التطبيع: نتائج ومخاطر

تطبيع العلاقات مصطلح سياسي يشير إلى جعل العلاقات طبيعية بعد مدة من القطيعة لأي سبب كان، حيث تعود العلاقة الى طبيعتها وكأن لم تكن هناك خلافات سابقة. لكن اليوم يتردد هذا المصطلح في سياق العلاقة بين متناقضين، كالاحتلال مثلًا والرافضين لوجوده، وهو يعني جعل العلاقة بينهما طبيعية.
إن التطبيع كإجراء يستلزم وجود تكافؤ بين الطرفين حتى يأخذ دلالته الصحيحة، إذ إنه فعل ثنائي الاتجاه يقوم على التكافؤ والتبادلية، بينما التطبيع الحالي يسدي الخدمات في اتجاه واحد فقط، وهو اتجاه الاحتلال “الإسرائيلي”. بناءً عليه، كيف يصح القول إن دولة عربية ما اليوم توقع اتفاقًا تطبيعيًّا مع الجهة التي عملت ولا تزال تعمل لمصلحتها؟ فالدور الذي لعبته بعض الدول العربية ولا تزال في غير مكان خدمة لـ”إسرائيل” يسلبها صفة التكافؤ اللازمة لإبرام اتفاق تطبيعي معها. فهل يمكن للعلاقة بين العبد وسيده أن تصبح في ليلة وضحاها علاقة بين سيد وسيد؟ لكل ذلك فإن ما جرى بين بعض الدول العربية والاحتلال “الإسرائيلي” لا يعتبر تطبيعًا وفقًا للمفهوم الذي أوضحناه، وإنما يعد عملية تقدم في الخدمات التي تقدمها الأولى للثانية.

أما الاحتلال “الإسرائيلي” فلا يتعاطى مع التطبيع بوصفه هدفًا نهائيًّا، بل كمرحلة من مراحل تعزيز موقعه للمواجهة اللاحقة، وليواصل بعدها مساعيه الهادفة لفرض هيمنته المطلقة علينا، وفي هذه الحالة فإن التطبيع لا يعبر البتة عن واقع الحال، بل يخفي خلفه الكثير من الحقائق المضمرة.

تجارب التطبيع وانعكاساتها: مصر نموذجًا
لم تحقق مصر من التطبيع مع العدو “الإسرائيلي” إلا الخيبة، حيث أصبحت في قراراتها السياسية والاقتصادية مرتهنة للهيمنة الأميركية “الإسرائيلية”. ومن خلال التطرق إلى مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية والإنتاجية المصرية ووضع البنية الاقتصادية والمالية قبل السلام وبعده نرى مدى التأثير السلبي على الاقتصاد المصري. تبدو التبعية الاقتصادية والسياسية جليةً على العلاقات الاقتصادية المصرية “الإسرائيلية”، خاصة إذا ما عرضنا ما قام به البنك الدولي بالتعاون مع وكالة التنمية الأميركية من خلال استراتيجية التنمية في قطاعَي الزراعة والصناعة بغية جعل هيكل الاقتصاد المصري متسقًا مع متطلبات السلام الأميركي “الإسرائيلي”. وحيث يمثل الناتج الزراعي 18% من الناتج القومي حاليًا، فقد كان في الستينيات والسبعينيات أكثر من 55%، ما جعل مصر تتسم بوصفها بلدًا زراعيًا. وقد أعقب توقيع معاهدة السلام المصرية “الإسرائيلية” انسحاب جزئي من الأراضي المصرية، لكن الكيان الصهيوني خلال فترة الانسحاب الأول صعّد مطالبه وهدّد بعدم الانسحاب من منطقة النفط (شعاب علي) ما لم تُنفذ مطالبه، وبالفعل تم مراده، فبات الكيان يمتلك حصة منتظمة من النفط المصري وصلت إلى أكثر من مليوني طن سنويًا يحصل عليها بسعر يقل عن 5 دولارات في البرميل الواحد عن السعر السائد في السوق بالنسبة إلى النفط المصري. وفي الوقت الذي بقي فيه الكيان لعقود خلت يأخذ النفط المصري بسعر زهيد، ويستورد الغاز كذلك، ويكبد مصر خسائر جمة في ذلك، فقد شرعت حكومة الاحتلال بتصدير الغاز من احتياطاتها البحرية إلى مصر. كما أبرمت شركة «نوبل»، ومقرّها الولايات المتحدة، وشركة «ديليك» “الإسرائيلية” صفقة بقيمة 15 مليار دولار مع شركة «دولفينوز» المصرية لمدة عشر سنوات لتزويدها بـ 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. بعد الاعتماد على الاستثمارات الخارجية والجهات الدولية بشكل أساسي في مصر، بدت تغيّرات في البنية الاقتصادية المصرية، حيث تم الاعتماد على الخارج لتغطية الفجوة الغذائية، القروض الميسرة والمنح، وبات من سمات الاقتصاد المصري الهيكل الهش والمكشوف للموارد. وقد ارتفعت معدلات الديون المصرية بشكل ملحوظ وخيالي. وقد قدمت الحكومة الأميركية قروضًا ميسرة ومساعدات مشروطة لقطاعات النفط والقناة والسياحة والعاملين في الخارج، وهو ما مثّل أداة للتدخل المباشر في إدارة الاقتصاد المصري على المستوى الكلي والقطاعي والجزئي، وأداة لتحديد اتجاهات التنمية وفق المخططات الاستراتيجية الأميركية و”الإسرائيلية”. بناءً عليه بدأت أرقام اقتصاد مصر تتمظهر بشكل سلبي حيث تشير البيانات والأرقام الرسمية المتاحة، ووفقًا للبنك المركزي المصري، إلى ارتفاع جنوني للدين العام وصل إلى 134.80 مليار دولار حتى آذار من العام 2021 . كما إنّ الديون الخارجية قفزت 480 % في غضون 39 عامًا بحيث بلغت 40% من الناتج المحلي الإجمالي، أما الدين العام الإجمالي فقد تجاوز 90 بالمئة.

خسارة معركة الغاز
إن مصر خسرت مليارات الدولارات من خلال تصدير الغاز إلى “إسرائيل” بثمن بخس في عهد مبارك، قبل أن تتحول إلى استيراده منها عبر صفقة بنحو 15 مليار دولار لمدة 15 عامًا. ولولا التطبيع ما كانت تحلم “إسرائيل” بتصدير غازها، ولظل حبيس البحر. وقد تم تبديد حلم مصر بأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة بعد الاتفاق بين “إسرائيل” وقبرص واليونان على إنشاء خط “إيست ميد” الذي تدعمه أميركا لتخفيف اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، ليقتصر دور مصر على استقبال الغاز “الإسرائيلي” وتسييله في محطاتها.

تدهور القطاع الزراعي
على المستوى الزراعي المصري حدّث ولا حرج، حيث إن التطبيع مع “إسرائيل” أدى إلى أضرار كبيرة في القطاع الزراعي بعد أن كان محرك الاقتصاد قبل 4 عقود. ثم إن كثيرا من أمراض الزراعة المصرية جاء عبر “إسرائيل”، كسوسة النخيل، وحشرة فرو النحل التي دمرت المناحل المصرية، والمبيدات المسرطنة التي دخلت مصر في الثمانينيات والتسعينيات، ويؤكد الخبراء أنها دخلت عبر “إسرائيل” أيضًا.
كما إن “إسرائيل” استفادت من الخبرات المصرية الزراعية العريقة، إذ حصلت على أصناف القطن طويل التيلة وفائق الطول، وأجرت عليه تحسينات لتصل إنتاجية الفدان لديها إلى أكثر من 15 قنطارًا، في حين تخلفت إنتاجية الفدان في مصر إلى أقل من 6 قناطير. وفيما يتعلق بقطاع الثروة الحيوانية، فإن “إسرائيل” حصلت على أصناف متميزة من حيث إدرار اللبن من الجاموس المصري بسبب علاقاتها المتميزة مع وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، وقامت بتحسين هذه السلالة إلى معدلات فاقت الأصناف الموجودة في مصر.

تجربة خروج إيران من التطبيع
كانت حكومة الشاه بهلوي قد موّلت نفسها ورهنت الاقتصاد الإيراني لبيع النفط الخام. في عام 1976، شكّل النفط الخام ما يقرب من 93 في المئة من صادرات إيران، لكن انخفضت هذه الحصة إلى حوالى 63% في عام 2016، حيث اعتمدت إيران على قطاعات اقتصادية حيوية، دون أن يكون نظامها الاقتصادي قائمًا على النفط فقط . إن تجربة الجمهورية الإسلامية مع الحصار والعقوبات، أفرزت قدرة عالية على مواجهتها وإسقاطها بتفعيل بدائل فاعلة قادرة على اختراقها أو بالحد الأدنى التغلب على تداعياتها في مجالات كثيرة. ولم تكن العقوبات الاقتصادية القاسية عائقًا حتى أمام تصدير النفط، حيث إن الأهمية الجغرافية لإيران أفشلت العقوبات على بيع النفط، كما إن نجاح بعض الدول كروسيا والصين في اختراق العقوبات شجّع دولًا أخرى كالهند واليابان مثلًا على الاستفادة من مخزون النفط الإيراني ومشتقاته. وبينما كان 46% من الإيرانيين من الفقراء في العصر البهلوي، وفقًا لوثائق البنك الدولي في عام 1977 (حوالى 60% من القرويين و40% من سكان الحضر يعيشون تحت خط الفقر)، تظهر وثائق البنك الدولي (1986- 2014) انخفاضًا كبيرًا في عدد الفقراء في إيران. وقد عملت الجمهورية الإسلامية بعد انتصار الثورة على توفير الكهرباء بنسبة 100%، وذكرت ذلك دراسة صادرة عن مركز الاتحاد للأبحاث، أنه يوجد اليوم 1085 مدينة و23206 قرى يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 20 مليون أسرة متصلة بشبكة إمدادات الغاز الضخمة.

مخاطر التطبيع الاستراتيجية
يبقى أن نشير الى الخطر الاستراتيجي والذي تسعى “إسرائيل” من خلال التطبيع الى تحقيقه وهو “إسرائيل” الكبرى. هي لم تستطع أن تحقق ذلك بقوة السلاح فعدلت خططها لتقوم بتحقيق هذا الحلم من خلال ربط اقتصادات كل الدول المحيطة لتجعلها في خدمة الاقتصاد “الإسرائيلي”.
يضاف الى هذا الحلم ملف أساسي تسعى “إسرائيل” الى طرحه وبقوة وهو ملف التعويضات الخاصة باليهود الذي تركوا الدول العربية والإسلامية؛ فبينما تطالب السلطة الفلسطينية بأكثر من 100 مليار دولار تعويضات من “إسرائيل” عن ممتلكات الفلسطينيين الذين هربوا أو أجبروا على المغادرة خلال إقامة “إسرائيل” الحالية، وتقدمت السلطة بوثائق بهذا الشأن إلى الأمم المتحدة منذ أكثر من عقد، تقوم “إسرائيل” بتجهيز ملف ضخم من الدعاوى على الدول التي خرج منها اليهود خلال الفترة الممتدة من عام 1948 ولغاية اليوم، والتي تقدر قيمتها وفقًا لإحصاءاتها بأكثر من 250 مليار. وفي الاحتفال الأول بهذه المناسبة قال رئيس الحكومة “الإسرائيلية” -وقتها- بنيامين نتنياهو: “إن الدول العربية التي لم تقبل أبدًا قرار الأمم المتحدة بالتقسيم عام 1947 وإقامة دولة “إسرائيل” دفعت اليهود المقيمين فيها للمغادرة تاركين ممتلكاتهم، وسنعمل دائمًا على عدم نسيان مطالبهم”.
وفي مارس/آذار عام 2014 اعترفت كندا رسميًّا بوضع اللاجئين لليهود المهاجرين الذين هربوا أو “أجبروا” على مغادرة الدول العربية لدى إعلان قيام دولة “إسرائيل”. ويرى بعض المحللين أن “إسرائيل” تلوح بهذه القضية لتكون لديها ورقة تساوم بها في مفاوضاتها ضد طلبات التعويض الفلسطينية المتعلقة بالممتلكات التي أجبروا على تركها في “إسرائيل” الحالية.

إن الكيان الصهيوني، الدخيل على المنطقة العربية، الغريب عنها، والمغتصب للأرض والحقوق والثروات، يريد من التطبيع مصادرة التاريخ والجغرافيا والعقل والعاطفة والإرادة العربية، ويريد أن يفرض علينا أن نقبل باغتصابه وهيمنته على ثرواتنا، لذلك فإن مقاومة التطبيع وتشديد المقاطعة هما السلاحان اللذان تبقّيا لدى هذه الأمة.

النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع