إن الصفقة التي عقدت في الماضي نصت على تيسير نهب الموارد مقابل تنصيب قوى أهلية معينة كناطور وتأمين حماية لهذا الناطور.
لقد بلغ مقدار الدين العام حوالي 86 مليار دولار أغلبها دين داخلي استدانته الدولة من المصارف حيث تدفع الدولة اللبنانية فائدة عن هذا الدين بنسبة 13% للمصارف وغيرها من الدائنين ما يشكل 25% من الميزانية، أضف إليها المحكمة الدولية والعقوبات المالية المهندسة من حاكم المصرف الى جانب التهرب الضريبي وإعفاء سوليدير وسرقة الأملاك العامة ولعبة صرف الدولار بين المصرف المركزي والصرافين.
إن المصارف وخلال عشر سنوات قبضت 106 مليارات دولار تحت عنوان خدمة الدين مما يعني أنها حصّلت أكثر من قيمة الدين وهذا كله من أموال الضرائب أي من جيب المواطن.
ومن المعلوم أنه لا يوجد سياسي متنفذ إلا ويملك مصرفًا أو شريك في مصرف أو يمتلك شركة تأخذ التزامات بالتراضي من الدولة. كما أن الصناديق المستقلة تصرف من خارج الموازنة وبلا قيود صرف ولا كشوفات. الى جانب ذلك هناك جمعيات نساء الزعامات تحصل في شهر واحد على مبغ 25 مليون دولار.
إن المصرف المركزي على رأس هذه المنظومة بل هو أداة الخزانة الأميركية في ممارسة العدوان والسطو والقرصنة على أموال الناس وتعبهم وعرقهم. الأداة الأقذر في تنفيذ الضغوط الأميركية الاقتصادية والمالية على لبنان لتركيعه وإجباره على إهداء الغاز لإسرائيل ومعه ساسة حزب المصارف ناهبو خيرات البلاد وقاهرو العباد.
لقد أصبح كسر الهيمنة الخارجية ضرورة لملايين الشباب العاطل عن العمل والعامل بلا أمل. فالهيمنة تمنع الاستثمار المنتج لملايين فرص العمل ولأن فرص العمل هي مفتاح حل مازق وألم الفقراء فلا بد من الحرب ضد الهيمنة وكسرها.
ولا بد من القول إن الدفاع عن ألم الناس بدون تفسير أسباب الألم الحقيقة هو جر الناس إلى مزيد من الألم والتفتت والخضوع.
لذا، فإن كسر الهيمنة في وطننا يعني كسر التجزئة وإعادة توحيد السوق من أجل استرجاع الموارد والتمتع بتوظيفها وفق المصلحة العامة.
إنها عملية تحرر شاملة تشمل الجغرافيا والحاجز المصطنع والاجتماع والاقتصاد معًا وفي آن واحد.
كسر الهيمنة لا يكون بتغيير الطرابيش الحاكمة بل بإسقاط بنية الهيمنة. ومعلوم أن تغيير البنية هذه يضر بمصالح الناهب الدولي ويشكل له خطرًا وجوديًا.
وإن كسر الهيمنة يعني أيضًا فهم منظومتها المحلية التي تجسدها وكسرها.