احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
يعاني القطاع الزراعي من نقص مؤشرين رئيسيين المياه والأراضي المستصلحة، ويرتبط جذرهما بكل من الطبيعة وكيفية إدارة استخدام هذه الموارد. يمكن أن تتمثل أهم علامات سوء إدارة استخدام الموارد في القطاع الزراعي في استخدام الأساليب التقليدية والتقنيات القديمة، وتجاهل نمط الزراعة المناسب بسبب حالة الموارد المائية، وضعف البنية التحتية للتخزين والنقل، وعدم التوازن وتناقض السياسات مع ظروف الإنتاج، والمرافق الموزعة في جميع أنحاء السلسلة، وعدم الاهتمام بتثبيت أوضاع السوق للمنتجات الزراعية على المستويين المحلي والدولي. وإشارة إلى أن أهم نتائج هذه التحديات يمكن أن يكون انخفاض الإنتاجية، وارتفاع النفايات في مراحل مختلفة من الإنتاج إلى الاستهلاك، وكانت النتيجة فقدان الموارد المحدودة الملاحظة.
وتعتبر هذه العواقب عقبات رئيسية أمام تحقيق نمو وازدهار الإنتاج وإمكانية تحقيق أهداف الرفاهية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل التوظيف والهجرة إلى المدن ونمو القيمة المضافة. بناءً على ذلك، يتضح أن محاولة حل التحديات القائمة في القطاع الزراعي تتطلب نظرة منهجية وشاملة لطبيعة أنشطة ومتطلبات هذا القطاع من أجل تقديم حلول فعالة لتعزيز الإنتاج في هذا القطاع. ويبدو أنه من أجل السير على طريق نمو القطاع الزراعي، فإن الاعتراف بحالة وطبيعة التحديات التي تواجه القطاع مع نهج تحديد الجذور واختيار السياسة والبرنامج المناسب لمعالجتها هو ضرورة لا يمكن إنكارها.
إن الزراعة تلعب دورا رئيسيًا في الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، وإن ازدهار القطاع الزراعي وتطوره هو حركة متعددة الأبعاد ترفع من مكانة القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك الصناعة والخدمات، وسوف توفر الأساس للتفكير والتخطيط النظامي لمواجهة تحديات هذا القطاع واستراتيجيات تحسين الوضع. من ناحية أخرى، فهم حقيقة أن القطاع الزراعي يمكن أن يكون على طريق ازدهار الإنتاج وأن يكون مصدرًا للنمو أو القوة الدافعة لقطاعات الاقتصاد الأخرى التي تكمل أولًا سلسلة القيمة لمنتجاتها إلى مستوى عالٍ و في نفس الوقت مواكبة التطور والنمو القطاع الزراعي، والقطاعات الأخرى اللازمة لهذا القطاع، مثل البنية التحتية للنقل والتخزين والتسويق وتطوير الأسواق المحلية والدولية، سوف يلعب دورًا مهمًا في تطوير واختيار أدوات النمو من هذا القطاع.
في الواقع، ما هو مهم في تطوير وازدهار القطاع الزراعي ليس فقط مسألة تقليدية هذا القطاع أو تحديثه، ولكن أيضًا التقارب والتزامن بين نمو القطاع الزراعي مع نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى له أهمية كبيرة.
توفير مدخلات عالية الجودة في شكل زيادة معامل المكننة أو استخدام التقنيات المناسبة لإنتاج البذور أو المدخلات الكيميائية بأقل الآثار البيئية أو البشرية السلبية، وتطوير ونمو صناعات التخزين والنقل والتوزيع بينما يمكن أن تؤثر على نمو القطاع الزراعي من أجل الإنتاج المستدام، فإنه يحتاج إلى نمو مقبول في القطاع الزراعي. في الواقع، من أهم الطرق وأكثرها فعالية من حيث التكلفة لزيادة الإنتاج هو تحسين إنتاجية عوامل الإنتاج. لذلك، فإن أي عامل يمكن أن يزيد من إنتاجية عوامل الإنتاج، سيكون له تأثير إيجابي على ازدهار الإنتاج. في عالم اليوم الحديث، ليس خيارًا للحكومات والمخططين لتحسين الإنتاجية وتحسين كمية ونوعية الإنتاج، ولكنه ضرورة لا يمكن إنكارها بسبب محدودية الموارد والنمو السكاني والمنافسة الشديدة في السوق.
وتشير الدراسات إلى أن النمو الاقتصادي في البلدان النامية يعتمد بشكل أساسي على الإنتاجية ومعدل نموها، لذلك، فإن أي عامل يمكن أن يجعل إنتاجية العوامل الرئيسية منتجة، سيؤثر بالتأكيد على النمو الاقتصادي والازدهار. وفي هذا الصدد، تتمثل أهم الاستراتيجيات التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على إنتاجية عوامل الإنتاج في القطاع الزراعي فيما يلي:
1- بذل جهود في تشخيص المشكلات والمعوقات في القطاع الزراعي أمر ضروري ومفيد للغاية في العلاج الفعال.
2- تحسين ظروف الإمداد بالمياه والاستفادة القصوى من مصادر المياه الطبيعية.
3- بالنظر إلى أهمية التربة ودورها الرئيسي في استدامة الإنتاج، يوصى بإدراج قضية العوامل المؤثرة في انجراف التربة وبرامج التحكم في التربة أكثر من أي وقت مضى وبشكل دائم في البرامج المتعلقة بالازدهار الإنتاجي. استخدام أساليب التحكم في تآكل التربة مثل التحكم في الغطاء النباتي في المراعي والمجاري المائية، وتناوب المحاصيل، والسدود، والمنحدرات، والمدرجات، ومصدات الرياح، والزراعة على الخطوط الكنتورية، والزراعة الشريطية وفقًا للمناخ والإمكانيات، يمكن أن يكون حلًا مفيدًا في هذا الصدد.
4- التوصية باستخدام طرق الريّ الجديدة، وكذلك الحاجة إلى تنفيذ نمط الزراعة المركزية وتكامل الأراضي.
5- التوصية بنمط زراعي محدد مصحوب بتحسين شبكات الريّ وتحسين حالة المكننة ورفع مستوى التركيب الوراثي والنمط الظاهري للبذور.
6- التوصية باستخدام النموذج الزراعي المقترح مصحوبة بضمان إيجاد السوق وبالتالي شرح الدخل والأرباح المتوقعة للمزارعين.
7- استغلال قدرة سوق المنتجات الزراعية في تقليص المسار التسويقي والشفافية واستقرار الأسعار.
8- الحد من هدر المنتجات الزراعية، إصلاح هيكل إنتاج هذه المنتجات من الحدائق والمزارع إلى المستودعات ثم النقل والتسويق وأخيرًا المستهلك. رفع المعرفة الفنية للمنتجين وأمناء المستودعات ومديري أسواق الفواكه والخضراوات وتجار التجزئة والمستهلكين في النهاية خطوة فعالة في هذا الاتجاه. محاولة التحكم في النفايات من خلال العناية خطوة بخطوة بلحاظ المنتجات واعتبارات ما بعد الحصاد مثل أنظمة التعبئة والتغليف الجديدة والتخزين المناسب (بما في ذلك جميع العمليات أثناء التخزين) وأخيرًا النقل المناسب من أهم الحلول التي يمكن أن تقلل من كمية النفايات.
9- استخدام برامج التوعية والتثقيف للمنتجين والمستهلكين لضبط وتقليل المخلفات الغذائية والزراعية.
10- تحسين عملية التنمية الريفية مع نهج تحسين إنتاجية العمالة ومنع هجرة المزارعين. وفي هذا الصدد، يمكن أن تؤدي تدابير مثل تنمية السياحة الريفية وإنشاء البنية التحتية المناسبة وتعزيز مناطق الجذب الريفية إلى زيادة الحافز على البقاء في القرية واستخدام القدرات الزراعية وتحسين إنتاجية المدخلات الأخرى.
النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع