| ليث معروف* – خاص الناشر
يوم الجمعة الماضي، اجتمعت لجنة خاصة في الكونغرس الأميركي. حضر البرلمانيون الصهاينة المجتمعون من جميع أنحاء ما بات يُعرف بـ”أنغلوسفير” (إنكلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا)، بما في ذلك المستعمرة الصهيونية (أي ما يُعرف بكيان الاحتلال الاسرائيلي). قاموا باستدعاء المديرين التنفيذيين من Twitter وYouTube وMeta وTikTok للإدلاء بشهاداتهم وشرح كيف أن حسابين لا يزالان قادرين على الاستخفاف بالمستعمرة الصهيونية؛ رواية المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي، وحسابي أنا ليث معروف.
في غضون ساعات من جلسة الاستماع في الكونغرس هذه، والتي شهدت حضور إيروين كاتلر، قيصر “معاداة السامية” في الحكومة الكندية، وابنته، العضو السابق في الكنيست الإسرائيلي ميشال كاتلر-وونش، وهي الرئيس المشارك لفريق العمل المُجتمع؛ قاموا بمحو وجودي من الوجود الافتراضي. جادلت “اللجنة الخاصة” مع كبار محتكري وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الصهيونية، وهي أيديولوجية سياسية، يجب أن تُمنح الحماية القانونية “لمجموعة يمكن الدفاع عنها” (حسب ما يُسمى بالأنظمة الأمنية الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي). وجادلوا بأنه على الرغم من أن الصهيونية ليست دينًا أو عرقًا أو أصلًا قوميًا، يجب أن تُمنح مكانة الهوية بين “الجماعات القابلة للدفاع عنها” على هذه المنصات، لأنه، برأيي، يوجد العديد من الصهاينة الذين يرغبون بتفعيل الاستعمار والإبادة الجماعية والتفوق والفصل العنصري دون أي رادع.
يعلم الصهاينة أن ما يفعلونه غير قانوني. من المستحيل عليهم تغيير تعريف “الجماعات القابلة للدفاع عنها” المنصوص عليها في الدساتير المحلية للمجال الأنجلو والمواثيق الدولية. وهكذا، ضغطوا على محتكري وسائل التواصل الاجتماعي لتجاوز المحاكم التي تحمي عادة حقوق المواطنين في انتقاد الأيديولوجيات السياسية والدول، وفرضوا التفسير المتعصّب والاستثنائي للصهيونية على أنها هوية محميّة. قال جميع المديرين التنفيذيين الذين أدلوا بشهاداتهم إن شركاتهم تستخدم التعريف غير الملزم والشائن لمصطلح “معاداة السامية” كما اقترحه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA)؛ التي تعتبر رفض الصهيونية والجرائم المرتكبة باسمها كراهية. وقد كان قيصر “معاداة السامية” في كندا، إيروين كاتلر، أحد القوى الدافعة وراء تضمين الأقسام الموالية للصهيونية في تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست(IHRA). وبالمناسبة، كانت زوجة السيد كاتلر أيضًا السكرتيرة الشخصية للإرهابي الإسرائيلي ورئيس الوزراء السابق مناحيم بيغن.
كيف بدأ الهجوم؟
أنا أعمل كمستشار دولي في قانون البث، متخصص في حقوق “المجموعات القابلة للدفاع عنها” في التوظيف والوصول والتفكير في قطاعات الإعلام. منظمة Community Media Advocacy Centre CMAC التي أعمل بها، وهي مركز الدفاع عن وسائل الإعلام المجتمعية، في اللجان الإذاعية في جميع أنحاء العالم، من جنوب إفريقيا إلى البرازيل، إلى كندا، تتدخّل في هذه الملفات وتقدم خدماتها الاستشارية. لقد كانت CMAC ناجحة جدًا في عملها، وقد أثار ذلك غضب اللوبي الصهيوني كذلك وأسيادهم من الرجال البيض المتعصّبين. في عام 2021، بدأت أتعرض للمطاردة والمضايقات عبر الإنترنت من قبل الصهاينة في قطاع البث في كندا. أدت هذه الجهود الصهيونية إلى الإغلاق الجائر لحساباتي الأصلية على تويتر وفيسبوك. يمكنك قراءة المزيد عن هذا في مقال كتبته لموقع الميادين في ذلك الوقت.
في العام الماضي، بعد تفشي ترند Black Lives Matter وقصص أطفال السكان الأصليين التي انفجرت فيها قصص المقابر الجماعية على المسرح العالمي؛ اتصلت وزارة التراث الكندية بـمنظمة CMAC لمساعدة العاملين في مجال الإعلام الذين يعانون من العنصرية والسكان الأصليين والأكاديميين ومجتمعاتهم، لرسم استراتيجية لمكافحة العنصرية لقطاعات البث. طُلب من CMAC تقديم طلب لوزارة التراث في غضون أربعة أيام من الاتصال، ولم تكن هناك حزم تمويل مفتوحة لنا للتقدم إليها. لذلك قامت وزارة التراث الكندية كندا بإلقاء الأموال علينا لحل مشكلتهم وتلميع صورتهم؛ لم يكن هناك آلية للحصول على التمويل. لقد كانوا يائسين لحل المشكلة بأي وسيلة ممكنة.
ما إن تم الإعلان عن الأحداث حتى انتاب الصهاينة غضبًا عارمًا. منذ أربعة أسابيع، أطلقوا حملة لإدانتي بـ”معاداة السامية”، وبالتالي امتدت الحملة ضد منظم CMAC، بحيث قاموا بالضغط على الحكومة الكندية لإلغاء عقدها مع منظمة CMAC غير الهادفة للربح. وبالفعل نجحوا في إلغاء عقد CMAC، وهم الآن يتجهون نحو المزيد من التخريب. الآن، اللوبي الصهيوني يعملون لكي يقوم رئيس وزراء هذه المستعمرة (أي كندا) بضبط لهجة خطابي على منصة التواصل الاجتماعي. رئيس وزراء مملوك بالكامل لعائلة سعود ورفاقهم الصهاينة. عبر وسائل الإعلام الكندية، قام رئيس الوزراء ترودو بإدانتي، وقام بتشويه سمعتي واسمي، وزعم خطأً أن تغريداتي عبارة عن خطاب يحض على الكراهية وكراهية الأجانب ومعاداة اليهود؛ حتى أنه نعتني بـ”الحقير”.
ماذا بعد؟
تندرج اتهامات رئيس الوزراء ترودو الكاذبة ضدي تحت دعاية الكراهية في القانون الجنائي. وهي تهمة تستحق عامين من السجن؛ بل يوجد قسم في القانون مخصّص للخطاب المعادي لليهود، مسمى افتراءً “معاداة السامية”. لكن اللوبي الصهيوني لا ينوي رفع هذا الأمر إلى المحاكم، لأنهم إذا خسروا هذه المعركة، لن يكونوا قادرين مرة أخرى على استخدام الإعلام الاستعماري للتشهير وتشويه ونبذ أي شخص يدافع عن تحرير فلسطين. القوة الوحيدة التي يسيطرون عليها هي القدرة على إجراء محاكمة إعلامية غير عادلة. أمر شبيه بمطاردة الساحرات في العصر الجاهلي، حيث اللوبي الصهيوني وأنصارهم هم القاضي وهيئة المحلفين والجلاد.
نجح اللوبي الصهيوني في إجبار وزارة التراث الكندية على تطبيق التعريف الذي أنشأه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) واستخدمه كسلاح للإدانة ضد كراهية ضد اليهود؛ ومنها يتضمن “انتقاد اسرائيل”. ستطلب من الآن فصاعداّ وزارة التراث الكندية من المنظمات التي تمولها، بما في ذلك منظمات السكان الأصليين، فضلاً عن مبادرات الإعلام والثقافة والفنون، الاشتراك في أيديولوجية سياسية متعصبة وقسم الولاء لمستعمرة الفصل العنصري الأجنبية، قبل أن يتمكنوا من الحصول على أي تمويل. وبالمثل، قامت منصة تويتر بمسح حسابي بأمر مباشر من ممثلي الدولة، عبر استخدام نفس التعريفات المعيبة. تم تنفيذ قسم الولاء هذا سابقًا في الولايات المتحدة؛ ولكنهم خسروا في كل الدعاوى التي قُدّمت ضدهم أمام المحكمة. يدرك الصهاينة أن قسم الولاء هذا هو قضية خاسرة من الناحية القانونية، لكنهم لن يرتدعوا دون أن نقاومهم.
ولهذا السبب، أطلب من القراء دعم الأصوات المحقّة وغير الخاضعة للرقابة في كندا واتخاذ موقف ضد حملات الإسكات والتشهير الصهيونية من خلال التبرع لصندوق الدفاع القانوني. تبرعك سيمول النضال ضد تنفيذ أوامر التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست IHRA في وزارة التراث الكندية Heritage Canada وTwitter. يمكنك العثور على روابط التبرع ومزيد من المعلومات حول هذه الحملة على موقع الويب الخاص بي: laithmarouf.com
*منتج إذاعي وتلفزيوني وخبير دولي في الحقوق الإعلامية للمجتمعات الأصلية والعرقية وذوي الإعاقة، ومحلل سياسي في شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا