لم تأتِ الجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية بنتائج استثنائية بنّاءة، فالجلسة التي حملت عنوان “التعطيل” وعرقلة وصول سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، كانت شبيهة بما سبقها من جلسات لناحية الإخفاق في الوصول إلى رئيس توافقي بين جميع الأطراف.
الملفت في هذه الجلسة هو ما سبقها من تضخيم إعلامي داخلي وخارجي، وحشد للقوى السياسية المعارضة مع التيار الوطني الحر والتي اختارت أن يكون المرشح “جهاد أزعور” مرشحًا رسميًا لها، حاسمةً أمره بالوصول إلى سدة الرئاسة بحصوله على 65 صوتًا، إلا أن الإعلام لم يخف أيضًا الزعزعة التي تعيشها هذه القوى واللا استقرار في الموقف السياسي الموحد من انتخاب هذا المرشح، على عكس الثبات الحاصل في ساحة المرشح سليمان فرنجية والذي أجمعت عدة قوى سياسية على انتخابه بوفاق تام.
انتهت الجلسة بحصول سليمان فرنجية على 51 صوتًا مقابل 59 صوتًا لجهاد أزعور، بالإضافة إلى 6 أصوات لزياد بارود. وبانتهائها تأكد المؤكد، أولًا أن قوى المعارضة والتي تقاطعت على انتخاب جهاد أزعور هي فعليًا غير متفاهمة على برنامج سياسي موحّد، ثانيًا، إن ما سعت إليه القوى السياسية المؤيدة لفرنجية لناحية تكثييف الجهود لتقليص الفارق في عدد الأصوات وسعيًا لرفعها إلى أكثر من 50 صوتًا، قد تحقق فعليًا، وبالتالي عدم حصول المرشح المعارض على النصاب الكافي.
وفي المقابل، فإن طرح المعارضة لمرشح آخر غير سليمان فرنجية كان يستهدف بشكل أساسي إسقاط هذا الأخير، إلا أن اسم “جهاد أزعور” استخدم لمرة واحدة فقط، لأنه وبحسب النتائج، لن يحظى أزعور بدورة ثانية ولا ثالثة ولا رابعة لخوض معركته الخاسرة من الجولة الأولى.
فضلًا عن ذلك، فإنه من الواضح أن المرشحين الاثنين لا تنطبق عليهما “الصيغة التوافقية” المطلوبة لانتخاب الرئيس، إذ غابت أسماء الثنائي الشيعي عن لائحة “جهاد أزعور”، بينما لم تشهد لائحة “سليمان فرنجية” أي حضور للقوى السياسية الدرزية.
وفي هذا الإطار، أثبتت هذه الجلسة أن السبيل الوحيد لانتخاب الرئيس هو التوافق عبر اللجوء إلى لغة الحوار بين جميع الأطراف، لا سيما وأن الأمور هنا لا تعتمد فقط “لغة الأرقام” كمعيار لاإنتخاب الرئيس، وما شهدته جلسة اليوم هو خير دليل على ذلك، وفيما يتعلق بمستقبل الملف الرئاسي، فإن الأنظار متجهة حاليًا إلى ما ستتفق عليه الأطراف السياسية مستقبلًا، لا سيما وأن بعضها ينتظر القرار الخارجي بهذ الشان.
وفي السياق نفسه، تنتظر القوى السياسية اللبنانية بترقب ما سيصدر عن لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس نهار الجمعة القادم، حيث رجّحت مصادر مطلعة أن يكون الملف الرئاسي اللبناني على جدول لقاء الطرفين، ومن المتوقع أن يشهد هذا الملف تطورات ملحوظة في الأسبوع المقبل.