حوادث إطلاق النار تخترق “الديمقراطية الأميركية”

نشر عضو الكونغرس الأميركي توماس ماسي من ولاية كنتاكي مؤخرًا صورة لعائلته تحتفل بعيد الميلاد على تويتر، كان جميع في الصورة مسلحين بالبنادق ويبتسمون بسعادة. كانت الصورة مرفقة بنص يقول “بابا نويل، من فضلك اهدني ذخيرة “. قبل أيام قليلة فقط، كان هناك إطلاق نار آخر في مدرسة في الولايات المتحدة، حيث أطلق طالب ثانوي يبلغ من العمر 15 عامًا النار وقتل 4 طلاب، وكانت البندقية التي نفذ بها الحادث هدية عيد الميلاد من والديه. وفقًا للإحصاءات، فإن الولايات المتحدة لديها أضعف قوانين لحيازة السلاح  وأكبر عدد من الأسلحة في العالم. يزيد احتمال وقوع الأميركيين ضحايا لإطلاق النار بمقدار 25 مرة مقارنة بالأشخاص في البلدان الأخرى ذات الدخل المرتفع.

 تَعتبر الولايات المتحدة “حماية حقوق الإنسان” أحد أسباب ترويج الديمقراطية الأميركية في العالم الخارجي. لكن من الصعب ضمان حق الحياة للشعب الأميركي باعتباره الحق الأساسي، فهل الديمقراطية الأميركية تحمي حقوق الإنسان أم تنتهك حقوق الإنسان؟ كما ورد في تقرير “الأسئلة العشرة للديمقراطية الأميركية” الصادر مؤخرًا عن مركز أبحاث صيني، فإن انتشار الأسلحة يهدد حقوق الإنسان الأساسية لكل أميركي وأصبح ألما لا يمكن علاجه في ظل النظام الديمقراطي الأميركي.

 أليست الولايات المتحدة الأميركية تطلق على نفسها اسم “منارة الديمقراطية” و “المدافع عن حقوق الإنسان”؟ لماذا تسقط أرواح الكثيرين عبثًا في ظل العنف المسلح ويفشل ذلك في إيقاظ حكومة الولايات المتحدة لاتخاذ الإجراءات؟ لماذا تعتبر السيطرة على الأسلحة صعبة للغاية في الولايات المتحدة؟

 تختلف الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات في مواقفها بشأن قضايا السيطرة على السلاح، وما يفاقم الوضع، تباين موقف الحزبين الديموقراطي والجمهوري. تعد الرابطة الوطنية للبنادق (NRA) أكبر منظمة لمالكي السلاح في الولايات المتحدة. وتضم على الأقل 5 ملايين عضو ولديها حجم كبير من الأموال. ولها تأثير مهم على الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس، وحتى تعيين قضاة المحكمة العليا.

‎لذلك، مع تصاعد دعوات الشعب الأميركي للسيطرة على السلاح، فانه يتم تجاهل هذه الدعوات بشكل دائم. مما أدى إلى حقيقة مروعة: يتواصل سيناريو موت الأبرياء تحت تهديد السلاح في الولايات المتحدة، ويظل السياسيون غير متأثرين.

 تكشف مشكلة السيطرة على السلاح وحدها عيوب الديمقراطية الأميركية. هل يجرؤ السياسيون الأميركيون على مناقشة ذلك في ما يسمى بـ “قمة الديمقراطية”؟ إن ما يسمى بـ “قمة الديمقراطية” ليست سوى عرض سياسي خططته وأدارته واشنطن للهتاف بشعارات الديمقراطية ولكنه في الواقع مناهض للديمقراطية.

CGTN

النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع