«سي إن إن»: هكذا زرعت الصين شبكة تجسس في قلب واشنطن

سلَّط تقرير لشبكة «سي إن إن» الأمريكية الضوء على تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي يبحث في مساعي الصين للتجسس على واشنطن من خلال الشركات والاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة، وعلى وجه الخصوص شركة «هواوي»، وذلك من خلال أبراجها ومعداتها.

عرضت الحكومة الصينية عام 2017 استثمارًا بقيمة 100 مليون دولار لإنشاء حديقة صينية فاخرة في المشتل الوطني بواشنطن العاصمة، والتي ستحوي أيضًا معابد ومقاصير للترفيه، إلى جانب معبد باغودا باللون الأبيض يبلغ ارتفاعه 70 قدمًا. بدا العرض وكأنه صفقة رائعة سال لها لُعاب المسؤولين المحليين، الذين كان يحدوهم الأمل في أن يجذب المشروع آلاف السياح كل عام. بهذه الكلمات استهلت كاتي بو ليليس، الصحافية التي تغطي أخبار الاستخبارات والأمن القومي، تقريرها الذي نشرته حصرًا الشبكة الأمريكية.

الشيطان يكمن في التفاصيل
لكن وحسب ما يستدرك التقرير عندما بدأ مسؤولو مكافحة التجسس الأمريكيون في التدقيق في التفاصيل، وجدوا الكثير من الإشارت المنذرة بالخطر. لاحظوا أن معبد باغودا سيُشيّد في مكان إستراتيجي على واحدة من أعلى النقاط في واشنطن العاصمة، على بعد ميلين فقط من مبنى الكابيتول الأمريكي، وهو مكان مثالي لجمع الإشارات الاستخباراتية، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على القضية.

وقالت المصادر إن الأمر المثير للقلق أيضًا هو أن المسؤولين الصينيين أرادوا بناء الباغودا بمواد تُشحن إلى الولايات المتحدة في حقائب دبلوماسية، والتي يُمنع مسؤولو الجمارك الأمريكية من فحصها. ولا غروَ أن وأد المسؤولون الفيدراليون المشروع في مهده قبل أن يبدأ البناء.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن إلغاء بناء الحديقة هو جزء من أعمال مكافحة التجسس التي يضطلع بها مكتب التحقيقات الفيدرالي، والوكالات الفيدرالية الأخرى، التي تركز على ما يقول مسؤولو الأمن الأمريكيون إنه تصعيد مثير لأنشطة التجسس الصينية على الأراضي الأمريكية على مدى العقد الماضي.

معدات «هواوي»
تقول الشبكة إن من بين أكثر الأشياء إثارة للقلق التي اكتشفها مكتب التحقيقات الفيدرالي كانت تلك التي تتعلق بمعدات شركة هواوي الصينية فوق الأبراج الخلوية بالقرب من القواعد العسكرية الأمريكية في ريف الغرب الأوسط. ووفقًا لمصادر متعددة مطلعة على الأمر خلص مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن المعدات قادرة على التقاط وتعطيل اتصالات وزارة الدفاع المقيدة للغاية، بما في ذلك تلك التي تستخدمها القيادة الإستراتيجية الأمريكية التي تشرف على الأسلحة النووية للبلاد.

وفي حين أن المخاوف الواسعة بشأن تثبيت معدات «هواوي» بالقرب من المنشآت العسكرية الأمريكية ليست بالأمر الجديد، لم يتناول أحد وجود هذا التحقيق ونتائجه، على الرغم من أن جذوره تعود إلى حقبة إدارة أوباما على الأقل. وقد وصف الشبكة أكثر من 10 مصادر، من بينهم مسؤولو الأمن القومي الحاليون والسابقون، الذين تحدثوا جميعًا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علنًا.

ولم يتضح ما إذا كان مجتمع الاستخبارات قد حدد أم لا أن تلك المعدات اعترضت بالفعل أي بيانات وأرسلتها إلى بكين من هذه الأبراج. وتقول مصادر مطلعة على المسألة إن من الصعب للغاية، من وجهة نظر فنية، إثبات سرقة حزمة معينة من البيانات وإرسالها إلى الخارج.

بدورها تنفي الحكومة الصينية نفيًا قاطعًا قيامها بأي جهود للتجسس على الولايات المتحدة. وكذلك نفت هواوي في بيان لشبكة «سي إن إن» أن معداتها قادرة على العمل في أي طيف اتصالات مخصص لوزارة الدفاع.

لكن مصادر متعددة مطلعة على التحقيق تقول لشبكة «سي إن إن» إنه ما من شك في أن معدات «هواوي» بإمكانها اعتراض ليس فقط الإشارات الخلوية التجارية، ولكن أيضًا موجات الأثير شديدة التقييد التي يستخدمها الجيش، وتعطيل اتصالات القيادة الإستراتيجية الأمريكية المهمة؛ مما يمنح الحكومة الصينية نافذة محتملة على الترسانة النووية الأمريكية.

قال مسؤول سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي مطلع على التحقيق: «هذا يدخل في بعض أكثر الأشياء حساسية التي نقوم بها»، مضيفًا أن ذلك «سيؤثر في قدرتنا على القيادة، والتحكم فيما يتعلق بالثالوث النووي».

حظر استخدام معدات «هواوي»
وأردف التقرير أن مسؤولين سابقين وصفوا نتائج التحقيق بأنها لحظة فاصلة، موضحين أن التحقيق كان سريًا لدرجة أن بعض كبار صناع السياسة في البيت الأبيض، ومواقع أخرى في الحكومة لم يحيطوا خُبرًا بوجوده حتى عام 2019، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر.

في ذلك الخريف أطلقت لجنة الاتصالات الفيدرالية قانونًا يحظر فعليًا على شركات الاتصالات الريفية الصغيرة استخدام معدات شركة هواوي، وعدد من الشركات الصينية الأخرى. وفي عام 2020 وافق الكونجرس على إنفاق 1.9 مليار دولار للتخلص من التكنولوجيا الخلوية لشركتي «هواوي» و«زد تي إي» الصينيتين المنتشرة في مساحات واسعة من المناطق الريفية في الولايات المتحدة. ولكن بعد عامين لم تُزل أية من هذه المعدات، ولا تزال شركات الاتصالات الريفية تنتظر أموال الحكومة الفيدرالية للقيام بذلك.

في أواخر عام 2020 أحالت وزارة العدل مخاوفها المتعلقة بالأمن القومي بشأن معدات هواوي إلى وزارة التجارة، وقدمت معلومات حول مكان وجود المعدات في الولايات المتحدة، حسبما قال مسؤول كبير سابق في إنفاذ القانون في الولايات المتحدة لشبكة «سي إن إن».

وبعد أن تولت إدارة بايدن منصبها في عام 2021، فتحت وزارة التجارة بعد ذلك تحقيقها الخاص في شركة هواوي لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات العاجلة لشطب مزود التكنولوجيا الصيني من شبكات الاتصالات الأمريكية، حسبما قال مسؤول إنفاذ القانون السابق ومسؤول أمريكي كبير حالي، وفقًا للتقرير. وكانت وكالة «رويترز» هي أول من تناول وجود تحقيق لوزارة التجارة.

وأضاف التقرير أن مسؤولي مكافحة التجسس الأمريكيين وضعوا مؤخرًا أولوية للإعلان عن التهديدات الصينية. وهذا الشهر، أصدر المركز الوطني الأمريكي لمكافحة التجسس والأمن تحذيرًا للشركات الأمريكية والحكومات المحلية وحكومات الولايات بشأن ما يقول إنه جهود صينية خفية للتأثير على السياسة الأمريكية.

في مقابلة حصرية مع «سي إن إن»، قال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يفتح تحقيقًا جديدًا لمكافحة التجسس في أنشطة صينية كل 12 ساعة. وقال راي: «ربما يصل عددها إلى حوالي ألفي تحقيق أو نحو ذلك»، مشيرًا إلى أن هذا لا يشمل سرقتهم الإلكترونية التي لديهم باع كبير فيها.

رؤية مضادة
ويعرج التقرير على رؤية ترى مبالغة في نزعة كراهية الأجانب فيقول إن رفض الحكومة الأمريكية تقديم أدلة لدعم مزاعمها بأن تقنية هواوي تشكل خطرًا على الأمن القومي للولايات المتحدة دفع بعض النقاد إلى اتهامها باستغراقها الشديد في نزعة كراهية الأجانب. ويثير عدم وجود دليل قاطع أيضًا تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان المسؤولين الأمريكيين فصل الاستثمار الصيني المشروع عن أنشطة التجسس.

وقالت هواوي في بيانها لشبكة سي إن إن: «فحصت لجنة الاتصالات الفيدرالية جميع منتجاتنا المستوردة إلى الولايات المتحدة واعتمدتها قبل نشرها هناك»، مضيفة أن «معداتنا تعمل فقط على الطيف الذي خصصته لجنة الاتصالات الفيدرالية للاستخدام التجاري. وهذا يعني أنه لا يمكنها الوصول إلى أي طيف مخصص لوزارة الدفاع».

ونوَّه التقرير إلى أنه وفي غمار الحماسة لتقَصَى الأدلة على التجسس الصيني، يجادل النقاد بأن الفيدراليين قد وسعوا دائرة بحثهم كثيرًا، لا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات الأكاديمية، لافتًا إلى براءة أستاذ سابق في الهندسة بجامعة تينيسي في إحدى القضايا البارزة الأخيرة التي اتهم فيها بالتجسس، وذلك لعدم وجود أدلة.

التكنولوجيا الصينية في قلب أمريكا
وتطرقت الشبكة الأمريكية إلى الحضور القوي للتكنولوجيا الصينية في أمريكا موضحة أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي كانوا يراقبون في وقت مبكر من حقبة إدارة أوباما نمطًا مقلقًا على طول امتدادات الطريق السريع 25 (I-25) في كولورادو ومونتانا، وعلى الطرق المهمة في نبراسكا. ويربط الطريق الذي يعج بالحركة بين بعض المنشآت العسكرية الأكثر سرية في الولايات المتحدة، بما في ذلك أرخبيل مستودعات الصواريخ النووية.

لسنوات كان مزودو الاتصالات الريفيون الصغار يركبون أجهزة توجيه أرخص، صينية الصنع وغيرها من التقنيات فوق أبراج الهواتف المحمولة صعودًا وهبوطًا على طول الطريق 25، وأماكن أخرى في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن شركة فيايرو، أكبر مزود إقليمي في المنطقة، قد وقعت عقدًا في أواخر عام 2011 مع شركة «هواوي» لتوفير المعدات لترقية خدماتها، وباتت تقنية «هواوي» منتشرة في جميع أبراجها، ما يقرب من ألف برج موزعة على خمس ولايات غربية.

وعندما بدأت معدات هواوي في الانتشار بالقرب من القواعد العسكرية الأمريكية، بدأ المحققون الفيدراليون في الانتباه، حسبما أفادت مصادر مطلعة على الأمر لشبكة «سي إن إن». وكان من دواعي القلق الشديد أن «هواوي» كانت تبيع معدات رخيصة لمزودي الخدمات الريفية في حالات يبدو أنها لا تحقق ربحًا ماديًا لهواوي، سوى وضع معداتها بالقرب من الأصول العسكرية.

وبدأ المحققون الفيدراليون في البداية بـ«فحص هواوي من منظور تجاري/مالي أكثر من مجرد منظور تقني»، حسب ما أوضح جون لينكارت، وهو عميل كبير سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي يركز على قضايا مكافحة التجسس المتعلقة بالصين. وقال لينكارت إن المسؤولين درسوا الأماكن التي ركزت عليها جهود مبيعات «هواوي»، وبحثوا عن صفقات «لا جدوى منها من منظور القيمة الربحية المرجوة من الاستثمار».

قال لينكارت: «طلّت الكثير من مخاوف مكافحة التجسس برأسها بناءً على عمليات البحث هذه». ومن خلال فحص معدات هواوي بأنفسهم، قرر محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي أن تلك المعدات يمكنها التعرف على اتصالات طيف وزارة الدفاع وتعطيلها، على الرغم من اعتمادها من لجنة الاتصالات الفيدرالية، وفقًا لمصدر مطلع على التحقيق.

مخاوف تتعلق بالكاميرات
وقالت مصادر مطلعة على التحقيق إن هناك مصدر قلق كبير آخر على طول الطريق السريع 25، حسب ما يضيف التقرير.

وأضاف التقرير أن شركة فيايرو بدأت في حوالي عام 2014 في تركيب كاميرات مراقبة عالية الدقة على أبراجها من أجل بث مباشر لحالة الطقس وحركة المرور، وهي خدمة عامة تشاركها مع المؤسسات الإخبارية المحلية. ومع وجود العشرات من الكاميرات التي نُشرت على طول الطريق 25، وفرت الكاميرات نظرة علوية على مدار الساعة طوال الأسبوع لحركة المرور وحالة الطقس المتوقعة، حتى أنها توفر تحذيرًا مسبقًا من الأعاصير.

لكن تلك الكاميرات كانت أيضًا تلتقط عن غير قصد حركة المعدات والأفراد العسكريين الأمريكيين؛ مما يمنح بكين – أو أية جهة مهتمة في هذا الشأن – القدرة على تتبع نمط النشاط بين سلسلة من المنشآت العسكرية الخاضعة لحراسة مشددة.

وحدد مجتمع الاستخبارات أن البث المباشر المنشور علنًا يجري مشاهدته، ومن المحتمل التقاطه من الصين، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على الأمر. وقال مصدران مطلعان على التحقيق في ذلك الوقت إن المسؤولين يعتقدون أنه من الممكن لجهاز الاستخبارات في بكين توظيف الكاميرات في اختراق الشبكة والتحكم في المكان الذي تتوجه إليه. وكانت بعض الكاميرات المعنية على الأقل تعمل على شبكات «هواوي».

وقال فرانك ديريكو، الرئيس التنفيذي لشركة فيايرو، إنه لم يخطر بباله أبدًا أن الكاميرات يمكن أن تشكل خطرًا على الأمن القومي. مضيفًا: «هناك الكثير من مستودعات الصواريخ في المناطق التي نغطيها، وأن هناك بعض الوجود العسكري»، لكنه أضاف: «لم يُطلب مني أبدًا إزالة المعدات أو إجراء أي تغييرات»، مشيرًا إلى أنه على علم بتلك القضية من التقارير الصحافية.

البحث في الاستثمارات الصينية
ولفت التقرير إلى أنه وبحلول الوقت الذي أحاط فيه البيت الأبيض بتحقيق الطريق 25 في عام 2019، بدأ مسؤولو مكافحة التجسس في البحث عن أماكن أخرى قد تشتري فيها الشركات الصينية الأراضي أو تعرض تطوير قطعة من الممتلكات البلدية، مثل حديقة أو مصنع قديم.

وفي إحدى الحالات أبطل المسؤولون ما اعتقدوا أنه صفقة تجارية محفوفة بالمخاطر بالقرب من منشآت اختبار عسكرية شديدة الحساسية في ولاية يوتا في وقت ما بعد بدء تحقيق طريق I-25، وفقًا لمسؤول أمريكي سابق. ولدى الجيش مجموعة اختبار وتدريب للأسلحة التي تفوق سرعة الصوت في ولاية يوتا، من بين أشياء أخرى. وامتنعت المصادر عن تقديم مزيد من التفاصيل.

كما انزعج المسؤولون الفيدراليون مما وصفته المصادر بأنه مجموعة من أنشطة التجسس والتأثير في هيوستن، وفي عام 2020، أغلقوا القنصلية الصينية هناك. ونقلت الشبكة عن بيل إيفانينا، الذي كان حتى وقت مبكر من العام الماضي يدير المركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن، أنه قد يكون من الصعب أحيانًا التمييز بين فرصة عمل مشروعة والتجسس؛ لأن كليهما قد يحدث في الوقت نفسه.

مشكلة معقدة
وتابع التقرير: بعد إطلاع البيت الأبيض في عهد ترامب على نتائج تحقيق I-25 في عام 2019، أمرت لجنة الاتصالات الفيدرالية شركات الاتصالات التي تتلقى إعانات فيدرالية لتقديم الخدمة الخلوية للمناطق النائية – شركات مثل فيايرو – بضرورة «إزالة واستبدال» معدات «هواوي» و«زد تي إي».

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية منذ ذلك الحين إن تكلفة تلك المعدات قد تكون أكثر من ضعف 1.9 مليار دولار التي خُصصت في عام 2020، وفي غياب مخصصات إضافية من الكونجرس، تخطط الوكالة فقط لتعويض الشركات عن جزء بسيط من تكاليفها. وقال ديريكو، الرئيس التنفيذي لشركة فيايرو: إن تكلفة «الإزالة والاستبدال» فلكية، وأنه لا يتوقع أن تكون الأموال المخصصة كافية لدفع ثمن التغيير.

أعرب بعض مسؤولي مكافحة التجسس السابقين عن إحباطهم لأن حكومة الولايات المتحدة لا تقدم مزيدًا من التفاصيل الدقيقة حول ما تعرفه للشركات، أو للمدن والولايات التي تفكر في اقتراح استثمار صيني. وهم يعتقدون أن هذا النوع من التفاصيل لن يساعد الصناعة الخاصة وحكومات الولايات والحكومات المحلية على فهم خطورة التهديد كما يرونه فحسب، بل سيُساعد أيضًا في مواجهة الانتقادات التي تقول إن الحكومة الأمريكية تستهدف الأفراد والشركات الصينية، بدلًا عن الدولة الصينية.

وقال مسؤول حالي في مكتب التحقيقات الفيدرالي: إن المكتب يقدم المزيد من الإحاطات للشركات الأمريكية، والمؤسسات الأكاديمية، وحكومات الولايات، والحكومات المحلية، التي تتضمن تفاصيل أكثر مما كانت عليه في الماضي، لكن المسؤولين ما زالوا يخوضون معركة شاقة. وأضاف المسؤول: «أشعر أحيانًا أننا مثل عامل الإنقاذ الذي يخرج لمساعدة شخص يغرق، ولكنه في الواقع لا يحتاج إلى مساعدتنا». لكنه أشار إلى حلقة مفقودة في إيصال رسالتهم للمخاطبين بها.

وأوضح: «أعتقد أننا بحاجة فقط إلى أن نكون أكثر حرصًا بشأن كيفية إيصال فكرتنا وتثقيف الناس حول سبب قيامنا بما نفعله». وفي غضون ذلك يظل برنامج «الإزالة والاستبدال» مثيرًا للجدل. وقال ديريكو: «لن يكون الأمر سهلاً»، مضيفًا: «سيُجافيني النوم قلقًا بشأن ذلك، لكننا سنفعل ما يُطلب منا القيام به»، حسب ما يختم التقرير.

ساسة بوست

النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع