احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
الجنوب السوري لم يغب عن واجهة الحدث السوري طيلة السنوات الماضية كونه منطقة استراتيجة من حيث الموقع الجغرافي. واليوم تشهد محافظة درعا أحداثًا متسارعة من الناحية الميدانية.
منذ أشهر بدأت بعض المجموعات المسلحة والتي انقلبت على اتفاق التسوية باستهداف كل من يسعى لترسيخ اتفاق التسوية وعودة الحياة الطبيعية إلى درعا وريفها. وقد تم تسجيل العديد من عمليات الاغتيال والاستهداف مما استدعى تدخل الجيش السوري بداية عبر مفاوضات مع اللجنة المركزية التي شكلت خلال التسوية الأولى والتي تضم حاليًّا كلًّا من القيادي رمزي أبازيد، الشيخ فيصل أبازيد، القيادي أبو عمر أبازيد، الدكتور عبد الرحمن مسالمة، المحامي عدنان مسالمة، القيادي أبو شريف المحاميد، الدكتور زياد المحاميد، القيادي أبو شلاش، القيادي أبو منذر الدهني.
وقد تم الاتفاق بداية على تنفيذ تسوية لمن يرغب في مدينة درعا البلد وترحيل عدد ممن لا يريدون التسوية مع تسليم السلاح ودخول الجيش السوري إلى المدينة لفرض الأمن وتجنيب المنطقة أي عملية عسكرية خاصة وأن المسلحين يستهدفون المدنيين في المنطقة ومن واجب الدولة إعادة الأمان إليها.
وبعد ساعات من الوصول إلى الاتفاق تنكرت لجنة التفاوض للاتفاق وبدأت المجموعات المسلحة باستهداف نقاط الجيش السوري والمناطق المدنية الآمنة ليرتقي عدد من الشهداء ويتم أسر عدد من جنود الجيش السوري مما استدعى ردًّا من وحدات الجيش السوري على نقاط تمركز المجموعات المسلحة ليعود الحديث مجدداً عن تهدئة مؤقتة لإيجاد صيغة جديدة تضمن حسم التهديدات الأمنية وإعادة مؤسسات الدولة وقوى الأمن إلى كامل محافظة درعا.
وهناك قدمت لجنة التفاوض المشكّلة من عدد من وجهاء محافظة درعا عددًا من المطالب التي لا يمكن قبولها حيث طالبت اللجنة باحتفاظ المسلحين بسلاحهم الفردي والسماح لهم بالتنقل بين أرجاء المحافظة وسحب عدد من نقاط الجيش السوري خارج المدن، وهذه المطالب غير منطقية في دولة تديرها مؤسسات وفيها دستور.
حتى الآن ما يزال الجيش السوري ملتزمًا بالتهدئة وهدفه الحفاظ على أمن وأمان المواطنين. وقد أكدت المصادر أن قرار الدولة واضح فلا مكان للمجموعات المسلحة في درعا وريفها والقانون سيطبق على الجميع وباب التسوية ما زال مفتوحاً.
النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع