احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تسعى الحكومة اللبنانية لاستثمارات جديدة في قطاع النفط، وقد عمدت الى تمديد مهلة طلبات دورة التراخيص “الثانية” في المياه الاقتصادية اللبنانية للتنقيب عن النفط، بعد ثلاث سنوات من إطلاق الدورة الأولى والتي لم تتقدم أي شركة إليها لأسباب سياسية.
وترتفع الآمال بعد ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، فهيئة قطاع النفط في لبنان أعلنت أن قانون استثمار النفط يفرض إعادة إطلاق دورة التراخيص عبر مجلس الوزراء، وفي ظل حكومة تصريف الأعمال، يمنح القانون وزير الطاقة صلاحية التوقيع على تمديد المهلة بناء على استشارة الهيئة الناظمة لقطاع النفط. فالحكومة اللبنانية تسعى من خلال هذه الجولة إلى خلق منافسة بين الشركات المتقدمة.
بدوره، وقّع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، قرار تمديد مهلة تقديم طلبات دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية حتى نهاية حزيران من العام المقبل، وقسّم المنطقة الاقتصادية اللبنانية إلى عشرة بلوكات بحرية، لزّمت الحكومة اللبنانية في السابق البلوكَين رقم أربعة شمال بيروت، وتسعة على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة،
وكان من حصة تحالف شركات «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية. وبدأ حينها العمل بحفر بئر استكشافية في البلوك رقم أربعة عام 2020، وتداخلت حينها الحسابات السياسية لتعلن الشركة أن كميات النفط والغاز المستكشفة ليست تجارية، فانسحبت شركة «نوفاتك» الروسية ليرسو الاستثمار على «توتال» بنسبة 60 في المئة من الحصة.
مصادر في وزارة الطاقة اللبنانية أعلنت أن عدة شركات تبدي رغبتها في الاستثمار في قطاع الطاقة بالمنطقة الاقتصادية اللبنانية بعد ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، ما سهّل كثيرًا للشركات الراغبة في الاستثمار في لبنان، دون أن تتفي صعوبة تواجه الاستثمار في البلوكات الحدودية مع سوريا في شمال لبنان قبل ترسيم الحدود مع سوريا وقبرص. قانون استثمار النفط في لبنان يفرض تحالف ثلاث شركات، في حين يمنع على الشركات اللبنانية الاستثمار في المنطقة البحرية الجنوبية الحدودية مع فلسطين الحدودية، ومن ضمنها حقل قانا.
وقد شهدت الأيام الماضية زيارة مسؤولين قبارصة إلى لبنان بهدف ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، وعُلم أن الموضوع مؤجل بانتظار حلّ ترسيم الحدود مع سوريا التي تتداخل مع لبنان بمسافة تقارب الألف كيلومتر مربع. فهل تتعاطى الحكومة اللبنانية مع ملف النفط بجدية وتضع نصب عينيها مصلحة الشعب ويخطو لبنان أولى خطواته باتجاه الخروج من نفق الأزمة ويدخل جديًا نادي الدول المنتجة للنفط؟
النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات مغلقة.