قبل أيام، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن “استراتيجية الأمن القومي الأمريكي لعام 2022”. وهي الوثيقة التي طلبها الكونجرس، وجاءت بعد 21 شهرًا من عمر الإدارة الحالية. شهدت خلالها العديد من الأحداث المحلية والعالمية. ووفق القائمين عليها، كانت الخطوط العريضة للاستراتيجية واضحة على مدار فترة ولاية الرئيس. بما في ذلك التركيز على إعادة بناء الشراكات العالمية، ومواجهة الصين وروسيا.
لكن، من خلال وضع ركائز سياسته الخارجية، يوضح بايدن رؤيته لعالم تتنافس فيه أمريكا وحلفاؤها بشكل متزايد مع الصين. حتى في الوقت الذي يعمل فيه لتجنب مواجهة على غرار الحرب الباردة. مع التركيز على “تقييد روسيا”، وإقناع الحلفاء والشركاء في العالم بأن الولايات المتحدة لن تتركهم وتذهب للجلوس هادئة خلف المحيط الأطلنطي.
في تقديمه للاستراتيجية، يُشير الرئيس جو بايدن إلى أن إدارته سوف تغتنم ما وصفه بـ “هذا العقد الحاسم”، لتعزيز المصالح الحيوية لأمريكا، وتحديد موقعها. وذلك “للتغلب على منافسينا الجيوسياسيين، ومعالجة التحديات المشتركة، وتحديد مصيرنا”. لافتا إلى أن “الحاجة إلى القيادة الأمريكية في جميع أنحاء العالم كبيرة كما كانت في أي وقت مضى”.
وأضاف بايدن: سنعمل على قدم وساق مع دولتنا، والحلفاء والشركاء، ومع كل من يشاركوننا مصالحنا. لن نترك مستقبلنا عرضة لأهواء أولئك الذين لا يشاركوننا رؤيتنا لعالم حر ومفتوح. لقد أعدنا تنشيط شبكة التحالفات والشراكات الأمريكية التي لا مثيل لها، من أجل دعم وتعزيز المبادئ والمؤسسات التي أتاحت الكثير من الاستقرار، والازدهار، والنمو، على مدى الـ 75 عاما الماضية”.
التعاون لمواجهة التحديات المشتركة
تؤكد الاستراتيجية أنه “من بين جميع المشاكل المشتركة التي نواجهها، فإن تغير المناخ هو الأكبر. بدون إجراءات عالمية فورية خلال هذا العقد الحاسم، سوف تتجاوز عتبة الاحتباس الحراري الحرجة 1.5 درجة مئوية، وهي الأعلى عالميا”.
أيضا، أظهر COVID-19 أن التحديات العابرة للحدود يمكن أن تصطدم بالقوة المدمرة للحروب الكبرى. حيث تسببت الجائحة في مقتل ملايين الأشخاص وإلحاق الأضرار بسبل عيش مئات الملايين.
تقول الاستراتيجية: كشفت جائحة كورونا عن عدم كفاية قدرات الصحة العالمية. عدم التنظيم، أو انتظام سلاسل التوريد. كما اتسعت فجوة عدم المساواة، وقضت على سنوات عديدة من التنمية. كما أضعفت النظم الغذائية، ورفعت الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات قياسية، وشددت على الحاجة إلى مضاعفة جهودنا للحد من الفقر والجوع من أجل العودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وتابعت: لقد شهدنا أيضًا أزمة طاقة عالمية، مدفوعة بتسليح روسيا للنفط وإمدادات الغاز التي تسيطر عليها. والتي تفاقمت بسبب إدارة أوبك لإمداداتها الخاصة. هذه الظروف تؤكد على الحاجة إلى طاقة عالمية متسارعة وعادلة ومسئولة. لهذا السبب – حتى مع استمرارنا في استكشاف جميع الفرص مع حلفائنا والشركاء لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة والحصول على الإمدادات لمن يحتاجون إليها- نحن أيضًا نركز على تنفيذ أهم جزء من تشريع المناخ في تاريخ أمتنا، لتحقيق تقنيات الطاقة المبتكرة لتوسيع نطاقها في أسرع وقت ممكن.
الردع المتكامل
تؤكد الاستراتيجية أن للولايات المتحدة مصلحة حيوية في ردع عدوان جمهورية الصين الشعبية وروسيا وغيرهما. كما أن الفترة الجديدة تتجاوز عتبة الصراع التقليدية “ما يعني أننا لا نستطيع تحمل الاعتماد فقط على القوات التقليدية والردع النووي. يجب أن تحافظ استراتيجيتنا الدفاعية على الردع وتعززه”.
وتعتمد الاستراتيجية الأمريكية للدفاع الوطني على الردع المتكامل. أو ما أوضحته بأنه “مزيج سلس من القدرة على إقناع الخصوم المحتملين بأن تكاليف أنشطتهم العدائية تفوق فوائدها”.
ووفق الاستراتيجية، يستلزم ذلك التكامل بين قطاعات الدفاع المختلفة، مع الاعتراف بأن استراتيجيات منافسي واشنطن تعمل عبر القوات العسكرية (البرية والجوية والبحرية والسيبرانية والفضائية)، وغير العسكرية (الاقتصادية، التكنولوجية، والمعلوماتية). لذلك “يجب علينا أيضًا التكامل، مع إدراك أن منافسينا يجمعون بين توسيع طموحات ذات قدرات متزايدة لتهديد المصالح الأمريكية في المناطق الرئيسية وفي الولايات المتحدة نفسها.
وأكدت أنه يجب “منع المنافسين من تغيير الوضع الراهن بطرق تضر بمصالحنا الحيوية”. مع الاستفادة من المزايا الدبلوماسية والاستخباراتية والأدوات الاقتصادية والمساعدة الأمنية”. وكذلك “الاستثمارات مع الحلفاء والشركاء في التشغيل البيني وتطوير القدرات المشتركة، وتخطيط الموقف التعاوني، والتنسيق الدبلوماسي والمناهج الاقتصادية.
الحفاظ على التفوق أمام الصين
تشير الاستراتيجية الأمنية الأمريكية إلى أنه يجب إعطاء الأولوية لـ “الحفاظ على ميزة تنافسية دائمة على الصين”. مع العمل على “تقييد روسيا التي لا تزال شديدة الخطورة”.
وتؤكد الاستراتيجية أن “جمهورية الصين الشعبية هي المنافس الوحيد الذي لديه نية لإعادة تشكيل النظام الدولي، بكين لديها القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية للقيام بذلك. وبشكل متزايد، لديها طموحات لخلق مجال نفوذ معزز في المحيطين الهندي والهادئ وأن تصبح القوة الرائدة في العالم.
وأوضحت أن بكين “تستخدم قدرتها التكنولوجية وتأثيرها المتزايد على المؤسسات الدولية لخلق ظروف أكثر تساهلاً لنموذجها الاستبدادي. وصياغة استخدامات ومعايير التكنولوجيا العالمية لإبراز مصالحها وقيمها. بكين كثيرا ما تستخدم قوتها الاقتصادية لإكراه البلدان. تستفيد من انفتاح الاقتصاد الدولي، بينما تحد من الوصول إلى سوقها المحلي. وتسعى إلى جعل العالم أكثر اعتمادًا على الصين، مع تقليل اعتمادها على العالم. كما تستثمر أيضًا في جيش يتم تحديثه بسرعة، وقدرة متزايدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.
وتتمثل استراتيجية الولايات المتحدة تجاه الصين في ثلاثة جوانب. هي “الاستثمار في أسس قوتنا في الوطن (قدرتنا التنافسية، وابتكارنا، ومرونتنا، وديمقراطيتنا). مواءمة جهودنا مع شبكة من الحلفاء والشركاء، تعمل لغرض مشترك ولصالح مشترك. والتنافس بمسؤولية مع جمهورية الصين الشعبية للدفاع عن مصالحنا وبناء رؤيتنا للمستقبل.
وتلفت الاستراتيجية إلى عزم واشنطن خلال سنوات بايدن “إدارة المنافسة بمسؤولية”. حيث “سنسعى إلى ما هو أكبر. الاستقرار الاستراتيجي من خلال تدابير تقلل من خطر التصعيد العسكري غير المقصود، تعزيز الاتصالات في الأزمات، وبناء الشفافية المتبادلة، وإشراك بكين في نهاية المطاف في المزيد من جهود الحد من التسلح الرسمية”.
وأكدت “سنكون دائمًا على استعداد للعمل مع جمهورية الصين الشعبية. لا يمكننا أن ندع الخلافات التي تفرقنا تمنعنا من المضي قدمًا في الأولويات التي تتطلب أن نعمل معًا، من أجل مصلحة شعبنا ولصالح العالم. هذا يشمل المناخ، والتهديدات الوبائية، والمخدرات، وأزمة الغذاء العالمية، وقضايا الاقتصاد الكلي”.
إفشال روسيا
تشير الاستراتيجية إلى أنه خلال العقد الماضي، اختارت الحكومة الروسية اتباع سياسة خارجية إمبريالية “بهدف قلب العناصر الرئيسية للنظام الدولي”. بلغ هذا ذروته في الغزو واسع النطاق لأوكرانيا، في محاولة للإطاحة بحكومتها وإخضاعها لروسيا، لكن هذا الهجوم لم يأت من فراغ. فقد سبقه الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم عام 2014. وتدخل موسكو العسكري في سوريا، وجهودها الطويلة لزعزعة استقرار جيرانها باستخدام القدرات الاستخباراتية والإلكترونية، ومحاولاتها الصارخة لتقويض العمليات الديمقراطية في دول في أوروبا وآسيا الوسطى وحول العالم.
وأضافت: روسيا تدخلت بوقاحة في السياسة الأمريكية، وعملت على زرع الانقسامات بين الأمريكيين.
كما زعمت أن “الحكومة الروسية في عهد الرئيس بوتين تنتهك حقوق مواطنيها، بقمع معارضته وغلق وسائل الإعلام المستقلة. روسيا لديها الآن نظام سياسي راكد لا يستجيب لاحتياجات شعبه”.
وأوضحت: نحن نقود رداً موحداً ومبدئياً وحازماً على الغزو الروسي، وحشد العالم لدعم الشعب الأوكراني وهو يدافع بشجاعة عن بلاده. مع عمل تحالف دولي واسع ودائم، حيث قمنا بتنظيم مستويات شبه قياسية من المساعدات الأمنية، لضمان أن أوكرانيا لديها الوسائل للدفاع عن نفسها. كما قدمنا المساعدة الإنسانية والاقتصادية والإنمائية لتعزيز سيادة الحكومة الأوكرانية المنتخبة، ومساعدة ملايين اللاجئين الذين أجبروا على الفرار من ديارهم.
ولفتت استراتيجية بايدن إلى أنه “إلى جانب حلفائنا وشركائنا، تساعد أمريكا في جعل حرب روسيا على أوكرانيا فشلا استراتيجيا. في جميع أنحاء أوروبا، يتحد حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في مواجهة روسيا، والدفاع عن القيم المشتركة”.
تعميق التحالف مع أوروبا
مع علاقة متجذرة في القيم الديمقراطية المشتركة، والمصالح المشتركة، والروابط التاريخية، تعد العلاقة عبر الأطلسي حيوية تُبنى عليها العديد من العناصر الأخرى لسياسة واشنطن الخارجية.
تؤكد الاستراتيجية: لقد كانت أوروبا -وستظل- شريكنا الرئيس في معالجة النطاق الكامل للتحديات العالمية. لمتابعة أجندة عالمية مشتركة بشكل فعال، نقوم بتوسيع وتعميق الروابط عبر الأطلسي -تعزيز حلف شمال الأطلسي، ورفع مستوى الطموح في العلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والوقوف مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين في الدفاع عن النظام القائم على القواعد الذي يقوم عليه أمننا وازدهارنا وقيمنا.
وتشير إدارة بايدن إلى أن “أوروبا تقف اليوم في الخطوط الأمامية في النضال من أجل الدفاع عن مبادئ الحرية والسيادة وعدم الاعتداء. وسنواصل العمل بخطى ثابتة لضمان -مع حلفائنا في الناتو- للردع والدفاع وبناء القدرة على الصمود في وجه العدوان والإكراه بجميع أشكاله.
وأكدت أنه “على الرغم من أن أجندتنا مع الحلفاء والشركاء الأوروبيين متجذرة في القوة والاستقرار عبر المحيط الأطلسي. سنعمل مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي القائم على القيم الديمقراطية المشتركة. حيث تعزيز الاقتصاد العالمي المنفتح والشامل، ووضع معايير عالية للتجارة، وضمان المنافسة العادلة، ودعم حقوق العمال، ودفع إزالة الكربون، ومحاربة الفساد، وحماية ابتكاراتنا من الاستخدامات التي تتعارض مع مصالحنا وقيمنا”.
أيضا، تحافظ أمريكا على التزامها الأساسي بالسعي إلى أوروبا موحدة وحرة وفي سلام. وبينما يشكل الغزو الروسي لأوكرانيا تهديدا خطيرًا لهذه الرؤية، صممت واشنطن على دعم أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، مع فرض تكاليف باهظة على موسكو بسبب عدوانها.
دعم التكامل في الشرق الأوسط
تعتمد استراتيجية إدارة بايدن في المنطقة على الجمع بين الدبلوماسية والمساعدات الاقتصادية والمساعدة الأمنية للشركاء المحليين “لتخفيف المعاناة، وتقليل عدم الاستقرار، ومنع تصدير الإرهاب أو الهجرة الجماعية من اليمن وسوريا وليبيا. مع العمل مع الحكومات الإقليمية لإدارة التأثيرات الأوسع لهذه التحديات”.
وأوضحت: سنسعى إلى توسيع وتعميق علاقات إسرائيل المتنامية مع جيرانها والدول العربية الأخرى. بما في ذلك من خلال اتفاقيات إبراهيم، مع الحفاظ على التزامنا الصارم بأمنها. سنستمر أيضًا في الترويج لحل الدولتين، والذي يحافظ على مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، بينما يلبي تطلعات الفلسطينيين إلى دولة آمنة وقابلة للحياة.
أيضا، على مدى العقدين الماضيين، ركزت السياسة الخارجية للولايات المتحدة -في الغالب- على التهديدات المنبثقة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذه المرة، وضعت الولايات المتحدة إطارًا جديدًا لسياستها في المنطقة، استنادًا إلى الميزة النسبية لأمريكا في بناء الشراكات والائتلافات والتحالفات لتعزيز الردع. ويتكون هذا الإطار من خمسة مبادئ:
أولاً، ستدعم الولايات المتحدة وتعزز الشراكات مع الدول التي تشترك في النظام الدولي القائم على القواعد، وسوف نتأكد من أن تلك الدول يمكنها الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية.
ثانيًا، لن تسمح الولايات المتحدة للقوى الأجنبية أو الإقليمية بتهديد حرية الملاحة عبر الممرات المائية في الشرق الأوسط. بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب، ولن تتسامح مع جهود أي دولة للسيطرة على دولة أخرى -أو المنطقة- من خلال القوة العسكرية، عبر التعزيزات أو التوغلات أو التهديدات.
ثالثًا، حتى عندما تعمل الولايات المتحدة على ردع التهديدات التي يتعرض لها الاستقرار الإقليمي. فإننا سنعمل على تقليل التوترات، وخفض التصعيد، وإنهاء النزاعات حيثما أمكن ذلك من خلال الدبلوماسية.
رابعًا، ستعزز الولايات المتحدة التكامل الإقليمي من خلال بناء الروابط السياسية والاقتصادية والأمنية بين شركاء الولايات المتحدة وفيما بينهم. بما في ذلك من خلال هياكل الدفاع الجوي والبحري المتكاملة، مع احترام سيادة كل دولة وخياراتها المستقلة.
خامسًا، ستعمل الولايات المتحدة دائمًا على تعزيز حقوق الإنسان، والقيم المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
بناء الشراكات مع إفريقيا
تؤكد استراتيجية إدارة بايدن أن “تعزيز المصالح الوطنية الأمريكية سيتوقف جزئًيا على العمل بشكل أوثق، ليس فقط مع الدول الإفريقية، ولكن أيضا مع الهيئات الإقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص ومجتمعات الشتات.
وأكدت: سنواصل الاستثمار في أكبر دول المنطقة، مثل نيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا، مع تعميق علاقاتنا مع الدول المتوسطة والصغيرة. سنشرك البلدان الإفريقية كشركاء متساوين لتحقيق أولوياتنا المشتركة من الصحة والتأهب لمواجهة الأوبئة إلى تغير المناخ. سنضغط أيضا على الشركاء بشأن حقوق الإنسان أو الفساد أو السلوك الاستبدادي.
يعتمد هذا الإطار الجديد على موقف عسكري مستدام وفعال، يركز على الردع، وتعزيز قدرة الشركاء، وتمكين التكامل الأمني الإقليمي، ومكافحة التهديدات الإرهابية، وضمان التدفق الحر للتجارة العالمية.
وبالتزامن مع استخدام أدوا ت القوة الوطنية الأخرى، تساعد هذه الأنشطة العسكرية في مواجهة التوسع العسكري للأطراف الخارجية في المنطقة.
وأكدت الاستراتيجية: لن نستخدم جيشنا لتغيير الأنظمة، أو إعادة تشكيل المجتمعات. ولكن، بدلاً من ذلك، نحصر استخدام القوة في الظروف التي يكون فيها ضروريًا لحماية مصالح أمننا القومي، وبما يتفق مع القانون الدولي. مع تمكين شركائنا من الدفاع عن أراضيهم من التهديدات الخارجية والإرهابية.
مصر 360