احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
محمد صالح حاتم – خاص الناشر |
على الرغم من أن اليمن يمتلك ساحلًا بحريًّا كبيرًا، ويختزن ثروة سمكية وبحرية كبيرة، مما يجعلها موردًا اقتصاديًا هامًا، لكن كل هذا -للأسف الشديد- لم يستغل بالشكل الصحيح والأمثل ليستفيد منه الشعب اليمني.
عقود والثروة السمكية تنهب ويتم جرفها من قبل سفن الاصطياد الخارجية، المصرية واليابانية والتايلاندية، والصينية، الكل ينهب ثرواتنا، وكل هذا يحدث على مرأى ومسمع من الحكومات السابقة وربما الحالية.
حرم ملايين الصيادين من خيرات الثروة السمكية، يُمنعون من الاصطياد، وتم تقسيم البحر على الشخصيات النافذة حيتان البحر، وهواميره.
أصبح شراء السمك بالنسبة للمواطن اليمني حلمًا يراوده طوال العام، فقد يمضي الشهر والشهران ومعظم الأسر اليمنية لا تتمكن من شراء كيلو سمك واحد، والسبب ارتفاع أسعاره والتي تذهب إيراداتها إلى جيوب الوكلاء والتجار المحتكرين لهذا القطاع.
أما الصيادون فلا يصلهم إلا النزر اليسير، فهم يبيعون ما يصطادونه بأبخس الأثمان، والمستفيد من ذلك هم الوكلاء، الذين يستغلون البسطاء من الصيادين، مع غياب تام لدور وزارة الثروة السمكية، التي لا تحرك ساكنًا، فلا أسواق نظيفة، ولا ثلاجات تبريد، تحفظ الأسماك من التلف.
الثروة السمكية ثروة مهدورة وضائعة. مليارات الدولارات تذهب هدرًا. فهل حان الوقت ليستفيد الشعب من ثرواته البحرية وينعم بخيراتها، ويأكل سمكًا طازجًا وصحيًّا، بدل الملوث الذي نجده في الأسواق والذي أصبح معظمه فاسدًا وتالفًا؟ سؤال يوجه لوزارة الثروة السمكية والهيئات التابعة لها.
النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع