كيف تعوّض أوروبا الغاز الروسي؟

منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا بدأت أزمة الغاز الروسي المورد إلى دول الاتحاد الأوروبي تتصدر مشهد الأزمات. التي ستلحق بدول القارة العجوز. بعدما هددت موسكو بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا. لذا اتجهت بعض تلك الدول إلى البحث عن بديل استراتيجي للغاز الروسي. وبدأت التكهنات تلمح إلى بعض الخيارات التي يمكن الاعتماد عليها على المدى القريب والمتوسط لتفادي تلك الأزمة. من بينها الاعتماد على غاز أفريقيا وبعض الدول الأوروبية ذات الوفرة. فما البدائل المتاحة أمام الاتحاد الأوروبي؟ وهل يمكن لمصر أن تلعب دورا -وإن كان ضئيًلًا- في سد العجز الأوروبي؟ و”ما العقبات التي قد تعيق الاعتماد على تلك البدائل؟”.

إن البحث عن البدائل الاستراتيجية المحتملة دفع الحكومات الأوروبية لدراسة قدرة أفريقيا على أن تكون موردا بديلا لغاز روسيا. ورغم وجود بعض النتائج المبشرة فإن هناك معوقات عديدة تحول دون قدرة أفريقيا أن تكون الحل الأمثل هنا. وذلك لعدم توافر خطوط نقل كافية بين أوروبا وأفريقيا. إضافة إلى عدم توافر محطات إسالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلا في مصر. وهذا لن يكون كافيًا.

ومع تزايد التكهنات الأوروبية حول سعي حكومات دول عدة لإيجاد بديل لغاز روسيا كالفحم والطاقة النووية. فقد صدرت بعض التحذيرات من خطورتهما على البيئة والمناخ. وسط توقعات لخبراء بأن تلجأ دول أوروبية لبديل آخر أكثر أمنا وأقل تكلفة.

وتستورد أوروبا بالكامل نحو 40% من النفط والغاز من روسيا. وعلى رأس المستوردين ألمانيا التي أعلنت إلغاء خط أنابيب “نورد ستريم 2”. وهو قرار قد يؤثر على المدى البعيد على أوروبا. حيث كانت ألمانيا تخطط للاستغناء عن محطات نووية.

الغاز الروسي والحاجة الأوروبية
وفي هذا الإطار أعلنت ألمانيا أنها اتخذت خطوات لوقف عملية التصديق على خط أنابيب نورد ستريم 2 من روسيا. بحيث لا يمكن لمشروع خط أنابيب أن يمضي قدمًا الآن في ظل ظروف تلك الأزمة. مؤكدًا أن عملية الموافقة قد توقفت.

احتياطات الغاز الطبيعي
ووفقاً للبيانات الدولية فإن احتياطيات الغاز المتاحة لدى روسيا حتى عام 2020 قد بلغت 48.9 تريليون متر مكعب. بينما تأتي إيران في المرتبة الثانية باحتياطي قدره 34.0 تريليون متر مكعب. وبعدهما قطر باحتياطي قدره 23.8 تريليون متر مكعب. ثم تركمانستان باحتياطي 15.3 تريليون متر مكعب.

أما الولايات المتحدة فيقدر احتياطيها بـ12.9 تريليون متر مكعب. ثم تأتي بعدها المملكة السعودية بحجم 8.4 تريليونات متر مكعب. تليها دولة الإمارات بحجم 7.7 تريليونات متر مكعب. ثم نيجيريا بحجم 5.7 تريليونات متر مكعب. ومصر بحجم 2.1 تريليون متر مكعب. أما النرويج فيكفي إنتاجها احتياجاتها المحلية وما يفيض يكفي لتلبية متطلبات بعض الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة.

أما هولندا فلم تعد تمتلك الكثير من الاحتياطي. حيث لم تزد حالياً على 1.1 تريليون متر مكعب. فضلا عن أنها أغلقت أحد أهم حقولها.

كيف ستؤثر الأزمة على أسعار الطاقة العالمية؟
تمثل روسيا 13٪ من إنتاج النفط العالمي و17٪ من إنتاج الغاز الطبيعي. ومع ذلك فإن اعتماد الاتحاد الأوروبي على مصادر الطاقة الروسية أكبر بكثير. فنحو ربع واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام تأتي حاليًا من روسيا. ولا يوجد سوى مجال محدود أمام الاتحاد الأوروبي لتعويض أي اضطراب في الإمداد عن طريق تسريع الواردات من مصادر أخرى.

وقد تفاقمت تقلبات الأسعار الأخيرة -ووصلت أسعار النفط لمستويات قاربت 140 دولارًا للبرميل- بسبب حقيقة أن مخزونات الطاقة في الاتحاد الأوروبي بدأت الفترة الماضية عند مستويات مستنفدة. وقد تم تصميم العقوبات المفروضة حتى الآن لتقليل التأثير على إمدادات الطاقة.

لكن أسعار الطاقة ستظل شديدة الحساسية لمزيد من التطورات. فالمخاطر على أسعار الطاقة غير متكافئة. وبالتالي يمكن أن نرى تحركات كبيرة إلى الأعلى في حالة تفاقم المخاوف بشأن تعطل العرض. وحال ما إذا هدأ الوضع فنتوقع انخفاض أسعار الطاقة لكن من المرجح أن يؤدي توازن العرض/الطلب الضيق في السوق إلى إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة مقارنة بالفترة الماضية.

الغاز سلاح الدب الروسي
هنا يمكن الإشارة إلى أن واشنطن تسعى لإيجاد بدائل للنفط الروسي. حتى لو تطلب ذلك إعادة النظر في سياستها الخارجية وعقوباتها ضد فنزويلا. بحيث ستخطط الولايات المتحدة للبحث عن بدائل تستطيع بها توفير حاجة أوروبا من نفط وغاز روسيا لاستكمال عقوباتها التي فرضتها مؤخرًا على موسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا.

الطاقة الدولية: على أوروبا إيجاد بديل لغاز روسيا
صراع القوى بين روسيا ودول أوروبا فيما يتعلق بحرب النفط والغاز دفع وكالة الطاقة الدولية لتأكيد أنها تتابع الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية. حيث أصدرت خطة لكيفية تقليل الاتحاد الأوروبي اعتماده على واردات الغاز الروسي بأكثر من الثلث في غضون عام. مع الالتزام بأهدافه المناخية والحفاظ على أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف.

الوكالة بدورها أوضحت أنها تعمل على خفض اعتماد أوروبا على غاز روسيا. خاصة أن الأزمة الروسية الأوكرانية سلطت ضوءًا حادًا على اعتماد أوروبا على موسكو في تدبير احتياجاتها من الطاقة. مشيرة إلى أن الخطة تحدد الإجراءات التي يمكن اتخاذها في الأشهر المقبلة. مثل التحول أكثر إلى مورّدي الغاز غير الروس والاعتماد على مصادر الطاقة الأخرى. وتسريع الجهود لتزويد المستهلكين والشركات والصناعة بوسائل لاستخدام بدائل نظيفة وفعالة.

أضافت أن الإجراءات تتوافق تمامًا مع الاتفاقية الخضراء الأوروبية للاتحاد. وتمهد الطريق لمزيد من خفض الانبعاثات في السنوات المقبلة. موضحة أن استخدام روسيا لموارد الغاز كسلاح اقتصادي وسياسي يؤكد أن أوروبا بحاجة إلى التحرك بسرعة لتكون جاهزة لمواجهة حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن إمدادات روسيا في الشتاء المقبل.

أفريقيا بديل محتمل.. والجزائر تُبدي استعدادها
وفي بحث دول أوروبا ومن بينها ألمانيا عن بدائل للغاز الروسي تشير الاحتمالات إلى قدرة أفريقيا على أن تكون موردا بديلا. فلدى بعض البلدان الأفريقية احتياطات كبيرة من الغاز. لكن في كثير من الأحيان تكون قدرات الإنتاج والنقل محدودة لتلك الدول.

من هذه الدول الجزائر التي تعتبر عاشر أكبر منتج للغاز في العالم. وتشير البيانات الاقتصادية إلى أن شحنات الغاز الطبيعي المسال المصدرة من هناك في 2021 وجهت بصورة كبيرة للأسواق الأوروبية. وهذا يضع الجزائر في المرتبة الرابعة بين مصدري الغاز المسال إلى أوروبا والتي تعتبر ألمانيا واحدة من أكبر أسواقها.

الغاز الجزائري والحل الأفريقي لأوروبا
ومنذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا أعربت الجزائر عن استعدادها لزيادة صادرات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال. لكن احتياطيات الجزائر من الغاز غير كافية لسد كامل احتياجات أوروبا أو لعب دور بديل لموسكو في هذا المجال. لكن من الممكن أن تشبع بعض الاحتياجات العاجلة في أوروبا من الغاز.

الجزائر بدورها بدأت تبحث عن طرق بديلة لضخ مزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى إسبانيا والبرتغال. خاصة أن خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يمر عبر المغرب لن يُجدي حاليًا في ظل التوترات السياسية بين الجزائر والمغرب. والتي قد تعطل عددا كبيرا من المشروعات التي تخدم طرفا على حساب آخر.

عبر الطريق الإيطالي
وفي 27 فبراير الماضي أبدى المدير التنفيذي للمجموعة الجزائرية للنفط والغاز (سوناطراك) استعداد الشركة لتزويد أوروبا بكميات إضافية من الغاز عبر أنبوب رابط بين الجزائر وإيطاليا. في حال تقلصت الصادرات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وفي أبريل من العام الماضي سجلت صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي إلى أوروبا زيادة كبيرة في الربع الأول من 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الذي يسبقه. وقالت سوناطراك حينها إن حصة البلاد في السوق الإيطالية ارتفعت إلى 35% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 من 16% قبل عام. مع صعود الإمدادات 109% إلى 6.4 مليار متر مكعب.

وقالت الشركة إن حصة البلد العضو بمنظمة أوبك في السوقين الإسبانية والبرتغالية زادت إلى 47% من 21% مع وصول إجمالي المبيعات إلى 4.3 مليار متر مكعب. بزيادة قدرها 122% عن الربع الأول من 2020.

وسط هذه الأزمة هناك من يشكك بقدرة الجزائر على تعويض إمدادات غاز روسيا لأوروبا. نظراً إلى الفرق الهائل في إنتاج الدولتين. فالجزائر لا يمكنها “تعويض التراجع في واردات غاز روسيةا” منفردةً. لكن بإمكانها تقديم مليارين أو ثلاثة مليارات متر مكعب إضافية كحد أقصى. ومن الأسباب الأخرى التي يذكرها المشككون بقدرة الجزائر على تعويض التراجع في الإمدادات الروسية لأوروبا الخطوة التي أقدمت عليها الجزائر في أكتوبر الماضي حين رفضت تجديد عقد خط أنابيب يمر عبر المغرب ويزود إسبانيا بالغاز. وذلك رداً على الخلافات مع الرباط التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها.

الغاز المصري يظهر في الأفق
من بين البدائل المحتملة أيضا لتوريد الغاز إلى أوروبا هي مصر. حيث تتمتع بمخزونات كبيرة تبلغ أكثر من تريليوني متر مكعب. كما تمتلك الكثير من الإمكانات لتصبح البديل لتحقيق التنوع بالنسبة للطاقة في أوروبا. ومن ثم إمكانية لعب دور مؤثر في سوق الاتحاد الأوروبي.

كان وزير البترول طارق الملا قال إن صادرات قطاع البترول (النفط والغاز والبتروكيماويات) ارتفعت خلال 2021 بنسبة 84.28% لتصل إلى 12.9 مليار دولار. مقابل 7 مليارات دولار خلال عام 2020. مضيفًا أن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال قفزت خلال في 2021 بنسبة 550% لتصل إلى 3.9 مليار دولار. مقابل 600 مليون دولار خلال 2020. حيث ارتفعت صادرات مصر من المنتجات البترولية والبتروكيماوية خلال 2021 بنسبة 42.5% لتصل إلى 5.7 مليار دولار مقابل 4 مليارات خلال 2020.

ويقول المهندس مدحت رمضان -نائب رئيس هيئة البترول السابق- إن أحد العوامل التي تدعم قدرة مصر في تحولها إلى دولة مصدرة للغاز المسال للسوق الأوروبية هو ما سجلته من نمو في حجم الصادرات من الغاز على أساس سنوي عام 2021. موضحًا أن الدولة أنتجت نحو 1.4 مليون طن من الغاز المسال في الربع الثاني من 2021 مقارنة بصادرات الغاز الطبيعي المسال الصفرية في نفس الفترة من العام الذي يسبقه.

حلقة الوصل عبر الغاز
وأضاف “رمضان” في تصريحات خاصة لـ”مصر 360″ أن مصر من المتوقع أن تصبح موردًا بديلاً موثوقًا للأسواق العالمية. وذلك بالنظر إلى تقلبات وضع إمدادات الغاز الحالية. لا سيما في ظل خطط الحكومة المصرية لتحقيق التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. مشيرًا إلى أن النمو السريع في إمدادات الغاز الطبيعي المصري يأتي مدعوماً باكتشاف أكبر حقل في البحر المتوسط “ظهر” الذي أدى إلى تحويل مصر من مستورد إلى مصدر للغاز الطبيعي. لذا تأمل مصر أن تصبح حلقة وصل لتجارة الطاقة بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

ولفت إلى أنه رغم الفرص المتاحة أمام مصر فإنها قد بلغت الحد الأقصى من إنتاج وتصدير الغاز المسال خلال الفترة الماضية. وأن مضاعفة الطاقات الإنتاجية من الغاز لسد حاجة أوروبا لن يتم على المدى القصير بسبب خطط وبرامج الإنتاج التي تستغرق مددا طويلة لزيادة الإنتاج. إضافة إلى تفضيل وزارة البترول التعامل الاقتصادي مع الصين التي عرضت عليها عقودا طويلة الأجل بشروط جيدة. ومن الأفضل الآن لمصر أن تستمر في أن تكون موردا موثوقا به وتحافظ على حصتها في السوق الصينية.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية مصر في تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في مجال الطاقة خلال السنوات الأخيرة لعبت دورا رئيسياً في تعزيز أمن الطاقة في مصر والمنطقة. وخلق سوق منتعشة للغاز الطبيعي في شرق المتوسط وزيادة الطلب على إمداداته. لافتًا إلى دور مصر الحيوي في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية. لتأمين جانب من الطلب في ضوء ما تتميز به مصر من بنية أساسية متفردة في مجال التصدير وتوافر فائض من الغاز الطبيعي وموقع جغرافي متميز قرب الأسواق المستهلكة.

وشدد “الملا” على الدور الحالي لمنتدى غاز شرق المتوسط في تعزيز التعاون الإقليمي وتنمية موارد الغاز بدول المنطقة. إسهاماً في تأمين احتياجات شعوبها. وكذلك تأمين جانب من احتياجات أوروبا وآسيا من هذا المورد الحيوى الذى يعد الوقود الأهم خلال مرحلة الانتقال نحو الطاقة النظيفة وسيظل له أهمية كبرى لعقود طويلة قادمة.

نيجيريا لا تستطيع وحدها
يثير مشروع ضخم في نيجيريا الآمال في الحصول على مزيد من واردات الغاز للأوروبيين. حيث وافقت الجزائر والنيجر ونيجيريا على بناء خط أنابيب للغاز عبر الصحراء الكبرى بطول أكثر من 4 آلاف كيلو متر. حيث سيوصل هذا الأنبوب الغاز عبر الدول الثلاث إلى أوروبا لينقل 30 مليار متر مكعب غاز سنويا بعد اكتماله -بحسب مرصد الطاقة العالمي.

هذه الفكرة ليست جديدة ولكن لفترة طويلة لم يسمح الوضع الأمني في المنطقة والتوترات بين الجزائر والنيجر بإكمال المشروع. وفي عام 2021 فقط أعادت الجزائر والنيجر فتح حدودهما وأعيد إحياء مشروع خط أنابيب الغاز. ومن المقرر إنشاء خط أنابيب للغاز يمكن أن يربط نيجيريا بعد ذلك بخطوط الأنابيب القائمة بين أوروبا والجزائر.

وحاليا فإن أكبر المشترين للغاز الطبيعي المسال النيجيري في أوروبا هم “فرنسا وإسبانيا والبرتغال” -وهي البلدان التي لديها محطات للغاز الطبيعي المسال. وفي عام 2019 استوردت أوروبا 108 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. منها أكثر من 12 مليار من نيجيريا. ما يعني أن نيجيريا قد تُزيد حصتها التصديرية من الغاز لأوروبا لكن لن تستطيع وحدها لعب دور محوري في أن تحل مكانة روسيا.

أمريكا وأستراليا والنرويج بدائل مؤقتة
من بين البدائل الأوروبية أيضا أستراليا التي تعتبر أيضًا من كبار اللاعبين في سوق الغاز. وقد عرضت أستراليا إرسال مزيد من الشحنات إلى أوروبا خاصة أن نسبة أكبر من عقودها تباع في السوق الفورية وليست مرتبطة بعقود طويلة. لكن المسافة الطويلة قد ترفع سعر توريد الغاز الأسترالي إلى أوروبا.

وتستطيع أمريكا أيضًا إرسال بعض الشحنات لأوروبا لكن الأسعار ستكون أعلى حتى من أسعار أستراليا. هذا إذا وجد أي فائض من الغاز. فبعد إفلاس بعض شركات النفط الصخري الفترة الماضية تضاءل الفائض المتاح من الغاز للتصدير.

وتبقى النرويج هي الأفضل والأرخص بالنسبة لأوروبا. لكنها منذ أكتوبر الماضي بدأت ضخ الغاز بطاقتها القصوى عبر خط الأنابيب لتسهم في إطفاء نار الأسعار القياسية آنذاك. لذلك فقدراتها الحالية محدودة.

لا يوجد “حل سريع” لمشكلة الغاز
يؤكد عدد من الخبراء أن الدول المنتجة للغاز حاليًا ربما لن تتمكن من توفير حل سريع لإمدادات الغاز إلى أوروبا. ولكن على دول الاتحاد الأوروبي بذل جهد أكبر لتنويع مصادر الطاقة في المستقبل. خاصة في ظل ارتباط الدول المصدرة للغاز بعقود تصديرية حاليًا. إضافة إلى ارتباط مشروعات الإنتاج الجديدة بمدد زمنية طويل الأجل ولا يمكن تسريع وتيرتها لدخولها على الإنتاج خلال أشهر.

ويقول الخبير البترولي رمضان أبوالعلا لـ”مصر 360″ إن الوضع في أوروبا بات أكثرت تعقيدًا منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا. فالعقوبات التي فرضتها بعض الدول الأوروبية ستجعلها في مأزق حقيقي. فقدرة تلك الدول على توفير بديل ملائم وسريع لسد احتياجاتها من النفط والغاز محدودة للغاية.

ولفت إلى أن أحد الحلول المتاحة أمام دول أوروبا هو التحول الطاقي. والاتجاه إلى مصادر أخرى بديلة عن الغاز. وهذا لا يمكن تحقيقه على المدى القصير. فتلك المشروعات تكون باهظة الثمن وتأخذ مددا طويلة في التنفيذ.

ووفقاً للبيانات المنشورة من النشرة الإحصائية السنوية لمنظمة أوبك فإن خريطة توزيع الاستهلاك العالمي من الغاز الطبيعي تتوزع كالتالي. دول الاتحاد الأوروبي استهلكت عام 2021 نحو 550 مليار متر مكعب من الغاز. وتستحوذ ألمانيا منها على نحو 88 مليار متر مكعب. ومن بعدها تأتي بقية الدول الأوروبية. أما الولايات المتحدة فهي تستهلك نحو 846 مليار متر مكعب.

أما عن خريطة أهم الدول المصدّرة للغاز الطبيعي حتى عام 2020 فهي:
1- روسيا بحجم 199.9 مليار متر مكعب.
2- أمريكا بحجم 149.5 مليار متر مكعب.
3- قطر بحجم 143.7 مليار متر مكعب.
4- النرويج بحجم 112.9 مليار متر مكعب.
5- أستراليا بحجم 102.5 مليار متر مكعب.

مصر 360

النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع