البحرين.. اضطهاد ممتد للشيعة من التهميش السياسي إلى استهداف الهوية الدينية

تشرين الثاني 17, 2026 باقر حسين 3 قراءة 1 دقائق قراءة

لم يكن استهداف المواطنين الشيعة في البحرين وليد التطورات الإقليمية الراهنة، ولا نتيجة خلاف عابر بين السلطة والمعارضة، بل هو قضية ذات جذور تاريخية وسياسية عميقة، تعود إلى عقود من التوتر بين المجتمع البحريني، الذي يشكّل الشيعة غالبيته السكانية، وبين نظام الحكم الذي تقوده أسرة آل خليفة. وقد اتخذ هذا الاستهداف أشكالًا متعددة، تراوحت بين التمييز في الوظائف والتمثيل السياسي، والتضييق على الحريات الدينية، وملاحقة المعارضين والعلماء، وصولًا إلى الاعتقال والمحاكمات وسحب الجنسية.

وتكشف التطورات الأخيرة أن هذه القضية لم تُطوَ مع مرور السنوات، بل دخلت مرحلة أكثر خطورة، مع انتقال الاستهداف إلى القيادات الدينية والمرجعيات والعلماء الذين يشكلون جزءًا أساسيًا من النسيج الاجتماعي والديني للبحرين.

من الجذور التاريخية إلى أزمة التمثيل السياسي
لفهم ما يجري اليوم، لا بد من العودة إلى طبيعة العلاقة التاريخية بين السلطة والمجتمع البحريني. فمنذ عقود، تكررت المطالب الشعبية بإقامة نظام سياسي أكثر تمثيلًا، وإعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية، وتوسيع المشاركة في صنع القرار، وتحقيق العدالة في توزيع الفرص والثروات والخدمات.

ولم تكن هذه المطالب حكرًا على الشيعة، بل شاركت فيها قوى وشخصيات من مختلف مكونات المجتمع البحريني. غير أن الطابع الواسع للمشاركة الشيعية في الحراك السياسي، إلى جانب الشكاوى المتراكمة من التمييز في مؤسسات الدولة، جعل المواطنين الشيعة يتحملون القسم الأكبر من تبعات المواجهة مع السلطة.

وقد برزت هذه التوترات بوضوح خلال انتفاضة التسعينيات، التي اندلعت عام 1994 واستمرت حتى عام 1999. آنذاك، تصاعدت المطالب بإعادة الحياة الدستورية، وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، ومواجهة الفساد والبطالة، ووضع حد للتفاوت في فرص العمل والمشاركة السياسية.

ووثّقت لجنة التحقيق البحرينية المستقلة، في تقريرها الصادر عام 2011، أن الحراك الذي بدأ في أواخر عام 1994 ارتبط بمطالب الإصلاح السياسي ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وأن قادة من المجتمع الشيعي تحدثوا عن التمييز ضدهم والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية وضعف الفرص الاقتصادية، فضلًا عن الاعتماد على عناصر أجنبية في الأجهزة الأمنية مقابل محدودية تمثيل المواطنين الشيعة فيها.

ولم تكن استجابة السلطة لهذه المطالب قائمة على معالجة جذور الأزمة، إذ تعرض ناشطون وقيادات سياسية للاعتقال أو النفي، وشهدت البلاد مواجهات أمنية متكررة، ما عمّق انعدام الثقة بين الحكم وقطاعات واسعة من المجتمع.

التمييز لم يكن سياسيًا فقط
على امتداد سنوات، لم تقتصر شكاوى المواطنين الشيعة على التضييق على نشاطهم السياسي، بل امتدت إلى مؤسسات الدولة وسوق العمل والأجهزة الأمنية والخدمات العامة.

فقد أشارت تقارير وزارة الخارجية الأميركية عن الحريات الدينية وحقوق الإنسان إلى أن المواطنين السنة حظوا بأفضلية في تولي الوظائف الحكومية الحساسة والمناصب الإدارية العليا، وفي المؤسسات العسكرية والأمنية، فيما ظل تمثيل الشيعة محدودًا في المراتب القيادية لهذه المؤسسات.

كما تحدثت التقارير عن تفاوت في مستوى الخدمات التعليمية والاجتماعية والبلدية في عدد من المناطق ذات الغالبية الشيعية، وعن اتهامات بوجود تمييز في التوظيف والترقية، فضلًا عن اختلالات في سياسات التجنيس.

وتكتسب هذه الوقائع أهميتها من كونها لا تستند إلى مواقف المعارضة وحدها، بل وردت أيضًا في تقارير حكومية أميركية مستقلة عن أطراف النزاع السياسي البحريني.

وهكذا، أخذت الأزمة تتجاوز مسألة الخلاف على شكل النظام السياسي لتلامس طبيعة المواطنة نفسها: هل يتمتع البحرينيون بحقوق متساوية بصرف النظر عن انتماءاتهم المذهبية، أم أن الانتماء الطائفي يحدد عمليًا حدود المشاركة والفرص المتاحة؟

2011.. لحظة الانفجار وكشف حجم الأزمة
جاءت أحداث فبراير/شباط 2011 لتشكل محطة مفصلية في تاريخ البحرين الحديث. فقد خرجت احتجاجات شعبية واسعة مطالبة بالإصلاح السياسي والدستوري، وبإقامة نظام أكثر تمثيلًا واستجابة لتطلعات المواطنين.

ورغم أن المطالب لم تكن محصورة في البعد المذهبي، فإن الغالبية الشيعية كانت حاضرة بقوة في الحراك، الأمر الذي جعلها في مقدمة الفئات التي تعرضت للحملة الأمنية التي أعقبت الاحتجاجات.

ومع إعلان حالة السلامة الوطنية في مارس/آذار 2011، شهدت البلاد اعتقالات واسعة، وملاحقات للناشطين والمعارضين ورجال الدين، فضلًا عن عمليات فصل من الوظائف العامة والخاصة.

وكان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الذي صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، بالغ الأهمية في توثيق ما جرى. فقد رصد استخدام القوة المفرطة، وحالات التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، والانتهاكات التي طالت المتظاهرين والموقوفين، وأشار إلى وجود ثقافة من الإفلات من العقاب داخل الأجهزة الأمنية.

كما وثّق التقرير هدم عدد من المنشآت الدينية الشيعية. ووفقًا لما ورد في التقارير التي تناولت نتائج اللجنة، جرى هدم 28 مسجدًا ومأتم واحد ومزار واحد من بين 53 منشأة دينية شيعية أُبلغ عن تضررها.

ولم يتوقف الأمر عند الاعتقالات والملاحقات، إذ أشارت تقارير وزارة الخارجية الأميركية إلى فصل أو تعليق عمل أكثر من 2200 موظف شيعي في القطاعين العام والخاص خلال تلك المرحلة، بينهم عاملون في مؤسسات كبرى مرتبطة بالدولة.

لقد كشفت أحداث 2011 أن الانقسام السياسي في البحرين لم يعد قابلًا للاحتواء من خلال الإجراءات الأمنية، وأن غياب الحل السياسي ساهم في تعميق الاستقطاب الطائفي والاجتماعي بدلًا من معالجته.

تضييق المجال السياسي واستهداف الرموز الدينية
بعد عام 2011، اتجهت السلطات إلى تقليص المساحة المتاحة للمعارضة السياسية، عبر ملاحقة الجمعيات والشخصيات التي كانت تمثل قطاعات واسعة من المواطنين.

وكان عام 2016 محطة بارزة في هذا المسار، عندما أقدمت السلطات على إسقاط الجنسية عن المرجع الديني الشيخ عيسى أحمد قاسم، الذي كان يتمتع بمكانة دينية واجتماعية بارزة، ثم جرى اتخاذ إجراءات قضائية بحقه.

وفي العام نفسه، بدأت السلطات إجراءات حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، أكبر جمعيات المعارضة السياسية في البلاد، قبل أن يصدر حكم قضائي بحلها نهائيًا في يوليو/تموز 2016.

ولم تكن هذه الإجراءات منفصلة عن مسار أوسع من التضييق على حرية التعبير والتجمع والتنظيم السياسي. فقد اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن حل الوفاق وملاحقة شخصيات المعارضة ورجال الدين الشيعة شكّلت تراجعًا خطيرًا في الحقوق السياسية والمدنية، وأضعفت فرص التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة البحرينية.

كما تحول سحب الجنسية إلى إحدى أدوات الضغط على المعارضين والناشطين. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات البحرينية أسقطت الجنسية عن أكثر من 550 شخصًا منذ عام 2011 وحتى مطلع عام 2018، بينهم معارضون ومدافعون عن حقوق الإنسان وشخصيات دينية.

وكانت خطورة هذه السياسة أنها لم تقتصر على معاقبة الأفراد، بل امتدت آثارها إلى عائلاتهم، وأثرت في حقوقهم المدنية والإقامة والعمل والتعليم والحصول على الوثائق الرسمية.

الاستهداف الديني.. التضييق على الشعائر والعلماء
إلى جانب الملاحقات السياسية، ظل المجال الديني أحد أبرز ميادين التوتر بين السلطات والمواطنين الشيعة.

فالمساجد والمآتم والحسينيات لا تمثل أماكن للعبادة فحسب، بل تؤدي دورًا اجتماعيًا وثقافيًا وتربويًا مهمًا في المجتمع البحريني. ولذلك، فإن التضييق على نشاطها أو التدخل في إدارتها أو استهداف القائمين عليها ينعكس على الحياة اليومية لقطاعات واسعة من المواطنين.

وقد سجلت تقارير حقوقية تدخلات أمنية في إحياء مراسم عاشوراء، وإزالة لافتات وشعارات دينية، واستدعاء خطباء ورجال دين والتحقيق معهم على خلفية خطبهم أو أنشطتهم.

وفي تقريرها عن البحرين لعام 2024، أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات فرضت قيودًا على الوصول إلى قرية الدراز ومحيط مسجد الإمام الصادق، ومنعت مصلين من الوصول إلى صلاة الجمعة، وذلك عقب توقيف رجل الدين الشيخ محمد صنقور لفترة وجيزة.

كما أشار تقرير مشروع التحول التابع لمؤسسة برتلسمان لعام 2026 إلى استمرار تدخل السلطات في بعض الأنشطة الدينية الشيعية، ومراقبة المساجد، واستدعاء رجال دين، وفرض قيود متفرقة على مراسم عاشوراء، فضلًا عن عدم إعادة بناء بعض المساجد التي هُدمت عام 2011.

وهنا تبرز دلالة خطيرة: إن حرية العبادة لا تكتمل بمجرد السماح بإقامة الصلاة أو تنظيم الشعائر في حدود معينة، بل تتطلب عدم تحويل الممارسة الدينية إلى موضع اشتباه أمني، وعدم إخضاع رجال الدين للملاحقة بسبب هويتهم أو نشاطهم الديني السلمي.

المحاكمة الجماعية للعلماء.. تصعيد جديد في نوفمبر 2026
في تطور يعيد القضية البحرينية إلى واجهة الاهتمام الحقوقي والسياسي، شهد نوفمبر/تشرين الثاني 2026 محاكمة جماعية استهدفت عشرات من رجال الدين الشيعة وشخصيات مرتبطة بهم.

ففي بيان نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، بالاشتراك مع عدد من المنظمات الحقوقية الدولية، أعربت عن قلقها البالغ إزاء محاكمة 69 متهمًا، بينهم 60 رجل دين شيعيًا وتسعة أشخاص مرتبطين بهم، بينهم منشدون دينيون.

وأشار البيان إلى اتهامات خطيرة بالتعذيب وسوء المعاملة وانتزاع الاعترافات بالإكراه، فضلًا عن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وحرمان المحامين من الاطلاع الكافي على ملفات القضية وإعداد الدفاع.

كما لفت إلى أن بعض الأدلة المقدمة في القضية تتعلق بأنشطة دينية واجتماعية، من بينها التعليم الديني والكتب والأموال الخيرية والخُمس والعلاقات الدينية مع جهات خارج البحرين، الأمر الذي أثار مخاوف من الخلط بين الممارسة الدينية والاتهامات الجنائية.

وتكتسب هذه القضية خطورتها من طبيعة الشخصيات المستهدفة، إذ تضم علماء وأئمة مساجد ورجال دين يتولون أدوارًا دينية واجتماعية مؤثرة، من بينهم الشيخ محمد صنقور والشيخ علي الصددي والشيخ محمود العالي.

وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني، أفادت تقارير إعلامية، نقلًا عن جمعية الوفاق المعارضة، بصدور أحكام بالسجن المؤبد بحق 49 شخصية دينية، وبالسجن 15 عامًا بحق أربعة آخرين، ليصل عدد المحكوم عليهم وفق هذه المعلومات إلى 53 شخصًا.

وإذا تأكدت هذه الأحكام وتفاصيلها، فإنها تمثل تطورًا بالغ الخطورة في مسار الأزمة، خصوصًا أن المحاكمة لم تستهدف ناشطين سياسيين فحسب، بل طالت مجموعة واسعة من علماء الدين والرموز الدينية الشيعية.

ولا يمكن في هذا السياق تجاهل التحذيرات التي أطلقتها المنظمات الحقوقية، ولا سيما ما يتعلق بسلامة الاعترافات وضمانات المحاكمة العادلة وحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم.

إن وضع علماء الدين في قفص الاتهام على خلفية أنشطة تتصل بالتعليم الديني والعمل الاجتماعي يثير سؤالًا جوهريًا حول الحدود الفاصلة بين حماية الأمن العام واحترام حرية الاعتقاد والتنظيم الديني، وهي حقوق تكفلها المواثيق الدولية.

أزمة تتجاوز الطائفة إلى مستقبل الدولة
إن اختزال الأزمة البحرينية في كونها صراعًا بين السنة والشيعة يشكل تبسيطًا مخلًا بجذورها السياسية والتاريخية. فالمطالب التي رفعتها قطاعات من الشعب البحريني منذ عقود تتعلق بالمشاركة السياسية والعدالة والمواطنة المتساوية والمحاسبة، وهي قضايا لا تنتمي إلى مذهب بعينه.

كما أن المجتمع البحريني ليس كتلتين متقابلتين، ولا يجوز تحميل المواطنين السنة مسؤولية سياسات السلطة، أو التعامل مع المواطنين الشيعة بوصفهم جماعة سياسية موحدة. فالتعدد داخل كل مكوّن اجتماعي حقيقة أساسية لا يمكن تجاهلها.

لكن ذلك لا يلغي حقيقة أن تقارير دولية متعددة وثّقت أن المواطنين الشيعة كانوا الأكثر تعرضًا لأشكال معينة من التمييز والملاحقة، وأن استهداف رجال الدين والمؤسسات الدينية ساهم في تعميق الشعور بالتهميش وانعدام الثقة.

ومن هنا، فإن استمرار المحاكمات الجماعية والملاحقات ذات الطابع الديني لا يهدد حقوق الأفراد وحدهم، بل يضعف فرص بناء دولة قائمة على المواطنة المتساوية، ويزيد من صعوبة معالجة الأزمة السياسية عبر الحوار والتوافق.

الخاتمة: لا استقرار مع غياب العدالة
بعد عقود من التوتر، وانتفاضة التسعينيات، وأحداث 2011، وحل الجمعيات السياسية، وسحب الجنسيات، والتضييق على الشعائر الدينية، وصولًا إلى المحاكمة الجماعية للعلماء في نوفمبر 2026، تبدو الأزمة البحرينية أبعد من أن تكون مجرد ملف أمني يمكن إغلاقه بالأحكام والسجون.

فالمشكلة الجوهرية تكمن في غياب تسوية سياسية تعترف بالتعدد المجتمعي، وتضمن المساواة في الحقوق والواجبات، وتفتح المجال أمام مشاركة سياسية حقيقية، وتحمي حرية الاعتقاد والعبادة، وتضع حدًا للإفلات من العقاب.

ولا يمكن بناء استقرار دائم على أساس إقصاء مكوّن اجتماعي واسع أو التضييق على رموزه الدينية والسياسية. كما لا يمكن مطالبة المواطنين بالثقة في المؤسسات ما لم يشعروا بأن القانون يحميهم جميعًا دون تمييز.

إن البحرين، بكل تنوعها الاجتماعي والديني، تحتاج إلى مشروع وطني جامع، لا إلى مزيد من الانقسام والملاحقات. فالمواطنة المتساوية ليست امتيازًا تمنحه السلطة لفئة وتحجبه عن أخرى، بل حق أصيل لكل مواطن، والاستقرار الحقيقي لا تصنعه القبضة الأمنية، وإنما تصنعه العدالة والحقوق والكرامة الإنسانية.