احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
بعد المواقف الأولية الإيجابية من الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في كل من لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي، ينتظر الجميع الآن الخطوة التالية والتي هي عبارة عن الإعلان الرسمي من الجانبين، المتوقَّع خلال الساعات القليلة المقبلة.
وفيما أرسى الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله في خطابه بمناسبة المولد النبوي الشريف أمس الثلاثاء، قاعدة هامة في التعاطي مع الملف، وهي التمهّل والحذر، يتم الآن بحث آليات ما بعد الإعلان الرسمي للموافقة، والإجراءات المطلوبة لتوقيع الاتفاق، إذ هناك إصرار لبناني على أن تجري المراسم في الناقورة، جنوباً، بحضور أممي وأميركي، وألا يكون هناك لقاء مباشر مع الوفد الإسرائيلي، بحيث ستجري الموافقة والتوقيع بصورة منفصلة، إذ يوقع كلّ طرف نسخته لتودع الجانب الأميركي، فالأمم المتحدة.
خطوات تنفيذ الاتفاق
بحسب الاتفاق المنتظر توقيعه، يقدّم كلّ طرف في الوقت نفسه رسالة تحتوي على قائمة بالإحداثيات الجغرافية ذات الصلة بترسيم خط الحدود البحرية إلى الأمين العام للأمم المتحدة في اليوم الذي يتلقى فيه رسالة الولايات المتحدة، كما يتعين على الطرفين إخطار الولايات المتحدة عند تقديم رسالتيهما إلى الأمم المتحدة.
ويدخل الاتفاق حيّز التنفيذ في التاريخ الذي ترسل فيه حكومة الولايات المتحدة الأميركية إشعارًا يتضمن تأكيدًا على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق. وإذا تم قبول الشروط النهائية، تقوم حكومة الولايات المتحدة بدعوة حكومة كلّ من لبنان والكيان الصهيوني إلى إبلاغ موافقتها على هذه الشروط عن طريق إرسال ردّ رسمي مكتوب. ويحلّ الإيداع الحالي المقدَّم بموجب هذه الوثيقة جزئيًا محلّ الإيداع السابق الذي تقدّم به لبنان بتاريخ 19 تشرين الأول 2011.
وبموجب الاتفاق، يُطلب إلى الأمين العام مساعدة لبنان على الإعلان الواجب عن هذا الإيداع، بما في ذلك عن طريق نشر المواد والمعلومات المودَعة في نشرة قانون البحار وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار.
نقاط الاتفاق
وفي ما يلي ملامح الاتفاق النهائي على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة:
1- اعتماد خط عرض 23 كخط ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة.
2- يستحوذ لبنان على كامل حقل “قانا” الغازي، بما في ذلك الجزء الواقع جنوب خط عرض 23 في المياه الاقتصادية لفلسطين المحتلة.
3- يحصل كيان الاحتلال مقابل تنازله عن هذا الجزء على تعويض مالي من شركة (توتال) الفرنسية المنفذة لأعمال استخراج الغاز من حقل قانا الواقع شمال خط 23 ضمن المنطقة الاقتصادية اللبنانية.
4- يستحوذ كيان الاحتلال على حقل “كاريش” كاملًا بما في ذلك حقوق الاستكشاف والتنقيب جنوب الخط 23 ضمن المنطقة الاقتصادية لفلسطين المحتلة.
5- سحب البند المتعلق بتحديد نقطة انطلاق ترسيم الحدود البحرية انطلاقًا من البر، استنادًا لخط الطوافات البحري (كان معتمدًا لمنع الصيادين من تجاوزه وليس خطًا دوليًا) من المسودة النهائية للاتفاق إلى حين تحديد موعد التفاوض بين الطرفين على ترسيم الحدود البرية، وهو ما يعني نجاح لبنان في الفصل بين ترسيم الحدود البحرية والبرية.
التعديلات اللبنانية
وكان الطرف اللبناني قد أدخل تعديلات مهمة على المسودة الأولى التي قدّمها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، رفضها الجانب الصهيوني بادئ الأمر، قبل أن يتم الاتفاق النهائي على الصيغة أعلاه. وفيما يلي أبرز التعديلات التي نجح لبنان في فرضها:
1- التمسّك بالحدود الدولية، وإبدال عبارة الخط الأزرق بالحدود البرية.
2- رفض لبنان قبولَ المنطقة الآمنة، وجدّد رفضه ما يسمى خط الطفافات، مؤكدًا أنه وضع قائم بحكم الأمر الواقع، لا الوقت الراهن، كما نصّت عليه مسودة الاتفاق.
3- استبدل لبنان عبارة تسمية حقل قانا، الواردة في المسوّدة الأميركية، من “مكمن صيدا الجنوبي المحتمل” إلى “حقل صيدا – قانا”، مع التأكيد أنه سيتم تطويره لمصلحة لبنان.
4- رفض لبنان استخدام كلمة تعويض مالي لـ”إسرائيل” وأَبدلها بكلمة تسوية مالية بين الشركة المشغّلة و”إسرائيل”، وأكد أن لبنان غير معني بهذه التسوية، وأنه سيبدأ العمل في البلوك الرقم 9 بمعزل عن هذه التسوية مهما تأخرت.
5- رفض لبنان أن تكون الشركات التي ستنقّب في البلوكات غير خاضعة للعقوبات الأميركية، وأبدلها بعبارة “لا تكون خاضعة لعقوبات دولية”.
اتفاق ترسيم الحدود.. النسخة العربية
الناشر / وكالات
النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع