في تحليله المنشور في فورين أفيرز/ Foreign Affairs، أوضح ديل كوبلاند، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة فيرجينيا. ومؤلف كتاب “الترابط الاقتصادي والحرب”. أن الولايات المتحدة اضطرت خلال العام الماضي، إلى التفكير في احتمال اعتبره الكثيرون أنه غير وارد تقريبًا منذ الحرب الباردة. وهو احتمالية نشوب صراع عسكري كبير مع قوة عظمى أخرى، مثل الصين أو روسيا.
يقول كوبلاند: لأول مرة منذ عقود، دأبت موسكو على إطلاق صواريخها لتحذير واشنطن بشأن دعمها لأوكرانيا. وفي أوائل أغسطس/ آب، عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان. حيث صعدت بكين بشكل كبير تهديدها بالقيام بعمل عسكري فوق الجزيرة.
وأضاف: تعتمد كل من الصين وروسيا بدرجة غير عادية على التجارة لتحقيق النمو الاقتصادي وتأمين موقعهما على المسرح العالمي. تمكنت الصين من مضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي خمس مرات خلال العقدين الماضيين إلى حد كبير من خلال تصدير المنتجات المصنعة. وأكثر من 50% من عائدات الحكومة الروسية تأتي من تصدير النفط والغاز.
وفقًا لمسار مؤثر من التفكير في نظرية العلاقات الدولية. يجب أن تضع هذه الروابط الاقتصادية الحاسمة ثمناً أعلى بكثير للصراع العسكري لكلا البلدين. ومع ذلك، على الأقل من المظاهر، لا يبدو أن أي من القوتين مقيدان بفعل الخسارة المحتملة لمثل هذه التجارة.
لكن، كما يؤكد كوبلاند، فإن الصورة ليست بهذه البساطة التي تبدو عليها. يقول: لسبب واحد، في ظل ظروف معينة، قد تكون العلاقات التجارية بمثابة حافز وليس رادعًا للحرب. علاوة على ذلك، فإن تأكيد القوة العسكرية -أو حتى التهديد بالمواجهة العدائية- لا يرتبط دائمًا بقطع العلاقات الاقتصادية.
التجارة العدوانية
أظهرت الحالات المتناقضة للصين وروسيا خلال العام الماضي، أنه “غالبًا ما تلعب العلاقات الاقتصادية بطرق تتحدى التوقعات. بالنسبة لأولئك الذين يفترضون أن التجارة يمكن أن تساعد في منع صراع القوى العظمى، فمن الأهمية بمكان دراسة الطرق المعقدة التي صاغت بها القوى الاقتصادية بالفعل التفكير الاستراتيجي في بكين وموسكو”.
يقول أستاذ العلاقات الدولية بجامعة فيرجينيا: لفهم كيف يمكن للتجارة أن تزيد/ لا تقلل، من فرص الصراع العسكري. من الضروري الاعتماد على رؤى النظرية الواقعية. بشكل عام، تركز الواقعية على صراع القوى العظمى من أجل القوة العسكرية النسبية والموقع، في عالم يفتقر إلى سلطة مركزية لحمايتها.
لكن الواقعيين يدركون أن القوة الاقتصادية هي أساس القوة العسكرية طويلة المدى. وأن التجارة الدولية أمر حيوي لبناء قاعدة قوة اقتصادية. بالنسبة للواقعيين، يمكن أن يكون للتجارة تأثيرين رئيسيين. أولهما من خلال توفير الوصول إلى كل من المواد الخام الرخيصة والأسواق المربحة. يمكن للتجارة أن تعزز الأداء الاقتصادي العام للدولة والتطور التكنولوجي، وبالتالي، تعزيز قدرتها على دعم القوة العسكرية على المدى الطويل. هذا هو الجانب الإيجابي لوجود سياسة تجارية منفتحة نسبيًا.
لكن التجارة المتنامية لها تأثير ثانٍ أيضًا. فهو يزيد من تعرض القوة العظمى للعقوبات التجارية والحظر، بعد أن أصبحت معتمدة على استيراد الموارد وتصدير البضائع للبيع في الخارج. يمكن أن تدفع هذه الثغرة القادة إلى بناء قوات بحرية لحماية طرق التجارة وحتى الدخول في حرب لضمان الوصول إلى السلع والأسواق الحيوية.
وما دام قادة الدولة يتوقعون أن تظل علاقاتهم التجارية قوية في المستقبل. فمن المرجح أن يسمحوا للدولة بأن تصبح أكثر اعتمادًا على الغرباء في قطاعات الموارد والأسواق التي تدفع نمو الدولة.
ومع ذلك، إذا ساءت التوقعات بشأن التجارة المستقبلية، وأصبح القادة يعتقدون أن القيود التجارية للدول الأخرى ستبدأ في الحد من وصولهم إلى الموارد والأسواق الرئيسية. فإنهم سيتوقعون انخفاضًا في القوة الاقتصادية طويلة الأجل، وبالتالي القوة العسكرية. قد يتوصلون إلى الاعتقاد بأن السياسات الأكثر حزمًا وعدوانية ضرورية لحماية طرق التجارة وضمان توريد المواد الخام والوصول إلى الأسواق.
الآن أو لا للأبد
اليوم، يدرك قادة الصين أنهم يواجهون معضلة مماثلة للتي واجهها اليابانيون من قبل، وكما فعل قادة كل دولة صاعدة في التاريخ الحديث. إنهم يعلمون أن سياستهم الخارجية بحاجة إلى أن تكون معتدلة بما يكفي للحفاظ على الثقة الأساسية التي تسمح للعلاقات التجارية بالاستمرار. لكنهم يحتاجون أيضًا إلى إظهار قوة عسكرية كافية لردع الآخرين عن قطع تلك العلاقات.
يؤكد كوبلاند أن “النظرة الواقعية لكيفية تأثير التجارة على السياسة الخارجية. تفسر كثيرًا سبب معاداة القادة الصينيين خلال العام الماضي لتطورات معينة في شرق آسيا. خاصة فيما يتعلق بتايوان. وبطريقة أكثر تحديدًا، يمكن أن تساعد وجهة النظر هذه أيضًا في تفسير هوس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأوكرانيا”.
وفقًا لمعظم الروايات، كانت حرب بوتين في أوكرانيا مدفوعة بمخاوفه بشأن الأمن الروسي -وهو قلق من احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو على المدى القريب- ورغبته في الدخول في التاريخ باعتباره الرجل الذي ساعد في إعادة بناء الإمبراطورية الروسية. لكن “من المحتمل أن يكون قرار شن الغزو قد تعزز بطريقتين مهمتين متعلقتين بشيء آخر. هو صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا”.
يشير مؤلف كتاب “الترابط الاقتصادي والحرب”. إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “أدرك بالتأكيد أن أوروبا كانت تعتمد على روسيا أكثر بكثير من اعتماد روسيا على أوروبا. قبل فبراير/شباط “حيث بدأت الحرب الأوكرانية”، اعتمد الاتحاد الأوروبي على موسكو فيما يقرب من 40% من الغاز الطبيعي الذي تحتاجه لصناعاتها وتدفئة منازلها. كان الاقتصاد الروسي بالطبع يعتمد على بيع هذا الغاز. ولكن نظرًا لطبيعة السلعة، يمكن لبوتين أن يتوقع أن يؤدي أي انخفاض كبير في تدفق الغاز الطبيعي إلى ارتفاع سعره، مما يضر الاتحاد الأوروبي بطريقتين -من خلال انخفاض العرض وارتفاع التكاليف- بينما يؤثر بشكل هامشي فقط على إجمالي إيرادات روسيا. من صادراتها من الغاز.
حماية النفوذ الاقتصادي لروسيا
كما أشار الخبير الاقتصادي ألبرت هيرشمان في عام 1945. في إشارة إلى علاقة ألمانيا غير المتوازنة مع دول أوروبا الشرقية خلال الثلاثينيات، فإنه “في حالة الاعتماد المتبادل غير المتكافئ، من المرجح أن تشعر الدولة الأقل اعتمادًا بالثقة في قدرتها على إقناع نظرائها الأكثر اعتمادًا بقبولها. لمجرد أنهم بحاجة إلى التجارة، وأضعف من أن يقاوموا”.
وأكد “حقيقة أن الأوروبيين استمروا في شراء الغاز والنفط الروسي بمستويات عالية. بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، أوضحت بشدة لبوتين أنهم لن يثيروا ضجة إذا غزا أوكرانيا في عام 2022. ومن الواضح أنه استخف بضراوة الرد الأوروبي. لكن وعي بوتين باعتماد أوروبا الاقتصادي على روسيا -جنبًا إلى جنب مع الاعتقاد السائد بأن روسيا يمكن أن تهزم أوكرانيا بسهولة في غضون أسابيع قليلة- ساعده على منحه الثقة بأن هجومه الجريء سينجح”.
أيضا، كان لدى بوتين سبب للخوف من أن النفوذ الاقتصادي لروسيا على أوكرانيا وأوروبا سينخفض في المستقبل. في عام 2010، تم اكتشاف رواسب ضخمة من الغاز الطبيعي جنوب مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا وانتشرت في مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك. ويقدر أن الحقل يحتوي على نحو تريليوني متر مكعب من الغاز، وهو مبلغ يعادل إجمالي استهلاك دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على مدى خمس سنوات بمعدلات الاستخدام الحالية.
هنا، غيرت الحكومة الأوكرانية بسرعة لوائح الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي. وفي عام 2013، وقعت اتفاقية مع شركة شل للنفط لتطوير الحقل، مع اتفاق مع إكسون موبيل وشل على العمل معًا لاستخراج الغاز من المياه العميقة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي. كان واضحًا في موسكو -في ذلك الوقت- أنه إذا تم تطوير رواسب الغاز الطبيعي في شرق أوكرانيا من قبل الشركات الغربية. فإن أوكرانيا لن تكتفي بإنهاء هي اعتمادها على روسيا في الغاز، ولكنها قد تبدأ أيضًا في تصدير الغاز الخاص بها إلى الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، زيادة نفوذها التفاوضي على عقودها مع موسكو للسماح للغاز الروسي بالمرور عبر أوكرانيا.
رقائق صغيرة وحصص أكبر
يلفت أستاذ العلاقات الدولية بجامعة فيرجينيا إلى أنه على النقيض، فإن الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الصين وبقية العالم أكثر تناسقًا مما هو عليه في روسيا.
يقول: يعتمد اقتصاد الصين على تصدير السلع المصنعة. وكما كان الاقتصاد الياباني في فترة ما بين الحربين العالميتين، تعتمد الصين بشكل كبير على استيراد المواد الخام للحفاظ على استمرارية اقتصادها. بما في ذلك النفط والغاز من الشرق الأوسط وروسيا. إن موقع الصين كورشة عمل في العالم، حيث توفر نسبة كبيرة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية وأنظمة اتصالات 5G، يمنح البلاد بعض النفوذ مع الشركاء التجاريين.
وأوضح أنه “يمكن أن يهدد هؤلاء الشركاء بفرض قيود انتقائية على الصادرات والواردات عندما يكرهون سياساتهم الخارجية. ولكن أيضًا مثل اعتماد اليابان على الواردات في فترة ما بين الحربين العالميتين، فإن اعتماد الصين يأتي إليها بنقاط ضعف غير معروفة في روسيا. يمكن بالتأكيد أن تتضرر موسكو من جراء العقوبات الاقتصادية، لكن قدرتها على بيع النفط والغاز -بأسعار مرتفعة بسبب أفعالها في أوكرانيا- تخفف من حدة الضربة.
ويلفت كوبلاند إلى أنه “إذا واجهت الصين أي شيء قريب من العقوبات المفروضة الآن على روسيا، فسيكون اقتصادها مدمرًا تمامًا”.
وأوضح: في الواقع، فإن وعي بكين بهذا الضعف يعمل بالفعل كرادع رئيسي لرغباتها التوسعية، بما في ذلك خططها لغزو تايوان. تأمل التفاصيل الفعلية لرد فعل الصين على زيارة بيلوسي إلى تايوان، على الرغم من التهديدات التي وجهتها مسبقًا. على الرغم من أن بكين أظهرت غضبها من خلال التدريبات العسكرية القوية وإطلاق الصواريخ التي مرت في المجال الجوي لتايوان، إلا أنها قصرت ردها الاقتصادي إلى حد كبير على العقوبات المفروضة على الصادرات الزراعية التايوانية.
والجدير بالذكر أن المسئولين الصينيين تجنبوا -بعناية- وضع أي قيود على صادرات أشباه الموصلات التايوانية. لأن بكين تعتمد على تايوان في أكثر من 90% من رقائقها عالية التقنية، وجزء كبير من رقائقها منخفضة المستوى. وبالطبع، كانت حريصة على عدم معاقبة واشنطن مباشرة، خوفًا من التسبب في حرب تجارية جديدة.
اعتماد أقل خطورة
يشير كوبلاند إلى أن بوتين “ربما كان يعتقد أن الغرب سينقلب على أوكرانيا، بالنظر إلى اعتماد أوروبا على النفط والغاز الروسي. لكن القادة الصينيين يعرفون الآن أن الأمريكيين والأوروبيين لديهم العزم على معاقبة الغزاة. وأنهم -من خلال مهاجمة تايوان- قد يدمرون كل ما حققه الحزب الشيوعي الصيني على مدى العقود الأربعة الماضية.
وأكد “يُظهر التاريخ أن القوى العظمى التابعة (اي المعتمد اقتصادها بدرجة كبيرة على التجارة الدولية )تتوخى الحذر في سياساتها الخارجية. عندما يكون لدى قادتها توقعات إيجابية بشأن التجارة المستقبلية، لأنهم يعلمون أن التجارة ستساعد في بناء قاعدة سلطة الدولة على المدى الطويل، وزيادة ثروة المواطن العادي. ويحتاج شي -الرئيس الصيني- أن يحدث كلا الأمرين إذا أراد الحفاظ على شرعية حكم الحزب الواحد في الصين واستقرار الدولة نفسها.
وتابع: يجب على قادة الدول الأقل اعتمادًا -مثل الولايات المتحدة- أن يحرصوا على عدم الإشارة إلى أنهم يسعون إلى إبقاء الدولة التابعة في وضعية دونية. أو ما هو أسوأ من ذلك، دفعها إلى الانحدار المطلق والنسبي، كما فعل الحظر النفطي الذي فرضه الرئيس فرانكلين روزفلت على اليابان في عام 1941.
ومع ذلك، يمكن أن تكون سياسة التجارة المفتوحة مشكلة أيضًا. لأنها يمكن أن تساعد الدولة التابعة على اللحاق بعناصر تزيد قوتها وتصبح تهديدًا طويل الأجل، وهو ما فهمته الإدارات الأمريكية من باراك أوباما إلى جو بايدن، فيما يتعلق بالصين.
أيضا، وفق كوبلاند، قد يكون النهج الأفضل هو دفع القوى الصاعدة مثل الصين إلى تكافؤ الفرص. من خلال إنهاء ممارسات مثل التلاعب بالعملة، والإعانات، والاستيلاء غير القانوني على التكنولوجيا الأجنبية. مع التأكيد لهذه الدول أنها إذا تصرفت باعتدال في سياساتها الخارجية، فإنها ستجد هذا النهج الأفضل.
وينصح كوبلاند صانعي السياسات الأمريكية بأنه “مع التوترات الحالية حول تايوان، والتي تفاقمت بسبب اصطفاف شي الرئيس الصيني المستمر مع بوتين. قد يكون هذا (أي هذا النهج الأفضل الذي يوصي به) صعبًا. ولكن، مع عودة دبلوماسية القوة العظمى إلى مستوى أكثر توازناً. يمكن لواشنطن أن تعمل على تذكير بكين بأنها بحاجة إلى الولايات المتحدة والشركاء الغربيين من أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية الخاصة.
أحمد صوان – مصر 360