نلاحظ أن لبنان تتم متابعته من المستوى الثاني في وزارة الخارجية الأميركية، ديفيد هيل سابقاً والآن وريثته فيكتوريا نولاند، ويستثمر في تخريبه عشرة مليارات دولار، لكن أمريكا تتمنع عن إعمال قانون ماغنتسكي ضد السياسيين الفاسدين.
وفق هذا القانون تستطيع نولاند بشطبة قلم أن تفلس كل الفاسدين في لبنان، لكنها توظفهم في عدة اتجاهات، البعض متعهد الحصار مثل رياض سلامة، والآخر حجة لثورة يتم توجيهها ضد أعداء أميركا، وثالث أداة مباشرة لاستهداف المقاومة.
تقوم أميركا بتمويل “ثورة” محلية ضد فاسدين يعمل أغلبهم تحت رعايتها، وتصرف المليارات التي لو بذلتها لتأسيس بنية تحتية لما حصلت “الثورة”، لذلك نقول أن تمويل المجتمع المدني لن يؤدي إلى إصلاح الاقتصاد، وبعض كبار المدنيين يدعو لتحرير السوق وافلات وحوش الكارتيلات.
لو كان هدف الحركة الأميركية اصلاح الاقتصاد لاستردت الأموال المنهوبة، التي خرجت من لبنان بإذن وقرار منها بالأساس، وعاقبت الفاسدين المكشوفين مالياً أمام نظامها البنكي، ووظفت المال المصروف على المنظمات المدنية لإنشاء بنى تحتية تحت إشرافها وتمنع مشاركة الفاسدين فيها.