“إسرائيل”: الصراع على “ديمقراطية” عرقية واحتلالية!

تشهد “إسرائيل” هذه الأيام أجواء سياسية متوترة إلى حد كبير، شبهها بعض المحللين بـ “الحرب الأهلية الباردة”، ويدور الصراع، في الأساس، حول “الديمقراطية” الإسرائيلية ومستقبلها، إذ تتوالى دعوات المعارضة إلى النزول إلى الشوارع للدفاع عن “الديمقراطية” المهددة، وتتصاعد التحذيرات، مع قرب تشكيل حكومة نتنياهو-سموتريتش-بن غفير، من أن “الديمقراطية” الإسرائيلية باتت في خطر، بينما يرى أنصار الحكومة المقبلة أن المعارضة هي التي تهدد “الديمقراطية” في “إسرائيل” لأنها “لا تريد احترام إرادة الشعب والقبول بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة”.

الخائفون على مستقبل “الديمقراطية”

ففي سابقة غير معهودة، وقّع 78 قاضياً متقاعداً، في 27 الشهر الجاري، بياناً يقدّرون فيه أن التشريعات التي يقرها الائتلاف الفائز في الانتخابات ستؤدي “إلى تدهور حقوق المواطنين وتزيل نظام الضوابط والتوازنات في وجه السلطة الحكومية”، وأن تطبيق هذه التشريعات التي “تنتهك قيمنا يمكن أن يغيّر بشكل جذري الصورة الأخلاقية لدولة “إسرائيل” ويضر بها ليس فقط داخلياً ولكن أيضاً في أعين العالم والمؤسسات الدولية والمجتمعات اليهودية في الشتات”. ودعا البيان، الذي كان من بين الموقعين عليه القاضية السابقة في المحكمة الإسرائيلية العليا أيالا بروكاتشيا، الكنيست والحكومة والجمهور “إلى وضع حد لأية مبادرة من شأنها الإضرار بسيادة القانون، وأسس نظامنا الديمقراطي، ومواصلة احترام القيم الإنسانية والديمقراطية التي يتضمنها إعلان الاستقلال وقوانيننا الأساسية”[1].

وكان قد سبق نشر هذا البيان، صدور بيانات ورسائل أخرى عن ممثلي قطاع التكنولوجيا الفائقة والبنوك وعن العسكريين المتقاعدين. ففي 26 الشهر الجاري، وجّه 1197 من ضباط القوات الجوية المتقاعدين

رسالة إلى رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية إستر حايوت ومسؤولين قانونيين آخرين، حذروا فيها من سياسات الحكومة المقبلة لبنيامين نتنياهو، وورد فيها: “كنا جميعاً على استعداد للتضحية بأرواحنا من أجل البلد طوال سنوات خدمتنا كطيارين مقاتلين، وواصلنا، حتى بعد انتهاء خدمتنا في سلاح الجو، المشاركة في بناء الدولة بأفضل ما لدينا”، وأضافت الرسالة: “نحن نأتي من جميع طبقات المجتمع والطيف السياسي، لكن القاسم المشترك بيننا اليوم هو الخوف على دولة “إسرائيل” الديمقراطية التي باتت في خطر؛ فدولة إسرائيل، التي تم إنشاؤها كدولة يهودية وديمقراطية، لن تكون قادرة على الوجود كما تصوّرها إعلان الاستقلال، إذا ما تخلت عن هويتها كديمقراطية ليبرالية”. وكان من بين الموقعين على هذه الرسالة رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي دان حالوتس، ورئيسي القوات الجوية السابقين أفيهو بن نون وإيتان بن إلياهو، وكذلك عاموس يادلين الذي شغل منصب رئيس المخابرات العسكرية[2].

الداعون إلى احترام “ديمقراطية” الانتخابات

يعتبر المدافعون عن حكومة الائتلاف السياسي الذي فاز في انتخابات الكنيست الأخيرة أن تلك الانتخابات عسكت حقيقة واقع المجتمع الإسرائيلي اليوم، ذلك إن التحاليل الحديثة التي يجريها “المعهد الإسرائيلي للديمقراطية” تبيّن أن “حوالي 60٪ من اليهود الإسرائيليين يعتبرون أنفسهم اليوم يمينيين، وأن هذه النسبة ترتفع إلى 70% بين الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاماً”، الأمر الذي يعني أن الحكومة التي سيشكّلها بنيامين نتنياهو تحظى بتأييد غالبية مريحة من الشعب، وأن القوى التي تعارضها لا تمتلك “شرعية تمثيلية”.وبحسب الكاتب ديفيد إسحاق فإن الخطر على “الديمقراطية” في “إسرائيل” لا يأتي من الحكومة المقبلة، بل يأتي من “تصرفات رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد، الذي دعا السلطات المحلية إلى عدم الالتزام بتوجيهات الحكومة الجديدة”، وحث، في رسالة مفتوحة بتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر الجاري، البلديات الإسرائيلية “على عدم التعاون مع إدارة التعليم التي يرأسها عضو الكنيست اليميني المتطرف آفي ماعوز”واصفاً حزبه “نعوم” بأنه “عنصري ومضاد لمجتمع الميم وخطير”. وقد وجد لبيد –كما يتابع إسحاق – “آذاناً صاغية، إذ وقّع أكثر من 50 رئيس بلدية وسلطات محلية على رسالة مفتوحة الأسبوع الماضي موجهة إلى نتنياهو، قالوا فيها إنهم لن يشاركوا في برامج تتعارض مع القيم الإنسانية الواردة في قانون التربية الوطنية”. بينما خاطب سيمحا روتمان، عضو الكنيست من حزب “الصهيونية الدينية “، يائير لبيد بتغريدة كتبها على تويتر بقوله: “من غير القانوني دعوة البلديات إلى عدم التعاون مع دائرة حكومية لأنك لا توافق على الحكومة المنتخبة والوزير المسؤول؛ إنها جريمة جنائية يرتكبها رئيس الوزراء الذي خسر الانتخابات للتو وهي أسوأ من الهجوم على مبنى الكابيتول [الأميركي]”[3]. وفي مقال آخر نُشر على موقع “إسرائيل ماغازين”، في 5 الشهر الجاري، بعنوان: “التمرد ضد بيبي يهدد المصالح الإسرائيلية”، جرى التحذير من أن أقطاب المعارضة لحكومة نتنياهو المقبلة “مستعدون لتقويض العلاقات الهشة بالفعل بين “إسرائيل” واليهود الأميركيين وزيادة التوترات بين نتنياهو وإدارة بايدن”، كما يبدو أنهم “يعتقدون أنه ليس من المستبعد تشجيع الفلسطينيين على مضاعفة جهودهم في مواقفهم الهدامة”. ويتابع المقال أن انتقاد التطرف داخل الائتلاف الحكومي المقبل “يأتي من الأشخاص أنفسهم الذين لم يشككوا قط في مشاركة أحزاب اليسار المتطرف في الحكومات الإسرائيلية، بل إنهم أشادوا بوجود متطرفين إسلاميين معارضين لوجود دولة يهودية في تحالف بينيت- لبيد”، وهم غير مستعدين للتفكير “في إمكانية أن يتصرف بن غفير وسموتريتش مثل البالغين الآن بعد أن أصبح لديهما وظائف مسؤولة سيعتمد عليها مستقبلهما السياسي”. وأضاف المقال أن “الأسوأ من ذلك كله هو الخطاب الذي يصدر عن اليهود الأميركيين، مثل الحاخام ريك جاكوبس من اتحاد الإصلاح اليهودي والمحاربين القدامى في وزارة الخارجية الأميركية هارون ديفيد ميلر ودانييل كيرتسر” اللذين كتبا مقالاً في صحيفة “واشنطن بوست”، افترضا فيه أن الائتلاف الحكومي الجديد “ليس فقط أكثر تطرفاً من أي تحالف آخر في تاريخ إسرائيل، بل إن نتنياهو لم يعد شريكاً شرعياً للولايات المتحدة”، وأن من مسؤولية إدارة بايدن التدخل في النقاشات الداخلية الإسرائيلية و”منع هذه الحكومة بشكل فعال من اتباع سياسات يصفانها بأنها شريرة”[4].إنهم يدافعون عن “ديمقراطية” عرقية    ترى الصحافية الفرنسية إينس جيل أنه منذ إنشاء دولة “إسرائيل” يدور نقاش حول “الطابع الديمقراطي” لهذه الدولة، إذ سلط المدافعون عن “ديمقراطية” “إسرائيل” الضوء على العمليات الانتخابية الدورية التي تجري فيها، وعلى التعددية السياسية التي تميّزها، وحرية وسائل الإعلام فيها، بينما رأى معارضو “الطابع الديمقراطي” لهذه الدولة أن هذه المعايير لا يمكنها وحدها “تحديد نظام ديمقراطي”، وخصوصاً أن معاملة السكان العرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في إسرائيل، والمكانة المركزية التي يحتلها الدين وهيمنة الحاخامية الكبرى في الدولة، يشككان في الطابع “الديمقراطي” الحقيقي للدولة اليهودية. فسامي سموحة وآلان ديكوف يعتبران “إسرائيل” “المرتبطة مؤسسياً بالشعب اليهودي ديمقراطية عرقية”، بينما يقدّر الباحثان نديم روحانا وهنيدة غانم أنه لا يمكن اعتبار “إسرائيل” دولة “ديمقراطية” لأنها “لا تضمن معاملة متساوية لجميع مواطنيها”. وفي السنوات الأخيرة، اشتدت الحملة على اليسار والإعلام والمجتمع المدني ومؤسسة القضاء والشرطة الإسرائيلية، وهي مؤسسات “تعتبر أساسية للتشغيل السليم للديمقراطية الحديثة”، ناهيك عن أنه في صيف سنة 2018، تم تمرير قانون “الدولة القومية للشعب اليهودي” الذي يتنكر لحق الفلسطينيين في وطنهم وفي تقرير مصيرهم على أرضه[5]. ومن ناحية أخرى، ولدى عرضها الكتاب الذي أصدره في سنة 2021 سامي كوهين، مدير الأبحاث الفخري في معهد العلوم السياسية في باريس، بعنوان: “إسرائيل ديمقراطية هشة”، أشارت أميلي فيري الباحثة في مركز دراسات الأمن في المعهد الفرنسي للأبحاث الدولية إلى أن مؤلف الكتاب يرى أن “ديمقراطية” “إسرائيل” تضعفها الممارسة الاستبدادية للسلطة وازدراء المؤسسات التي تشكل حكم القانون، وأن “الخطيئة الأصلية” لسنة 1948 تمثلت في عدم وجود دستور يميّز بين المجالين الديني والدنيوي، وفي إفلاس حماية حقوق الإنسان، وخصوصاً الأقليات التي يصفها كوهين بـ “روح الديمقراطية”. ثم تتوقف عند إشارة المؤلف إلى الصدام في عقدّي السبعينيات والتسعينيات بين توجهين، الأول “جسد التطلع الليبرالي نحو دولة أكثر تسامحاً، ومحكمة عليا مستقلة ومجتمع أكثر علمانية”، بينما انطوى الثاني على مركبات “قومية ودينية وهوياتية، وهو الذي انتصر على مدى العقد التالي الذي شهد اغتيال يتسحاق رابين سنة 1995”. كما تشير إلى أن المؤلف خصص القسم الثاني من كتابه لعرض “آفات الديمقراطية الإسرائيلية” مثل الاحتلال وتآكل مؤسسة القضاء، ليخلص إلى التشكيك في مستقبل الديمقراطية الإسرائيلية، التي يعتبرها في طور الانهيار، مقدّراً أن “توافق الصهيونية مع الديمقراطية الليبرالية بات موضع تساؤل”[6].

إنها “ديمقراطية” احتلالية

أما الصحافي الإسرائيلي المعروف جدعون ليفي، عضو هيئة تحرير صحيفة “هآرتس”، فقد علّق على هذه الصحوة “الديمقراطية” التي راحت تبرز بوادرها حتى قبل انتخابات الكنيست في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، فكتب: “فجأة يخشى الجميع على الديمقراطية في بلد يعيش حوالي نصف رعاياه في ظل استبداد عسكري هو من بين الأقسى في العالم؛ فجأة، أصبح الجميع قلقاً بشأن مستقبل نظام العدالة في بلد يشرّع فيه هذا النظام جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تقريباً ويتحدى القانون الدولي علناً”، ويتابع ليفي فيكتب: “ظل معظم الصاخبين صامتين حتى الآن، التزموا الصمت في وجه جرائم الاحتلال وخطر هذه الجرائم على الديمقراطية… وظلوا صامتين في وجه المشروع الاستيطاني ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي”، ليخلص إلى أنه “طالما أن العناصر المعادية للديمقراطية تؤذي الفلسطينيين فقط، فإن المعسكر الليبرالي والمستنير غير مهتم حقاً، لكن عندما تقترب النار منهم وتهدد حرياتهم الشخصية، وعندما يكون نتنياهو هو من يشعلها، فإنهم ينهضون للقتال”[7].

تغيير مظهر الحكومة قد يوفر فرصة ثمينة لفضح “إسرائيل” وديمقراطيتها

يتفق عدد كبير من المحللين على أن تركيبة حكومة بنيامين نتنياهو المقبلة، ولو أنها ستختلف بالمظهر عن حكومات “إسرائيل” السابقة، فإنها قد توفر فرصة ثمينة للفلسطينيين وأنصار قضيتهم العادلة من أجل فضح “إسرائيل” وديمقراطيتها العرقية والاحتلالية. ففي مقال جديد له بعنوان: “حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلي تسقط القناع الذي يسمح بالمسايرة الغربية”، نشره موقع “ميدل إيست آي” في 21 الشهر الجاري، كتب جدعون ليفي نفسه أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة “تحمل رسالة إيجابية: فهي ستظهر الحقيقة حول إسرائيل، وإن كان ذلك بثمن باهظ يتمثّل في اضطهاد الفلسطينيين وانهيار الهياكل الديمقراطية الهشة التي خدمت حتى الآن يهود إسرائيل”، مقدّراً أن اليمين المتطرف الإسرائيلي “أكثر تطرفاً بكثير من اليمين الأوروبي، وربما حتى من اليمين الأميركي”، إذ هو يهدد بـ “تدمير النظام القضائي، والاعتداء على الأقليات، وتعزيز وقح للتفوق اليهودي، وهيمنة الدين على الحياة اليومية، ويضاف إلى ذلك احتلال قاسي بشكل متزايد للفلسطينيين”. ثم يتساءل الصحافي نفسه: “لكن هل التغيير الذي يحوم بالفعل سيكون جذرياً للغاية؟”، أو بمعنى آخر “هل كانت “إسرائيل” حقاً موقعاً أمامياً معزولاً للمعايير الديمقراطية والمساواة أمام القانون وحماية حقوق الإنسان وقدسية الأنظمة القضائية، بحيث يمكن أن تأتي هذه الحكومة الجديدة وتدمره ؟”، و “هل كانت “إسرائيل” – قبل الحكومة الجديدة – “دولة بعيدة كل البعد عن الفاشية والقومية المتطرفة والفصل العنصري بحيث يمكن لتولي الحكومة الجديدة أن يغّير كل شيء عن طريق تحويل “إسرائيل” إلى هذا النوع من البلد؟”…في إجابته عن هذه الأسئلة، يكتب ليفي: “من الواضح أنه من دون التقليل من المخاطر التي تمثلها الحكومة الجديدة والمسار الذي اختارته، لا يسع المرء إلا أن يلاحظ أن الحملات التهويلية رداً على تصريحاتها تبدو وكأنها تعني ضمنياً أن كل شيء كان على ما يرام عندما كان اليسار والوسط الصهيونيان في السلطة، وأن كل هذا سينتهي الآن وسيسوء كل شيء؛ إن هذه الصورة بعيدة كل البعد عن الدقة”. إذ يكفي أن نتذكر فقط “أن 166 فلسطينياً، من بينهم 39 طفلاً على الأقل، قتلوا على أيدي الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ بداية العام، وأن 49 فلسطينياً آخرين قتلوا في غزة، من بينهم 17 طفلاً، في هجوم “إسرائيل” الذي استمر ثلاثة أيام في أغسطس/ آب على القطاع المحاصر؛ فهل هؤلاء قُتلوا في ظل هذه الحكومة الجديدة المرعبة التي تضم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، أم في ظل ما يسمى بـ “حكومة التغيير” التي حملت وعوداً ليبرالية من يائير لبيد وبيني غانتس؟”. وينهي الصحافي في “هآرتس” مقاله بالقول: “من المرجح أن يكون الاختلاف بين النظامين، قبل كل شيء، مسألة بلاغية: إذ يحاول يسار الوسط التستر على الوقائع، بينما لن يخفي اليمين المتطرف شيئاً”، ذلك إنه مع حكومة مثل الحكومة القادمة “لن يكون من الممكن تجاهل الحقائق والنظر في الاتجاه الآخر والتعتيم على الوقائع”، وهو “ما سيجبر حلفاء إسرائيل، وكذلك معسكر اليسار الذي لم يعد قائماً في “إسرائيل” تقريباً، على النظر بصورة صادقة إلى “إسرائيل” والاعتراف بالواقع”، ولن يعود ممكناً “الاكتفاء بإدانات ضعيفة، ولا بالتمسك بعملية سلام وهمية ولا بحل دولتين لم يعد واقعياً منذ زمن”، و”ستجبر الحكومة الجديدة الغرب على النظر إلى “إسرائيل” والإقرار، ولو على المستوى الداخلي، بأنها دولة فصل عنصري”، ولعلها تجبر حلفاء “إسرائيل” “على القيام بقفزة إلى الأمام، للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، واتخاذ إجراءات ملموسة ضدها”، وهذا “هو أحد أسباب الأمل القليلة”[8].

[1] https://fr.timesofisrael.com/democratie-en-danger-78-juges-a-la-retraite-signent-une-lettre/

[2] https://fr.timesofisrael.com/pour-1-197-ex-responsables-de-larmee-de-lair-la-democratie-est-en-danger/

[3] https://www.tribunejuive.info/2022/12/06/david-isaac-lappel-de-lapid-a-desobeir-au-prochain-gouvernement-met-la-societe-civile-en-danger-selon-des-analystes-juridiques/

[4] https://israelmagazine.co.il/la-rebellion-anti-bibi-met-en-danger-les-interets-disrael/

[5] https://www.lesclesdumoyenorient.com/Israel-la-democratie-en-peril-Partie-1-Aux-racines-de-l-Etat-juif.html

https://www.lesclesdumoyenorient.com/Israel-la-democratie-en-peril-Partie-2-l-ere-Netanyahou.html

[6] https://politique-etrangere.com/2022/09/12/israel-une-democratie-fragile/                    

[7] https://upjb.be/analyse-tout-a-coup-tout-le-monde-craint-pour-la-democratie-israelienne

[8] https://www.middleeasteye.net/fr/opinionfr/israel-gouvernement-extreme-droite-complaisance-occidentale-occupation

ماهر الشريف – مؤسسة الدراسات الفلسطينية

النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع