احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
توفر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة القدرة المحتملة للزراعة في البلاد كواحد من أهم قطاعات الاقتصاد.
تعكس أهمية القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية لأي دولة -سواء كانت غنية أو فقيرة- حقيقة أن الزراعة هي القطاع الأول للاقتصاد وموفر العوامل الأساسية لحياة الإنسان وقطاعات الاقتصاد الأخرى، وتلعب دورًا مهمًّا في التنمية الشاملة.
باختصار، تعتبر الزراعة أم جميع الأنشطة والصناعات التي تحتاجها الدول.
ستصبح أهمية القطاع الزراعي أكثر وضوحًا مع زيادة الاستخدام الأمثل لعوامل الإنتاج في أي مجتمع، وفي هذه الحالة ستكون الزراعة قادرة على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والنمو خلال الفائض والعوامل المختلفة.
إن القطاع الزراعي يغذي نفسه وقطاعات أخرى من المجتمع، “الزراعة والتغذية عاملان حيويّان لنمو أي اقتصاد”.
باختصار يمكن للزراعة أن تلعب دورها بالطرق التالية:
- توريد العمالة الفائضة ورأس المال.
- توريد المواد الخام الغذائية والصناعية.
- التوسع في الصادرات وتوريد العملات الأجنبية.
- توفير سوق للسلع الصناعية الخفيفة في المنبع والمصب.
- تشجيع الاستثمار في أنشطة الإنتاج المساعدة والصناعات التحويلية والتكميلية.
- ازدهار تجارة المنتجات الزراعة كمحرك للتنمية الاقتصادية.
تشمل الزراعة مجموعة من الأنشطة الزراعية والبستانية:
• زراعة المحاصيل السنوية والدائمة
• إنشاء وصيانة الحدائق الإنتاجية وغير المنتجة
• تربية الحيوانات (المواشي والدواجن ودود القز والنحل)
• الغابات (حماية الغابات والمراعي، استعمال الأخشاب وإعادة غرس الأشجار الحرجية وعمليات تنمية الغابات والمراعي).
• أنشطة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية تعتبر أنشطة منفصلة في نظام التصنيف، لكن ضمن الإحصائيات تعتبر من أنشطة القطاع الزراعي.
في هذا السياق لا بد من وضع استراتيجية للحد من المخاطر الاقتصادية للبلاد وتحقيق التنمية المستدامة. يمكن تلخيص هذه الاستراتيجية تحت عنوان اقتصادات المقاومة، لأن تعريف اقتصاد المقاومة يقوم على حقيقة أنه في مواجهة العقوبات والضغوط الخارجية، فإن الاقتصاد لديه القدرة على الازدهار. من خلال هذا التعريف، فإن استبدال القطاعات منخفضة المخاطر مثل الزراعة هو أحد مبادئ الاقتصاد المرن.
اقتصاد المقاومة هو الاقتصاد الذي يسمح للبلاد بالنمو والازدهار تحت الضغط. اقتصاد مقاوم بمعنى إدارة الوضع الحالي في الدولة بطريقة تقلل المخاطر من عرضها للصدمات والاضطرابات الداخلية والخارجية الضارة وتمهد الطريق لتحقيق توفير التنمية الاقتصادية المستدامة والتي وفقًا لهذه الحالات، من أهم الطرق المساعدة في بناء هذه البنية التحتية لاقتصاد مرن هي تنمية الاقتصاد الزراعي.
إن نمط اقتصادات المقاومة يقوم على مبدأ إنكار نظام القهر والتحدي والصراع مع أي نظام غطرسة. ومن أجل تسهيل وتسريع تحقيق مثل هذا الهدف يجب أن يكون نموذج اقتصاد المقاومة متوافقًا مع احتياجات البلاد وظروفها الداخلية، وطبعًا من أجل حل مشاكل البلاد الداخلية، لأن الاقتصاد يجب أن يشهد تغيرات على المدى القصير للصمود أمام الهجمات الخارجية.
وبالتالي لا بد من اتباع التالي:
نهج إدارة المخاطر لتجنب الدخول إلى مناطق الخطر العالية من خلال دراسة الاحتمالات.
نهج هندسة المقاومة ودراسة طرق تقوية دعائم الاقتصاد ضد الضغوط بحيث يتم تقليل الضرر.
النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع