أفاد تقرير جديد من شركة أمن المعلومات Thales بأن واحدًا من كل ثلاثة مستهلكين في جميع أنحاء العالم كان ضحيةً لخرق بيانات تعرضت له شركة تحتفظ ببياناتهم الشخصية.
ووجد التقرير أن 82 في المئة من ضحايا خرق البيانات هؤلاء قد تعرضوا لنوع من التأثير السلبي على حياتهم نتيجة لذلك، حيث يمكن لخروق البيانات أن تعرض الضحايا بدرجة كبيرة لخطر سرقة الهوية.
وحتى مع الانتشار الملحوظ لخروق البيانات، وجد التقرير أن 82 في المئة من المستهلكين لا يزالون يثقون بأن مزودي الخدمات الرقمية عبر الإنترنت سيحمون بياناتهم الشخصية.
وتطرق استطلاع Thales أيضًا إلى آراء المستهلكين بشأن كيفية تعامل الشركات مع خروق البيانات، إذ يعتقد نحو 54 في المئة أنه يجب على الشركات فرض ضوابط حماية البيانات الإلزامية، مثل: التشفير، والمصادقة الثنائية بعد خرق البيانات.
ووجد التقرير أيضًا أن العديد من المستهلكين مستعدون للضغط ماليًا وضرب الشركات حينما يتعلق الأمر بقضايا حماية البيانات. وقد قال نحو 21 في المئة من المستهلكين الذين شملهم استطلاع Thales إنهم توقفوا عن استخدام خدمات شركة تعرضت لخرق للبيانات، وطلب 42 في المئة منهم حذف معلوماتهم.
وتمكن التقرير أيضًا من الكشف عن بعض الإحصاءات بشأن كيفية اختلاف الثقة بين المناطق وبين الصناعات. وبحسب التقرير، فإن القطاع المالي كان إلى حد بعيد أكثر الصناعات ثقة بين أولئك الذين شملهم الاستطلاع، حيث يثق به 42 في المئة، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 27 في المئة، وقطاع التقنية الاستهلاكية بنسبة 32 في المئة. وسجلت وسائل الإعلام والترفيه أسوأ نتيجة، إذ لا يثق بها سوى 12 في المئة فقط، وكانت النسبة للحكومات نحو 14 في المئة.
كما وجد التقرير أن ثقة المستهلكين تتفاوت على نطاق واسع حسب الدولة، فكانت البرازيل والمكسيك إلى حد بعيد أكثر الدول ثقة من بين الذين شملهم الاستطلاع، حيث سجلتا نسبة 95 في المئة، و 92 في المئة على التوالي حينما سئلوا: “إلى أي مدى تثق بالخدمات الرقمية عبر الإنترنت، مثل: التسوق، ووسائل التواصل الاجتماعي، والسفر وما إلى ذلك .. حينما يتعلق الأمر بأمن بياناتك الشخصية؟ “.