أدوات الولايات المتحدة في الاستحواذ الاستراتيجي على أوكرانيا

مدخل

اعتمدت هذه الورقة بشكل كامل على الاستشهاد بالمراجع الغربية والروسية، في مسألة الصراع على موقع أوكرانيا بين الطرفين الروسي والأميركي، من أجل ذلك اعتمدنا منهجية، عرض أبرز بنود الاتفاقيات المبرمة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، ثم تبيان واقع الحال من الصحافة ومراكز الدراسات الغربية، إضافة الى الروسية، وهذه الاتفاقيات والأدوات هي؛ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الاميركية الاوكرانية في البيان المشترك، والوثيقة الموقعة بين الطرفين في هذا الخصوص، إضافة الى الاستراتيجية المدمجة لوزارة الخارجية الاميركية، ونشاطات وكالة التنمية الدولية الاميركية USAID، والمجالات التي تستهدفها. كما تركنا بعض البنود، لا سيما الداخلة في نشاطات USAID، بدون بذل مجهود للتعليق، لأن أهدافها تتحدث عن نفسها.

مقدمة

“في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في 1 فبراير 2021، أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكين على “الدعم القوي من الحزبين لأوكرانيا والأولوية التي توليها الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وتطلعات أوروبا الأطلسية”. تعهد بلينكين بمواصلة “المساعدة الاقتصادية والعسكرية القوية للولايات المتحدة”.

رفع ويليام تيلور، الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة المؤقت لدى أوكرانيا في عام 2019، أهمية الدولة إلى مستويات عالية. أوكرانيا تدافع عن نفسها وعن الغرب ضد الهجوم الروسي. إذا نجحت أوكرانيا، فإننا ننجح. العلاقة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا هي مفتاح لأمننا القومي ….

تجاوز قادة الولايات المتحدة عملية قبول الناتو ويعاملون كييف الآن كما لو أن أوكرانيا عضو في الحلف يحق لها الالتزام الأمني الكامل للولايات المتحدة. في الواقع، وبسبب حث واشنطن المكثف، أصبحت القوات الأوكرانية الآن قادرة على المشاركة في التدريبات العسكرية لحلف شمال الأطلسي، وكذلك في التدريبات الثنائية مع الوحدات الأميركية.

أصبحت أوكرانيا حليفًا عسكريًا مهمًا للولايات المتحدة كما لو أن التطور كان قوة طبيعية لا تقاوم.”[1]

ملاحظة: التعليقات باللون الأحمر

أولا، الاستراتيجية المدمجة لوزارة الخارجية الاميركية الخاصة بأوكرانيا (2018):

· “نحن نبني شريكًا اقتصاديًا وأمنًا موثوقًا ومرنًا ومعتمدًا على الذات يشارك الولايات المتحدة في القيم والمعايير ويتمتع بالمرونة في مواجهة العدوان الروسي. على الحدود الشرقية لحلف الناتو وفي المركز الجغرافي لأوروبا، تجعل جغرافية أوكرانيا ومواردها وسكانها ترسيخ مسارها الغربي أمرًا بالغ الأهمية لمصالح الولايات المتحدة.
– “كان جو بايدن مكلفا من قبل الرئيس أوباما بمراقبة المالية الأوكرانية، والتحكم في القروض، إذ فرض بايدن على باراشينكو إقالة المدعي العام الاوكراني، لإن اسم ابنه هانتر بايدن، كان مدرجا في قضية غسيل أموال، في قضية شركة Burisma، وقايضهم بوديعة ضمان لقروض البلاد بقيمة مليار دولار أميركي.”[2]
الرد على العدوان الروسي حيث تندمج أوكرانيا في البنى الغربية التي تشارك وتعزز القيم الأميركية والأوروبية.

– “في عام 2014، وصل جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات الاميركية الى كييف، لتوسيع التعاون الاستخباري بين البلدين، ومباشرة بعد هذه الزيارة حشد اليمين المتطرف أو القوميون الاوكران أنصارهم من أجل القتال في الدونباس.”[3]

· “تسييل دعم الغاز، والقضاء على مخططات توزيع الطاقة الفاسدة، سنساعد أوكرانيا على تلبية معايير الطاقة في الاتحاد الأوروبي للسماح لها بالمشاركة الكاملة في أسواق الطاقة الأوروبية المتكاملة. برامج الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الطاقة، بدعم من جهود الاتصالات التي تقودها السفارة، وهي مصممة من أجل: تنويع مصادر الطاقة في أوكرانيا؛ تحسين قدرتها على تحسين استخدام موارد الطاقة؛ تعزيز مرونة قطاع الطاقة؛ تحويل شركات الطاقة ذات الأهمية الاستراتيجية المملوكة للدولة إلى شركات تدار بشكل جيد ككيانات ربحية؛ إنشاء أسواق طاقة تنافسية.
– “فضيحة شركة غاز Burisma المسجلة كشركة Offshore في قبرص، والتي كان عملها في تطوير حقول النفط والغاز في أوكرانيا، والتي يظهر في مجلس ادارتها اسم هانتر بايدن، ابن نائب الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن، الذي كان يتقاضى 50 ألف دولار أميركي شهريا، كما تم الاشتباه بتورط الشركة في غسيل الأموال.”[4]
تتمثل إحدى المهام الرئيسية في مساعدة أوكرانيا على إنهاء الفساد الحكومي والتنظيم المفرط مع زيادة الشفافية وتحسين تقديم الخدمات. إن تحرير القبضة الاحتكارية التي تمارسها الأوليغارشية على القطاعات الاقتصادية الرئيسية من شأنه أيضًا أن يزيد الاستثمار الأجنبي ويعزز الرخاء المشترك.”[5]
استخدام قوة تأثير منظمات المجتمع المدني غير الحكومية الممولة من وزارة الخارجة الاميركية:
– “عام 1989، شجعت الولايات المتحدة استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفياتي بعد تفككه، وعملت على تشكيل مد جماهيري بداية التسعينات معاد للوحدة مع روسيا، باسم حركة أوكرانيا الشعبية، كان للحركة اتصالات مع حركات مشابهة في دول البلطيق، منذ بداية سقوط الاتحاد السوفياتي.
في نفس العام كانت بداية انطلاقة حركة أوكرانيا الشعبية من غرب البلاد، حيث تفاجأ سكان العاصمة كييف بمتظاهرين غرباء عن المدينة يحملون أعلاما زرقاء وصفراء، ويهتفون باستقلال أوكرانيا.
عام 1990، سافر ناشطوا الحركة الشعبية الأوكرانية، الى الولايات المتحدة، وزاروا أركان الإدارة الاميركية، بمن فيهم وزير الدفاع ديك تشيني في البنتاغون.
كبر صيت الحركة الشعبية فدخلت البرلمان كحزب معارض للحزب الشيوعي.”[6]
– “كجزء من الحركة التي قام بها مجتمع مدني قوي في فترة ما بعد الشيوعية، وغالبًا ما يعمل مع منح التنمية الأميركية، ساعد مركز مكافحة الفساد في كالينيوك وغيره من المنظمات الشعبية في إنشاء محكمة جديدة لمكافحة الفساد في كييف، لتحل محل العديد من المحاكم غير النزيهة. المدعين العامين وفضح المساهمات غير المشروعة في الحملات، وخطط غسيل الأموال والصفقات السياسية الخلفية، لقد كان لهم دور فعال في ثورة ميدان عام 2014، وهي ثورة شعبية أدت إلى الإطاحة برئيس مؤيد لروسيا وكانت جزءا من حكومات ذات توجهات غربية، بما في ذلك حكومة زيلينسكي، الممثل الكوميدي التلفزيوني الذي حقق انتصارًا.”[7]
– “وزعت الحقوق في مؤسسات الدولة على المواطنين في صورة صكوك جرى استردادها لاحقا من قبل الطبقة الأوليغارشية، بالقوة عن طريق الاكراه.”[8]
· “هذا الزخم حاسم بشكل خاص فيما يتعلق بالإصلاحات القضائية وإنفاذ القانون التي تهدف إلى تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد المستشري، ستركز جهود السفارة الرئيسية على مساعدة الإصلاحيين الأوكرانيين على: إنشاء قضاء أكثر استقلالية وشفافية وخضوعا للمساءلة.”[9]
استخدام قوة تأثير منظمات المجتمع المدني غير الحكومية الممولة من وزارة الخارجة الاميركية:
– “قدمت منظمة كالينيوك (NGOs)، و19 مجموعة أوكرانية أخرى التماسًا إلى وزارة الخزانة الأميركية لوضع الجنرال الأوكراني السابق يوري لوتيشينكو في القائمة السوداء. الرجل الذي عمل في البداية مع جولياني (رئيس بلدية نيويورك السابق) لتشويه سمعة السفير الأميركي السابق يوفانوفيتش.”[10]
· “تحويل قوات الشرطة إلى شركاء عامين فعالين وموثوقين؛ زيادة معرفة المواطنين بحقوقهم ووصولهم إلى الخدمات القانونية.
– “عام 2014، أفلت القوميون المتطرفون من عقالهم فيما يسمى أحداث الميدان، التي شاركهم فيها قناصون من جورجيا، من خلال اتفاق عقدوه مع الأجهزة الأمنية الأوكرانية، لإنجاح انقلابهم الذي رحب فيه السفير الأميركي جيفري بايت.”[11]
ستركز المساعدة الأميركية على تحسين مناخ الأعمال، بهدف خلق فرص أفضل للمصدرين الأميركيين ومقدمي الخدمات والمستثمرين. بدأ مناخ الاستثمار في أوكرانيا في التحول، حيث يسهّل الإصلاح التنظيمي بدء الأعمال التجارية وإدارتها.”[12]
– “أعد البروفيسور الأميركي جيفري ساكس، مع مجموعة عمل تابعة له، ورقة إصلاحات اقتصادية لأوكرانيا تعتمد على مخطط للخصخصة من خلال الصكوك، ما أدى للتشكل السريع لمجموعة الاوليغارشيين، الذين نجحوا في الاستحواذ على جزء لا يستهان به من الممتلكات السابقة للدولة.”[13]
– “وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية (TI)، اعتبارًا من عام 2018، احتلت أوكرانيا المرتبة 120 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية، مما يجعلها ثاني أكثر دول أوروبا فسادًا.”[14]
– “منظمة الشفافية الدولية تصف أوكرانيا بأنها الدولة الأكثر فسادًا في أوروبا. في مؤشر مدركات الفساد الخاص بها، تحتل أوكرانيا المرتبة 130 من أصل 168 دولة. يرجع جزء كبير من سبب هذا التصنيف إلى الأسلوب الذي يبدو أنه لم يتم معارضة والذي قام به الأوليغارشية الأوكرانيون المرتبطون جيدًا بنهب البلاد باستخدام استراتيجيتين رئيسيتين: مداهمة الشركات والاحتيال المصرفي، كما أثري السياسيون والنخبة الاقتصادية، بمن فيهم بعض الذين يشغلون مقاعد في البرلمان الأوكراني، أنفسهم من خلال مداهمة الشركات.
– “عندما بدأت البنوك في الانهيار، كان البنك الوطني الأوكراني – مع الرئيس بيترو بوروشنكو (المدعوم من الغرب، والذي كان رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي) – بطيئًا في التدخل. وفقًا لصحيفة كييف بوست القانونية الفصلية، أعطى التأخير مالكي البنوك الوقت لإنهاء التجريد وغسيل الأصول. تم القضاء على أي مدخرات تزيد عن 8000 دولار. حتى هذا المبلغ، تم تأمين المدخرات من قبل الدولة الأوكرانية، أي دافع الضرائب الأوكراني.”[15]
· “سنواصل الضغط من أجل الإصلاحات التي تخلق وتدعم بيئة أعمال مواتية تجذب الاستثمار، بما في ذلك عن طريق تبسيط قوانين تطوير الأعمال واللوائح والعمليات؛ معالجة نقاط الضعف في القطاع المالي واستعادة الثقة في النظام؛ توسيع الصادرات وخلق الفرص للشركات الأميركية.
– “لم يهتم المستثمرون الغربيون بالاستثمار في القطاع الصناعي في أوكرانيا، لأنهم لم يشاؤوا دعم قطاع صناعي كبير في البلاد، كي لا يخلقوا منافسا لشركاتهم في الغرب.
لم يوظف الغرب استثمارات كبيرة، لكنه عمل على تحويل أوكرانيا الى اقتصاد السوق، إذ عملت جميع الإدارات الاقتصادية، والوزارات مع مستشارين أميركيين من شركات، على شاكلة شركات الخدمات المهنية، ومنها شركة Price Waterhouse Coopers، وغيرها.
يوري يوناخوروف – رئيس وزراء أوكرانيا 2005/2006 -:” قدم رئيس الدولة كوتشما وثيقة إصلاحات جذرية أقرها البرلمان، في الحقيقة من أعدّ هذه الوثيقة اقتصاديين ومستشارين أوكران، وهؤلاء كانوا بشكل رئيسي أشخاصا من البنك الدولي، مثل الاقتصادي ورجل الاعمال الشهير أناتولي غانشيينسكي، الذي يمكن تسميته مهندس وثيقة الإصلاحات تلك، والذي عمل كمنسق بين التكنوقراط والرئيس، وكان يشرف مع فريقه على كافة الاقتراحات والتوصيات، ويقدم الوثائق التي ساعده في إعدادها أشخاص من الحكومة الاميركية في النهاية الى الرئيس ليوقع عليها، ثم ترسل لإقرارها في البرلمان.”[16]
خسارة الصناعة، خسارة السكان بالهجرة، خسارة الأراضي.”[17]
ستقدم السفارة المشورة والمساعدة الفنية لوكالات أمن الحدود للتأكد من قدرتها على الكشف والاستجابة بفعالية للانتشار غير القانوني والنشاط الإجرامي والإرهابي، مما يعزز الاستقرار والأمن الأوكراني والأوروبي والعالمي، حيث إنها تتصدى للتهديدات التي يمكن أن تضر حتى الأميركيين.
– “عندما صاغت الولايات المتحدة رؤيتها لأوكرانيا عام 1996، فوافق الكونغرس الأميركي، بمجلسيه النواب والشيوخ على قرار بدعم استقلال أوكرانيا، حيث أصبحت عنصرا مهما للأمن القومي الأميركي، وكانت مهمتها هي منع ظهور أي منظمة سياسية أو عسكرية، يمكن أن تساعد في إعادة تكامل دول الاتحاد السوفياتي السابق، فوافق الرئيس كوتشما على ذلك، وأصبح يتعاون مع الناتو.”[18]
– ” اندريه ديركاتش – عضو البرلمان الاوكراني في دورتيه الثالثة والتاسعة –:”النتيجة كانت علاقة تصادمية مع الدول المجاورة لأوكرانيا.”[19]
تنشئ الإصلاحات الصحية نظامًا صحيًا أكثر استدامة يوفر رعاية صحية عالية الجودة لأعداد أكبر من السكان ويكون قادرًا على تحقيق نتائج صحية مثل تغطية التحصين العالية والسيطرة على فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وأوبئة السل (تدمج مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها). تعمل المبادرات على تحسين قدرات الأمن الصحي التي تساعد على منع انتشار الأمراض المعدية واكتشافها والاستجابة لها.”[20]
– “أقرّت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، أفريل هاينز، اليوم الخميس، بأنّ “أوكرانيا تشغّل أكثر من 10 مختبرات بيولوجية، مرتبطة بمشاريع دفاعية وصحية”، مشيرةً إلى أنّ “الحكومة الأميركية قدّمت إلى كييف مساعدات في مجال السلامة البيولوجية”. وقالت هاينز، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي: “أوكرانيا تشغّل أكثر قليلًا من 10 مختبرات بيولوجية. وما تعمل عليه تلك المختبرات هو مشاريع تتعلق بالاستجابة الدفاعية والاستجابة الصحية”، وفق تعبيرها.”[21]
· “هدف رئيسي آخر هو تعزيز فهم أفضل للولايات المتحدة والمؤسسات الغربية من قبل مواطني أوكرانيا – وخاصة الشباب، والناس وصناع القرار.”[22]
– “رودي جولياني – عمدة نيويورك 1994/2001 -:” يمول جورج سوروس في أوكرانيا منظمة غير حكومية ضخمة، وهي على صلة وثيقة مع وزارة الخارجية الاميركية، حيث يتحكم سوروس بأموال المساعدات التي لا يجوز أن تتسلم مباشرة الى الدولة الأوكرانية، إنما يتم تسليمها من خلال منظمات المجتمع المدني، التي تقرر كيف يجب توزيعها داخل الدولة.”[23]

ثانيا، بيان مشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

1 سبتمبر 2021

“متحدون في التزامنا بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية في مواجهة العدوان الروسي المستمر.
مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة السامية والتمييز ضد مجتمع الميم + تواصل اجتماعي. تخطط أوكرانيا لتعزيز المساءلة عن العنف ضد جميع الأشخاص بغض النظر عن الجنس أو العرق أو العرق أو الدين أو التوجه الجنسي أو الآراء السياسية، بما في ذلك من خلال التشريعات.
– ” وقع زيلينسكي، في الأول من يوليو 2021، قانونا عن شعوب أوكرانيا الاصلية، وهو يكاد يكون نسخة عن القانون المدني، في ألمانيا النازية في الثلاثينات، ووفق هذا القانون أصبح الاوكرانيون من أصل روسي غير كاملي الاهلية.”[24]
– “لم تسلم الكنيسة الارثوذوكسية من سياسات أتباع واشنطن، على رأسهم الرئيس باراشينكو، الذي فرض عليها الانشقاق عن الكنيسة الام في روسيا، وكان من أنواع الضغط الذي مورس تعريض أعضاء الرتب الكنسية للإهانة.”[25]
– “رافق حكم الرئيس يوشينكا المدعوم غربيا صعود القوميين الاوكران المطرفين، الذين كانوا يملكون معسكرات تدريب يدعون الشباب الاوكراني للانخراط فيها.”[26]
دعمًا لجهود الإصلاح في أوكرانيا، قدمت الحكومة الأميركية لأوكرانيا ما يقرب من 2 مليار دولار من المساعدات التنموية منذ عام 2014 وتخطط لتخصيص أكثر من 463 مليون دولار كمساعدات هذا العام، بما في ذلك البرامج التي تركز على الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم المحلي واللامركزية والخصخصة، والإصلاح القضائي.”[27]
– “في عام 2015، لمكافحة الاحتكار أجرت الدولة فحصًا لحالة الأسواق المختلفة في أوكرانيا. أشارت النتائج إلى أن 42.7 في المائة فقط من جميع الأسواق لا تزال قادرة على المنافسة وأن 9.8 في المائة منها لا يزال محتكرًا بالكامل من قبل المسؤولين الحكوميين الفاسدين.”[28]
· “تنفيذ الإصلاحات الرئيسية: بالتوافق مع برنامج صندوق النقد الدولي الأوكراني، تعتزم أوكرانيا إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وحماية استقلالية البنك المركزي، وتعزيز الإشراف على القطاع المالي، وخلق بيئة تجارية واستثمارية عادلة.”[29]
– “صدرت مؤخرًا (2014) من قبل Global Financial Integrity، وهي مؤسسة بحثية في واشنطن، كيف أصبحت العقارات الأميركية “حلم الكليبتوقراط”، ملاذًا آمنًا لغسيل مليارات الدولارات من الأموال القذرة من أوكرانيا، من بين أماكن أخرى.”[30]

ثالثا، ميثاق الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن الشراكة الاستراتيجية

فيما يلي مقتطفات من نص ميثاق الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن الشراكة الاستراتيجية الذي وقعه وزير الخارجية الأميركي أنتوني ج. بلينكين ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في واشنطن العاصمة في 10 نوفمبر 2021.

“التأكيد على الالتزام الثابت بسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليًا.
تعتزم الولايات المتحدة وأوكرانيا مواصلة مجموعة من التدابير الموضوعية لمنع العدوان الخارجي المباشر والمختلط ضد أوكرانيا ومحاسبة روسيا على مثل هذا العدوان.”[31]

من الواضح أن واشنطن لم تحترم اتفاقها مع كييف، في الحفاظ على وحدة أراضيها، ولم تمنع العدوان الخارجي عليها. في الحقيقة أرادت واشنطن من إيهام المسؤولين الاوكرانيين بعزمها عن الدفاع عن بلدهم إذا ما هاجمتها روسيا، إلا أنها رغبت في اتخاذ بلدهم أداة في تهديد الامن القومي الروسي.

“قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، إن الغرب لم يفِ بـ«الوعود»، التي قطعها بشأن حماية أوكرانيا من الهجمات الروسية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس، وأوضح في مقطع فيديو نشر على تلغرام «نحن نسمع وعودًا منذ 13 يومًا، يقولون لنا منذ 13 يومًا إنهم سيساعدوننا جويًا، وإنه ستكون هناك طائرات وإنهم سيسلمونها إلينا»، وتابع «لكن مسؤولية (سقوط ضحايا) تقع أيضًا على عاتق الذين لم يتمكنوا من اتخاذ قرار في الغرب لمدة 13 يومًا… على الذين لم يحموا الأجواء الأوكرانية من القتلة الروس».”[32]

رابعا، الوكالة الاميركية للتنمية الدولية USAID:

الأراضي الزراعية:

“إن نشاط الفرص الزراعية المتنامية في المناطق الريفية (AGRO) التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية والذي تنفذه شركة Chemonics International هو آلية مرنة لمواجهة هذه التحديات. وهي تتبنى نهج نظام السوق وتتعاون مع القطاع الخاص المحلي لمساعدة الدولة على تنفيذ إصلاح زراعي فعال وتحسين نظام السوق الزراعية.

تعاونت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية AGRO مع العديد من الجمعيات المهنية في القطاع الخاص، بما في ذلك رابطة المجتمعات الأوكرانية والمجلس الزراعي لعموم أوكرانيا، لصياغة مجموعة شاملة من القوانين التي تعزز الإصلاح الزراعي. أخيرًا، بعد 19 عامًا من القيود، تم رفع الحظر المفروض على بيع الأراضي في 1 يوليو 2021.”[33]

“رينات كوزمين – النائب الأول للمدعي العام الاوكراني 2010/2013 -:” كانت إعادة توزيع الممتلكات في أوكرانيا مرتبطة بالعالم الاجرامي.”[34]
– “فرض الاتحاد الأوروبي وفقا لشروط تقديم القروض على أوكرانيا، بالسماح للأجانب بتملك الأراضي، لا سيما الزراعية.”[35]
برنامج التوجيه / (MPP) – Program Mentor Protégé

“برنامج الأمن السيبراني التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية للبنية التحتية الحرجة في أوكرانيا (النشاط السيبراني) هو برنامج مدته 4 سنوات تموله الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وتنفذه DAI جنبًا إلى جنب مع الشركاء المنفذين كاتاليستو، جامعة فلوريدا الدولية (FIU)، شركاء أمن نظم المعلومات (ISSP)، شفايتسر للهندسة المختبرات (SEL) ، Social Boost ، ومبادرة المحاربين القدامى (VFI).

(هو) أحد البرامج المميزة للنشاط السيبراني هو برنامج التوجيه / الحماية الذي يجمع بين شركات الأمن السيبراني الأوكرانية الذكية والمتنامية مع الشركات الدولية الأكبر التي يمكنها تقديم المشورة والتوجيه بشأن تنمية أعمال الأمن السيبراني في عالم اليوم الرقمي سريع التغير. يسعى هذا المكون إلى تعزيز مرونة الأمن السيبراني لقطاعات البنية التحتية الحرجة في أوكرانيا من خلال معالجة الثغرات التشريعية.”[36]

نشاط العدالة للجميع من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (التفاصيل محجوبة)[37]
– “ينتشر عدم الثقة في نظام العدالة في أوكرانيا. في الواقع، احتلت أوكرانيا المرتبة 101 من أصل 109 دولة في مؤشر النزاهة العامة لعام 2017. سجلت استطلاعات الرأي التي أجريت في عام 2016 أن 3 إلى 5 في المائة فقط من السكان لديهم أي ثقة في نظام العدالة في البلاد.”[38]
مقاول الخدمات الشخصية الأميركي (USPSC)

“هذه هي أكبر مهمة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية وأكثرها تعقيدًا في منطقة أوروبا وأوراسيا، بميزانية سنوية تبلغ حوالي 200 مليون دولار، و50 نشاطًا متميزًا وقيمة محفظة إجمالية تبلغ 1 مليار دولار. نظرًا للأهمية الاستراتيجية للمنطقة بالنسبة للحكومة الأميركية (USG)، تستقبل البعثة عددًا كبيرًا من الزوار الرسميين رفيعي المستوى، وتعمل عن كثب مع الجهات الفاعلة المشتركة بين الوكالات والحكومة المضيفة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وتولي أهمية كبيرة للتواصل والتواصل مع دفع أولويات حكومة الولايات المتحدة وإبراز تأثير جهود التنمية.

(من مهامها):

الاتصالات الاستراتيجية؛ وضع سياسة الاتصال للوكالة الأميركية للتنمية الدولية / أوكرانيا وبيلاروسيا التي تروج للوكالة الأميركية للتنمية الدولية وجميع برامج حكومة الولايات المتحدة إلى الجماهير الداخلية والخارجية، مما يضمن الوعي العام بالبرامج والمشاريع التي تمولها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووكالات أميركية أخرى.
التنسيق مع الصحافة.
المناسبات العامة.
أنشطة التوعية.
الزيارات الرسمية.”[39]
فرصة التمويل RADA – نشاط الجيل التالي (المدى) NGOs

“تسعى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، من خلال مكتب التعاقد الإقليمي في كييف، أوكرانيا إلى الحصول على طلبات من الولايات المتحدة أو غير الولايات المتحدة المؤهلة. المنظمات غير الحكومية غير الهادفة للربح أو الهادفة للربح، والمنظمات غير الحكومية المؤهلة الأخرى لتمويل نشاط بعنوان “RADA the Next Generation (RANG) Activity.” الغرض من نشاط RADA للجيل القادم (RANG) هو معالجة التحديات الأكثر أهمية في البرلمان الأوكراني (VRU) وتمكين VRU من أن تصبح مؤسسة حديثة وفعالة تعزز المساءلة والتنمية الديمقراطية في أوكرانيا. سيتم تحقيق ذلك من خلال معالجة نقاط الضعف في العمليات التشريعية لـ VRU، مع تحديد الفرص والاستفادة منها بشكل متزامن حيث يمكن تحسين VRU كمؤسسة ديمقراطية فعالة.”[40]

خاتمة

من خلال عرض السياسات والاجراءات، والادوات التي استخدمتها الولايات المتحدة في الاستحواذ على القرار الاستراتيجي لأوكرانيا، يمكننا ان نجد التشابه الكبير بينها وبين لبنان، من خلال نفس السياسات والاجراءات والادوات، ولا نبالغ إذا قلنا ان هذا هو الStandard الاميركي المتبع لتطويع مختلف دول العالم، لا سيما في منطقتنا، ونتائجه ماثلة أمامنا في أوكرانيا.

[1] https://www.cato.org/commentary/when-did-ukraine-become-important-us-ally

[2] https://youtu.be/wchVV5m1y1U

[3] https://youtu.be/wchVV5m1y1U

[4] https://youtu.be/wchVV5m1y1U

[5] File:///C:/Users/Administrator/Downloads/ICS_Ukraine_UNCLASS_508.pdf

[6] https://youtu.be/wchVV5m1y1U

[7] https://www.latimes.com/world-nation/story/2019-11-14/ukraines-young-corruption-fighters

[8] https://youtu.be/wchVV5m1y1U

[9] File:///C:/Users/Administrator/Downloads/ICS_Ukraine_UNCLASS_508.pdf

[10] https://www.latimes.com/world-nation/story/2019-11-14/ukraines-young-corruption-fighters

[11] https://youtu.be/wchVV5m1y1U

[12] https://www.latimes.com/world-nation/story/2019-11-14/ukraines-young-corruption-fighters