احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
لن يكون الإبلاغ عن عمليات تداول العملات المشفّرة والمكاسب التي يحققها المستثمرون والمضاربون قائمًا على نظام الأمانة والشرف، فبدءًا من السنة الضريبية 2023، سيتم الإبلاغ عن معاملات الأصول الرقمية الخاضعة للضريبة من قبل طرف خارجي.
وبالنسبة للشركات والأشخاص، فإن هناك في الغالب طرفًا ثالثًا يحكم قضية التهرب من الضرائب، لكن في سوق العملات الرقمية فإن الأمر مختلف تمامًا، إذ لا يوجد حتى الآن هذا الطرف الثالث الذي يتدخل ويكشف عن حجم المكاسب والأرباح التي يحققها المستثمرون من التداول على العملات الرقمية المشفرة، لكن قانون البنية التحتية الذي تم تمريره أخيرًا يتضمن أحكامًا تتطلّب من اللاعبين في صناعة التشفير الذين يتوسطون في معاملات الأصول الرقمية إصدار “بي أس – 1099” لحسابات عملائهم، والتي ستتلقى أولاً في أوائل عام 2024 لتعكس معاملاتهم في عام 2023.
تضييق الخناق على عمليات غسل الأموال
وفي محاولة لجعل غسل الأموال أكثر صعوبة، يتطلب القانون الجديد من الشركة تقديم تقرير إلى مصلحة الضرائب عندما تتلقى أكثر من 10000 دولار من العملة المشفرة في معاملة واحدة (أو في عمليتين أو أكثر من المعاملات ذات الصلة)، فعندما يتلقى الشخص نقودًا أعلى من هذا الحد ولا يقوم بالإبلاغ عنه، فإنه سيتعرض للمحاكمة بتهمة التهرّب من الضرائب.
وستؤثر متطلبات إعداد التقارير الجديدة هذه على المستثمرين الذين يتداولون الأصول الرقمية بطرق عدة، وفي الوقت نفسه، تمثل متطلبات إعداد التقارير الجديدة جانبًا إيجابيًا محتملًا لمستثمري العملات المشفرة بطريقتين: إنها علامة على أن العملة المشفرة موجودة لتبقى، وبالنظر إلى صداع محاولة تتبع جميع معاملاتك، فقد يكون الحصول على النموذج الجديد الخاص بالضرائب على تداول العملات المشفرة أمرًا مفيدًا، لكن الجانب السلبي سيكون فقدان إخفاء الهوية لأولئك الذين يرغبون في الحفاظ على خصوصية معاملاتهم في الكاش والتحويلات وحجم المكاسب والأرباح التي يحققونها، أو الذين لم يفوا بالتزاماتهم الضريبية.
وعندما تفتح حسابًا مصرفيًا أو وسيطًا، يجب عليك تقديم الكثير من المعلومات الشخصية التي يتم التحقق منها للتأكد من هويتك، ويجب عليك تقديم اسمك القانوني وعنوانك ورقم هاتفك ورقم الضمان الاجتماعي أو رقم تعريف دافع الضرائب الآخر، ولكن عندما تقوم بإعداد حسابات متعلقة بالعملات المشفرة، فإن المعلومات التي يطلب منك تقديمها تختلف حسب النظام الأساسي.
ما تداعيات العقوبات الأميركية على صعود العملات المشفّرة؟
تقول إيرين فينيمور، رئيس قسم تقارير المعلومات في “تاكس بت”، وهو مزود برامج ضرائب العملات المشفرة، إنه “حتى هذا العام، كان من الشائع جداً أن تتمكن من فتح حساب أو محفظة رقمية باسم وبريد إلكتروني فقط”، لكن في عام 2023، سيتغير ذلك في كثير من الحالات، إذ سيطلب منك معلومات شخصية لم تطلب منك على الأرجح في الماضي”.
وسيتعين على الأنظمة الأساسية التي سيتم التعامل من خلالها، للإبلاغ عن معاملاتك التحقق من هويتك، بالإضافة إلى ذلك، عندما يتم نقل أصل رقمي من وسيط إلى آخر، يتعين على الوسيط المحول إصدار بيان إلى الوسيط المستلم يتضمن معلومات أساسية وفترة الاحتفاظ بالأصل المحول حتى يتمكن الوسيط المستلم من تلبية متطلبات إعداد التقارير أو النموذج الجديد.
ما الأحداث الواجب الإبلاغ عنها؟
لن تتطلب كل معاملة تشفير تقارير من طرف ثالث لأنه ليست كل معاملة تشفير هي حدث خاضع للضريبة، تقول فينيمور، “مجرّد شراء العملات المشفرة لا يخضع للضريبة أو يخضع للإبلاغ بموجب القانون، عليك أن تفعل شيئًا مثل بيعه أو استبداله”، ولكن نظراً لأن الكيان المسؤول عن إعداد التقارير قد لا يكون لديه كل المعلومات المتعلقة بالمعاملة، “فسيكون من الصعب عمليًا أن يكون لديك دائمًا الأساس الضريبي لكل تجارة أو تحويل”، وهو ما أكده كريستوفر مورير، زميل في مجموعة “فين تك” التابعة لشركة “بيكر ماكينزي” في زيوريخ.
على سبيل المثال، يمكنك تحويل “بيتكوين” من إحدى محافظك الرقمية غير الحافظة إلى بورصة عملات مشفرة قائمة، ثم بيعها لاحقاً من هذا الحساب. وقد يتم الإبلاغ عن أساس التكلفة في البيع على أنه صفر أو أنه السعر الذي كان عليه في اليوم الذي قمت فيه بتحويل العملة في الأصل، وليس السعر الذي كان عليه في اليوم الذي اشتريته فيه بالفعل.
لذا سيتعين عليك أن تشرح سبب خطأ المعلومات الموجودة على النموذج الجديد الخاص بالإبلاغ عن أي تعاملات في سوق العملات المشفرة. وقال مورير، “في النهاية، يتعين على دافعي الضرائب الإبلاغ عن الأساس الضريبي الدقيق في الإقرارات الضريبية الشخصية”.
مَن الذي يجب عليه أن يقدّم تقريراً؟
اقترح البعض في صناعة التشفير أن القانون مكتوب على نطاق واسع بحيث يمكن تعريف عديد من اللاعبين في هذه السوق، مثل عمال المناجم ومقدمي البرامج على أنهم “وسطاء”، على الرغم من أنهم قد لا يكون لهم أي علاقة بالسمسرة في معاملة خاضعة للضريبة، وإذا كان الأمر كذلك، فإن أولئك الذين قد يتم تصنيفهم بشكل خاطئ ويمكن أن يتحملوا “التزامات إبلاغ ضخمة”، كما قال الرئيس التنفيذي لشركة “كوين بيس” براين أرمسترونغ على صفحته الشخصية بموقع “تويتر”. أضاف، “هناك نقص مماثل في الوضوح حول ما سيتم اعتباره عملًا لأغراض الإبلاغ عن المعاملات الفردية الكبيرة، هذه صناعة جديدة، لذا من الصعب معرفة ما الذي سيعتقده المنظمون على أنه عمل تجاري”، مشيراً إلى أنه من غير الواضح، على سبيل المثال، كيف يمكن تصنيف أنشطة التمويل اللامركزي وعمليات غسل الأموال.
ولكن من المتوقع أن يكون هناك مزيد من الوضوح عندما تصدر وزارة الخزانة الأميركية لوائح حول كيفية تفسير وتنفيذ متطلبات إعداد التقارير الخاصة بالقانون.
وفي شبكة “سي أن أن”، قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية، إنه تم إجراء مناقشات مع لاعبين في الصناعة لتحديد أفضل أنواع الكيانات التي يجب تعريفها على أنها وسطاء وتجار وشركات لأغراض إعداد التقارير، مشيراً إلى أنه من غير المحتمل للغاية أن يتم اعتبار عمال المناجم وسطاء. وأوضح أن صياغة هذه اللوائح هي أولوية قصوى للإدارة، وستصدر في الأشهر المقبلة. أضاف، “عندما يكونون كذلك، سيكون هناك إشعار عام وفترة تعليق قبل الانتهاء من القواعد”.
إندبندنت عربية – وكالات
النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع