غسيل الأموال في الاقتصاد السياسي العالمي

مقدمة:

يمكن تحديد مفهوم غسيل الأموال بأنه توظيف قنوات تجارية، أو مؤسسات مصرفية، أو شركات، أو مرافق ترفيهية، أو أسواق مالية شرعية لإضفاء صبغتها الشرعية على أموال تمّ الحصول عليها بطرق غير شرعية؛ مثل تجارة المخدرات، أو مبيعات الأسلحة غير الشرعية، أو سرقات الآثار، أو التزوير، أو تجارة الجنس أو الأعضاء البشرية أو التهريب… وغيرها من العمليات غير القانونية. وتُعـرّف اتفاقيـة الأمم المتحـدة فـي فيينـا لسنة 1988 غسـل الأمـوال بأنـه “تحويـل الأموال أو نقلها مـع العلم بأنهـا ناتجـة عـن أي جريمـة أو جرائـم، بهـدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشـروع للأموال، أو بقصد مسـاعدة أي شخصٍ متورطٍ في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله”.[2]

وقد يعتقد البعض أن حجم غسيل الأموال أمر هامشي في الاقتصاد العالمي، لكن حجم الأموال التي يجري غسلها أكبر مما يعتقد الكثيرون، إذ تُقدّر مصادر عديدة أن نسبة الأموال التي يجري غسلها تصل ما بين 3-5% من مجموع إجمالي الناتج المحلي العالمي، أي ما يقارب من 3-5 تريليون سنة 2022،[3] أي ما يزيد عن إجمالي الناتج المحلي لدولة مثل الهند (3.468 تريليون دولار) أو اليابان (4.3 تريليون)،[4] وأنه يفوق إجمالي الناتج المحلي لجميع الدول العربية،[5] بل تشير التقارير الدولية إلى أن حجم غسيل الأموال في الولايات المتحدة وحدها يصل سنوياً إلى معدل 300 مليار دولار.[6]

وتمثل “هيئة العمل المالية الدولية Financial Action Task Force” التي تمّ إنشاؤها سنة 1989 الجهة الرقابية الدولية لمكافحة غسيل الأموال، وتوسعت في صلاحياتها سنة 2001 لتشمل مراقبة التمويل الخاص بالتنظيمات المصنفة “إرهابية”، وتضمّ في عضويتها 37 دولة، إضافة إلى دولة واحدة بصفة عضو مراقب وهي إندونيسيا، ومعها 28 منظمة دولية لها صفة المراقب، وتتعاون مع منظمات إقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي والمفوضية الأوروبية،[7] وهو ما يجعل الدول التي تمارس فيها الهيئة نشاطاتها يصل إلى ما مجموعه 187 دولة، ولكن العديد من الدراسات المتخصصة تسجل فشلاً في نشاط هذه الهيئة، ويكفي إيراد مثال واحد وهو تمويل الجريمة، فقد تبيّن أن تدخل سياسة مكافحة غسيل الأموال له تأثير أقل من 0.1% على التمويل الإجرامي، وأن تكاليف ضمان ومراقبة الامتثال لقواعد الهيئة تتجاوز الأموال الإجرامية المستردة بأكثر من مئة مرة، وأن البنوك ودافعي الضرائب والمواطنين العاديين يتحملون أعباء التكاليف أكثر من الشركات الإجرامية بالرغم من كل التطوير في عمل الهيئة منذ التعديلات التي أدخلتها سنة 2019،[8] كما تكشف عدد من التقارير الدولية أن نسبة التغير في عمليات تحسين ضبط مستويات غسيل الأموال تكاد أن تكون هامشية إلى حدٍّ بعيد، إذ يتبيّن أن مستوى غسيل الأموال خلال الفترة من 2018 إلى 2022 كان على النحو التالي:[9]

 مستوى غسيل الأموال خلال الفترة 2018–2022 في دليل بازل ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ الأموال Basel AML Index

ملاحظة: تحسب النقاط على أساس الأعلى خطورة هي 10.

