نجحت الهواتف الذكية في تحقيق قفزة تقنية كبيرة جدا خلال سنوات قليلة، مما ساهم بتحول الهاتف المحمول من جهاز “غبي” إلى جهاز “ذكي”، يقدم للمستخدمين وظائف تساعدهم في حياتهم اليومية.
وأثناء هذا التحول، شهد تصميمات الهواتف تغييرا جذريا، ارتكز على تحويله إلى هيكل محكم الإغلاق، يتيح للشركة المصنعة الاستفادة من كل مليمتر داخل هذا الهيكل.
لكن يبدو أن صناعة الهواتف تواجه تحديا جديا قد يعيدها إلى المشهد القديم، حيث يبحث الاتحاد الأوروبي إمكانية إجبار الشركات، على تزويد هواتفها الذكية ببطاريات قابلة للاستبدال بواسطة المستخدم، مما ستكون انعكاساته سلبية على تطور هذه الصناعة، وفق خبراء.
وذكر مصدر مطلع ان التشريع الجديد المحتمل إقراره، ينص في أحد بنوده على أن تأتي الهواتف الذكية المباعة في أوروبا، ببطاريات يمكن إزالتها، مما يساعد المستخدمين على استبدال بطارية هاتفهم بسهولة عند تلفها ودون تكبد أموال باهظة ، مضيفا ان هناك “حتمالا كبيرا بأن يتحول هذا التشريع إلى حقيقة، مما يعني أن هياكل الهواتف الذكية المباعة في أوروبا، ستتغيّر حتى تتلاءم مع قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة
بالمقابل اعتبر خبراء في مجال التقنية ان العودة إلى الهواتف التي تتيح إزالة البطاريات، هو قانون غير منطقي ولا يتوافق مع عالم اليوم ، مشيرين الى ان البطاريات غير القابلة للإزالة ساهمت في الحصول على تصميم عصري ونحيف ومضغوط للهاتف، حيث يعود السبب في ذلك لأن البطاريات المدمجة تستهلك مساحة أقل، مما أتاح للشركات الاستفادة من المساحة الفارغة التي كانت تشغلها البطارية القابلة للإزالة، لوضع مستشعرات تزيد من إمكانيات الهواتف
الخبراء اكدوا ان العودة إلى الأسلوب القديم، عبر إتاحة إمكانية إزالة البطاريات، يعني فقدان الهواتف الذكية للكثير من الميزات، مثل القدرة على أن تكون مقاومة للمياه، نظرا لصعوبة عزل مكوناتها، إضافة إلى إمكانية فقدان ميزة الشحن السريع وأن التخلي عن بعض المستشعرات لأجل البطارية سيعكس تراجعا في الأداء، فضلا عن تغيير حجم ووزن الهاتف