلسطينية واتساع السيطرة الإسرائيلية إلى الضم بحكم الأمر الواقع وإلى اختفاء فكرة حل الدولتين وتعزيز فكرة الدولة الواحدة التي تكتسب بالفعل زخما متزايدا في الساحة الفلسطينية، وتؤثر على علاقات “إسرائيل” الخارجية، بما في ذلك علاقاتها مع أصدقائها المقربين.
في ظل هذه الخلفية، من الافضل اعتبار وجود واستقرار السلطة الفلسطينية مصلحة أمنية إسرائيلية. لكن هذه المصلحة تتعارض مع المصالح السياسية لقادة إسرائيل. الذين يرفضون حتى الآن استئناف المفاوضات مع السلطة أيا كان مضمون أو شكل هذه المفاوضات، واكثرهم يقاطعون أبو مازن وليسوا مستعدين للقائه. نتأمل أن تؤدي تصريحات رئيس الوزراء لبيد أمام الجمعية العامة حول دعم حل الدولتين إلى إدراك أن هناك حاجة إلى سياسات تساعد، بالإضافة إلى تعزيز وتقوية السلطة الفلسطينية، في شحن بطارية الشرعية عند “إسرائيل” – وإعادتها إلى كونها المبادر والباحث عن السلام وتقدم للعالم، في حال استمر الرفض الفلسطيني من هو المتهم حقًا بعدم دفع العملية السياسية. لكن حاشية لبيد ذكرت أنه لا توجد خطط عنده للقاء أبو مازن في هذه المرحلة.
يجب الحفاظ على الهدوء حتى موعد الانتخابات
إن رفض “إسرائيل” الاجتماع مع أبو مازن والإصرار على إغلاق أي أفق سياسي سلفا، يدفع قيادة السلطة الفلسطينية، التي تبحث عن أي أجندة ذات صبغة سياسية، إلى اتخاذ خطوات سياسية صدامية على الساحة الدولية، في مجلس الأمم المتحدة وفي لاهاي. تنعكس مثل هذه الأجندة سلبًا على حافزية الأجهزة التي تعمل عادة على احتواء المواجهات والحفاظ على تنسيق أمني مهم مع قواتنا. وفي ظل حالة التوتر بين المصالح الأمنية والسياسية والمعضلات التي تجد “إسرائيل” نفسها فيها، يتعين عليها القيام بخطوات على الأرض منذ الان للحفاظ على الاستقرار حتى الانتخابات، وستكون الحكومة المقبلة التي سيتم تشكيلها في “إسرائيل” بعد الانتخابات مطالبة باتخاذ قرارات استراتيجية بهذا الشأن.
خلال الأعياد وحتى الانتخابات – على الأجهزة الأمنية مواصلة مكافحة الإرهاب من أجل منع الهجمات. ومع ذلك، فمن الصحيح ترك مساحة أكبر لأجهزة السلطة الفلسطينية للعمل، والاستمرار في تفضيل عمليات الاحباط من خلالهم قدر الإمكان، وتركيز الجزء الرئيسي من العمليات الإحباطية التي يقوم به الجيش الإسرائيلي على “القنابل الموقوتة ” بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وفي المقابل الاستمرار في عملية الإغلاق الفعال للجدار على طول خط التماس، وفرض الطوق الأمني في الأعياد.
في الحرم القدسي الشريف، من الضروري القيام بدراسة موزونة وبطريقة محسوبة ومنسقة قدر الإمكان مع الأردن بشأن موضوع زيارات اليهود، والحرص على عدم خروجهم عن الوضع الراهن في تصرفاتهم في الحرم.
منذ الان، ولكن خاصة بعد الانتخابات وعلى المدى الطويل، سيُطلب من الحكومة الإسرائيلية القيام بسلسلة من التحركات لتقوية السلطة الفلسطينية واجهزتها وجعلها أكثر استقرارا، ضمن رؤية “اليوم التالي” لأبو مازن وتغيير الأجيال في قيادتها. وكجزء من هذا، سيتعين على “إسرائيل” اتخاذ قرار بشأن مسألة استئناف العملية السياسية مع السلطة الفلسطينية، والتي تعد عنصرا أساسيًا لضمان استمرار وجود السلطة الفلسطينية.
حتى لو كان واضحًا أن فرص نجاح أي عملية سياسية في الوقت الحاضر صفرية، الا أنها تُبقي فكرة حل الدولتين على الطاولة، وتؤخر خيار الدولة الواحدة، وهي مهمة لتعزيز الشرعية الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على حكومات “إسرائيل” إعادة بناء قنوات اتصال فعالة مع قيادة السلطة، بالتوازي مع المطالب المشروعة منها، لوقف دفع المخصصات للإرهابيين والنشاط ضد “إسرائيل” في محكمة الجنايات في لاهاي.
من الخطأ أن تركز اي عملية سياسية فورا على قضايا التسوية الدائمة. أولًا، مطلوب منه أن تتصدى للتحديات القصيرة والمتوسطة المدى المتعلقة بالأمن، وعمل السلطة وحوكمتها، وفي غضون ذلك خلق الأمل في أفق سياسي. سيتعين على “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية إيجاد حل خلاق لمشكلة المخصصات للإرهابيين – والذي سيجعل من الممكن العمل على تشجيع دول الخليج والجهات الدولية الفاعلة على تقديم المساعدات السلطة الفلسطينية – ومناقشة سلسلة من القضايا مثل البناء الفلسطيني القانوني في مناطق (ج)، والمستوطنات وأمور أخرى.
نجاحات الماضي التي ستجد “إسرائيل” صعوبة في تكرارها
على الصعيد الأمني ، على الأطراف التركيز على تعزيز قوة أجهزة السلطة الفلسطينية وسيطرتها على الأرض. في هذا السياق، يمكن محاولة إعادة إنتاج النجاحات السابقة مثل “اتفاق المطلوبين” و “نموذج جنين” من عام 2008. حينها، وكجزء من “عملية أنابوليس”، نقلت “إسرائيل” السيطرة على منطقة جنين بأكملها في شمال السامرة إلى أجهزة السلطة الفلسطينية مقابل تعهدها بإعادة القانون والنظام وإحباط الإرهاب في المنطقة. وكجزء من المشروع، قاد مبعوث الرئيس بوش، الجنرال جونز، جهدًا أمنيا – مدنيًا – اقتصاديًا مشتركًا لتقوية حوكمة السلطة الفلسطينية واجهزتها. كانت النتائج رائعة. تحت قيادة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، الذي بدأ مشاريع مدنية واضحة وذات تأثير سريع على الأرض (شق طرق، خدمات مجتمعية، إلخ.) عاد القانون والنظام إلى جنين بما في ذلك مخيم اللاجئين، اختفت الفوضى وتم كبح الإرهاب.
شروط تكرار النجاح اليوم أكثر صعوبة: نظام سياسي إسرائيلي منقسم وغير مستقر ومليء بالتوتر، ورفض إسرائيلي لاي عملية سياسية، وحكومة فلسطينية ضعيفة، وعدم استقرار وتحدي من حماس والجهاد الإسلامي في نهايات عهد أبو مازن، وامور أخرى.
لكن ليس أمام “إسرائيل” خيارات سوى المبادرة بخطوات تخدم الأمن وتمنع الانزلاق إلى واقع الدولة الواحدة. الأحداث الأخيرة في شمال السامرة وامتدادها إلى مناطق “الخط الأخضر” تثبت أن الحفاظ على الاستقرار لمدة زمنية طويلة في هذه الساحة غير مضمون. على المدى القصير، يبدو أن المصالح السياسية لقادة دولة “إسرائيل” تتغلب على العمل الأمني الاستراتيجي الضروري، وبالتالي فإن مسؤولية ” القيام بالعمل الصحيح” تقع إلى حد كبير على عاتق رؤساء المؤسسة الأمنية.، في إطار قيود السياسات الحالية. على المدى المتوسط والطويل، يجب على قادة الدولة أن يرتفعوا فوق الاعتبارات السياسية الآنية وأن يشرعوا في عمليات من شأنها ضمان الاستقرار الأمني على المدى الطويل، والهدف الاستراتيجي الحيوي لدولة يهودية وديمقراطية وآمنة وعادلة.
عاموس يادلين (رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق)، وأودي افينتال (المحاضر في معهد السياسات والاستراتيجيا في هرتسيليا) – القناة الـ 12
ترجمة: معاوية موسى – أطلس للدراسات
النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع