احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
بدت الساحة اليمنية، في الأيام القليلة الماضية، وكأنها تغادر سكونها النسبي منذ تمديد الهدنة مطلع الشهر الجاري، بين الجيش واللجان الشعبية، التابعة لحكومة صنعاء، وقوات التحالف، الذي تقوده الرياض داخل حدود جارها الجنوبي. فحالة “الصمت الميداني” التي يُراد لها في بعض الدوائر الدولية أن تكون طويلة، غالبًا ما لا تكون تامة وكاملة، بحيث يخرقها بين الحين والآخر استمرار مسلسل احتجاز سفن الوقود اليمنية، ومشاهد إطلاق النار في أكثر من نقطة ساخنة على أرض “اليمن السعيد”، ناهيك عن رفع صنعاء مجدّدًا من سقف الحرب الكلامية في وجه التحالف على خلفية عدد من الملفات الخلافية العالقة في مسار المفاوضات بين الطرفين، كملفات الرواتب، وتخفيف إجراءات الحصار، بخاصة عبر مطاري صنعاء، وميناء الحديدة.
وقد شكّلت زيارة رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام إلى موسكو يوم الأربعاء الماضي تطورًا نوعيًا، كونها تأتي في ظل تصاعد حدة المواجهة بين موسكو والغرب، بموازاة جهد أميركي حثيث من أجل تهيئة الظروف الإقليمية المناسبة للمحادثات الجارية بين القوى الكبرى وطهران لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، يتطلب في الحد الأدنى الحفاظ على الهدوء في اليمن. كما عكّر صفو المشهد الميداني تجدّد الاشتباكات في مدينة عتق الاستراتيجية، عاصمة محافظة شبوة، بين فصائل مسلحة محسوبة على “المجلس الرئاسي”، وهي “حزب الإصلاح” المعروف بمرجعيته الإخوانية، و”المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم إماراتيًا، لتعيد تسليط الضوء على الانقسامات داخل “فريق التحالف”.
عبد السلام في موسكو: الهدنة تهتز
من موسكو، لم يفوّت وفد صنعاء الفرصة لاستغلال هذا المنبر الدولي الوزان لإطلاق رسائل لمن يعنيهم الأمر على الجهة المقابلة، متوقفًا عند “الظرف الاستثنائي” الذي تمر به المنطقة والعالم مع عودة حقبة الاستقطاب الدولي بين محور تقوده الولايات المتحدة، ومحور تتشارك فيه روسيا والصين شارة قيادته على المستوى الدولي. رئيس الوفد، محمد عبد السلام، أطلق جملة مواقف كان أبرزها تحذيره من أن موافقة صنعاء على الهدنة كان لدوافع إنسانية، مهدّدًا بـ “عودة الحرب ربما بأكبر مما كانت عليه في السابق”، في حال عدم الاستجابة لمطالب صنعاء. تجاوز رئيس الوفد اليمني إلى موسكو السقف الدبلوماسي “الناعم” في تصريحاته بشأن الهدنة، بدا مقصودًا في لحظة تبدو فيها روسيا أقرب إلى فقدان هامش مناورتها في “لعبة الأضداد” مع فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات غير مسبوقة عليها، وفي ظل تخوّف روسي من تنصّل سعودي محتمل من اتفاقات “أوبك+” لضبط الإنتاج النفطي، نزولًا عند ضغوط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قبيل الانتخابات النصفية للكونغرس في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. ومن عاصمة القياصرة تحديدًا، رفعت صنعاء سقف التحدي، على لسان عبد السلام، معلنًا أنه “لا يمكن أن يكون هناك حل بوجود قوات احتلال وحصار وعدوان”، إلى جانب تهديده برفد “بنك الأهداف اليمني” بعد انتهاء أمد الهدنة الحالية بعدد من المواقع التابعة لشركات، اتهمها بسرقة ثروات شعبه، في وقت يبدو فيه معسكر “التحالف” مربكًا حيال استراتيجية إعادة ترتيب المشهد اليمني بعد مرور سبع سنوات على “عاصفة الحزم”. فكيف يمكن أن يتعامل “التحالف” مع تهديدات عبد السلام؟
أولويات الرياض وأبو ظبي: من حرب إلى جانب “الشرعية” إلى حرب عليها؟
في ضوء التقدم الميداني الكبير الذي حققته حركة “أنصار الله” في الأسابيع التي سبقت الهدنة، تشير تقارير غربية إلى أن السعودية والإمارات أرسلتا في الآونة الأخيرة إشارات بشأن تململهما من حرب اليمن. هذا المنحى الانحداري على مستوى أولويات وأهداف دول التحالف، تعزز مع إعلان أبو ظبي سحب قواتها مطلع عام 2020، ومواظبة الرياض حديثها العلني عن تأييدها وقفًا لإطلاق النار منذ العام 2021، فيما تمثّل المؤشر الأكثر وضوحًا في هذا المسار، في موافقة التحالف، الذي تشارك فيه الدولتان الخليجيتان، على تمديد جديد للهدنة، التي بدأ سريانها منذ نيسان/ أبريل الفائت. ويبدو حاضرًا في خلفية المشهد، عنصر التغيّر في حسابات كل أفرقاء الصراع في اليمن، وتبدّل الأولويات، لا سيما تلك القصيرة الأمد. فولي العهد السعودي محمد بن سلمان يبدو منهمكًا في تحضير المسرح الداخلي لوراثة والده، من بوابة اختتام حملته العسكرية في اليمن بأقل خسائر ممكنة، وبأقل قدر من الضجيج، فيما تبدو معضلة الإمارات الأمنية غير قابلة للحل، حيث تجد نفسها في خضم صراع “إسرائيلي” إيراني محتدم، وصلت نيرانه إلى داخل أراضيها في بعض المحطات، فيما لا يُغني “الظفَر الميداني” لحركة “أنصار الله” عن الوقوع تحت وطأة الأزمات الإنسانية المتلاحقة التي يوقعها حصار التحالف لليمن.
الأكيد أن شراسة المقاومة التي أبداها مقاتلو الحركة في وجه “التحالف”، بقيادة الرياض، على مدى سبع سنوات، أفشلت رهانات الأخيرة على حسم سريع للحرب، رغم ترسانتها العسكرية الهائلة، بخاصة سلاح الجو. فالتحالف لم يتمكن بعد سنوات من القتال، كسر الحركة في السياسة، أو دفعها ميدانيًا خارج مناطق سيطرتها في العاصمة، وفي الجزء الشمالي من البلاد، حيث يقطن 80 في المئة من السكان، لتكون الهدنة “أفضل البدائل السيئة” المتاحة أمامها للتعامل مع الواقع اليمني.
وإضافة إلى حالة العجز الميداني المزمن لـ “التحالف” في فرض إعادة “الشرعية”، تبدو إدارة بايدن عازمة على ممارسة ضغوط على حلفائها الخليجيين لوضع حد لاستمرار “المغامرة” في اليمن، في ضوء تصاعد الانتقادات لها في الشارع الأميركي، وفي أوساط بعض النخب السياسية الأميركية. فمن منظور محللين، تتلمّس الرياض بصعوبة سبل الخروج من الميدان اليمني، في ظل تحوّل الحرب هناك إلى أحد أبرز نقاط الخلاف مع الإدارة الديمقراطية في البيت الأبيض، التي شرعت منذ أيامها الأولى إلى الإعلان عن وقف مد الرياض بالأسلحة الهجومية. أما في الحالة الإماراتية، فتبدو الصورة أوضح عن أوجه “الإخفاق”، و”غياب أي فرصة لكسب الحرب” عند الحد الجنوبي للسعودية، بعد قرار أبو ظبي سحب القوات المشاركة في “عاصفة الحزم”، دون أن يعني ذلك ابتعادها عن ممارسة أي دور هناك، وفق هؤلاء. وعلى غرار أبو ظبي، التي باتت، وعوض الاحتفاظ بوجود عسكري مباشر، تفضّل ممارسة النفوذ على الساحة اليمنية، عبر وكلائها، بخاصة “المجلس الانتقالي الجنوبي”، تبدو الرياض في صدد التحول نحو انتهاج استراتيجية مشابهة، للتخفيف من حجم تورطها في الوحول اليمنية، المصحوب بفتور مع واشنطن. وفي هذا الإطار، يكشف مسؤول عسكري أميركي رفيع عن استمرار “الانقسامات بين معسكري السعودية، والإمارات”، في ظل دعم منهما أطرافًا بعينها داخل اليمن كجزء من الاستراتيجية الجديدة للدولتين الخليجيتين، مبينًا أن تلك التباينات “تهدد بتقويض وحدة الجبهة في مواجهة الحوثيين، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة ضغوطها من أجل وقف إطلاق النار، كجزء من الجهود الرامية إلى مواصلة المحادثات بين سائر الأفرقاء اليمنيين، بهدف الدفع نحو حل سياسي في نهاية المطاف”.
وعلى ما يبدو، فإن الرغبة المشتركة للرياض وأبو ظبي في التخفيف من حجم تورطهما عسكريًا في حرب تقترب من إتمام عامها الثامن، تقف في خلفية مشهد “إعادة هيكلة” حكومة الرئيس المعزول عبد ربه منصور هادي، المعترف بها دوليًا، بهدف توحيد موقف التحالف قبل الانتقال إلى التفاوض مع حكومة صنعاء، بحيث أنيطت السلطات المعطاة للرجل بـ “مجلس رئاسي” أعلن عنه في نيسان/ أبريل الماضي ليعكس ذلك شكلًا من أشكال تقاسم الحصص في حكم المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف. داخل الحكم الموالي للتحالف. وفي المحصلة، أُعطي حلفاء الإمارات المناهضين لهادي، لا سيما الشخصيات المحسوبة على “المجلس الانتقالي الجنوبي”، مزيدًا من السلطة مقابل تخليهم عن محاربة “الشرعية”، قبل أن تُعيد اشتباكات شبوة الأخيرة التساؤلات حول الثغرات في ما يُعرف بـ “المعسكر المناهض للحوثي”، وعن موقع “حزب الإصلاح” المحسوب على تيار “الإخوان المسلمين”، والمشارك في العمليات العسكرية ضد “أنصار الله” في عملية التحاصص السعودي- الإماراتي على الساحة اليمنية.
تطورات ميدانية ما قبل الهدنة وما بعدها: من معركة مأرب إلى اشتباكات شبوة
لا شك أن هدنة نيسان/ أبريل أعقبت إحدى أشد المعارك ضراوة، والتي كانت تدور حول مدينة مأرب الاستراتيجية، باعتبارها آخر معاقل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، شمال البلاد. وبين الأنباء الواردة بين هجوم وهجوم مضاد على خطوط المواجهة في المدينة الغنية بالغاز، بين الجيش واللجان الشعبية، المحسوبة على حكومة صنعاء، وبين القوات المدعومة من التحالف، جاءت الهدنة لتقطع الطريق على حسم “معركة مأرب”، ودرء تبعاته لا سيما في حال نجاح “أنصار الله” في الإطباق النهائي على المدينة. وفي حين ينظر البعض إلى أن مخاوف التحالف من خسارة المعركة كانت واضحة في دفعه للسير في الهدنة، يعتبر آخرون أن الهدنة جاءت لتعطي حركة “أنصار الله” فرصة لالتقاط الأنفاس. فمن جهتها، ترى الباحثة في معهد صنعاء للدراسات الاستراتيجية، ميساء شجاع الدين، أن “الهدنة تفيد الحوثيين في الوقت الراهن لأن معركة مأرب تسببت في إنهاكهم”. وفي الوقت عينه، توضح كبيرة الباحثين في معهد صنعاء أن “الوضع في اليمن، تحول إلى مصدر للصداع بالنسبة للسعودية، لافتة إلى أن جلّ ما يريده السعوديون هو “تجميد القتال” في الداخل اليمني، إلى جانب “وقف الهجمات العابرة للحدود” السعودية- اليمنية سواء عبر المسيّرات، أو الصواريخ البالستية.
بالتوازي، توضح مصادر عسكرية غربية أن “الرياض كانت بصدد البحث عن مخرج من الحرب” هناك، شارحة أن تنحية الرئيس هادي، وتسليم صلاحياته إلى “مجلس رئاسي” مؤخرًا يأتي في إطار استعداد الرياض تهيئة الأرضية نحو محادثات سياسية مع حركة “أنصار الله”، بعدما كان يعد الرجل أحد أكبر العقبات أمام انطلاق محادثات السلام مع الحركة.
ومع شن قوات الجيش واللجان الشعبية، التابعة لحكومة صنعاء، أكثر من 1300 هجومًا على السعودية، سواء بالصواريخ البالستية أو الطائرات المسيّرة، إلى جانب نجاحاتهم في السيطرة على مناطق رئيسية من البلاد، لا سيما العاصمة صنعاء، تُجمع التحليلات على أن حكومة صنعاء تستشعر أنها الطرف الأقوى ميدانيًا، وأن لها اليد العليا في أي مفاوضات مقبلة. “فالحوثيون، وبدافع معرفتهم أن السعوديين والإماراتيين باتوا فاقدي الشهية لمواصلة العملية العسكرية، لا يزالون يتطلعون لحسم الصراع عسكريًا”، على حد قول المتخصص في شؤون الخليج وشبه الجزيرة العربية محمد الباشا. ويضيف الباشا أن اليمن “دخل مرحلة من اللا سلم واللا حرب”.
وعن التموضعات السعودية والإماراتية العسكرية الجديدة، والتي تروّج دول التحالف أنها تأتي في إطار إعادة الانتشار، وليس الانسحاب، يلفت الباشا إلى أن “الإمارات تعكف ببطء، ولكن بمسار ثابت، إلى بدء مسار خروجها من اليمن”، كما حصل في بعض مناطق الجنوب، موضحًا أن “السعوديين، بدورهم، قلصّوا من حجم تواجدهم العسكري في البلاد خلال الآونة الأخيرة”، على غرار عمليات إخلاء مواقع عسكرية أساسية في عدن في الجنوب، والمهرة في الشرق. ويستشهد الباحث في شؤون الخليج، بصور تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية، وتظهر سحب أسلحة ثقيلة، وإخلاء قواعد عسكرية تابعة للرياض وأبو ظبي، للاستنتاج أن “البلدين يحاولان النجاة بنفسيهما من الصراع الذي طال أمده”.
وأمام من يتوقع انسحابًا سعوديًا أحاديًا، إذا ما قررت الرياض مراجعة خياراتها على الساحة اليمنية، يحذّر موقع “ميدل إيست آي” من أن هذا المسار من شأنه أن يترك اليمن فريسة فصائل مسلحة متناحرة، لا سيما تلك المحسوبة على التحالف، كـ “المجلس الانتقالي الجنوبي” المنخرط في المعركة ضد “أنصار الله”، وصاحب السجل الحافل في الصدام مع قوات موالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، فضلًا عن التهديد الذي لا يزال يمثله “تنظيم القاعدة” في جنوب البلاد. ويشرح الباحث في الشؤون اليمنية ريمان الهمداني هذه المشكلة بالقول إنه “قد يتم التوصل إلى إقرار هدنة طويلة الأمد بشأن الهجمات عبر الحدود (مع السعودية)، ولكن لا يزال الطريق طويلًا أمام التوصل إلى هدنة مشابهة داخل البلاد” بين الأفرقاء المسلحين.
هل تعزز الهدنة فرص التوصل إلى حل سياسي؟
لدى إقرار تمديد الهدنة الأممية في اليمن قبل أيام، أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، هانس غروندبيرغ أنه تلقى اقتراحات “جوهرية” من قبل أطراف الصراع، بشأن هدنة موسعة، كاشفًا عن مساعٍ جدية لإرساء “تسوية سلمية” للحرب، على أن تقترن بـ “عملية سياسية شاملة”. وفي ضوء تعهداته بتكثيف نشاطه الدبلوماسي خلال الأسابيع القادمة من أجل وضع اليمن على طريق ما وصفه بـ “السلام المستدام”، بموازاة تثبيت الالتزام بالهدنة، وإفساح المجال أمام تخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين، ينظر محللون إلى أن الهدنة تعد أبرز خطوة تم اتخاذها حتى الآن من أجل وضع حد لنزاع حصد أرواح مئات آلاف الضحايا، ودفع الملايين إلى حافة المجاعة.
ومن هذا المنطلق، يشير مسؤول غربي مطّلع على أجواء المحادثات التي يقودها غروندبيرغ على هذا الصعيد إلى دخول تلك المحادثات في مرحلة بات فيها طرفا الصراع “أكثر تمسكًا بالحفاظ على تعهداتهما بشأن الهدنة”، موضحًا أنه “سيكون من الصعب على كليهما العودة عن تلك التعهدات”. ويؤكد المصدر أن قبول السعودية بالحوار السياسي مع “أنصار الله”، والدخول في هدنة عسكرية يحمل اعترافًا منها بدور سياسي للجماعة في مستقبل اليمن، لافتًا إلى أن “الهدف الراهن يكمن في التوصل، من حيث المبدأ، إلى تفاهمات يمكن توسعتها وتطوير بنودها” بعد التوصل إلى حلول للمشكلات التقنية العالقة المتصلة بأزمة الرواتب، إضافة إلى عقدتي إدارة الموانئ البحرية والجوية، وفتح الطرق.
بالتوازي، يذهب مصدر عسكري أميركي رفيع إلى تأييد تلك التقديرات، معتبرًا أن “عدم قدرة التحالف دحر مقاتلي أنصار الله عسكريًا، وكسر هجومهم العسكري الأخير على مأرب، رغم خسائرهم الفادحة، يقود الرياض نحو التسليم على مضض بدور للحركة” في المعادلة السياسية اليمنية.
في المقابل، هناك من يُقلّل من حظوظ التأسيس لحل سياسي انطلاقًا من التوافقات المرحلية المترافقة مع الهدنة. وفي هذا الإطار، يشدّد الباحث اليمني ريمان الهمداني على أن “الهدنة أرست إجراءات بناء الثقة بين أفرقاء الصراع”، معربًا في الوقت نفسه عن مخاوفه بشأن صعوبة التوفيق بين مطالب هؤلاء الأفرقاء حول صيغة الاتفاق الأمثل لإنهاء الحرب، على وقع أنباء عن تعزيزات عسكرية متبادلة على الجبهة.
ووفق تحليلات غربية، فإن حركة “أنصار الله”، والتحالف، لا يزالان متباعدين في ملف مفاوضات السلام، على اعتبار أن نقطة الخلاف الجوهرية تتمحور حول حجم الحركة في أي حكومة مستقبلية يمنية. وما يزيد من حدة المأزق، هو انقسام أطراف التحالف على نفسها، بين من يطالب بيمن موحّد تحت “علم الشرعية”، ومن يطالب بالتقسيم، خصوصًا الفصائل المسلحة الجنوبية المدعومة من أبو ظبي، إضافة تصوراتها المتباينة حول يمن ما بعد الحرب.
النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع