صراع الذكاء الاصطناعي: بين واشنطن وبكين… وغرب آسيا في قلب اللعبة

في كانون الأول/ديسمبر الماضي، صرّحت وزيرة التجارة الأميركية السابقة جينا رايموندو بأن “محاولة كبح جماح الصين هي مهمة حمقاء”، مشيرة إلى صعوبة احتواء التقدّم التكنولوجي الصيني. ولم يمضِ وقت طويل حتى أثبتت الصين صحة هذا التصريح عبر إعلانها عن تطبيق DeepSeek، الذي اعتبره الرئيس الأميركي دونالد ترامب “دعوة للاستيقاظ” في سباق الذكاء الاصطناعي. هذا الإعلان عزّز الاعتقاد بأن الولايات المتحدة لم تعد تهيمن وحدها على هذا القطاع، فيما رأى بعض الخبراء أن الفجوة التكنولوجية بين واشنطن وبكين قد تمّ إغلاقها فعلياً، مع تفوّق النماذج الصينية في تحقيق نتائج مماثلة للنماذج الغربية باستخدام موارد حوسبة أقل.

هذا الواقع يعكس تحوّل المنافسة في الذكاء الاصطناعي إلى ساحة صراع لا تقتصر على التكنولوجيا، بل تتصل مباشرة بالأمن القومي والهيمنة الجيوسياسية. وفي خضم هذا السباق، أصبحت منطقة غرب آسيا لاعباً مهماً في هذه المنافسة، بفضل موقعها الاستراتيجي ومواردها الهائلة في الطاقة والثروة المالية. فالدول الغنية في المنطقة، مثل السعودية والإمارات، ليست مجرد مستهلكة للتكنولوجيا، بل أصبحت مستثمراً رئيسياً في شركات الذكاء الاصطناعي حول العالم. من خلال صناديقها السيادية، تتوزع استثماراتها بين شركات أميركية وصينية، مما يتيح لها التأثير في مستقبل المنافسة التكنولوجية العالمية.

أحدث القرارات الأميركية الرئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي
في تموز/يوليو العام 2022 أقرّ الأميركيون قانون CHIPS and Science الذي يهدف إلى تنشيط صناعة أشباه الموصلات المحلية، وتعزيز سلاسل التوريد، وتعزيز البحث في المجالات التكنولوجية الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والتصنيع المتقدم. ويخصص القانون 52.7 مليار دولار أميركي كإعانات لتصنيع أشباه الموصلات والبحث والتطوير لتقليل اعتماد الولايات المتحدة على الرقائق المصنوعة في الخارج، وخاصة من شرق آسيا.

ويُنظر إلى القانون إلى حد كبير على أنه استجابة استراتيجية لتقدّم الصين المتزايد في تكنولوجيا أشباه الموصلات وطموحاتها الأوسع نطاقًا للريادة في قطاعات التكنولوجيا الناشئة. فمن خلال تعزيز الإنتاج المحلي وفرض قيود على التصدير، يستهدف القانون الصين بشكل مباشر من خلال قطع وصولها إلى الرقائق الأميركية المتقدمة ومعدات تصنيع الرقائق الأساسية للذكاء الاصطناعي والتطبيقات العسكرية والحوسبة عالية الأداء. وعلاوة على ذلك، يشجع القانون الشراكات مع حلفاء الولايات المتحدة لإنشاء سلسلة توريد تكنولوجية “خالية من الصين”، بهدف احتواء الصعود التكنولوجي للصين والحد من نفوذها في الأسواق العالمية.

وفي 13 كانون الثاني/يناير 2025 أصدرت إدارة الرئيس جو بايدن ما سُمّي “إطار لنشر الذكاء الاصطناعي” الذي يسعى إلى تحديد شروط التصدير لسوق الذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة. وتعمل القاعدة على تشديد السيطرة على مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى أداة دبلوماسية. وتسعى إلى ترسيخ وإضفاء الطابع الرسمي على استخدام صادرات الذكاء الاصطناعي الأميركية كوسيلة ضغط لانتزاع التنازلات الجيوسياسية والتكنولوجية. وبطبيعة الحال تُعتبر هذه القاعدة موجّهة بشكل رئيسي ضد الصين، المنافس الرئيسي لواشنطن في هذا المجال. فالقاعدة الأخيرة تُحدّد عدد شرائح الذكاء الاصطناعي الأقصى التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان وهي تسمح بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية لأقرب حلفاء أميركا، مع الحفاظ أيضًا على حظر الصادرات إلى الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.

وبعد دخول دونالد ترامب البيت الأبيض، وتحديدًا في 23 كانون الثاني/يناير 2025، وقّع الرئيس الأميركي الجديد على الأمر التنفيذي رقم 14179، بعنوان “إزالة الحواجز أمام القيادة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي”. والذي ينص على إنشاء خطة عمل للذكاء الاصطناعي في غضون 180 يومًا، بقيادة كبار مستشاري البيت الأبيض، ويتطلب المراجعة الفورية لقرارات الذكاء الاصطناعي السابقة لتحديد وإزالة الحواجز أمام الابتكار.

وفي نهاية الشهر الماضي أعلنت ثلاث شركات تقنية كبرى عن إنشاء شركة جديدة تُدعى “ستارغايت” لتنمية البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. وظهر الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان، والرئيس التنفيذي لشركة SoftBank ماسايوشي سون، ورئيس مجلس إدارة Oracle لاري إليسون في البيت الأبيض إلى جانب ترامب للإعلان عن هذه الشركة، والتي وصفها الأخير بأنها “أكبر مشروع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في التاريخ”. وبحسب الخطط ستستثمر الشركات 100 مليار دولار في المشروع كمرحلة أولى، مع خطط لضخ ما يصل إلى 500 مليار دولار في السنوات القادمة.

ووفقاً لوثيقة سياسات نُشرت الأسبوع الماضي من قبل شركة OpenAI، فإن الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة يمكن أن يساعد أدوات الذكاء الاصطناعي الأميركية في التفوق على التكنولوجيا الصينية، إضافة إلى خلق فرص عمل وفرص اقتصادية جديدة. وحثّت الوثيقة الحكومة الأميركية على وضع “استراتيجية أساسية” لضمان أن يعود هذا الاستثمار بالنفع على أكبر عدد ممكن من الناس ويوسع الوصول إلى الذكاء الاصطناعي. كما قدرت الوثيقة وجود 175 مليار دولار من الصناديق العالمية جاهزة للاستثمار في مشاريع الذكاء الاصطناعي. وأضافت الشركة: “إذا لم تجتذب الولايات المتحدة تلك الأموال، فإنها ستتدفق إلى مشاريع تدعمها الصين، مما يعزز النفوذ العالمي للحزب الشيوعي الصيني”.

الذكاء الاصطناعي والأمن القومي الأميركي
في السنوات الأخيرة، بدأت الولايات المتحدة في التركيز بشكل متزايد على التقدم الذي أحرزته في مجال الذكاء الاصطناعي باعتباره ضروريا للأمن القومي، مما يعكس تحولًا في كيفية النظر إلى الذكاء الاصطناعي، ليس فقط كأداة للابتكار التكنولوجي أو النمو الاقتصادي. ويعكس هذا التحول الاعتراف بأن الذكاء الاصطناعي أصبح الآن عنصرا حاسما في الدفاع الوطني والأمن السيبراني والقوة الجيوسياسية. فلا تنظر الولايات المتحدة إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة لتحقيق الميزة الاقتصادية فحسب، بل باعتباره سلاحا استراتيجيا في منافسة القوى العظمى الجارية، وخاصة مع الصين وروسيا.

ففي عام 2018، أنشأت وزارة الدفاع الأميركية مركز الذكاء الاصطناعي المشترك لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع الفروع العسكرية، مع التركيز على الاستخبارات في ساحة المعركة والصيانة التنبؤية، أي استخدام بيانات سابقة وتسلسلية وبيانات الأعطال للتنبؤ بصحة المعدات المحتملة في المستقبل وبالتالي توقع المشكلات مسبقًا بهدف تقليل التكاليف التشغيلية مع تعزيز الاستعداد القتالي وسرعة اتخاذ القرار. وفي تقريرها لعام 2021، سلطت لجنة الأمن القومي للذكاء الاصطناعي الضوء على أن الذكاء الاصطناعي سيحدد التوازن العسكري والاقتصادي المستقبلي للقوى، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تدمج الذكاء الاصطناعي في الدفاع الوطني للحفاظ على ميزتها التنافسية. منذ ذلك الحين، أعطت وزارة الدفاع الأولوية للذكاء الاصطناعي في استراتيجيتها، واستثمرت بكثافة في الأنظمة المستقلة والأمن السيبراني والاستخبارات التنبؤية لتعزيز الأمن القومي.

وتشير استجابة الولايات المتحدة للتقدم السريع الذي أحرزته الصين في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل خاص إلى كيفية النظر إلى المنافسة التكنولوجية الآن من خلال عدسة الأمن القومي. فقد حدد ترامب هدف واشنطن المتمثل في أن تصبح الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي، مع استثمارات كبيرة في التقنيات العسكرية وتقنيات المراقبة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

فلم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد مجال للمنافسة التكنولوجية، بل أصبح أصلاً استراتيجياً وثيق الصلة بالأمن القومي الأميركي. وتعكس القرارات الأخيرة، مثل الأمر التنفيذي رقم 14179 الذي أصدره الرئيس ترامب بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي ومشروع ستارغايت، استراتيجية واضحة لتأمين هيمنة الولايات المتحدة في هذا المجال ومواجهة التهديدات من المنافسين الاستراتيجيين مثل الصين. ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، فإنه لن يشكل القوة العسكرية والاقتصادية للدول فحسب، بل وأيضاً التوازن العالمي للأمن والنفوذ.

تطبيق: DeepSeek نقطة تحول في سباق الذكاء الاصطناعي
أحدث الإعلان عن تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek صدمة في المشهد التكنولوجي العالمي، حيث أظهر قدرة الصين المتزايدة على المنافسة مع الولايات المتحدة. أصبح التطبيق الأكثر تحميلًا في متجر تطبيقات Apple في الولايات المتحدة، متفوقًا على تطبيقات أميركية بارزة مثل ChatGPT وGemini. هذا النجاح أدى إلى انخفاض حاد في أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية مثل Nvidia التي خسرت حوالى 600 مليار دولار من قيمتها السوقية.

ترافق هذا التطور مع تصاعد المخاوف الأمنية الأميركية من أن يمنح هذا التقدم بكين ميزة عسكرية، مما دفع بعض المسؤولين إلى المطالبة بفرض ضوابط تنظيمية صارمة. كما يُثير DeepSeek قلقًا حول استخدامه لنشر روايات سياسية تدعمها الحكومة الصينية، ما يعزز دوره كأداة للتأثير المعلوماتي.

ويعكس نجاح DeepSeek التقدم السريع للصين في الذكاء الاصطناعي، مما يعيد تشكيل الاقتصاد العالمي بعدة طرق. أدى هذا التقدم إلى تراجع أسهم شركات أميركية مثل OpenAI وGoogle، مع مخاوف من فقدان هيمنتها لصالح الشركات الصينية التي تقدم منتجات أرخص وأكثر كفاءة. كما أظهرت الأسواق المالية تقلبات كبيرة، حيث اتجهت الاستثمارات العالمية نحو قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني، مما يعزز دور بكين كمركز عالمي للابتكار.

من ناحية أخرى، تعمل الصين على إعادة تشكيل سلاسل التوريد من خلال تطوير بدائل محلية لأشباه الموصلات وتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأميركية. هذا التحول قد يقلل من نفوذ الشركات الغربية مثل TSMC وSamsung التي تزوّد الولايات المتحدة بالتقنيات المتقدمة.

التقدم في الذكاء الاصطناعي قد يؤثر أيضًا على سوق العمل العالمي، مع استبدال الوظائف التقليدية بأتمتة متقدمة في مجالات مثل الترجمة وتحليل البيانات. كما قد تشهد الصين هجرة للعقول من الغرب إليها، مع ارتفاع الطلب على خبراء الذكاء الاصطناعي في أسواقها الناشئة.

ماذا عن غرب آسيا؟
غالبا ما يتم تصوير المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي على أنها معركة بين الولايات المتحدة والصين، مع وجود “حرب باردة ثانية” في الكواليس. في هذه المعركة، تعتبر بعض دول منطقة غرب آسيا كأطراف مراقبة للمنافسة العظمى في انتظار توجيه تركيزها نحو الطرف الأكثر تقدّمًا في هذا المجال. ولعل هذا ما يعكس أهمية الإعلان الصيني الأخير عن تطبيق DeepSeek الذي أعاد التأكيد أن الغرب ليس المهيمن الوحيد على قطاع الذكاء الاصطناعي وهذا ما يهدّد مسعى واشنطن لجذب استثمارات غرب آسيا في هذا المجال.

وبحسب خبراء، أصبحت السعودية والإمارات وقطر بمثابة “الصوت المتأرجح” الذي يمكن أن يميل المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي لصالح الولايات المتحدة أو الصين. ويمكن تلخيص المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها غرب آسيا في ثورة الذكاء الاصطناعي في ثلاثة عناصر رئيسية: الطاقة، والمال، والجغرافيا.

تعتبر الطاقة هي العنصر الأكثر وضوحا ـ حيث تتطلب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التوليدي كميات هائلة من الطاقة – ومن المتوقع أن تستفيد الدول الغنية بالطاقة في غرب آسيا بشكل كبير. أما المال، فتضخ الدول الغنية بالنفط، لا سيما السعودية والإمارات، استثمارات كبيرة في تحديث البنية التحتية والمشاريع المستقبلية، مما جعل هذه الدول عملاء أثرياء للذكاء الاصطناعي. وتقوم صناديق الثروة السيادية بتوجيه المليارات إلى المشاريع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي من خلال مبادرات مثل Sanabil، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمار العام في السعودية (PIF)، والتي تستثمر 3 مليارات دولار سنويًا في شركات رأس المال الاستثماري من الدرجة الأولى في جميع أنحاء الولايات المتحدة والصين.

بالإضافة إلى ذلك، تصدرت Prosperity7، الذراع الاستثماري لشركة أرامكو السعودية، عناوين الأخبار من خلال الاستثمار في Zhipu AI، إحدى أكبر الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين، لتصبح أول مستثمر غير صيني يفعل ذلك. وتسلط هذه الخطوة الضوء على الاستراتيجية المتطورة التي تنتهجها منطقة غرب آسيا في اللعب على كلا الجانبين في السباق الجيوسياسي للذكاء الاصطناعي، والحفاظ على النفوذ والاستقلال على الرغم من الضغوط العالمية المتزايدة للتحالف مع الولايات المتحدة أو الصين. وتوضح مثل هذه الاستثمارات قدرة المنطقة على موازنة التوترات الجيوسياسية مع توسيع نفوذها في النظام البيئي العالمي للذكاء الاصطناعي.

بالإضافة، يُمثّل الموقع الجغرافي لغرب آسيا ميزة غير مستغلة بالكامل في تطوير الذكاء الاصطناعي عالمياً. فتلعب مراكز البيانات دوراً محورياً في تحسين سرعة وجودة الخدمات الرقمية للمستخدمين، حيث تزداد كفاءة الخدمة كلما اقتربت مراكز البيانات من المستخدم النهائي. كما أن وجود مراكز بيانات متعددة في مواقع استراتيجية يضمن توفير النسخ الاحتياطية لاستعادة البيانات في حالة حدوث أعطال.

فغرب آسيا، بموقعه بين أوروبا، آسيا، وأفريقيا، يتمتع بموقع مثالي لتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، خاصة مع نمو عدد المستخدمين الرقميين في المنطقة. خاصة أن 80% من حركة الويب بين هذه القارات يمر عبر غرب آسيا، ما يعزز من أهمية المنطقة كمركز محوري للبنية التحتية الرقمية العالمية.

من هنا، يمكن القول أن المنافسة الأميركية الصينية في قطاع الذكاء الاصطناعي تمتد إلى منطقة غرب آسيا، نظراً للأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمنطقة في هذا القطاع. فغرب آسيا ليست مجرد سوق ناشئة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بل أصبحت نقطة محورية في الصراع التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين بسبب مزيج من العوامل الجغرافية، الاقتصادية، والبنية التحتية الرقمية المتنامية. خاصة أن الصين تعتبر هذه المنطقة امتداداً طبيعياً لمبادرة “طريق الحرير الرقمي”، حيث تسعى لتوسيع نفوذها التكنولوجي عبر تقديم حلول ذكية بأسعار تنافسية لدول المنطقة. في المقابل، الولايات المتحدة تعمل على تعزيز حضورها الرقمي من خلال دعم الاستثمارات والشراكات مع حكومات الخليج لتطوير الذكاء الاصطناعي وفق معايير غربية، في محاولة لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد. لذلك، لا يمكن إغفال أن هذا التنافس في قطاع الذكاء الاصطناعي في غرب آسيا والذي يعكس بُعداً أعمق من مجرد صراع تقني، بل يمثل جزءاً من صراع على النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي في المنطقة. وعليه، لم تعد المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي محصورة بين الولايات المتحدة والصين، بل أصبحت تشمل أطرافاً جديدة مثل دول غرب آسيا، التي يمكنها ترجيح كفة المنافسة لصالح إحدى القوتين، ما يجعل المنطقة ساحة حيوية لهذا الصراع التكنولوجي.

محمد حسن سويدان – thecradlearabic

النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع