نشر المركز الفلسطيني للإعلام تقريرًا تناول إصدار وزارة التربية والتعليم العالي في غزة تقريرًا تشخيصيًا شاملًا حول واقع الحالة التعليمية في قطاع غزة خلال الأعوام 2023-2026، في وثيقة وصفتها الوزارة بأنها مرجع علمي وتخطيطي لرصد آثار الحرب على قطاع التعليم، ووضع أسس عملية للتعافي وإعادة البناء.
وأوضح التقرير، وفق ما أورده المركز، أن الوزارة اعتمدت في إعداده على منهجية تقوم على الرصد الإحصائي والمتابعة الميدانية، بهدف توثيق التحولات التي شهدتها المنظومة التعليمية، إلى جانب تقديم إطار علمي يساعد على الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي المستدام.
تشخيص واقع القطاع التعليمي
استعرض التقرير حجم الأضرار التي تعرض لها قطاع التعليم، من خلال توثيق أعداد الشهداء والجرحى بين الطلبة والعاملين في المؤسسات التعليمية، إضافة إلى رصد حجم الدمار الذي طال المدارس والمرافق الإدارية، وقياس الفاقد التعليمي المتراكم، وما رافقه من تراجع في الخدمات التعليمية المساندة.
وأشار التقرير إلى أن هذا المحور يهدف إلى تقديم صورة إحصائية موثقة تساعد في تقدير حجم التحديات التي تواجه العملية التعليمية.
إجراءات الاستجابة خلال الحرب
وتناول التقرير، بحسب العرض، آليات الاستجابة التي نفذتها وزارة التربية والتعليم للحفاظ على استمرار العملية التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية، مستعرضًا عددًا من التدخلات الطارئة، من بينها إنشاء مدارس ميدانية وخيام تعليم في مناطق النزوح، وإطلاق رزم تعليمية لتعويض الطلبة عن جزء من المهارات التعليمية التي فقدوها خلال فترة الانقطاع.
وأوضح أن هذه الإجراءات استهدفت ضمان الحد الأدنى من استمرار التعليم رغم الظروف الميدانية.
خارطة طريق للتعافي
وفي محوره الثالث، عرض التقرير استراتيجية للتعافي وإعادة بناء المنظومة التعليمية، تقوم على مبادئ المرونة والاستدامة، وتسعى إلى الانتقال التدريجي من التعليم الإغاثي المؤقت إلى نظام تعليمي مستقر.
كما تتضمن الخطة، وفق التقرير، تطوير البنية المؤسسية واستيعاب جميع الطلبة، بما يعزز قدرة قطاع التعليم على مواجهة الأزمات المستقبلية.
رسالة إلى المجتمع الدولي
وأكدت وزارة التربية والتعليم العالي، بحسب ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام، أن التقرير، الصادر بعد مرور 1000 يوم على الحرب في قطاع غزة، يمثل أداة علمية وتخطيطية موجهة إلى المجتمع الدولي والشركاء المحليين والدوليين، بهدف دعم قطاع التعليم والمساهمة في وضع سياسات واضحة تكفل استئناف العملية التعليمية على أسس تربوية مستدامة.