حمزة الخنسا – خاص الناشر |
كُلّما رُتِقت فُتِقت. بهذه الكلمات القليلة تصف مصادر متابعة لمساعي تشكيل الحكومة اللبنانية مآل الأوضاع على خط محاولات تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء المتصارعين. تقول المصادر لـ”الناشر” إن المتاريس رُفعت من جديد، وإن كل مساعي التهدئة وفرض فضّ اشتباك إعلامي على محور تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، ومحور حركة أمل التيار الوطني الحر، سقطت، مشيرة إلى أن حزب الله لا يزال على موقفه المتشدد من ضرورة العودة الى الهدوء، وإعادة التخاطب بين الأفرقاء الى مكانه الطبيعي والمثمر في الجلسات البينية مغلقة.
وتوقفت المصادر عند رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على بيان رئاسة الجمهورية، متهماً إياها بتعطيل مبادرته لتسهيل تأليف حكومة جديدة. وقالت إن هذا الرد يعكس تعقيدات كبيرة في ملف التشكيل، ويظهّر الخلافات الجوهرية بين الرئاستين الأولى والثانية، ما يجعل من نجاح المبادرة مهمة صعبة للغاية.
وقال برّي، في بيان له، إن “قرار تكليف رئيس حكومة خارج عن إرادة رئيس الجمهورية بل هو ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية، والذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلف”.
وأضاف أن “القاضي كان راضياً طالما ارتفع عدد الوزراء إلى 24 وحُلّ موضوع الداخلية، إلا أن إصراركم على 8 وزراء + 2 يسميهم رئيس الجمهورية الذي ليس له حق دستوري بوزير واحد فهو لا يشارك بالتصويت فكيف يكون له أصوات بطريقة غير مباشرة”.
وتابع: “كل شيء في لبنان معطّل، والبلد ينهار، والمؤسسات تتآكل، والشعب يتلوى، وجدار القسطنطينية ينهار مع رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق وكل الأطراف اللبنانية إلا طرفكم الكريم، فأقدمتم على البيان البارحة صراحةً تقولون لا نريد سعد الحريري رئيساً للحكومة”.
وأكد متوجهاً للرئيس ميشال عون: “هذا ليس من حقكم، وقرار تكليفه ليس منكم، والمجلس النيابي قال كلمته مدوية جواب رسالتكم إليه، والمطلوب حل وليس ترحالاً والمبادرة مستمرة”.
وكانت الرئاسة اللبنانية قالت، أمس الثلاثاء، إن المرجعيات التي تتطوع للمساعدة في تأليف الحكومة اللبنانية مدعوة إلى التقيد بأحكام الدستور اللبناني، داعياً إلى “الاستناد الى الدستور والتقيد بأحكامه وعدم التوسع في تفسيره لتكريس أعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه”.
واعتبرت أن “الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف التشكيل لا أفق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص في المادة 53 الفقرات 2 و3 و4 و5 من الدستور”.
وفي هذا الإطار، تقول المصادر إن مبادرة الرئيس بري هي الضوء الوحيد المتاح في النفق المظلم الذي دخل فيه اللبنانيون منذ مدة، وإنجاحها يستوجب تنازلاً من الأطراف المتصارعة، بصرف النظر عن مواقفها المتضادة ورؤاها المتعاكسة، مشيراً إلى أن القلق من انتقال الخلافات بين الأفرقاء من الصالونات الى الشارع يحتّم عليهم جميعاً الاحتكام الى لغة العقل والنظر الى المصلحة العليا، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الكارثية التي يعاني منها اللبنانيون.
وحذرت المصادر من اللجوء الى لعبة الشارع والشارع المضاد، مستغربة وصول الأمور بيين أفرقاء من المفترض أن تضمهم حكومة واحدة، إلى حال قطيعة وتراشق إعلامي عالي النبرة. وفيما فضّلت المصادر عدم الحديث عن الخيارات المتاحة أمام الرئيس سعد الحريري كرد فعل على انسداد أفق الحل، ومنها الإعتذار، راهنت على حنكة الرئيس بري في إيجاد المخارج للمأزق الحالي، وإصرار حزب الله على التهدئة والعودة إلى الحوار.