“دولة” العنصرية الدينية والخرافات المقدّسة

لم تكن “إسرائيل” “دولة” طبيعية، في يوم من الأيام. هل يوجد في العالم بلدٌ غيرها نشأ على أساس مزاعم دينية، من نوعية “الأرض الموعودة” و”الشعب المختار”؟! اسم “إسرائيل”، في حد ذاته، مشكلة، إذ هو اسم نبيّ من أنبياء التوراة اليهودي. أغلبية دول العالم تأخذ أسماءها من منطقة ما، أو اسم جبل أو نهر أو بحر، أو قومية عرقية معينة، وليس هناك بلد يأخذ اسمه من أنبياء وآلهة، غير “إسرائيل”.

لماذا لا يوجد دستور لـ “إسرائيل”؟
“إسرائيل” ليس لها دستور مكتوب. هذا ليس ادّعاءً ولا سراً، بل حقيقة معلَنة. ومَن يتحمَّلْ عناء تصفُّح الموقع الرسمي للكنيست الإسرائيلي يرَ ذلك. منذ أن خُلِقت عام 1948 ولغاية اليوم، أي منذ 74 سنة، لم يكن لـ “إسرائيل” يوماً دستور، بل كانت، وما زالت، تسير بموجب مجموعة من الـ “قوانين الأساسية” التي وضعتها، كبديل “موقت” للدستور (الذي هو من المتطلبات الأساسية والبديهية لأي دولة طبيعية في العالم).

لماذا لم تتمكن “دولة إسرائيل”، طوال هذه المدة كلها، من إنتاج دستور تعلنه، وتُسكِتُ به أصوات المنتقدين، وتقول عبره للعالم: تفضَّلْ، هذا دستورنا نعلنه ولا نخجل منه؟ لماذا فشل الآباء المؤسسون لـ “دولة إسرائيل”، والأجيال التي بعدهم، في كتابة دستور؟ بالتأكيد، لم يكن الأمر سهواً ولا هم غفلوا عن ذلك الأمر المهم. فيما يلي أهم الأسباب التي جعلت من المستحيل على الإسرائيليين أن يكتبوا دستوراً لـ “دولتهم”:

هم لا يريدون حدودًا ثابتة لـ “دولتهم”
لا بدّ من أن يتضمّن أي دستور حدوداً معرفة وثابتة للدولة، وهم لا يريدون ذلك. إنهم يريدون “دولة” بلا حدود، أو ضمن حدود موقتة، بحيث تكون قابلة “للتمدد” في أيّ وقت يتمكّن فيه جيشها من احتلال مزيد من الأراضي العربية. وهذا ما حدث تاريخياً. في عام 1947، صدر عن الأمم المتحدة القرار 181 القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين، واحدة عربية والأخرى يهودية، وخصّص 56% من مساحة فلسطين التاريخية لـ “الدولة اليهودية”.

على الفور، قبلت الوكالة اليهودية وصهاينة فلسطين القرار (الذي كان مجحفاً بحق العرب أيّما إجحاف). لكن قبولهم ذاك لم يكن في الحقيقة موافقة منهم على الحدود ومساحة الأرض التي خصّصها القرار لهم، بل كان له هدف واحد وأساسي: الحصول على شرعية دولية لـ “دولتهم” الجديدة. في العام التالي، 1948، نجحت “دولة إسرائيل”، عن طريق الحرب، في احتلال 78% من فلسطين التاريخية، أي 40% أكثر مما خُصص لها، بحسب قرار الأمم المتحدة. وفي عام 1967 توسعت “إسرائيل” من جديد عن طريق الحرب أيضاً، لتحتل جزءاً كبيراً من فلسطين (ولا تزال متمسكة بها، وترفض الانسحاب، على الرغم من مفاوضاتها واتفاقياتها مع منظمة التحرير والسلطة الفلسطينيتين)، بالإضافة إلى مرتفعات الجولان السورية (التي أعلنت ضمَّها إليها رسمياً) وصحراء سيناء المصرية (التي أرجعتها عقب معاهدة كامب ديفيد). في عام 1982، احتلت “إسرائيل” القسم الجنوبي من لبنان، وبقيت فيه إلى أن تعرضت للهزيمة على يد المقاومة اللبنانية، واضطرت إلى الانسحاب منه عام 2000.

تريد “إسرائيل” الاستمرار على هذا النحو، فهو يلائمها أكثر. لا حدود ثابتة ملزمة. وهذا يداعب الأحلام التوراتية الراسخة في عقول الصهاينة بشأن “أرض إسرائيل”، التي تمتدّ لتصل إلى العراق في الشرق وإلى نهر النيل غرباً. ولا يستطيع أي دستور أن يتضمن ذلك.

ملكية الأرض
عام 1948، كانت ملكية القسم الأكبر من الأراضي، التي صارت “دولة إسرائيل”، تعود إلى العرب الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم بالقوة إلى البلدان العربية المجاورة. وبطريقة غير قانونية، استولت حكومة “إسرائيل” على أراضيهم وممتلكاتهم وصادرتها. وأيّ دستورٍ طبيعيّ سيخلق مشكلة للغاصبين الذين ليس لديهم أساس قانوني في تملُّك الأراضي التي استولوا عليها عن طريق الحرب. لا يمكن لأي دستور، على وجه الأرض، أن يسمح بمصادرة الأرض والأملاك عن طريق الغصب.

مَن هو المواطن؟
هذا سؤال أساسي لا يمكن لأي دستور إغفاله. لكن هذا السؤال البديهي خلق مشكلة كبيرة للصهاينة الذين كانوا وراء مشروع “دولة إسرائيل”. في العقيدة الصهيونية، فإن “إسرائيل” هي “وطن يهود العالم”. وبالتالي، فإن كل يهودي على وجه الأرض، سواء بموافقته أو من دونها، هو مرشّح طبيعي للجنسية والمواطنة في “دولة إسرائيل”. لكن، كيف يمكن وضع ذلك في الدستور؟! هل يمكن القول، مثلاً، إن يهود هولندا هم مواطنون إسرائيليون؟ بالطبع لا، لأنهم ليسوا كذلك. وفي الوقت ذاته، لم يستطع الصهاينة أن يتقبَّلوا فكرة التعريف الطبيعي للمواطَنة في الدولة العصرية، وهي أن الدولة هي دولة مواطنيها الذين يعيشون فيها، لأن ذلك سوف يقطع الصلة بين “إسرائيل” ويهود العالم الذين لن يعودوا قادرين على التمتع بميزة المواطَنة والجنسية الإسرائيليتين التلقائيتين في تلك الحالة. إنها متاهة لم يستطع الصهاينة إيجاد حل لها.

أساس التشريع
هل هو التوراة؟! بما أن الفكرة الصهيونية، التي على أساسها، قامت “دولة إسرائيل” تستند إلى ركائز دينية يهودية (“الشعب المختار” و”أبناء إسرائيل” و”الأرض الموعودة”)، كان من المستحيل على المؤسسين أن يتفقوا على دستور ديمقراطي مدني عصري، وفق النمط الغربي. لم يكن ممكناً لهم أن يتجاهلوا اليهود المتديِّنين، الذين يؤمنون بأن التوراة ينبغي له أن يكون أساس “الدولة اليهودية”. ومن ناحية أخرى، فإن اليهود العلمانيين أنفسهم، ومعظمهم جاء من أوروبا، كانوا منقسمين بين تيارين رئيسيين لا يلتقيان: الأول ديمقراطي ليبيرالي، والثاني اشتراكي شيوعي. وفي ضوء كل هذه الاختلافات، التي لا حل لها، كان أفضل شيء هو عدم كتابة دستور على الإطلاق، وهذا ما قررته القيادة الصهيونية.

قوانين التمييز والعنصرية ضد العرب الفلسطينيين
هناك قوانين وأنظمة وممارسات كثيرة في “دولة إسرائيل”، ذات طبيعة عنصرية تمييزية ضد الأقلية العربية، على أساس عِرقي – ديني، والتي هي مهمة جدا للصهاينة ولا يستغنون عنها. وكمثال على ذلك، نذكر المقال الذي كتبه البروفيسور في جامعة هارفرد الأميركية، زاخاري لوكمان، في جريدة “نيويورك تايمز” عام 1988، وقال فيه إن “نحو 92% من اراضي “دولة إسرائيل” تُدارُ وفق أنظمة وتعليمات تمنع المواطنين العرب من تملُّكها، أو استئجارها، أو العمل فيها”. وطبعاً، فإن التمييز والعنصرية لا يمكن كتابتهما في أي دستور متحضر. فالصهاينة كان عليهم أن يختاروا بين منح العرب حقوقاً متساوية (وبالتالي فقدان الامتيازات اليهودية)، وعدم كتابة دستور.

“إسرائيل” “دولة” التمييز المقونن والمنهجي: قانون العودة لليهود!
جريدة “جيروزاليم بوست”، أكبر الصحف الناطقة بالإنكليزية في الكيان الإسرائيلي، أطلقت مؤخراً منصة سمَّتها “آلياه”، أي الهجرة اليهودية، باللغة العبرية القديمة. وهي موجَّهة، بصورة خاصة، إلى يهود العالم من أجل تشجيعهم على الهجرة إلى الكيان، واطلاعهم على الإجراءات وما يجب أن يعرفوه عن “إسرائيل” قبل قدومهم. وفي هذه المنصة، نشرت موضوعاً عن يهود إثيوبيا، قالت فيه “في تشرين الثاني/نوفمبر 1984، أطلقت “دولة إسرائيل” “عملية موسى” لاستخلاص الآلاف من يهود إثيوبيا). لم تبالِ الصحيفة الإسرائيلية بالصيغة التمييزية، الأقرب إلى العنصرية لهذا الخبر، الذي يتحدّث عن عملية “انتقاء” واصطفاء تقوم بها “دولة إسرائيل” لليهود تحديداً، من بين مئات الآلاف، وربما الملايين من الإثيوبيين، الذين اضطرتهم ظروف المجاعة والحرب الأهلية في بلادهم إلى اللجوء إلى مخيَّمات أقيمت لهم في داخل إثيوبيا وفي دول الجوار. وتابعت الصحيفة كلامها بفخر، بالقول إن “8 آلاف من اليهود الإثيوبيين، أو يهود “بيت إسرائيل”، أُحضروا إلى “إسرائيل” من السودان عبر أوروبا، وتبعهم عشرات الآلاف في “عملية سليمان” عام 1991 وما بعده). “انتقى” الصهاينة اليهودَ فقط من أجل “إنقاذهم” من بين الإثيوبيين ـ أي لا مسيحيين، ولا مسلمين، بل وحدهم اليهود الذين تشملهم إنسانية “دولة إسرائيل” وجهودها “الإنقاذية” ـ ولنلاحظ الكلمة، التي تستخدمها الصحيفة في وصف العملية: “آلياه”، وهي مأخوذة من التوراة، وتعني “هجرة اليهود”!

إنها عنصرية صارخة ومقزِّزة مارستها “دولة إسرائيل” في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته، وساعدتها في حينه، للأسف، أميركا واستخباراتها.

الرائحة النتنة لتلك العملية تملأ الأجواء. أرييل شارون، الذي كان وزيراً لدفاع الكيان وقتها، يتحدّث في مذكراته (التي سمّاها “المحارب”!) عن اللقاء السري في كينيا، والذي جمعه بديكتاتور السودان السابق جعفر نميري (بسمسرة وترتيب من تاجر السلاح السعودي عدنان خاشقجي). يقول شارون إنه طلب من نميري مساعدة “إسرائيل” على نقل الآلاف من يهود إثيوبيا ـ الفلاشا – واستخدام اراضي السودان قاعدةً لوجستية من أجل ذلك. لم يذكر شارون أن جعفر نميري قبض رشوة ضخمة نظير خدماته، ولكن مصادر أخرى تتحدّث عن مبلغ يتراوح بين 30 و60 مليون دولار قبضه الرئيس السوداني شخصياً.

في كتابه، أراد شارون أن يُبرز دوره هو في هجرة يهود إثيوبيا، فقام – من دون قصد – بفضح كثير عن عنصرية القيادات الإسرائيلية. قال شارون إن جدالاً دار بين وزراء في حكومة الاحتلال وبينه هو، ضمّ رئيس وزراء الاحتلال بيغن ووزير الداخلية بورغ، بشأن ما إذا كان يهود الفلاشا يهوداً حقّاً، أم غير ذلك؟! وتم حسم الجدل عندما استُشير كبير الحاخامات الشرقيين في “إسرائيل”، عوفاديا يوسف، الذي أفتى بأن الفلاشا يهود. عندها فقط، وبعد أن تأكد الجميع من “يهودية” الفلاشا، قرّروا المُضِيّ قُدُماً في عملية “الإنقاذ”! وأيضاً، فإن وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي ناقشوا، كما يعترف شارون، مدى صعوبة فرز اليهود من بين سائر الإثيوبيين، لأنهم كانوا مختلطين معهم، ومنتشرين في مئات القرى في أرجاء إثيوبيا. أرادت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تساعد اليهود… فقط اليهود.

العنصرية عميقة الجذور في الكيان الإسرائيلي منذ “تأسيسه”

التصرفات العنصرية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي ليست مستغربة على الإطلاق. المسألة قانونية ومشرّعة في “إسرائيل”. “قانون العودة” لعام 1950، والذي تم تعديله عام 1970، ينص على أن كل اليهود غير الإسرائيليين، والمتحولين إلى اليهودية، يحق لهم القدوم والاستقرار في “إسرائيل” والحصول على جنسيتها. وفيما يلي مقتطفات من قانون العودة، والموقَّع من أول رئيس وزراء لـ “إسرائيل”، دافيد بن غوريون، بحسب ما هو منشور في الموقع الرسمي للكنيست الإسرائيلي:

قانون العودة/ 5710 (1950)
حق العودة (آلياه): كل يهوديّ له الحق في القدوم إلى هذا البلد كـ”أوليه” – مهاجر ديني.
لا يُطلَب من اي يهودي فيزا لدخول “إسرائيل”. هجرته هي تأشيرته.
“آلياه” تعني هجرة اليهود، و”أوليه” تعني المهاجر اليهودي إلى “إسرائيل”.
لأغراض هذا القانون، “يهودي” تعني شخصا وُلد لأمٍ يهودية، أو شخص تحوّل إلى اليهودية، وليس عضواً في أيّ ديانة اخرى.

قانون “يهودية الدولة” عام 2018
عام 2018، أقر الكنيست الإسرائيلي القانون الأساسي لـ “إسرائيل الدولة – الأمة اليهودية”، وأصبح ساري المفعول. يحمل القانون معالم عنصرية واضحة. يؤكد الطبيعة اليهودية لـ “دولة إسرائيل”، ويقوّي الامتيازات التي يتمتع بها اليهود بالفعل فيها، ويرسّخ، في الوقت نفسه، ممارسات التمييز ضد المواطنين العرب الفلسطينيين، ويشرّع سياسة العزل والتهميش وعدم المساواة والعنصرية، التي يعانون جرّاءها.

لا يوجد في العالم أيّ دولة ذات دستور عصري ديمقراطي تحدّد هويتها على أُسس دينية – عرقية وذات صبغة عنصرية، تخدم فئة واحدة فقط من مكوناتها الوطنية.

صحيح أن الممارسات التمييزية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين هي شأن قديم، ويعود إلى فترة تأسيس “الدولة الإسرائيلية” عام 1948، إلاّ أن هناك فارقاً مهما بين ممارسة التمييز واقعياً، وتشريعه عبر القانون، الذي يقوم مقام الدستور (“إسرائيل” لا يوجد لديها دستور مكتوب). قانون “يهودية الدولة” يعطي الممارسات التمييزية ضد الفلسطينيين صفةً قانونية وشرعية، ويطلب من الهيئات التنفيذية والقضائية في “الدولة” تطبيقها علناً، وتحت مظلة القانون.

والقانون يعطي تبريراً قانونياً للاستيطان الإسرائيلي في أراضي الضفة الغربية، عام 1967، وحتى بأثر رجعي للمستوطنات اليهودية التي أُقيمت سابقاً، كما يشرّع عمليات ضم الأراضي وتهويدها، والتي حدثت فعلاً وما زالت تحدث. فضمّ الضفة الغربية إلى “دولة إسرائيل” هو حقيقة أحد أهداف سنّ قانون “يهودية الدولة”.

وفيما يلي، أبرز البنود في هذا القانون وأكثرها بشاعة:

• “دولة إسرائيل” هي “الوطن القومي” للشعب اليهودي، وبها يمارس “حقه”، طبيعياً وتاريخياً وثقافياً، في تقرير المصير.
• ممارسة حق تقرير المصير في “دولة إسرائيل”، هو حصرياً للشعب اليهودي.
• “الدولة” تفتح أبوابها لهجرة اليهود من الشتات إليها، وتجمعهم فيها.
• على “الدولة” أن تهتم بدعم النشاط الاستيطاني اليهودي وزيادته، باعتباره قيمة وطنية.

والقانون يستخدم المصطلح التوراتي القديم، “أرض إسرائيل”، من أجلب الإشارة إلى الوطن القومي لليهود. و”أرض إسرائيل” ليست معرَّفة، أو محدَّدة، بصورة واضحة، الأمر الذي يترك المجال واسعاً للتفسيرات التوراتية لحدودها التي من الممكن أن تمتدّ إلى العراق شرقاً، وحتى نهر النيل في مصر في الغرب!

ويتحدّث القانون عن “القدس الكبرى، الموحَّدة، عاصمة إسرائيل”! وهذه “الكبرى” تشمل بالتأكيد القدس الشرقية المحتلة وكل المناطق العربية فيها، وحولها. في النظرة الصهيونية، لا مكان إطلاقاً للعرب في “أورشليم”، لا للمسلمين ولا للمسيحيين، فالقدس فقط لليهود، وستبقى لليهود!

لم تكن “إسرائيل”، في يوم من الأيام “دولة” طبيعية. غياب الدستور دليلٌ على ذلك. قانون العودة لليهود دليل على ذلك. قانون “يهودية الدولة” دليل على ذلك. كمٌّ كبير من الأساطير الدينية الممزوجة بعنصرية صارخة تميّز “دولة إسرائيل” من غيرها من البلاد. وبالنظر إلى ذلك كله، كيف يمكن أن يُطلَب من العرب أن يعترفوا بها دولةً “طبيعية”، ويتعايشوا معها كما هي؟! هذا مستحيل، ولن تفعله الشعوب العربية أبداً، حتى لو فعلته بعض حكومات العرب. وعلى العالم أن يعرف ذلك، وأن يمارس ضغطاً على هذه “الدولة” ليُجبرها على الانصياع للمعايير العالمية المتعارَف عليها، قبل أن يضغط على الدول العربية كي تعترف بها على حالها.

نحن في القرن الـ 21، وحان الوقت ليتدخل العالم ويقول بصوت عالٍ: لن نحتمل سياسة التمييز والعنصرية بعد الآن. المجتمع الدولي يجب أن يُوقف نفاقه. التغاضي عن “إسرائيل” ليس أمراً اخلاقياً. “إسرائيل” يجب أن تُعامَل وفق الطريقة نفسها التي عومل بها نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا قبل زواله.

حسام عبد الكريم – الميادين نت