ليس هنالك من سبيل لإقناع شخص ما بترك منزله الذي عاش فيه منذ مئات أو آلاف السنين لصالح شخص آخر محتل إلا السلاح، هذه الحقيقة الواضحة والبديهية لم تغب عن عصابات الحركة الصهيونية بطبيعة الحال، تلك العصابات التي حطَّت رحالها في أرض فلسطين باحثة عن إراقة دماء أهل البلد الأصليين قربانا لحلمهم الصهيوني، فوحدها الدماء يمكنها أن تُحقِّق مرادهم.
انطلقت مجازر العصابات الصهيونية في حق الأهالي من الفلسطينيين قبل عقد أو يزيد على إعلان تأسيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، ثم زادت شراسة هذه الجرائم مع اقتراب الإعلان عن ميلاد دولة الاحتلال، ففي سنة 1948 وحدها، أقدمت العصابات الصهيونية على 37 مذبحة لإجبار أصحاب الأرض على الرحيل. وبعد ظهور النواة الأولى لهذه الدولة المفروضة على المنطقة، بدأ أعضاء عصابات “الهاجاناه” و”شتيرن” و”إرجون” و”بلماح” الاستعداد لمرحلة جديدة من الصراع، حيث نزع بعضهم البدلة العسكرية المُلطَّخة بالدماء مرتديا الزي المدني الذي أظهره بمظهر رجل الدولة.
على مدار السنوات والعقود التالية، واصلت دولة الاحتلال محاولة الإبادة الشاملة للشعب الفلسطيني، لكن الإبادة اتخذت أشكالا أخرى. صحيح أن الشق العسكري والأمني ظل حاضرا بقوة في دولة تحاول عبثا تأكيد شرعيتها، لكنَّ شقا آخر لا يقل أهمية ظهر بالتوازي مع كل هذا، ويتعلق هذه المرة بمحاولة إقناع الفلسطينيين بقبول سياسة الأمر الواقع، بل ومحاولة “تهويد” و”أسرلة” بعض مَن بقوا داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
الرصاص و”الأسرلة”.. سلاح الإبادة
لم تكن نسبة الأراضي الخاضعة لليهود عند تأسيس دولة الاحتلال تتجاوز 10% من مجموع أراضي فلسطين، ومع مرور الوقت، واصلت إسرائيل ضم الأراضي العربية حتى باتت تسيطر على نحو 90% من الأراضي الفلسطينية في فترة الانتداب، لم يتم ذلك طبعا إلا عبر حملة تطهير عِرقي عنيفة، شرَّدت نحو 800 ألف فلسطيني ودمَّرت 531 مدينة وقرية فلسطينية.
ورغم عمليات الإبادة والتطهير العِرقي التي أقدمت عليها العصابات الصهيونية، فإن جزءا من الفلسطينيين ظل مُحتفِظا ببعض أرضه التي احتُلَّت عام 1948، وأُطلِق على هذه الفئة “عرب 48” أو “فلسطينيو الداخل”، فيما تحاول دولة الاحتلال تسويقهم على أنهم “عربُ إسرائيل” الذين يعيشون جنبا إلى جنب مع الأغلبية اليهودية.
ومن أجل الوصول إلى هذه المعادلة المُستحيلة من التناغم غير الممكن، انتهجت إسرائيل سياسات “الأسرلة” التي تُغيِّر بواسطتها الهوية الوطنية للعرب الباقين إلى هوية إسرائيلية، وتجري هذه العملية التي انطلقت منذ عقود عبر عدد من السياسات العنصرية الهادفة أساسا إلى التضييق على “عرب الداخل” من أجل إجبارهم على الاستسلام للأمر الواقع والركوع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا للهوية الإسرائيلية على حساب قوميتهم العربية. بيد أن تمسُّك الفلسطينيين بقوميتهم على حساب الهوية الإسرائيلية، وفشل إسرائيل في إدماجهم في دولة لا تعترف إلا بالهوية اليهودية وتستبعد ما عداها من هويات وعقائد، جعل منهم أقلية تعيش على هامش المجتمع الإسرائيلي.
زادت شراسة القوانين العنصرية بعد صعود اليمين الإسرائيلي إلى الحكم، فقد عرفت فترة بنيامين نتنياهو تشديد الخناق على فلسطينيي الداخل المُحتل، إذ عملت حكومة الاحتلال على جعل المناطق العربية حاضنة لبيئة اجتماعية مُشوَّهة وجاذبة للعنف. وبجانب التضييق المجتمعي، زادت إسرائيل من تأكيد هويتها اليهودية، إذ شدَّدت على أن الميراث الديني والثقافي واللغوي لدولة الاحتلال لا يخرج عن ميراث اليهود، فمن هذا التراث استوحى المؤسسون العلم والنشيد الوطني والشمعدان شعارا لهذه الدولة. وقد دفعت هذه القوانين إلى المزيد من التمييز تجاه عرب الداخل الذين بات يُنظَر إليهم في أفضل الأحوال بوصفهم مواطنين من الدرجة الثانية، أو عدوا داخليا يُشكِّل تهديدا حقيقيا على الأمن القومي الإسرائيلي. وقد أتى الاستهداف المباشر عبر عدد من القوانين العنصرية من قبيل “قانون القومية” الذي ينص على يهودية الدولة، وقانون “كامينتس” الذي يُسهِّل إجراءات هدم منازل فلسطينيي الداخل.
أسَّست دولة الاحتلال سياسة “الأسرلة” استنادا إلى عدد من المحاور الأساسية، بدءا من التعليم ووصولا إلى الاقتصاد ومرورا بالتهجير الديمغرافي. وتعطي إسرائيل أهمية كبيرة لسياسة التهويد التربوي والتعليمي، وهي تحاول من خلالها تغيير التركيبة التربوية الفكرية والاجتماعية للطلبة العرب الذين يعيشون في الداخل الفلسطيني المحتل، والهدف ببساطة هو دفع هؤلاء الطلبة إلى التنصُّل من هويتهم العربية والفلسطينية، ويتم هذا عبر تعريب المناهج العبرية المليئة بالبروباغندا الصهيونية، التي لا تتناول بحال القضية الفلسطينية، بل تُركِّز على تأسيس إسرائيل ورجالاتها وأهدافها ومرتكزاتها الدينية والجغرافية والثقافية والاجتماعية. وقد هدفت حكومة الاحتلال عبر هذه الخطوات إلى منع الفلسطينيين من تشكيل هويتهم المستقلة، وهو ما يعني انسحاقهم داخليا وعدم قدرتهم على تنظيم أنفسهم من أجل الاحتجاج في سبيل نيل حقهم الطبيعي في دولتهم القومية.
على صعيد الاقتصاد، تعمل إسرائيل عبر سياساتها في هذا الصدد على دعم الثقافة الاستهلاكية وسط المجتمع العربي، لقدرة هذه الثقافة على شغل الناس عن حياتهم الاجتماعية والسياسية والثقافية، كما أن التركيز على الجانب الاستهلاكي اليومي يجعل من المجتمع الفلسطيني الداخلي هيكلا مُفتَّتا ينتشر فيه العنف والجريمة، وتكمُن خطورة هذه السياسات في التحكُّم الكامل لحكومة الاحتلال بهذا النموذج الاقتصادي، إذ إن الاستقلال في نسيج اجتماعي كهذا يصير شبه مستحيل في ظل احتكار إسرائيل وحدها لعملية رسم العلاقات الاقتصادية مع مواطنيها اليهود ومع الأقليات العربية على السواء.
ولأن كل هذه السياسات لم تجعل من “عرب 48” حتى الآن شريحة اجتماعية مُتجانِسة مع المجتمع الإسرائيلي، تُعوِّل حكومة الاحتلال على سياسة “التهجير الصامت”، وذلك عبر سنِّ العديد من القوانين العنصرية، مع تدمير البنية الاجتماعية العربية الداخلية من أجل دفع الفلسطينيين إلى ترك أراضيهم التي احتفظوا بها بعد الاحتلال، والفرار بحثا عن حياة أفضل في مكان آخر. وقد عملت إسرائيل على تقسيم المناطق السكنية العربية بُغية تفتيت المجتمع العربي، كما اجتهدت في تعميق الفروقات بين مختلف شرائح هذه الكُتلة الفلسطينية نفسها عبر عزل المسلمين والمسيحيين والدروز بعضهم عن بعض، ومن ثمَّ الحد من تواصلهم فيما بينهم مخافة اتفاقهم على مُنطلقات وطنية تدفعهم إلى المطالبة بحقوقهم القومية. وتستبعد دولة الاحتلال الفلسطينيين من المشاركة في مُخطَّطات التنمية الخاصة بمناطقهم، إذ تعرقل أي تحرُّك في هذا الصدد كي تخلق التذمُّر في أوساط العرب وتدفعهم إلى فقدان الأمل في أي تحسُّن ممكن، فيصير التهجير المُغلَّف بالهجرة الاختيارية الحلَّ الوحيد المتاح أمامهم.
أسرلة القدس.. الرهان البعيد
لم تتوجَّه سِهام الأسرلة تجاه المدن الداخلية فحسب، بل تجاوزتها إلى القدس المحتلة ذاتها. فقد عملت حكومة نتنياهو على قدم وساق أثناء إدارة دونالد ترامب للخروج بأقصى قدر من المكاسب السياسية، وأهمها اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل. ولم يَخِب سَعي الحكومة الإسرائيلية، إذ أعلن الرئيس الأميركي السابق في ديسمبر/كانون الأول بدء العمل على نقل سفارة بلاده إلى القدس بدلا من تل أبيب بالفعل.
طمحت إسرائيل طيلة سنوات إلى تهويد القدس ونزع أي حضور لأي ديانات أخرى على الأراضي المقدسة، ولذا عملت بكلِّ جد على دعم الاستيطان وربط المشاريع الاستيطانية بعضها ببعض، واختراق المدار الاجتماعي والسياسي المحيط بالأراضي المقدسة. وقد دأبت دولة الاحتلال في السنوات الأخيرة، بشتى تياراتها السياسية من اليسار إلى اليمين، على استهداف هوية المجتمع الفلسطيني المَقدسي عبر إغراء سكان المدينة بالانخراط في منظومة الحقوق المدنية، الذي لم تُحقِّق كما هو واضح بجلاء أيَّ فائدة لعرب 48. واحتفت وسائل الإعلام الإسرائيلية كثيرا بالقائمة الفلسطينية التي رغبت في خوض الانتخابات البلدية عام 2018 في القدس، قبل أن يضطر “عزيز أبو سارة”، زعيم القائمة، إلى الانسحاب بعد ضغط من الأهالي. ورغم اللغط الكبير الذي خلَّفه خبر ترشُّح أبو سارة للانتخابات وانسحابه بعد ذلك، فإن الأوساط الليبرالية الإسرائيلية اعتبرت الخطوة في حد ذاتها مهمة.
أما في مجال التعليم، فقد رصدت الحكومة الإسرائيلية منتصف عام 2018 نحو مليارَيْ شيكل (نحو 620 مليون دولار أميركي) لتمويل خطة خُماسية في القدس هدفها دعم الأسرلة من خلال التعليم، إذ تحاول دولة الاحتلال ألا “تخسر الأجيال القادمة”، وتُركِّز الخطة على إغراء أبناء المقدسيين بدراسة المناهج الإسرائيلية بدلا عن الفلسطينية. هذا ورصدت سلطات الاحتلال نحو 57 مليون شيكل (نحو 17.7 مليون دولار) لتطوير المدارس الإسرائيلية وترميمها، و67 مليون شيكل لاستئجار وبناء مدارس أخرى، فيما ستُخصِّص نحو 17 مليون شيكل (20.8 مليون دولار) لدعم التعليم العبري. وسيقتصر تمويل التعليم على الشق الإسرائيلي العبري، إذ أكَّدت وزارة المعارف الإسرائيلية عدم تمويلها لأيِّ مؤسسة لا تتبنَّى نظام التعليم الإسرائيلي.
يأتي هذا التغيير في الفلسفة الإسرائيلية بعد أن أدركت حكومة الاحتلال أن التعليم -وليس الأمن وحده- هو ما يمكنه مساعدتها كي يَستتِبَّ الأمر لها، وهو ما أكَّده “نير حسون”، المحلل السياسي لصحيفة “هآرتس” لشؤون القدس، حيث قال إن إسرائيل ستواصل دعم الأسرلة بقوة لكن في التعليم هذه المرة، بعد فشل خطة 2014 الأمنية، وهو ما قد يكون أكثر فعالية، إذ إن النظام التعليمي يشمل العديد من النقاط الخلافية الحسَّاسة بين الروايتين الفلسطينية والإسرائيلية، مثل الأمن والدولة والحدود والرواية التاريخية.
لم يتوقف برنامج الأسرلة عند التعليم طبعا، بل تجاوزه إلى خطوات أخرى موازية سابقة، من قبيل سحب الهويات الإسرائيلية من العرب في القدس لتقليص نسبة الفلسطينيين في المدينة، بالإضافة إلى إصدار قانون التنظيم والتخطيط الذي يضع شروطا تعجيزية للفلسطينيين في مجالي الترخيص والبناء، علاوة على تهويد أسماء المواقع الإسرائيلية وطَمْس المدن الفلسطينية من خلال “عبرنتها”، إذ أقدمت الحكومة الإسرائيلية على “عبرنة” نحو 7000 موقع فلسطيني، وأكثر من 1000 مستوطنة.
نتائج محدودة جدا
صحيح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية عكفت على فرض “الأسرلة” في العديد من المجالات، لكن نتائج هذه السياسات حتى الآن تظل محدودة، بل إن فشلها دفع إسرائيل مؤخرا إلى استدعاء نموذجها القديم مجددا لحل الأزمات، وهو التعامل الأمني الصِّرف عبر عصا العصابات الصهيونية.
ظلَّ “فلسطينيو 48” حاضرين في الكثير من الأحداث المهمة والمفصلية التي شهدتها البلاد منذ بداية الاحتلال، فقد شاركوا في يوم الأرض عام 1976، وأثبتوا حضورهم في الانتفاضة الأولى عام 1987، ثم انتفاضة الأقصى عام 2000، ثم انتفاضة القدس بين عامَيْ 2015-2017، مُثبتين بذلك أنهم قوة حقيقية لا تتجزَّأ من نسيج الشعب الفلسطيني، سواء في الضفة، أو في غزة، أو في الشتات رغم استثنائه من الاتفاقيات التي وقَّعتها دولة الاحتلال مع منظمة التحرير الفلسطينية.
ثمَّ أتت المفاجأة السعيدة للشعب الفلسطيني في مواجهات رمضان الماضي، حين أشعلت أزمة حي الشيخ جراح المواجهات مع قوات الاحتلال من جديد، وما لبثت هذه المواجهات أن انتقلت إلى غزة، ومنها إلى الداخل الفلسطيني المحتل، إذ انطلقت المظاهرات خصوصا بعد قمع قوات الاحتلال لسكان القدس في ليلة القدر. وعلى عكس ما كان مُتوقَّعا، عَكَسَ تحرُّك الشباب الفلسطيني في الداخل تنظيما مُحكَما للحراك الشعبي، إذ لعبت مواقع التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في الشق التنظيمي، وتجاوز المحتجون الخطوط الحمراء الإسرائيلية التي لا يتجاوزها السياسيون التقليديون عادة.
تميَّزت هذه “الهبة” عن غيرها بمُدتها التي وصلت إلى ثلاثة أسابيع، مما خلق نوعا من الخوف داخل إسرائيل، فلم تتأخَّر في طلب يد المساعدة من المستوطنين الذي قَدِموا من مناطق مختلفة لقمع الحراك بالدم والحدود هذه المرة. فقد كشفت بعض المصادر عن تزويد القوات الإسرائيلية المستوطنين بخرائط ومعلومات تُشير إلى منازل العرب كي يستهدفوها ويعتدوا على سكانها، كما أظهرت التسجيلات اقتحام المستوطنين عدة منازل للعرب ممن لم يشاركوا في الحراك أصلا، كما سجَّلت صور أخرى أن المستوطنين اتخذوا من بلدة “اللُد” مركزا لتحرُّكات عصابات المستوطنين.
دفعت هذه المواجهات الحكومة الإسرائيلية إلى محاولة إيقاف الحرب على غزة خوفا من فقدانها السيطرة على الداخل المحتل، الذي واصل الغليان مع كل اعتداء أو مواجهات جديدة بين المستوطنين والسكان العرب، وبعد انتهاء العدوان مباشرة، أطلقت الشرطة الإسرائيلية العنان لحملة اعتقالات موسَّعة طالت الشباب الذي شارك في المظاهرات.
يؤكد حراك فلسطينيي الداخل عدم نجاعة سياسات “الأسرلة”، فقد اعتبر تقرير نشرته صحيفة “مَكُور رِيشُون”، التي تُعَدُّ الناطقة باسم التيار الديني الصهيوني الاستيطاني، أن الحكومة الإسرائيلية فشلت في تهويد منطقة الجليل التي خسرت نسبة كبيرة من اليهود، مما جعلها منطقة ذات أغلبية عربية، وذلك بسبب عدم إنشاء سلطات الاحتلال بنية اقتصادية جذَّابة تُشجِّع الشباب اليهودي على البقاء في المنطقة. كما اتهمت الصحيفة الحكومة بافتقارها إلى المُخطَّطات الواضحة والفعَّالة لتقليص نسبة العرب وزيادة نسبة اليهود.
إن هذا الفشل الإسرائيلي في التهويد بالجليل ومناطق أخرى، بحسب ما أفادت به صحيفة “هآرتس”، يكمُن في تناقضات السياسة الإسرائيلية التي حاولت تسويق “الأسرلة” للفلسطينيين كأنها تبيع الهواء لهم، إذ إن سياساتها الداخلية تلك تتعارض أساسا مع حقيقة رفض الداخل الإسرائيلي نفسه للآخر غير اليهودي، حتى حين يقبل بالشروط المفروضة عليه ويبتلع سياسة “الأسرلة” غير المقنعة. فالنتيجة في الأخير هي أن “العربي الإسرائيلي” يتلقَّى نصف أجر اليهودي، ويسكن في أحياء مُنعزلة تطغى عليها الجريمة والعنف وتفتقر إلى الأمان الشخصي. وحتى إن تقبَّل كل هذا، فسيخرج قانون القومية مذكِّرا إياه بأنه ليس يهوديا، وأن أحدا من مواطني الدرجة الأولى (اليهود) لا يرغب حقيقة في وجوده. ولعل العمليات الأخيرة التي عرفتها المناطق الداخلية قد قطعت الشك باليقين في مسألة مشروع “التهويد والأسرلة”، الذي لم يكن سوى أسطورة طرحتها دولة الاحتلال ولم يُصدِّقها أحد، وها هي سلطات الاحتلال تعود من جديد لنسف رواياتها التي ابتدعتها.
المهدي الزايداوي – الجزيرة