احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
خضر رسلان* – خاص الناشر |
لقد دأب العديد من الاقلام والجهات على تناول سماحة الامين العام لحزب الله عند كلّ خطاب له، وتنوعت هذه الاقلام بين معادٍ بالمطلق، وبالتالي فإن ما تتم كتابته يأتي على خلفية لا تخضع للمعايير الموضوعية، واقلام وجهات تنطلق من جهل في التشخيص وتقدير الموقف؛ وبالتالي يمكن بالقليل من النقاش والحوار والوضوح في المعطيات الوصول الى قواسم مشتركة معها، وأقلام وجهات تصنف في خانة الحلفاء لحزب الله؛ اخذت تنحو باتجاه تحميل سيد المقاومة وحزب الله مسؤولية ما آلت إليه الامور، وهي جهات ليست عدوة وأيضا لا يمكن وصفها بأنها تجهل الواقع، ومنها ما ورد في الرسالة التي أبرقها النائب السابق الدكتور نبيل نقولا المعروف بلباقته ومناقبيّته إلى سماحة الامين العام لحزب الله، والتي اقل ما توصف به بأنّها تعوزها الموضوعيّة والإنصاف. وهنا يبادرنا السؤال: وهل أزمات البلد القديمة والحديثة تتحمّلها جهة واحدة؟ ولمصلحة مَن شخصنة ازمات البلد المتجذرة سواء من هذا النظام الطائفي أو من التعقيدات الاقليمية والدولية الضاغطة؟ كان الحري بالدكتور نقولا طالما اعتمد اسلوب المراسلة أن يوسّع الدائرة حتى لا يُتَّهم بالشخصنة والاستهداف لجهة دون اخرى، ويبادر الى مراسلة:
1- غبطة البطريرك الراعي ومعاتبته على وضعه الخط الاحمر والفيتو العريض على أيّ محاولة للمسّ بحاكم مصرف لبنان.
2- سماحة مفتي الجمهورية وسؤاله عن الخط الاحمر الذي وضعه حمايةً للرئيس فؤاد السنيورة، وصولا الى الرئيس المكلف.
3- رسالة الى تكتّل لبنان القوي لدعم خطاب سماحة السيد حسن نصر الله بإلغاء الوكالات الحصريّة في الدواء والغذاء وغيرها، والتي تساهم فعليا في تجويع الشعب اللبناني وباعلان صريح عن دعم تنويع مصادر استيراد المشتقات النفطية، ومنها ايران.
وفي سياق متصل يحق لنا، نحن الذين قرأنا الرسالة، أن نسأل من المسؤول عن:
1-النظام المصرفي في لبنان وهندساته المالية.
2- المحاصصة الطائفية المستشرية منذ عشرات السنين.
3-الرضوخ للاملاءات الاميركية بعدم التوجّه شرقا وقبول العروض الصينية والايرانية وحاليا الروسية.
4-التفاهمات التي حصلت بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل قبل فشل التسوية والتي لا تعدو أن تكون نسخة طبق الاصل عن المحاصصات الاخرى وعلى نفس منوالها.
ومن المفارقات اللبنانية انه عندما قدم النائب حسن فضل الله ملفات الفساد الى القضاء اللبناني، الجهة المخولة بحسب منطق الدولة كما يقولون، لمتابعة هذه القضايا، صدحت الاصوات بمطالبة حزب الله باستعمال (فائض قوته) وفرض آلية مكافحة الفساد، وحينما صرّح سماحة الامين العام لحزب الله في خطابه الاخير بأنه في سياق محاربة المحتكرين واذا لم تحل ازمة النفط التي تجعل طوابير المواطنين تقف بذل ومهانة امام محطات الوقود سوف يفرض استيراد البنزين والمازوت من ايران، حينها قامت قيامة ادعياء مكافحة الفساد بالهجوم والاستنكار معتبرين ان هذا القرار يهدّد كيانية الدولة! وهذا دليل واضح على زيف الشعارات التي رفعوها حينما طالبوا المقاومة بفرض مكافحة الفساد والفاسدين بالقوة، التي على ما يبدو جليا كان الهدف منها اغراق المقاومة في الزواريب الداخلية تنفيذا لاجندات خارجية. هدانا الله جميعًا لحفظ هذا الوطن حرًّا عزيزًا.
*اعلامي لبناني
النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع