احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
“لم نسرق أحداً، وما نفعله ليس أكثر مما فعلته الحكومة التي تطبع أوراقاً مالية بدون غطاء”، هكذا برّر بطل المسلسل الإسباني الشهير “بيت من ورق” أو “لاكاسا دي بابيل” العقل المدبر (البروفيسور) عمليةَ السطو على دار سك العملة بإسبانيا، والتي هدفت لطباعة 2.4 مليار يورو، وفي سياق الأحداث فإن والد بطل المسلسل كان قد قُتل في أمريكا وهو يحاول سرقة أحد البنوك ليُنقد حياته وهو مازال طفلاً، ثم يخرج هذا الطفل من المستشفى ويبدأ التخطيط لعملية السطو المُحكمة بالاعتماد على قصص السرقات التي كان يرويها له والده.
استمرت عملية السّطو 11 يوماً، ولم تستطيع الشرطة اقتحام المكان نظراً لوجود رهائن في الداخل، بالإضافة إلى ضغط الشارع الذي أبدى تعاطفاً منقطع النظير مع العصابة المكوّنة من 8 أشخاص مختلفي المواهب والصفات والأحلام، كانوا يديرون العملية عبر الاتصالات وكاميرات المراقبة من خارج المكان لتنتهي عملية السطو بفرار العصابة بعد تحقيق الهدف من العملية، ومن ثم توزيع جزء من المبلغ على المواطنين في الشوارع عبر مناطيد.
في أحد المشاهد، يمزّق بطل المسلسل، ورقة نقدية قائلاً: “إنها لا شيء، مجرد ورقة”، وهذا يدفعنا للتفكير مليّاً عن ماهية العملات؟ ومن أين حصلت على قيمتها؟ ولماذا لا تُطبع العملات ويُصبح الجميع أثريا؟ وسيتم التعرف على ذلك من خلال معرفة أصل العملة وسرد مراحل تطورها من “المقايضة” السلعية العملات المشفّرة “بتكوين” إلى “إيثروم” وغيرها.
ما قبل النقود
منذ بداية الحياة البشرية، ونظراً لحاجات الإنسان المختلفة، ظهرت عملية تبادل السلع بين أفراد المجتمع وذلك عن طريق “المقايضة” وهي تخلّي شخص عن سلعة يقوم بإنتاجها لصالح آخر يحتاجها مقابل الحصول على سلعة ينتجها هذا الآخر، مثلاً مزارع يعطي كمية من الحبوب مقابل الحصول قطع قماشية.
إلا أنه قد يحتاج شخص ما لسلعة معينة لكن الآخر الذي ينتجها لا يحتاج لتلك السلعة التي يُطلب مقايضته بها، ومن هنا بدأت صعوبة توافق الرغبة بين الطرفين وبرزت الحاجة لوجود وسيط لتسهيل عملية التبادل.
وفي مرحلة أخرى سُميت “السلعية” اختار الناس لتحديد أشياء يحتاجونها جميعها وذات قُبول واسع لدى المجتمع مثل الحبوب والماشية والمِلح، لتستعمل كوسيط للتبادل والحصول على الاحتياجات المعيشية للمجتمع بشكل يومي وبطريقة يشتركون فيها جميعاً.
فعندما يحتاج الشخص سلعة معينة، يجب عليه مثلاً إعطاء كمية حبوب يقدرونها بمقادير مختلفة على حسب كمية وقيمة السلعة المطلوبة، إلا أن صعوبة حمل ونقل الأشياء كان أهم التحديات التي واجهت التعامل بالسّلع، وهذا ما دفع أفراد المجتمع للبحث عن وسيلة لتسهيل عملية التبادل بشكل أسهل.
وفي مهمة الإنسان من أجل تطوير تعامله وتخفيف العبء اليومي الذي يواجه لتيسير حياته والحصول على طريقة أفضل، اختار بعض المعادن النادرة، لخفة وزنها ومتانتها وسهولة تخزينها، حيث لجأت المجتمعات آنذاك لاعتمادها كوسيلة لتبادل السّلع، وكل سلعة أصبح لها قيمة من المعادن، سواء الفضّة أو الذهب أو النحاس أو خليط بينها، وكلما زادت ندرة هذه المعادن زادت قيمتها.
لكن بعض السلع كانت قيمتها عدد كبير من العملات، ويمكن نقلها لمسافات طويلة، لذا فإن من يحمل أو يُخزّن كمية كبيرة من هذه المعادن يكون معرضاً لمخاطر السرقة والفقدان، فبحثوا عن طريقه أسهل وأقل خطراً.
العملات الورقية
وبصعوبة استطاع الإنسان الوصول إلى “العملات الورقية” كاختراع جرى تطويره إلى أن وصل للشكل الحالي من العملات، التي نقوم بتداولها وتصدرها البنوك المركزية في دول العالم، ويتم ضبط طباعتها بعدد من الإجراءات والقوانين التي تحدد قيمتها وقوتها بين العملات النقدية المختلفة في العالم.
إلا أن بدايتها كان عبارة عن استلامات بعملات معدنية يصدرها الصّاغة الذين يملكون مخازن مُحكمة ومحمية من السرقة، مكتوب عليها عدد العملات المعدنية التي تم إيداعها، ولأن هذه الإيصالات صادرة من جهات ذات ثقة (الصّاغة)، وحامل هذه الإيصالات يستطيع الحصول على العملات المعدنية المكتوبة على سند الإيصال بسهولة، فقد تم قبول هذه الإيصالات لعمليات البيع والشراء، كما أن الصّاغة وجدوا أن هنالك استلامات يصدرونها وتبقى بالتداول ولا تعود إليهم، فبدأوا يصدرون استلامات جديدة أكثر من حجم الذهب المتوفر لديهم.
ونظراً لأهمية النقود وخطورة إصدارها، بدأت الحكومات بالتّدخّل في عملية الإصدار، وحصرت عملية تخزين المعادن وإصدار العملة الورقية على بنك واحد تحت إشرافها وتحكّمها أو تابع لها، ثم وضعت قوانين وقواعد للحد من عمليات التزوير، والحفاظ على كمية النقود المُصدرة دون زيادة أو نقص، لأن ذلك له آثار سلبية على التعاملات الاقتصادية في المجتمع ككل، مثل ارتفاع أسعار السّلع وانخفاضها.
فقد النحاس قيمته تدريجياً بسبب توافره بكميات كبيرة، بينما بقيت الفضة والذهب لهما قيمة مرتفعة إلا أن ندرة الذهب وزيادة الطلب عليه جعله يحافظ على سعر مرتفع واعتمدته الدول كاحتياطي أول لعملتها، وهنالك العديد من الدول التي فكّت ارتباط عملتها بالذّهب قديماً إلا أنها عانت من عدم قدرتها على دفع التزاماتها لحاملي الإيصالات إلى أن تفقد هذه العملات قيمتها، ثم يعودون لربطها بالذهب مرة أخرى من أجل استقرار العملات.
مثلاً، في عام 2008 اتخذ الرئيس الزمبابوي روبيرت موغابي قراراً يقضي بطباعة كميات كبيرة من العملة المحلية لتغطية التزامات حكومته، ونظراً لتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وعدم وجود احتياطي من العملات الأجنبية أو الذهب، فقد أدى ذلك القرار إلى ارتفاع أسعار السلع “التضخم” بشكل خيالي وصل إلى 22% والأسعار كانت تتضاعف كل 24 ساعة، وأصبح لا يستطيع الفرد أن يحمل قيمة رغيف خبز، وقيمة العملة أقل من قيمة الورق التي طُبعت عليها، وفي عام 2009 تم إيقاف التعامل بالعملة المحلية واستبدالها بعملات الدول الأخرى.
الدولار احتياطي آخر
بعد الحرب العالمية الثانية 1944، خرجت الولايات المتحدة الأمريكية بوزن عسكري واقتصادي ثقيل، بينما بقية الدول خرجت مثقلة بتكاليف الحرب الباهظة، وكانت بحاجة للمزيد من الذهب من أجل طباعة كميات من العملات، لذا فقد وافقت هذه الدول وغيرها على نظام المعيار الذهبي في اتفاقيات “بريتون وودز”.
وذلك يقضي بأن تحتفظ الدول بالدولار في خزائنها كعملة احتياطية إلى جانب الذهب، بشرط أن تلتزم الولايات المتحدة بالحفاظ على قيمة عملتها مستقرة ومغطّاة فيما يتعلق بالذهب، وبالتالي أصبح الدولار عملة عالمية تستطيع أي دولة طباعة العملة بما يعادل ما لديها من دولار أو ذهب أو كليهما، كما أن هنالك دولاً توقفت عن طباعة عملتها الخاصة واكتفت باستخدام الدولار الأمريكي للتعاملات.
وفي أوائل سبعينيات القرن الماضي عانت الولايات المتحدة العديد من المشاكل الاقتصادية، كان لحرب فيتنام دور كبير في ظهور هذه التحديات، واحتاجت الولايات المتحدة لمزيد من الدولارات، لكن احتياطي الذهب لديها لم يكن كافياً، وهذا ما دفع الرئيس الأمريكي آنذاك ريتشارد نيكسون عام 1971 إلى إعلان التوقف عن تغطية الدولار بالذهب وبدأ البنك الفيدرالي الأمريكي بالطباعة بدون غطاء ذهبي، وأصبح العرض والطلب “تعويم العملة” هو من يتحكم بكمية النقود.
وهذا ما أدى إلى اعتراض العديد من الدول التي حاولت إيجاد بديل عن الدولار، إلا أنه وبسبب قوة الاقتصاد الأمريكي، وحجم الاحتياطي الأمريكي من الذهب، وحجم الاحتياطيات من الدولار في البنوك المركزية في العالم، وعمليات التجارة العالمية القائمة على الدولار، ظهرت هذه الدول عاجزة عن إيجاد البديل، وأصبح الدولار الأمريكي يستمد قوته من زيادة التعامل العالمي عليه بعيداً عن الذهب، كما أن صندوق النقد الدولي يعتمد 5 عملات فقط لسلة العملات الاحتياطية العالمية، بناءً على حجم التعامل العالمي.
وبالتالي فقد أصبحت أوراق العملات، والعملات المساعدة الجزئية ضئيلة القيمة “المعدنية” نقوداً قانونية إلزامية القبول في إطار البلد التي تحكمها الحكومات المصدرة لها على الأقل، لأنها غير قابلة للتحويل إلى ذهب، إلا أن استقرار أسعار هذه العملات مقارنة بغيرها يعتمد على قوة الاقتصاد وحجم العرض والطلب على هذه العملات.
وتحت العملات النقدية تسري كثير من الأنظمة المالية للتعامل المصرفي سواء بين الدول المختلفة، أو في إطار الدولة الواحدة بين البنك وأصحاب الأموال، مثل “الشيكات” و”السندات” وغيرها والتي يتم إصدارها من قبل الأشخاص لشراء السلع أو الدفع مقابل الخدمات، ويكون مُصدِر هذه الشيكات لديه رصيد نقدي حقيقي لدى أحد البنوك، إلا أنه يحق للمتعاملين رفضها لأنها ليست إلزامية القبول قانونياً.
العملات الإلكترونية
مع التطور الإلكتروني، توجه الأشخاص لفتح حسابات بنكية للاحتفاظ بالأموال القانونية المختلفة، واحتاج أفراد المجتمع إلى تحويل الأموال من حساب إلى آخر لدفع تكاليف احتياجاتهم عبر أجهزة الحاسوب أو الجوال بسرعة فائقة وتكلفة منخفضة، بدون الحاجة إلى استخدام الأوراق النقدية أو الشيكات، إلا أنها تكون معرّضة لمخاطر القرصنة.
وحالياً، تستخدم النقود الإلكترونية بشكل أكبر في التعاملات عبر شبكة الإنترنت، وتدخل بطاقات الائتمان والدفع ضمنها، وجميع النقود الالكترونية يمكن تحويلها إلى أوراق نقدية من قبل البنوك التي يتم فتح الحسابات لديها.
وهناك العديد من الحكومات التي أصدرت عملات إلكترونية عبر بنوكها المركزية كبديل عن الأوراق النقدية، وتخطط مئات الدول لإصدار نقود إلكترونية خلال السنوات القادمة بدعم وتأييد من بنك التسويات الدولية، بدافع الخوف على فقدان الحكومات للسيطرة على الأموال في ظل تزايد التعامل بالعملات المشفّرة مثل “بيتكوين” و”إيثروم” وغيرهما، بالإضافة إلى تناقص استخدام المستهلكون للعملات المادية.
العملات المشفّرة
هنالك المئات من العملات المشفّرة أبرزها “بتكوين” و”إيثروم”، ويمكن للمبرمجين إنشاء عملات مشفرة مختلفة، وتتربع عملة “بتكوين” على رأس قائمة هذه العملات كأغلى العملات المشفرة والتي شهدت أسعارها ارتفاعاً قياسياً، لكن كيف يتم التشفير؟ وما هي وسيلة حماية البيانات والمعلومات بحيث لا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبل المعنيين عبر شفرة معينة؟
ظهرت فكرة العملة المشفّرة “بتكوين” عام 2008 وتم تسجيل موقع لها على شبكة الإنترنت، وفي البداية لم تلقَ العملة قبولاً بين الجمهور لأنها مجهولة المصدر وغير ملموسة وينحصر التعامل بها عبر الإنترنت، ويقال إن أول تعامل حقيقي بها حدث عندما دفع رجل أمريكي 10.000 عملة “بتكوين” مقابل بيتزا قيمتها 25 دولاراً أمريكياً أي أنك بالدولار الواحد تستطيع أن تشتري 400 عملة بتكوين، وفي مارس 2021 تجاوزت قيمة الـ “بيتكوين” الواحد 62 ألف دولار أمريكي.
وبدأت قصة البتكوين عندما نشر شخص باسم “ساتوشي ناكاموتو” ورقة بحثية عبر الإنترنت وبريد إلكتروني مشفّر يشرح بروتوكول “بتكوين”، ولم يعرف العالم حتى الآن حقيقة هذا الشخص وجنسيته وهل هو فرد أو جماعة، وقد ادعى كثير من الناس أنهم هذه الشخصية لكن بدون أدلة مقنعة، ولم يعد العالم يهتم بمن يكون هذا الشخص بقدر اهتمامهم بالاختراع المتمثل بعملة “بتكوين”.
تسمى طريقة الحصول على الـ”بتكوين” بـ”التّعدين” لأنها تشبه عملية استخراج الذهب من الأرض، إلا أن استخراج البتكوين تتم عبر أجهزة الحاسوب عن طريق حل معادلات خوارزمية يحصل المستخدم، مقابل تلك الحلول على عملات البتكوين، ويمكن لأي شخص التّعدين للحصول على العملة، وبسبب تزايد عدد المعدّنين على مستوى العالم، زادت وبشكل كبير كمية الطاقة الكهربائية التي تُستهلك من أجل الحصول على العملة، ويجب أن يكون الجهاز موصلاً للكهرباء 24 ساعة، وهذا يعني أن حجم الأرباح ستنخفض كلما زاد استهلاك الطاقة.
في بداية التعدين كان بالإمكان استخدام أجهزة الحواسيب المنزلية العادية، لكن بسبب زيادة التنقيب، أصبح من الضروري توفّر أجهزة حواسيب خاصة بالتعدين ذات مواصفات فائقة وبأسعار باهظة جداً، وتستهلك حجماً كبير من الطاقة.
بعد أن يشتري المنقّب عن العملة المشَفّرة أحد هذه الأجهزة، يقوم بإنشاء محفظة بتكوين بالجوال أو الحاسوب من أجل تلقّي عملاته التي يحصل عليها من عملية التنقيب إليها وإدارتها، كما يجب عليه دفع رسوم لسيرفر التعدين، وتحميل أحد برامج التعدين الذي يعمل على جمع النتائج وتسجيلها على تقنية بلوكتشين، ويفضّل المعدّنون التشارك مع فريق من المعدّنين وتقاسم الأرباح، لصعوبة الحصول على عملة بتكوين كاملة خلال فترة قصيرة من الزمن حتى ولو كان لديك أحدث الأجهزة.
انتشار ومخاوف
وتحظى العملات المشفّرة وعلى رأسها البتكوين بقبول متزايد من الجمهور، وتتزايد عدد الشركات التي تقبلها في عمليات الشراء، لسهولة التحويل والتحكم بالعملة بدون الحاجة للعودة إلى البنك كطرف ثالث، وعدم الحاجة لإظهار بيانات المستخدمين، وعمولة التحويل الرمزية، والشفافية بفضل تقنية “بلوكتشين” التي تساعد على التحقق من صحة العملة ومعرفة جميع عمليات التبادل التي مرّت بها.
وظهرت عملة “البتكوين” عقب الأزمة المالية 2008 التي كشفت هشاشة النظام المالي العالمي، كما أن صعوبة استخراج البتكوين ومحدودية عددها (21 مليون عملة) جعلها أشبه بالعملات التقليدية أو أفضل منها لأن هذه العملات أصبحت تُطبع بكميات كبيرة وبدون غطاء من الذهب.
رغم كل تلك المميزات ما زالت العملات المشفرة تلاقي انتقادات كبيرة من قبل المعارضين لها، بحجة أنها تستهلك طاقة كهربائية كبيرة وتسبب انبعاث ثاني أكسيد الكربون الذي يؤدي إلى تلويث البيئة، بالإضافة إلى أنها تستخدم من قبل العصابات والتجارة غير المشروعة لعدم وجود رقابة عليها لأن المتداولين لا يستخدمون أسماءهم أو عناوينهم، وكذلك عدم استقرار قيمتها، وأنها عملة افتراضية ولا توجد جهة تضمنها، وأنها معرّضة لقرصنة البيانات.
وتواجه العملات المشفّرة حرباً من قبل الدول العظمى مثل أمريكا، التي تعتقد أن نمو استخدام العملات المشفرة سيحُد من قدرتها على التحكم بالسياسة النقدية والأسواق المالية، كما أنها تحرمها من الضرائب على العمليات التجارية التي تتم بواسطتها، وتنتهك قوانين غسيل الأموال، ويمكن أن تتحول مستقبلاً إلى احتياطي عالمي بديل عن الدولار.
والصين مسؤولة عن إنتاج نحو 65% من عملة بيتكوين على الصعيد العالمي عام 2020، وإقليم سيشوان صُنِّف في المرتبة الثانية بصفته ثاني أكبر منتج لهذه العملة، حسب الأبحاث التي أجرتها جامعة كامبردج.
وأصدرت الصين أواخر يونيو الماضي أوامر بتعليق عمليات تعدين عملة بتكوين الرقمية في إقليم سيشوان. واستدعى المصرف المركزي عدة مصارف كبرى وشركات دفع، وطلب منها التشدد بإجراءاتها حيال العملات المشفّرة المستخدمة في التعاملات التجارية.
وفي الوقت الذي اعتاد الناس التعامل بالعملات الورقية دون الاهتمام بماهيتها، لازالوا يتساءلون من أين تحصل العملات على قيمتها؟ والحقيقة أنه وبالعودة إلى أصل العملات فهي تعتبر “سلعة” لذا يتم التعامل معها كأي سلعة في الأسواق، تستمد قيمتها من حجم الطلب عليها وتوقعات المستثمرين لمستقبلها، كما أن للاحتياطيات الطبيعية والمالية والأصول التي يمتلكها من يصدرها دوراً في درجة قبولها.
أحمد جبران – عربي بوست
النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات مغلقة.