من هم أنصار التيار القومي الديني المتطرف في “إسرائيل”؟

يرتبط تنامي نفوذ التيار القومي الديني المتطرف بالتوجه اليميني الذي صار يشهده المجتمع الإسرائيلي، وخصوصاً بعد الانتفاضة الثانية، وبتراجع الممارسات والمؤسسات الديمقراطية، وكذلك بطبيعة النظام السياسي الإسرائيلي الذي يدفع الأحزاب الكبيرة لتشكيل ائتلافات حكومية مع أحزاب صغيرة. ويُشار إلى أن انتصار حزب “الليكود” في انتخابات سنة 2009 قد عزز نفوذ هذا التيار على الساحة السياسية الإسرائيلية، وداخل الجيش الذي صار 30 ٪ من ضباطه يتماهون مع مواقف هذا التيار.

وصارت ظاهرة تنامي دور هذا التيار مثار اهتمام متزايد من جانب المحللين السياسيين، بالتوازي مع تزايد الاعتداءات التي يقوم بها أنصاره على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ومع تطبع الشعارات التي يرفعونها في مسيراتهم بطابع عنصري صارخ. فبحسب توماس فيسكوفي، الأستاذ والباحث الفرنسي في التاريخ المعاصر، أحصت منظمة “ييش دين” الإسرائيلية غير الحكومية (هناك قانون) 1،293 شكوى بين سنتَي 2005 و 2019 تتعلق بأعمال عدوانية ارتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك العنف المباشر وتخريب ممتلكات السكان الفلسطينيين أو محاولات سرقة الأراضي، لكن الشرطة الإسرائيلية تجاهلت 91٪ منها. بينما أشار تقرير أصدرته منظمة “بتسيلم”، التي فضحت نظام الفصل العنصري المطبق في فلسطين التاريخية، إلى 451 اعتداءً من قبل المستوطنين بين سنتَي 2020 و أيلول/سبتمبر 2021 ، أدت إلى مقتل خمسة فلسطينيين، علماً بأن قوات الأمن الإسرائيلية كانت موجودة في المواقع التي وقعت فيها 183 من هذه الاعتداءات، وسمحت بوقوعها أو شاركت فيها بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين الذين حاولوا المقاومة. والأسوأ من ذلك، أنه في 22 حالة، اعتقل الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين الذين تعرضوا للهجوم وترك المهاجمين اليهود أحراراً. أما منظمة “كسر الصمت” الإسرائيلية أيضاً، فهي جمعت في كتيب 36 شهادة لجنود وضباط كانوا شهوداً على عنف المستوطنين الإسرائيليين المتكرر. وفي هذا السياق، أشار المتحدث السابق باسم هذه المنظمة والعضو السابق في وحدة قتالية بالجيش الإسرائيلي، نير أفيشاي كوهين، إلى أن النظام القانوني الإسرائيلي يمثّل العقبة الأولى أمام قمع هؤلاء المستوطنين. فهم، بصفتهم مواطنين إسرائيليين، يخضعون للولاية القضائية المدنية، على عكس الفلسطينيين الذين يخضعون لقضاء عسكري استثنائي. وهكذا، تسارع وحدات الجيش، أثناء الاشتباكات التي تدور في الضفة الغربية المحتلة بين الفلسطينيين والمستوطنين، إلى قمع الفلسطينيين، بينما يفلت المستوطنون من الاعتقال في غياب الشرطة الإسرائيلية.

حركتا “كاخ” و”غوش إيمونيم” أولى الأشكال التنظيمية
تعود جذور ظاهرة اليمين القومي المتطرف إلى الفترة التي أعقبت مباشرة الانتصار الذي حققته إسرائيل خلال عدوانها على الدول العربية في حزيران/يونيو 1967، والذي صوّره بعض حاخامات إسرائيل على أنه تعبير عن تحقيق “وعد إلهي”. ففي مطلع سبعينيات القرن العشرين، قام الحاخام مائير كاهانا، الذي وُلد لعائلة يهودية أرثوذكسية في نيويورك سنة 1932 قبل أن يهاجر إلى إسرائيل، بتأسيس حركة “كاخ”، أو “عصبة الدفاع اليهودية”، وشعارها “يد تمسك بالتوراة، وأخرى بالسيف”. وقد هدفت هذه الحركة إلى قيام دولة يهودية متجانسة، خالية من الفلسطينيين، تدار وفقاً للتوراة، وتشتمل ليس فقط على الضفة الغربية والمنحدرات الشرقية لنهر الأردن، بل كذلك على شبه جزيرة سيناء ومناطق في لبنان وسورية والأراضي الممتدة حتى نهر الفرات في العراق. ومن أقوال كاهانا المأثورة: “الكتاب المقدس لا يمنعنا من القتل” و “يُمنع على غير اليهود العيش في القدس”. وفي مطلع حزيران/يونيو 1980، اتُهم بعض أعضاء حركة “كاخ” بمحاولة اغتيال ثلاثة من أبرز رؤساء بلديات الضفة الغربية وهم بسام الشكعة، وكريم خلف وإبراهيم الطويل. ونجح كاهانا في سنة 1984 في الفوز بمقعد في الكنيست، وذلك قبل أن تقرر الحكومة الإسرائيلية، في سنة 1988، حظر نشاط حركته بتهمة “التحريض على الكراهية والعنف”.

ومع أن مسيرة مائير كاهانا السياسية انتهت باغتياله في مدينة نيويورك في تشرين الثاني/نوفمبر 1990، إلا أن إرثه ألهم، وما زال يلهم الكثيرين، من أنصار التيار القومي الديني في إسرائيل، الذين تحتضنهم المستوطنات اليهودية، وخصوصاً البؤر الاستيطانية “غير المرخص” لها، في الضفة الغربية المحتلة. ففي 25 شباط/فبراير 1994، اقتحم أحد أتباعه وهو المستوطن الأميركي المولد باروخ جولدشتاين المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل وقتل 29 فلسطينياً كانوا يؤدون صلواتهم في منتصف شهر رمضان قبل أن يُقتل، وبات مدفنه في مستوطنة كريات أربع مزاراً لغلاة المستوطنين في الأعياد اليهودية. وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، قام أحد الشبان من أنصار التيار القومي الديني المتطرف، ويدعى إيغال عمير، باغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي يتسحاق رابين بزعم إنه يريد التفريط بأرض “إسرائيل الكبرى” بعد إبرامه “اتفاق أوسلو”.

وإلى جانب حركة “كاخ”، تأسست في أيار/مايو 1974، حركة “غوش إيمونيم” (كتلة الإيمان) على يد الحاخام موشي ليفنجر، التي كان شعارها “أرض اسرائيل الكبرى هي لشعب اسرائيل حسب توراة اسرائيل”. وقد سعت هذه الحركة بدورها إلى توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، ودعت إلى هدم المسجد الأقصى لإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه، وذلك باللجوء إلى العنف لتحقيق ذلك. وكان معظم أعضائها من شبيبة المدارس الدينية التابعة لحزب “المفدال” القومي الديني المتطرف.

ممثلو التيار القومي الديني المتطرف في الكنيست
كان مائير كاهانا ممثلاً وحيداً للتيار القومي الديني المتطرف عندما تم انتخابه لعضوية الكنيست لولاية واحدة في سنة 1984، بينما بات ممثلو هذا التيار ستة اليوم في الكنيست. فخلال الانتخابات التشريعية التي جرت في آذار/مارس 2021، وبدعم واضح من حزب “الليكود” ورئيسه بنيامين نتنياهو، تمكنت الأحزاب الثلاثة التي أقامت ائتلافاً في إطار “الصهيونية الدينية”، وهي “الاتحاد القومي” بقيادة بسلئيل سموتريتش، و”قوة يهودية” بقيادة إيتمار بن غفير، و”نعوم” بقيادة آفي ماعوز، من دخول الكنيست.

وقد تشكّل حزب “الاتحاد القومي” سنة 1999 من ائتلاف أحزاب صغيرة، وهو يدعو إلى ترحيل الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وضم مناطق “ج” في الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية، كما يتمسّك الحزب بالتعاليم الدينية ويعارض المثلية الجنسية، ويدير زعيمه “جمعية رغافيم” المتطرفة التي تلاحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي مناطق 1948 وخصوصاً في منطقة النقب. أما حزب “قوة يهودية” فقد شكّله سنة 2012 بعض أنصار مائير كهانا وحركة “كاخ”، وقد اتهم قائد الشرطة كوبي شبتاي في تقرير رفعه لبنيامين نتنياهو، الذي كان لا يزال رئيساً للوزراء، زعيمه بن غفير بأنه مسؤول عن وقوع اشتباكات القدس في أيار/مايو 2021، لأنه كان المحرّض على الاستفزازات التي وقعت في حي الشيخ جراح وما يُسمى بـ “المدن المختلطة”. وتكمن مآثر هذا المحامي الرئيسية في الدفاع عن الشخصيات المتطرفة المدانة بالتحريض على العنصرية والكراهية. بينما برز حزب “نعوم” على الساحة السياسية في سنة 2019، واشتّهر بصورة خاصة بالحملات العدوانية التي يشنها ضد المثليين، المتهمين بـ “فرض أجندتهم” على بقية المجتمع الإسرائيلي وتدمير العلاقات الأسرية، وضد النساء العاملات في الجيش الإسرائيلي.

حركتا “شباب التلال” و “ليهافا”
في أواخر تموز/يوليو 2015، قامت مجموعة من المستوطنين بإحراق منزل عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب مدينة نابلس ما أدى إلى استشهاد الطفل علي دوابشة (سنة ونصف) وإصابة والديه وشقيقه بجروح خطرة، توفي على إثرها والد الطفل سعد دوابشة. وفي 3 آب/أغسطس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية القبض على مائير إيتنغر، حفيد زعيم “كاخ” مائير كاهانا، واثنين من رفاقه للاشتباه بتورطهم في إحراق منزل العائلة الفلسطينية. وكان مستوطن آخر، يدعى يشاي شليسيل، قد اخترق قبل يوم من وقوع عملية الحرق المتعمد موكب للمثليين في القدس وطعن ستة أشخاص، توفيت من ضمنهم الفتاة شيرا بانكي البالغة من العمر 16 عاماً، قبل أن تعتقله الشرطة.

وقد سلطت هاتان العمليتان الأضواء على نشاطات منظمتين رئيسيتين تنتميان إلى التيار القومي الديني المتطرف هما “شباب التلال” و “ليهافا”.

نمت منظمة “شباب التلال” رداً على الانتفاضة الثانية وتفكيك المستوطنات في قطاع غزة، وهي تضم شباباً تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 25 عاماً، ويتراوح عددهم ما بين 200 إلى 300 على أساس يومي، ويمكن أن يتجاوز 500 خلال العطل الدراسية ليصل إلى ألف في المواقف المتوترة. وهم يبنون أكواخاً مؤقتة في التلال ويشكلون البؤر الاستيطانية. ويستلهم هؤلاء الشباب على الصعيد الإيديولوجي “الكهانية”، بما تعنيه من كراهية عميقة للعرب، ورغبة في احتلال كل “يهودا والسامرة” وطرد السكان الفلسطينيين، والتعبير عن غضب حقيقي تجاه الجيش الذي يعتبر سلبياً للغاية في مواجهة الفلسطينيين. ويتبنون أسلوب حياة يقوم على الصلاة والتأمل والغناء، وهم يجوبون الضفة الغربية المحتلة بين البؤر الاستيطانية، ويُظهر بعضهم ارتباطاً بالعمل الزراعي ويطمح للعودة إلى تجربة الأرض، مستوحين تجارب رواد الصهيونية في بداية القرن العشرين، بينما يعبر آخرون عن تمرد على التربية البرجوازية ويندمجون في أنماط حياة خارج الأطر التقليدية.

وقد اشتُهر “شباب التلال” بممارسة “تدفيع الثمن”، وهي ممارسة تتمثل في جعل القرى الفلسطينية “تدفع الثمن” من خلال العنف لدى تفكيك بؤرة استيطانية من قبل الجيش الإسرائيلي، او لدى تشكيك المحكمة العليا في نشاطهم الاستيطاني، إذ يقومون باعتداءات على المنازل والمساجد والكنائس، ويقومون بتخريب القرى وحرق أو قطع أشجار الزيتون العائدة لعائلات فلسطينية، ويلاحقون كل من يقف في طريقهم.

أما حركة “ليهافا”، أو “اللهب” التي يرأسها بنزي غوبشتاين، فقد تأسست في سنة 2005، وهي مكوّنة من بضع مئات من الأعضاء الذين يستلهمون “الكهانية” كذلك، ويشارك العديد منهم في منظمة “لافاميليا”، وهي مجموعة يمينية متطرفة تتكون من أنصار فريق كرة القدم “بيتار القدس”. وتنشط منظمة “ليهافا” في الاعتداء على الفلسطينيين، وفي محاربة الزيجات بين اليهود والعرب في البلاد، وفي الدعوة إلى حظر احتفالات عيد الميلاد، ويطالب أتباعها بتدمير المسجد الأقصى الذي يقولون إنه بني حيث كان الهيكل اليهودي الثاني قائماً من أجل بناءالهيكل الثالث هناك. وتتميّز المسيرات التي تنظمها في القدس الشرقية بطابعها العنصري والعدواني الصارخ حيث ترفع فيها شعارات “الموت للعرب”.

وفي سنة 2014، لفتت “ليهافا” الأنظار إليها عندما نظمت احتجاجاً واسعاً على زفاف المواطن الفلسطيني في إسرائيل محمود منصور من اليهودية موريل مالكا، إذ تجمع أنصارها خارج الصالة التي كان الزوجان يحتفلان فيها بزفافهما وهتفوا “يا عرب احذروا اختي ليست فريسة مثالية” و “لا وجود للعرب”، ونادى جوبشتاين، زعيم المنظمة، العروس عبر مكبر الصوت قائلاً: “الله يبكي في الجنة من أجلك يا موريل. يتصل بك، عليك العودة إلى المنزل”.

وفي سنة 2015 ، دعا غوبشتاين نفسه، الذي يعيش في بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، إلى حظر احتفالات عيد الميلاد في إسرائيل، وبرر عمليات إحراق الكنائس، واصفا المسيحيين بـ “مصاصي الدماء”، وكتب آنذاك: “لا مكان لعيد الميلاد في الأرض المقدسة”؛ “إن مهمة مصاصي الدماء هؤلاء لا تزال قائمة…علينا القضاء على مصاصي الدماء قبل أن يشربوا دماءنا مرة أخرى”. وخضع في حزيران/يونيو من العام نفسه لاستجواب من الشرطة بعد حريق متعمد في إحدى الكنائس الأثرية على شواطئ بحيرة طبريا.

كما اتًهم ثلاثة من أعضاء منظمته، في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، بإحراق مدرسة مختلطة عربية-يهودية في القدس وكتابة شعارات على جدرانها تقول:”لا يمكن التعايش مع السرطان”.

التفلت من العقاب
تتمتع الحركات القومية الدينية المتطرفة بتواطؤ واضح من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ويحظى نشاطها بتغطية من جانب عدد من الحاخامات البارزين في إسرائيل ومن بعض الأحزاب السياسية.

فبحسب يوسي ميلمان، خبير الاستخبارات في صحيفة “جيروزاليم بوست”، لا يوجد تفسير منطقي لعجز السلطات عن مواجهة هذه الحركات، ومن غير المفهوم أن الدولة التي تنجح في مواجهة عمليات الفلسطينيين “تجد صعوبة في مواجهة بضع مئات من الإرهابيين اليهود والمتواطئين معهم”. وخلال ولاية حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، حث رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست وزير الأمن آنذاك بيني غانتس على تصنيف “ليهافا” كمنظمة إرهابية وحظر نشاطها، ثم خطط وزير الأمن الداخلي في حكومة بينت-لبيد الحالية، عمير بارليف، لإعلان “ليهافا” منظمة إرهابية وغير قانونية، لكن خطته هذه واجهت معارضة شديدة من بعض أقطاب المؤسسة الدينية، إذ احتج العشرات من الحاخامات البارزين من الطائفة الصهيونية المتدينة والأرثوذكسية المتطرفة، في أيلول/سبتمبر 2021، على هذا التوجّه وأكدوا في بيان نقلته الصحف في 13 من ذلك الشهر إنه “يجب أن يُسمح لها بمواصلة أنشطتها المهمة ”.وهكذا، تتواصل نشاطات هذه الحركات العدوانية إزاء العرب الفلسطينيين، ويتفلت نشطاؤها من العقاب، وتتجذر داخل المجتمع الإسرائيلي إيديولوجيتها العنصرية، وخصوصاً بعد أن باتت ممثلة داخل البرلمان، وتتماهى مع مواقفها أحزاب وازنة على المسرح السياسي الإسرائيلي. فعلى سبيل المثال، حظي قانون أساس “إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي” الذي أقره الكنيست في تموز/يوليو 2018، بدعم اغلبية كبيرة من الإسرائيليين، كما أن فكرة نقل الفلسطينيين من مواطني إسرائيل إلى أراضي السلطة الفلسطينية طرحها أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، قبل أن يدافع عنها إيتمار بن غفير، فضلاً عن أن الدعوات إلى تسريع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وضم إجزاء واسعة منها إلى إسرائيل، من دون إعطاء حقوق مدنية للفلسطينيين الذين يعيشون فيها، هي دعوات لا يتبناها فقط “شباب التلال”، بل يتبناها كذلك حزب رئيس الوزراء الحالي “يمينا” وقسم كبير من حزب “الليكود”.

ماهر الشريف – مؤسسة الدراسات الفلسطينية

النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع