قام معهد “ميزس” في الولايات المتحدة بتحليل عواقب تراجع الدولار على الاقتصاد الأميركي، وقال إن هذه العملية على أي حال، تستغرق وقتًا طويلاً – ولكن على المدى الطويل قد تحد بشدة من قدرة الولايات المتحدة على التصرف كـ “شرطي عالمي”.
وانخفضت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي بحلول نهاية عام 2022 إلى 58 % – وهذا هو الحد الأدنى منذ 27 عامًا. على خلفية توسع تجارة الصين باليوان – مع روسيا والبرازيل وفرنسا والمملكة العربية السعودية ورابطة دول جنوب شرق آسيا – ستنخفض أيضًا حصة الدولار في التجارة العالمية تدريجيًا.
إذا كان الدولار، وفقًا للاتجاه، بعد 10 سنوات سيشكل 40 % فقط من احتياطيات النقد الأجنبي وثلث التجارة العالمية، فإن الولايات المتحدة، في هذه الحالة، ستزداد صعوبة إصدار الدولارات لدعم اقتصاد. بعد كل شيء، سينخفض الطلب على الدولار في بقية العالم. لذلك، ستؤدي طباعة النقود إلى اندفاعات كبيرة من التضخم داخل الولايات المتحدة نفسها.
سيكون من الأصعب الحفاظ على الإنفاق الحكومي عند المستوى الحالي. الطلب على سندات الخزانة الأميركية سينخفض. بحلول الثلاثينيات من القرن الحالي، سينمو الدين العام الأميركي من 30 إلى 50 تريليون دولار – وستكون خدمته أكثر إشكالية، وسيصبح خطر التخلف عن السداد التقني حقيقيًا تمامًا.
ويوصي معهد ميزس السلطات المالية الأميركية بتقليص موضوع النقود وخفض الإنفاق الحكومي وتحقيق التوازن في الميزانية، وكذلك التوقف عن استخدام الدولار كسلاح في السياسة الخارجية. هذا من شأنه أن يعزز مكانة الدولار في العالم. ومع ذلك، فإن واشنطن بالتأكيد لن توافق على هذا – وبالتالي، فإن إزالة الدولرة ستستمر في اكتساب الزخم.