على هامش المعاناة التي تحيط بكل تفاصيل الحياة اليومية في لبنان، يعيش طلاب التعليم الرسمي اليوم بمختلف مراحله التعليمية أزمة جديدة متجدّدة، تتمثّل بخذلان الدولة لأساتذته. فاليوم، لا يعرف الطالب اللبناني مصير مستقبل عامه الدراسي لناحية الاستمرارية وشروطها المستعصية.
فبعد تلقي الأساتذة في التعليم الرسمي وعودًا بتحقيق مطالبهم، والتي تتمحور حول حقوقهم الأساسية، تتقاعس الدولة اللبنانية مجدّدًا عن تنفيذ وعودها التي قبل بها الأساتذة على مضض، إن صحّ التعبير، لاستكمال العام الدراسي بأقل الخسائر الممكنة.
لم تتعدَّ مطالب الأساتذة حدود المنطق والحدّ الأدنى من الضمانات ليتمكنوا من القيام بمهامهم وواجباتهم الوظيفية. في عالم الوعود، نالوا الكثير من الخطابات الرنانة، وعلى أرض الواقع لم يحصلوا على شيء سوى الانتظار والمعاناة المتواصلة والمتزايدة. انتظروا الدعم المتمثّل ببدل النقل المتناسب مع سعر المحروقات، والمنح الدراسية، لكن حتى الساعة، الدولة اللبنانية لم تقدّم سوى الوعود التي بلا رصيد، كما جرت العادة، فحقوق هؤلاء المعلّمين اليوم، مع طلّابهم، ليست ضمن أولوياتها.
تبدأ اليوم رحلة الإضراب في المدارس والثانويات الرسمية وبعض “الخاص” المتضامن، فلا يمكن لأساتذتها أن يعانوا ويواجهوا خطر كورونا المحدق بمتحوراته المختلفة، وتردّي الأوضاع المعيشية، وعدم حصولهم على حقوقهم في آن معًا.
إلى أين يتّجه العام الدراسي؟ وإلى أين سيؤول مصير الطلاب الخاضعين رغمًا عنهم لزعزعة القرارات اليومية بين دوام وإضراب وبين تعليم حضوريّ ومدمج؟ وهي سيتلقى المعلمون جزاء أتعابهم في النهاية أم أنّ الكارثة التعليمية ستطال الجميع؟