بعد صدور قانون الموازنة والبدء بتنفيذها وسريان اعتماد سعر خمسة عشر الف ليرة لبنانية لاحتساب الرسوم الضريبية على الاستيراد وتشمل الرسوم الجمركية ورسوم القيمة الاضافية -tva- على التعرفة التي تحددها الدولة للجمارك وهي ضريبة تختلف بين سلعة واخرى وتعرف بالرسم الجمركي على المواد المستوردة والتي على أساسها تحتسب الضريبة على القيمة المضافة وحتما سترتفع مع ارتفاع قيمة الرسوم بالليرة اللبنانية، وبحسب مشروع الموازنة هدف الضرائب زيادة مداخيل الدولة بالليرة اللبنانية لتغطتية مصاريف اضافية ضمن الموازنة، فكيف يكون تطبيق هذه الضريبة وقد حملت الكثير من الأخطاء ولم تعالج جديًا التداخل بطريقة احتساب الرسوم ضمن جداول تصنيف المواد المعفاة اصلًا من كامل الرسوم الجمركية وهي تزيد عن مئة سلعة؟ فالموازنة تضمنت أرقاما تعتبر عائدات متوقعة من رفع قيمة الرسوم على البضائع بالليرة اللبنانية (الدولار الجمركي) لكنها لم تحدد السلع المشمولة بهذا القرار ما سيؤدي إلى ارتفاع كلي بالاسعار يدفعه المستهلك ولا يدخل في الخزينة، كذلك خلت الموازنة من تحديد نسب الارتفاع ومن تحديد الاصناف المستهدفة.
كل هذا بحاجة لخطة من وزارة الاقتصاد تتولى مراقبة الأسعار وتحدد هوامش الربح المسموحة، فبغياب الجدية او المتابعة الاسواق حتما ذاهبة باتجاه الفوضى والسلع التي لم تشملها الضريبة ستلحق بجنون الاسعار لغياب الرقابة واستغلال التجار، وهذا يتطلب ايجاد حلول علمية يمكن طرحها لتجنب الفوضى ضمن خطة تبدأ باصدار لائحة تحدد السلع المشمولة بقرار رفع قيمة الرسوم على ان يتم تصنيفها ومعرفة مدى تأثيرها على المواطن،
ويمكن استثنائيًا تحديد قيمة التعرفة الجمركية بالليرة اللبنانية لفترة محدودة على بعض السلع وتأجيل رفع الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لمدة سنة على أن تقترن الخطة بفرض غرامات عالية على محاضر ضبط الأسعار تشمل غرامات موجعة من خلال تكثف الرقابة بجدية ويكلف بها الجيش ولو بالتعاقد مع متقاعدين يتولون المتابعة وتتابع من خلال موقع الكتروني أو خط ساخن مجاني يمكن لأي مستهلك التواصل معه وتؤخذ شكواه الجدية. فحال السوق اللبنانية حاليًّا كارثة حقيقية تصيب الجميع ومن المؤكد أنَّ وزارة الاقتصاد لا تملك أي خطة ولا قدرة علمية كما ان الحكومة لا تعير الموضوع اي أهمية.