وهناك مؤسسات دولية أخرى تعمل في مراقبة غسيل الأموال مثل “الشبكة الدولية لمعلومات غسيل الأموال International Money-Laundering Information Network”، والتي تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة، وتقدم البيانات التي تحصل عليها للسياسيين والمحامين والأجهزة الأمنية لتتبع حالات غسيل الأموال.[10]

أولاً: قنوات غسيل الأموال:

يمكن تحديد قنوات غسيل الأموال في أربعة قنوات رئيسية، وتتنوع طرق الغسيل في كل قناة من هذه القنوات، وتتمثل هذه القنوات في الآتي:[11]

1. المؤسسات المالية:

وتتمثل في البنوك الحكومية والخاصة والأسواق المالية، البورصات، وشركات التأمين وصناديق الاستثمار، حيث تقوم بعض الدول أو المؤسسات المصرفية الخاصة بإيداع أموال غير شرعية فيها مقابل مبالغ مالية معينة، ثم بعد فترة يتمّ سحب هذه الأموال من تلك البنوك ومعها شهادة من البنك ذاته، أو من خلال طلبات إعادة الإقراض من خلال إيداع أموال غير شرعية في بنوك فيها رقابة شكلية، ثم يتم طلب قرض من بنك آخر في بلد آخر بضمان الأموال المودعة في البنك الأول، أو من خلال إيداع الأموال في بنك والحصول على شيكات بقيمة هذه الأموال من البنك ليتم إيداعها في بنك آخر. أو أن يتم تقسيم المبلغ الكبير الوارد من مصادر غير شرعية إلى مبالغ قليلة لا تثير الشكوك ويتم إيداعها في عدد كبير من المؤسسات المصرفية، أو أن يقوم البنك بقبول الودائع للأموال غير الشرعية مقابل عدم دفع فوائد لصاحب هذا المال، ثم يتم سحب هذه الأموال تباعاً لتبدو أنها من مصدر مشروع. وهو أمر يتشابه مع شراء الأسهم من شركات لرفع أسعار قيمة السهم بسبب ما يبدو أنه تزايد في الطلب، ثم يحصل صاحب المال غير الشرعي على شهادات ملكية للأسهم. أو من خلال شركات التأمين، حيث يتم شراء وثائق تأمين عالية القيمة، وبعد فترة قصيرة يقوم الشخص بإلغاء التأمين فترسل له الشركة مبلغاً بقيمة الأقساط التي دفعها بداية فتصبح أموال شرعية لأن صاحبها لديه شهادة بأنها من شركة التأمين. كما أن صناديق الاستثمار تلعب دوراً في الغسيل من خلال قيام غاسلي الأموال بتأسيس صناديق ويربطونها ببنوك لها محافظ أوراق مالية، ثم يسيطر أصحاب هذه الأموال على البنوك ومجالسها. ويتم تغطية هذه النشاطات من خلال قيام صناديق الاستثمار بالبنك بشراء أسهم شركات، ثم إعادة بيعها لطرف آخر هو نفسه تابع لعصابات الغسيل.

2. التجارة عبر الإنترنت:

أصبحت التحويلات المالية الإلكترونية إلى الملاذات الآمنة أحد النتائج المترتبة على التجارة الإلكترونية، وتتسم خطورة هذه القناة في السرعة (مما يعيق الرقابة)، كما أن الدفع عبر الإنترنت أصبح طريقاً لتسهيل ذلك.

3. الوسائط الإلكترونية:

وهي المتمثلة في البطاقات الذكية، أو التحويل الإلكتروني للنقود العادية أو “العملات المشفرة Cryptocurrency”، من خلال:

أ. نظام “فيدواير Fedwire”، وهو نظام قائم على الاتصال الهاتفي من خلال شيفرة خاصة لصاحب المال المراد غسله، ويتم دخول الرسالة في الجهاز الإلكتروني ليتم تحويلها إلى المستلم.

ب. نظام “تشيبس Chips”، وهو نظام على أساس مقاصة بين البنوك التجارية العالمية والبنوك المركزية.

ج. نظام “سويفت Swift”، وهو نظام لتنظيم التحويلات المالية عبر الحدود.

ويتم التحايل في هذه القنوات من خلال تحويل الأموال المودعة في البنوك برقياً إلى حساب بنكي لشركة من شركات غسل الأموال، التي تكون عادة في دولة أو جزيرة تعتمد السرية في عملياتها، ثم تأتي الخطوة التالية من خلال قيام الشركة ذاتها بالاقتراض من أحد البنوك بضمان ما سبق إيداعه في حسابها البنكي، مما يعيد الأموال ثانية للغاسل.

4. قنوات الأصول العينية:

ويتمّ ذلك بشراء العقارات أو المعادن النفيسة ثم يعود للتجزئة، كما يتمّ ذلك من خلال المستندات والفواتير المزورة، بأن يقوم الغاسل بإنشاء شركات استيراد وتصدير، ويتم المبالغة في فواتير هذه الحركات التجارية من استيراد أو تصدير، ناهيك عن توظيف أوراق اليانصيب والكازينوهات ومن خلال الإعلان عن مسابقات يتم ترتيب الأمر فيها بشكل يجعل صاحب المال القذر هو الفائز لتبدو الأموال التي بحوزته أنها “قيمة جائزته الشرعية”…إلخ.

تكشف لنا هذه القنوات المتداخلة والمتناثرة بين الدول وبين الأشكال التجارية والمصرفية المختلفة عن صعوبة وتعقيد ملاحقة أموال الجرائم من مصادرها المختلفة.

ثانياً: مصادر غسيل الأموال:

ثمّة مقياس لارتباط غسيل الأموال بالجرائم التي تدرّ الأرباح، ويعتمد المقياس على تحديد أنماط الجريمة أولاً ثم بنية وحجم مؤسسات الجريمة ثانياً، وأخيراً فعالية الدول، بقوانينها ومؤسساتها، في كبح الجريمة، ويتم تحديد نتائج القياس لهذه الأبعاد الثلاثة على أساس تدرجي يبدأ من 1 إلى 10.

وتحدد التقارير الدولية أنماط الجريمة التي تدرّ الأموال الهائلة وتسعى لشرعنتها في عدد غير قليل منها، ولكن أبرزها يتمركز في الأنماط الأربعة التالية طبقاً لمقياس غسيل الأموال:[12]

1. الاتجار بالبشر: 5.58.

2. تجارة بالمخدرات (القُنَّب تحديداً): 5.10.

3. تجارة السلاح: 4.92.

4. تهريب البشر: 4.77.

أي أن أعلى مصدر للأموال القذرة هو الاتجار بالبشر (حجم السوق + حجم المنخرطين فيه + مدى هشاشة الدول وقوانينها ومؤسساتها في مكافحة الجريمة)، تليه تجارة المخدرات ثم تجارة السلاح وأخيراً عمليات تهريب البشر من مكان لآخر، فإذا علمنا أن المعدل العام لإجمالي هذه الأموال القذرة هو 4 تريليون، فهذا يعني أن قيمة القطاعات الأربعة المشار لها سنوياً هو تقريباً:

1. الاتجار بالبشر: 1.1 تريليون دولار.

2. المخدرات: 1 تريليون دولار.

3. تجارة السلاح: 984 مليار دولار.

4. تهريب البشر: 954 مليار دولار.

ويستدل من ثنايا مؤشر الجريمة المشار له بعض الجوانب التي تستحق التنبه لها، وهي:

1. أن 79.2% من سكان العالم يعيشون في دول تعدّ فيها الجريمة المنظمة عالية (أكثر من 5 نقاط من عشرة)، وأن عدد الدول المزوّدة بإمكانيات لضبط هذه الظاهرة هو 59 دولة مقابل 134 دولة ليست مزودة بهذه الإمكانيات.

2. إن أعلى مستويات الجريمة المنظمة موجودة في آسيا تليها إفريقيا بمعدل 5.30 و5.17 على التوالي.

3. الاتجار بالبشر تمثل السوق الأكثر انتشاراً.

ثالثاً: نماذج قياس غسيل الأموال:

على الرغم من مرور ما يقارب 28 عاماً على إعداد نموذج لقياس حجم غسيل الأموال وطنياً وإقليمياً ودولياً، إلا أن هذا النموذج الذي وضعه كل من جون ولكر John Walker ويونغر بريغيتي Unger Brigitte تحت اسم “نموذج الجاذبية لغسيل الأموال” وتم تطويره في عدة مراحل كان آخرها سنة 2009،[13] يمثل الأكثر اعتماداً من الباحثين. ويعتمد هذا المقياس على خمسة مؤشرات مركزية هي: بيانات الأمم المتحدة حول الجريمة والعدالة، والمسوحات الدولية حول الجريمة، وتقارير منظمة الشفافية، والتقارير الوطنية حول عائدات الجرائم، والبيانات العامة لكل دولة عن معطياتها الاقتصادية والتجارية.

ويعتمد نموذج الجاذبية معادلة رياضية، وهي:

قوة الجذب للدولة لغسيل الأموال = الدخل الفردي من إجمالي الناتج القومي x [ 3 (السرية المصرفية) + التوجهات الحكومية + عضوية نظام سويفت – 3 (صراعات للدول) – معدل الفساد + 15]/ مربع المسافة بين الدول موضوع الدراسة وبين مناطق الجذب لغسيل الأموال، ويتم الحساب على أساس:

1. دخل الفرد من الناتج القومي.

2. تعطى الدولة قيمة صفر إذا لم يكن فيها قوانين للسرية المصرفية، والرقم 5 إذا كان فيها قوانين ملزمة للبنوك بالسرية.

3. التوجهات الحكومية من خلال منح الدولة قيمة صفر إذا كانت العقوبات على غسيل الأموال متشددة، والقيمة 4 إذا كانت غير ذات معنى.

4. إذا كانت الدولة عضواً في نظام سويفت فإنها تحصل على نقطة، وإذا لم تكن تمنح صفر.

5. إذا كانت الدولة في حالة “صراع Conflict” دولي أو داخلي فإنها تعطى 4 نقاط، ولكنها تعطى صفر إذا كانت طرفاً في “نزاع Dispute” دولي.

6. تعطى الدولة نقطة واحدة إذا كان مؤشر الفساد فيها منخفضاً، بينما تعطى 5 نقاط في حالة استشراء الفساد.

7. أما الرقم 15 في المعادلة هو لضمان أن لا تكون النتيجة لأي دولة صفر.

8. إلى جانب هذا النموذج هناك مقاييس دولية أخرى مثل دﻟﯿﻞ بازل ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ الأموال الذي يعتمد 18 مؤشراً، ويُعدُّه معهد بازل للحوكمة Basel Institute on Governance.ا[14]

رابعاً: دور العولمة في غسيل الأموال:

يمكن الافتراض بداية بأن العولمة ذات صلة وثيقة بعمليات غسيل الأموال، لكن هذه الصلة ذات طبيعة متناقضة، فالعولمة التي ربطت المجتمعات بالتكنولوجيا بأشكالها المختلفة من مواصلات واتصالات من ناحية، ويسَّرت قنوات غسيل الأموال عبر اتساع قاعدة التجارة العالمية وانتقال الأفراد من ناحية ثانية، فإنها أيضاً أوجدت مجالاً للتعاون الدولي عبر منظمات دولية وإقليمية لمواجهة عمليات غسيل الأموال والسيطرة عليها بأكبر قدر ممكن. وعليه فإن تحليل تأثير العولمة على عمليات غسيل الأموال لا بدّ أن يضع موازنة بين كفَّتَي المعادلة، وهما مؤشرات زيادة غسيل الأموال بسبب قنوات العولمة من ناحية، ومؤشرات التعاون الدولي لضبط هذه المؤشرات من ناحية مقابلة.

وتوصلت دراسة أكاديمية حول علاقة العولمة بغسيل الأموال إلى عدد من النتائج استناداً لدراسة على عينة من 15 دولة، وتمّ خلالها قياس معامل الارتباط بين العولمة وغسيل الأموال (الاقتصاد الخفي) خلال عقد من الزمن تقريباً، وكانت النتائج كالتالي:[15]

1. كان معامل الارتباط بين نسبة التجارة الدولية للدولة من إجمالي الناتج القومي الإجمالي وبين غسيل الأموال طبقاً لمعامل الارتباط بيرسون Pearson coefficient هو 0.16+، أي أن هناك علاقة لكنها محدودة.

2. بلغ معامل الارتباط بين نسبة الاستثمار الأجنبي من إجمالي الناتج القومي وبين غسيل الأموال 0.20+.

3. معامل ارتباط نسبة مدفوعات دخل المواطنين الأجانب في الدولة من إجمالي الناتج القومي إلى نسبة غسيل الأموال هو 0.35+.

4. معامل الارتباط بين إجمالي مؤشرات العولمة الاقتصادية وبين غسيل الأموال كان 0.40، وهو ما يعني أن هناك ترابط متوسط إلى حدّ ما بين الظاهرتين.

خامساً: غسيل الأموال في الشرق الأوسط:

بناء على نماذج قياس غسيل الأموال عالمياً، والتي لا تتباين نتائجها بشكل يؤثر على الصورة العامة لعمليات غسيل الأموال، خصوصاً في الاتجاه الاعظم لها Mega-trends، يمكن الإشارة إلى نتائج منطقة الشرق الأوسط في هذه النماذج كما يلي:[16]

الدول العشر الأولى في غسيل الأموال في الشرق الأوسط لسنة 2022

ومن الضروري التنبيه إلى أننا سنعود لمناقشة المركز الإسرائيلي في سجل غسيل الأموال استناداً إلى إشكالية حساب مؤشر “تمويل الإرهاب”، والذي تمّ توظيفه لصالح تحسين المركز الإسرائيلي عالمياً وشرق أوسطياً.[17]

وتتسق نتيجة قياس معامل الارتباط، الذي أشرنا له سابقاً، بين العولمة الاقتصادية وغسيل الأموال مع نتائج المقارنة بين ترتيب دول الشرق الأوسط في كل من العولمة وغسيل الأموال، حيث تبين لنا من القياس ما يتضمنه الجدول التالي:

مقارنة بين ترتيب دول شرق أوسطية عالمياً في العولمة الاقتصادية وفي غسيل الأموال 2020[18]

1. اذا استثنينا موريتانيا و”إسرائيل”، لظروفهما الخاصة اقتصادياً وسياسياً، فإن التقارب واضح وبفروق بسيطة بين أغلب الدول المتبقية من حيث الرتبة في كل من العولمة وغسيل الأموال.

2. من خلال الاعتماد على هذا المقياس وبعض المقاييس الفرعية الأخرى يتبين لنا أن هذه المقاييس تعتمد بعض المؤشرات التي تحتاج للتدقيق، فهي تُصنِّف المساعدات التي تقدم لبعض حركات التحرر بأنها ضمن “غسيل الأموال”، أو استثمارات حركات التحرر لتمويل ذاتها هو أحد قنوات الغسيل، بينما تغفل أهمية بعض الجوانب الخاصة، كما هو الحال مع مؤشرات الغسيل في “إسرائيل”. فعند النظر في تقارير هيئة العمل المالية الدولية الخاصة بـ”إسرائيل” التي انضمت لها سنة 2018، أي بعد 29 عام من إنشائها، وأنشأت سنة 2002 هيئة استخبارية لهذا الغرض،[19] يتبين أن درجة التزام “إسرائيل” بإجراءات هيئة العمل المالية الدولية، وعددها 40 إجراء، توزّعت سنة 2022 على النحو التالي:[20]

• الالتزام التام: تمّ الالتزام بـ 19 إجراء من إجراءات الهيئة (التزام بنسبة 5%).

• الالتزام النسبي: 16 إجراء (التزام بنسبة 40%).

• التزام محدود: 4 إجراءات (التزام بنسبة 10%).

• إجراءات لا تنطبق على “إسرائيل” (الاعتماد على طرف ثالث): 1 (غير ملزم لـ”إسرائيل”).

لكن النظر في طبيعة الإجراءات الإسرائيلية ودرجة الالتزام بقواعد هيئة العمل الدولية، يشير إلى أن البنود التي التزمت بها التزاماً محدوداً (10%) هي الأكثر خطورة، وعددها أربعة إجراءات، وهي المتعلقة بجمع المعلومات عن العملاء وبالضوابط الداخلية ومتابعة فروع الشركات الأجنبية وتوابعها، وبالتنظيم والإشراف؛ وهي عمليات تعد في صلب وجوهر مكافحة غسيل الأموال. وهو ما يجعلنا نرى أن الهيئة الإسرائيلية أي سلطة حظر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority التزمت بالجوانب التي يغلب عليها الطابع الشكلي بينما تركت الجوانب الأكثر خطورة والتزمت بها في حدود ضيقة، وهو ما يتضح في نتائج التقارير الإسرائيلية ذاتها. فطبقاً لتقرير الهيئة الإسرائيلية ارتفعت نسبة جرائم غسيل الأموال في “إسرائيل” بين 2020 و2021 بمعدل 12.2%، وكان 19% من مجموع عمليات غسيل الأموال في “إسرائيل” تقوم به خلال الفترة نفسها منظمات الجريمة، منها 17.8% يرتبط بتنظيمات الجريمة الدولية؛[21] وهو ما يتضح من المتابعات القضائية لأحد أبرز الأثرياء الإسرائيليين بيني شتاينميتز Beny Steinmetz، والمتهم في سويسرا ورومانيا بقضايا غسيل الأموال خصوصاً العائدة له من تهريب وتجارة الألماس.[22] بل إن العديد من منظمات الجريمة والتزوير التي تمارس عمليات غسيل الأموال يقودها إسرائيليون.[23] كما تمّ الكشف في 2022/8/15 عن إلقاء القبض على ثلاثة مشتبه بهم في إطار تحقيق في “احتيال واسع النطاق” ضدّ الخزانة الفرنسية، وسرقة وغسيل ملايين اليوروهات بعملات مشفرة، وبعض الأموال “نشأت من جرائم ارتكبت في الخارج، أثناء استخدام العملات الرقمية على منصات مختلفة من أجل إخفاء هوية أصحابها وحركة الأموال”.[24] وما يؤكد ذلك أن التقارير الرسمية الإسرائيلية تشير إلى المؤشرات التالية في مجال غسيل الأموال:[25]

1. ارتفع مؤشر التزوير من 3.7 نقاط سنة 2017 إلى 5 سنة 2021.

2. ارتفعت نسبة الفواتير الوهمية من 4.2 سنة 2017 إلى 4.7 سنة 2021.

3. ارتفع معدل تهريب المخدرات من 3.7 إلى 4.7 خلال الفترة نفسها.

4. ارتفع معدل التنظيمات الإجرامية من 4.2 نقطة إلى 4.5 خلال الفترة 2017-2021.

