مخدرات السعودية.. فتش عن أمراء التجارة

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

دأب الإعلام السعودي منذ فترة على لصق كل ما يتعلق بملف المخدرات في ما يسمى المملكة، بظهر المقاومة ومحورها، تارةً مهللين للإنجاز المتمثل بضبط هذه الكميات من المخدرات وطوراً مستعطفين العالم بالادعاء أن تهريب المخدرات هو سلاح المقاومة لغزو المملكة المزعومة والخليج، فما حقيقة انتشار المخدرات في السعودية؟ ومن هم أمراء التجارة؟

لكي نفهم موضوع المخدرات في السعودية لا بد من معرفة حقيقة ثابتة بتقرير أممي أن السعودية هي الثالثة في العالم استيراداً للمخدرات وبالتالي هي سوق لتصريفها في العالم، وهذا لا يعني أنها مستهدفة وهناك من يريد تشويه سمعة السعودية وضرب مجتمعها، بل يدل على أن هناك قابلية لدى المجتمع السعودي لتناول هذه السموم.

وتبسيطاً للموضوع، إذا أخذنا الموضوع من المقاربة التجارية، هناك قاعدة واضحة أن العملية التجارية لكي تتم بحاجة إلى طرفين هما البائع والمشتري، وإذا اسقطنا هذه المعادلة على موضوعنا نجد أن البائع لا جنسية واحدة له ولكن المشتري وهو داخل المملكة هو الثابت، فالسعودية بدل أن تحاسب المشتري الذي يقوم بجلب هذه السموم، تقوم بمحاسبة البائع، وفي استغلال سياسي واضح تقوم بفرض عقوبات على الدولة التي أتت منها شحنة المخدرات، وعلى سبيل المثال لبنان، ولكن تغفل عن معاملة الدول الأخرى أمثال (تركيا، مصر، الأردن، ودول خليجية مجاورة). لذا السعودية لا تبحث عن حماية مجتمعها كما تدعي، لأن حل هذه المشكلة يكمن بكل بساطة بمحاربة تجار الداخل.

وبالانتقال إلى تجار الداخل هناك فرضيتان بهذا الشأن، الفرضية الأولى أن يكون التاجر غير سعودي، والفرضية الثانية أن يكون التاجر هو من البيت الداخلي. الفرضية الأولى مستبعدة لأن عواقب هذه الجريمة معروفة وهي قطع الرأس، والفرضية الثانية هي الأقرب إلى الواقع لأن أهل مكة أدرى بشعابها، ويجدون السبل والطرق للتحايل على قوات الأمن.

وبالمحصلة الثابت بالفرضيتين أنه لا جرأة لدى أي أحد في السعودية للقيام بهذه العملية لولا وجود دعم كبير من أمراء تجارة المخدرات، ومن أبرز المصاديق أمير الكبتاغون (الأمير السعودي عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود) الذي ضبط بحوزته طنان من حبوب الكبتاغون المخدرة مخبأة داخل طائرته الخاصة وفي طرود عليها ختمه الخاص، فلو وصلت هذه الكمية إلى الداخل السعودي من سيكون لديه الجرأة على مصادرة هذه الطرود؟ لذا بدل أن تبحث المملكة عن جهة تلصق التّهم بها، فلتغص بداخلها وتضبط أمراء التجارة المحرمة.

النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد