لطالما سعت “إسرائيل” لتثبيت أقدامها كـ “مركز ثقل” اقتصادي وتكنولوجي في الشرق الأوسط عبر بوابة التطبيع، لكن الرياح لم تأتِ بما تشتهيه السفن. فبينما كان الرهان على دمج “إسرائيل” في نسيج المنطقة اقتصادياً، كشفت أحداث 2024 وصولاً إلى منتصف 2026 عن مشهد مغاير تماماً؛ حيث نزفت “إسرائيل” اقتصادياً وتراجع بريق “السلام الاقتصادي”، بينما تقدمت إيران لترسم ملامح “شراكة ضرورة” مع الجيران في الخليج.
النزيف الإسرائيلي.. انكسار حلم “المركز الإقليمي”
لم تكن تكلفة الحروب الأخيرة عسكرية فحسب، بل كانت ضربة قاصمة للعمود الفقري الاقتصادي الذي راهنت عليه تل أبيب.
أرقام كارثية: تشير تقارير البنك المركزي الإسرائيلي في أوائل عام 2026 إلى أن الخسائر المتراكمة منذ أكتوبر 2023 تجاوزت 57 مليار دولار، ما يعادل نحو 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
عزلة تجارية: سجلت الصادرات الإسرائيلية تراجعاً ملحوظاً، خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي وبعض القوى الناشئة التي أعادت تقييم علاقاتها، ما أدى لانكماش في قطاع التكنولوجيا الفائقة (Hi-Tech) الذي يمثل عصب الاقتصاد.
تعثر قطار التطبيع: المسار الذي كان من المفترض أن يربط حيفا بالخليج عبر السكك الحديدية والمشاريع اللوجستية الكبرى وُضع في “غرفة الإنعاش”. الغضب الشعبي العربي، والتعقيدات الأمنية، جعلت الاستمرار في هذا المسار مخاطرة سياسية كبرى لا تتحملها العواصم العربية.
إيران ودول الخليج.. من “تصدير الثورة” إلى “شراكة الاستقرار”
على المقلب الآخر، نجحت طهران في استغلال الفراغ الناتج عن اهتزاز صورة “إسرائيل” “كحليف أمني”، لتقدم نفسها كلاعب لا يمكن تجاوزه في أمن الخليج:
دبلوماسية الضرورة
رغم التوترات العرضية التي شهدتها بداية عام 2026، إلا أن التوجه الخليجي العام مال نحو “تصفير المشاكل” مع طهران. إيران لم تعد مجرد جار مشاكس، بل أصبحت شريكاً واقعياً في ملفات الممرات المائية وأمن الطاقة.
سد الفجوة الأمنية
أدركت دول الخليج أن الرهان على مظلة أمنية إسرائيلية أو غربية مطلقة لم يعد كافياً. هذا الإدراك فتح الباب لاتفاقيات “بينية” تهدف لضمان عدم استهداف البنية التحتية النفطية مقابل تخفيف العزلة الاقتصادية عن إيران.
الاقتصاد السياسي الجديد
بدأت الاستثمارات الخليجية (بشكل حذر ومدروس) تبحث عن ثغرات في جدار العقوبات للدخول في مشاريع طاقة أو نقل مع إيران، ما يعزز فكرة أن “الأمن الإقليمي يبدأ من الداخل وليس عبر استيراد الحماية”.
إعادة تعريف “الرابح والخاسر”
في عام 2026، تبدو الحقيقة واضحة: “إسرائيل” التي أرادت أن تكون “جسر المنطقة” نحو الغرب، وجدت نفسها “جزيرة أمنية” تعاني من استنزاف مالي وتراجع في القبول الإقليمي. وفي المقابل، فإن إيران، رغم كل ضغوطها الداخلية، استطاعت أن تفرض معادلة جديدة مفادها أن الاستقرار في الخليج يمر عبر طهران، وليس عبر القفز فوقها.
إن المنطقة اليوم لا تبحث عن “تطبيع” بقدر ما تبحث عن “توازن قوى” يضمن المصالح الاقتصادية بعيداً عن أوهام الهيمنة المطلقة، وهذا ما جعل من إيران شريكاً (رغم الحذر) ومن “إسرائيل” عبئاً (رغم التطور).
التعليقات مغلقة.