5. إذا اعتمدنا قياس نسبة غسيل الأموال إلى إجمالي الناتج المحلي، فإن “إسرائيل” تحتل المرتبة الثالثة عالمياً بعد بلجيكيا ولوكسومبورغ، بمعدل 5% في سنة 2014.[26]

سادساً: انعكاسات عشرية الاضطراب العربي 2011-2022 على غسيل الأموال:

تدل أغلب التقارير الدولية والدراسات الأكاديمية على أن فترة “الربيع العربي” أو الاضطراب السياسي خلال الفترة 2011-2022 ترافقت مع تزايد واضح في معدلات جرائم غسيل الأمول، وعرفت السنة الأولى من الاضطراب ارتفاعاً قدَّرته الجهات المصرفية السويسرية بنحو 40% مقارنة مع السنة السابقة 2010، وتركزت هذه الجريمة بشكل كبير في كل من مصر وسورية وليبيا وتونس، وهي الدول التي تمركزت فيها الاضطرابات بداية، وبلغت قيمة الأموال المغسولة نحو 642 مليون دولار.[27]

وتشير استطلاعات الرأي العام العربي خلال الفترة 2011-2016 إلى تصاعد الإقرار بين أفراد المجتمع بأن ظاهرة الفساد تصاعدت بشكل واضح، مما يعزز من نتائج التقارير السويسرية التي أشرنا لها. وأشار 61% من عينة الدراسة الى أن نسبة الفساد ارتفعت في الدول العربية بعد ما سماه البعض الربيع العربي، ثم تزايدت في الفترة 2016-2019.[28] وعلى الرغم من استمرار مشكلة الفساد، فإن بعض الدول العربية قامت بإجراءات حسَّنت من مستوى الشفافية في بعض الجوانب مثل شفافية الموازنة العامة للدولة، وجعلها أكثر قابلية لاطلاع الجمهور عليها،[29] لكن غسيل الأموال بقي طبقاً للتقارير السويسرية مصدراً من مصادر الثروة للكثير من النخب التي ورثت نتائج الربيع العربي.[30] كما أن نهب الآثار والمخطوطات التاريخية وبيعها في الخارج شكَّل خلال الاضطرابات مصدراً للتنظيمات الإرهابية، مثل “داعش” التي مارست غسيل الأموال بمختلف أشكاله.[31]

لكن الملاحظ أن الاجراءات الضابطة لكبح عمليات غسيل الأموال في المنطقة العربية تضاعفت خلال الفترة 2020-2021 ثلاث مرات.[32] ولعل الربط بين مستويات الاستقرار السياسي في الدول العربية وبين معدلات غسيل الأموال، تكشف عن أن عدم الاستقرار كان سبباً واضحاً في تزايد غسيل الأموال، وهو ما يعني أن تزايد غسيل الأموال تغذى على الاضطرابات خلال العشرية الماضية.[33]

الخلاصة:

يمكن التأكيد في هذه الخلاصة على ما يلي:

1. حجم عمليات غسيل الأموال أكبر بكثير مما يعتقد الكثيرون.

2. درجة الالتزام في الدول العربية بضوابط الهيئات الدولية لمنع غسيل الأموال ما تزال محدودة.

3. فترة عشرية الاضطراب (الربيع العربي) عرفت تزايداً ملحوظاً في مجال غسيل الأموال.

4. هناك علاقة بين الفساد وغسيل الأموال وعدم الاستقرار السياسي.

5. إن عوامل القرب الجغرافي تسهم في انتقال عمليات غسيل الأموال بين دولة وأخرى، طبقاً لنماذج القياس الدولية.

6. تحتل “إسرائيل” مرتبة متقدمة في نسبة غسيل الأموال إلى إجمالي الناتج المحلي.

الهوامش

[1] خبير في الدراسات المستقبلية والاستشرافية، أستاذ في قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك في الأردن سابقاً، حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وهو عضو سابق في مجلس أمناء جامعة الزيتونة في الأردن، وجامعة إربد الأهلية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان وديوان المظالم، والمجلس الأعلى للإعلام. ألَّف 37 كتاباً، يتركز معظمها في الدراسات المستقبلية من الناحيتين النظرية والتطبيقية، ونُشر له نحو 120 بحثاً في المجلات العلمية المحكّمة.

[2] تشانينغ مافريليس (محرر)، مشروع الجرائم المالية من خلال عمليات التجارة الدولية، موقع Global Financial Integrity، تشرين الأول/ أكتوبر 2022، في: https://gfintegrity.org/wp-content/uploads/2022/10/TBFC-in-MENA-Report-Arabic.pdf

[3]True Tamplin, What Is Money Laundering?, site of Finance Strategists, 8/6/2023, https://www.financestrategists.com/banking/money-laundering/?gclid=EAIaIQobChMIqv351YCQ_gIVtY1oCR1giwlWEAAYASAAEgIAK_D_BwE

[4] Countries by GDP, site of PopulationU.com, https://www.populationu.com/gen/countries-by-gdp

[5] International Monetary Fund, World Economic Outlook Database: October 2022, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/October/weo-report?c=612,419,632,611,469,433,439,443,446,672,682,686,449,453,456,726,732,463,744,466,487,474,&s=NGDPD,NGDPDPC,LP,&sy=2020&ey=2022&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1

[6] 20 Money Laundering Statistics

[2023] Facts About Money Laundering in the U.S., site of Zippia, 29/3/2023, https://www.zippia.com/advice/money-laundering-statistics/#:~:text=The%20country%20with%20the%20highest,or%20AML%20risk%2C%20is%20Afghanistan

[7]FATF Members, site of The Financial Action Task Force (FATF), https://www.fatf-gafi.org/en/countries/fatf.html

[8] Ronald F.Pol, “Anti-money laundering: The world’s least effective policy experiment? Together, we can fix it,” Policy Design and Practice Journal, vol.3, no. 1, 2020, pp. 73–94.

[9]Basel Institute on Governance, Basel AML Index 2022: 11th Public Edition: Ranking money laundering and terrorist financing risks around the world, site of Basel AML Index, 4/10/2022,https://index.baselgovernance.org/api/uploads/221110_Basel_AML_Index_2022_b705cc0842.pdf

[10]Scott Langdon, What is Money Laundering?

[How the Scheme Works & Examples], site of Money Task Force, 5/7/2019, https://www.moneytaskforce.com/money/what-is-money-laundering /

[11] Unearthing the Secrets: Shedding Light on Money Laundering Techniques in the Digital Age, site of Tookitaki, 19/5/2020, https://www.tookitaki.com/compliance_hub/what-are-some-largely-used-money-laundering-methods/; Armando Fernández Steinko, “Financial Channels Of Money Laundering in Spain,” The British Journal of Criminology, vol. 52, no. 5 (September 2012), pp. 908-931, https://www.jstor.org/stable/44173538; and Money laundering methods, site of the United Nations,https://syntheticdrugs.unodc.org/syntheticdrugs/en/cybercrime/launderingproceeds/methods.html

انظر أيضاً: أكاد خصاونة، “العلاقة بين العولمة الاقتصادية وعمليات غسيل الأموال عالمياً” (دراسة ماجستير، جامعة اليرموك،2012 )، ص 99–86.

[12] مؤشر الجريمة المنظمة العالمي 2021، موقع المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، في: https://ocindex.net/assets/downloads/global-ocindex-report-arabic.pdf

[13] انظر التفاصيل كاملة في: John Walker and Brigitte Unger, “Measuring Global Money Laundering: ‘The Walker Gravity Model’,” Review of Law and Economics Journal, vol. 5, no .2, 2009, pp. 821–854, http://www2.econ.uu.nl/users/unger/publications/RLE2.pdf

وهناك نماذج قياس أخرى تعتمدها الهيئة المالية الدولية مثل دﻟﯿﻞ بازل ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ الأموال.

[14] Global snapshot of money laundering trends, Basel AML Index, https://index.baselgovernance.org

[15] أكاد خصاونة، “العلاقة بين العولمة الاقتصادية وعمليات غسيل الأموال عالمياً”، ص 170.

انظر أيضاً: Rabia Amjad et. al., “Non-linear impact of globalization on financial crimes: a case of developing economies,” Journal of Money Laundering Control, vol. 25, no. 2, pp. 358–375, https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JMLC-03-2021-0023/full/html?skipTracking=true

[16] Global ranking in 2022, Basel AML Index, https://index.baselgovernance.org/ranking; Major Money Laundering Countries, site of Sanction Scanner, https://sanctionscanner.com/blog/major-money-laundering-countries-251; Money Laundering Enforcement Trends: Spring 2022, site of Miller & Chevalier, 5/3/2022, https://www.millerchevalier.com/publication/money-laundering-enforcement-trends-spring-2022; Mauritania’s progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing, FATF, https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Fur-mauritania-2021.html; and Sara Zouiten, Global Money Laundering Watchdog Takes Morocco Off its ‘Grey List,’ site of Morocco World News, 24/2/2023, https://www.moroccoworldnews.com/2023/02/354193/global-money-laundering-watchdog-takes-morocco-off-its-grey-list

انظر أيضاً: انظر التفاصيل وطرق الحساب في نموذج (Basel AML Index): Basel Institute on Governance, Basel AML Index 2022: 11th Public Edition

[17] من الضروري التنبه للتغيرات في ترتيب الدول العربية استناداً لهذا المتغير (تمويل الإرهاب)، حيث يتم اعتبار الدعم لحركات التحرر شكلاً من أشكال غسيل الأموال، فمثلاً في تقرير 2017، كان لبنان يتصدر الدول العربية يليه السودان، موريتانيا، اليمن، الجزائر، المغرب، تونس، الإمارات، البحرين، مصر، الكويت، السعودية، قطر، الأردن. انظر التفاصيل في:

Jason Lemon, Here’s how Arab countries rank for terrorist financing and money laundering, site of step feed, 14/9/2017, https://stepfeed.com/here-s-how-arab-countries-rank-for-terrorist-financing-and-money-laundering-8591

فلو استبعدنا دعم حركات التحرر من اعتباره غسيل أموال، فإن “إسرائيل” ستتقدم في المرتبة الشرق أوسطية في غسيل الأموال.

[18] تمّ اعتماد ترتيب العولمة من: Economic globalization – Country rankings, site of TheGlobalEconomy.com, https://www.theglobaleconomy.com/rankings/kof_econ_glob/

[19] Ministry of Justice: Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority, site of Gov.il, https://www.gov.il/en/departments/impa/govil-landing-page

[20] Israel, FATF, https://www.fatf-gafi.org/en/countries/detail/Israel.html

[21]David Klein, Israel Sees Massive Jump in Organized Crime Money Laundering in 2021, site of Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), 21/9/2022, https://www.occrp.org/en/daily/16788-israel-sees-massive-jump-in-organized-crime-money- laundering-in-2021

[22] Charges dropped against Israeli diamond tycoon suspected of money laundering, site of The Times of Israel, 23/12/2022, https://www.timesofisrael.com/charges-dropped-against-israeli-diamond- tycoon-suspected-of-money-laundering

[23] Franco-Israeli gang behind EUR 38 million CEO fraud busted, site of European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, 17/2/2023, https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/franco-israeli-gang-behind-eur-38-million-ceo-fraud-busted

[24] Israel arrests three in international money laundering probe, site of Reuters, 15/8/2022, https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-arrests-three-international-money-laundering-probe-2022-08-15/

[25] Ministry of Justice: Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority: National Risk Assessment (NRA), Gov.il, https://www.gov.il/en/Departments/General/risk-nra

[26] Joras Ferwerda et. al., Estimating money laundering flows with a gravity model-based- simulation, Scientific Reports Journal 10, 18552, 29/10/2020.

[27]Lyssandra Sears, More money laundering after Arab Spring, site of The Local, 15/5/2012, https://www.thelocal.ch/20120515/3333

[28] Sheena McKenzie, Arab Spring 5 years on: Corruption increased, says report, site of Cable News Network (CNN), 3/5/2016, https://edition.cnn.com/2016/05/03/middleeast/arab-spring-corruption-transparency- international/index.html; and Money laundering fears leap after Arab Spring, site of Khaleej Times, 7/4/2015, https://www.khaleejtimes.com/article/money-laundering-fears-leap-after-arab-spring

[29] اسكندر بستاني وآخرون، دراسة حول شفافية الموازنة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا دراسة عن الأردن، لبنان، المغرب وتونس، موقع منظمة الشفافية الدولية، 2021، في:

https://files.transparencycdn.org/images/2021_Report_BudgetTransparencyMENA_Arabic.pdf

[30]OCCRP and Süddeutsche Zeitung, False Spring: Credit Suisse Had Deep Ties to Arab Elite on Eve of Historic Uprisings, OCCRP, 21/2/2022, https://www.occrp.org/en/suisse-secrets/false-spring-credit-suisse-had-deep-ties-to-arab-elite-on-eve-of-historic-uprisings

[31] ISIL and Antiquities Trafficking, site of Federal Bureau of Investigation (FBI), 26/8/2015, https://www.fbi.gov/news/stories/isil-and-antiquities-trafficking

[32]Charlie Steele et. al., Anti-Money Laundering Trends and Challenges, site of Global Investigations Review, 27/5/2022, https://globalinvestigationsreview.com/review/the-european-middle-eastern-and-african- investigations-review/2022/article/anti-money-laundering-trends-and-challenges

[33] انظر التفاصيل لكل دولة عربية خلال الفترة 2011-2020 ثم قارنها مع ما بعدها، خصوصاً الدول ذات العدد السكاني الكبير في:

Political stability – Country rankings, TheGlobalEconomy.com, https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability

د. وليد عبد الحي – مركز الزيتونة

النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع